«اعتماد» گزارش مي‌دهد
شمارش معكوس براي تعيين ميزان كاهش نرخ سود سپرده بانكي
گروه اقتصادي| نرخ‌هاي ايده‌آل رييس كل بانك مركزي براي سود سپرده بانكي و كارمزد تسهيلات كمي با نرخ‌هاي ايده‌آل وزير امور اقتصادي و دارايي متفاوت است.
اظهارنظر علي طيب‌نيا درباره نرخ مطلوب سود سپرده بانكي حالا پازل سود سپرده بانكي را كامل كرد.
مديران بانك‌ها توافق كرده‌اند نرخ سود بانكي با كاهشي دو درصدي 20 درصد تعيين شود. سيف معتقد است نرخ سود سپرده‌ها بايد دو درصد بالاتر از تورم انتظاري، يعني 15 درصد بايستد و حالا وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد بهتر است اين سود 18 درصد تعيين شود.
با اين اظهارنظر سه ضلع مثلث سود سپرده بانكي كامل شد تا معلوم شود هر يك از فعالان تاثيرگذار در اين بازار به چه نرخي اعتقاد دارند. آنچه در اين ميان گريزناپذير اعلام شده، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است.
سود سپرده هم سياسي شده است
احمد حاتمي يزد گفت: متاسفانه مساله تعيين نرخ سود سپرده بانكي و تسهيلات در ايران تبديل به مساله‌اي سياسي شده و دست‌اندركاران عمدتا براساس گرايش‌هاي سياسي به اظهارنظر در اين مورد مي‌پردازند در حالي كه اين مساله، يك مساله كاملا اقتصادي است و بايد براساس مكانيزم‌هاي اقتصادي به آن نگاه كرد. مديرعامل اسبق بانك صادرات اضافه كرد: هدف عمده از تغيير نرخ سود بانكي، استفاده واحدهاي توليدي از تسهيلات بانكي براي افزايش سطح توليد در كشور است. اما شرايط اقتصاد و وضعيت بانك‌ها در ايران به‌گونه‌اي است كه حتي با كاهش نرخ سود تسهيلات هم بانك‌ها نمي‌توانند به واحدهاي توليدي تسهيلات ارايه دهند، زيرا مطالبات معوق بانك‌ها به اندازه‌اي است كه ديگر نقدينگي كافي براي پرداخت تسهيلات ندارند. وي در توضيح اين مطلب افزود: لذا اگر مسوولان تصميم دارند به توليد در ايران كمك كنند، ابتدا بايد مطالبات معوق دولت به بانك‌ها را بپردازند تا بانك‌ها پتانسيل تحرك را داشته باشند. واضح است وقتي بانك نقدينگي كافي ندارد، ديگر مساله كمبود تقاضا به‌دليل بالا بودن نرخ سود بانكي نيست، بلكه مشكل اصلي ناتواني در عرضه كافي است.
او گفت: در مجموع و از نظر منطقي بايد نرخ سود سپرده بانكي اندكي بالاتر از تورم و نرخ تسهيلات بانكي اندكي بالاتر از نرخ سود سپرده باشد. به همين خاطر رقم حدود 17 و 18 درصد نرخ سود سپرده بانكي، رقمي معقول است اما با توجه به مسائلي كه گفته شد در شرايط فعلي اين ارقام نمي‌توانند گره مهمي را باز كنند. وي ادامه داد: در مجموع اقتصاد دستوري هم نشان داده كه راهگشا نيست و به همين خاطر بايد عرضه و تقاضا نرخ سود بانكي را تعيين كنند. هرچند امروز نمي‌توان مدعي بود كه مي‌توان اين نرخ‌ها را توسط عرضه و تقاضا تعيين كرد، چرا كه به هر روي عرضه با مشكلات مهمي روبه‌رو است.
كاهش‌ها بايد تدريجي باشد
« نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و هيچ مولفه ديگري در اقتصاد دستوربردار نيست.» اين را علي طيب نيا مي‌گويد. او هر چند تاكيد مي‌كند بايد نرخ سود سپرده‌ها و كارمزد تسهيلات كاهش يابد اما با اين حال نبايد اين كاهش يك‌باره و شوك‌گونه اتفاق بيفتد و بهتر آن است كه اين كاهش تدريجي و ادامه‌دار باشد. به اين ترتيب وقتي نرخ تورم كاهش يافت مي‌توان انتظار كاهش سود سپرده‌هاي بانكي را داشت و وقتي نرخ تورم بالا رفت نيز مي‌توان معكوس آن را طلب كرد. او در ادامه توضيحات خود به منطقي كردن رابطه ميان تورم و سود سپرده بانكي به عنوان يك اصل پذيرفته شده در علم اقتصاد اشاره كرد و گفت: عدم تناسب بين تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، عدم توزيع مناسب تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه ضروري است در سياستگذاري پولي از لحاظ روش و سازوكار تغييرات جدي صورت گيرد. در دوران فعاليت دولت يازدهم تلاش‌هاي زيادي براي كاهش تورم صورت گرفته اما تفكر دولت اين است كه تلاش براي كاهش نرخ تورم تا سطح تك رقمي يك بايد جدي براي اقتصاد ايران است و بايد ادامه داشته باشد. به گفته طيب نيا از طريق كاهش تورم مي‌توان سود سپرده‌هاي بانكي را به مسيري صحيح هدايت كرد. او مي‌گويد از طريق كاهش تورم علامت دهي نرخ سود بانكي نيز به سمت درست چرخش خواهد كرد. بازده فعاليت‌هاي مولد معقول خواهد شد و با حفظ روند نزولي نرخ تورم و كاهش انتظارت تورمي جامعه، تب و تاب بازارهاي موازي به خصوص ارز پايين خواهد آمد. در اين صورت اين زمينه به وجود مي‌آيد در حالي كه نرخ اسمي سود بانكي را پايين مي‌آوريم در عين حال نرخ واقعي آن مثبت باشد.
بر اساس اين گزارش مقرر است روز سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار در جلسه خود موضوع سود سپرده‌هاي بانكي را مورد بررسي قرار دهد. پيش از اين نيز در ابتداي سال 1393، دولت يازدهم با هدف ساماندهي به بازار پولي كشور درصدد كاهش نرخ سود سپرده‌ها و ايجاد نظم در اين بازار برآمد.