بالاخره پس از 24 ساعت تاييد و تكذيب، محمود حجتي از كرسي وزارت خداحافظي كرد. صبح روز دوشنبه خبر پذيرش استعفاي محمود حجتي در رسانه‌ها منتشر شد و ساعت 3 و نيم بعدازظهر همان روز پاسخ حسن روحاني به نامه استعفاي وزير جهاد كشاورزي روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري قرار گرفت. رييس‌جمهوري كه سفر به آذربايجان را در جريان درگذشت خواهرش لغو كرده و براي مراسم تشييع و خاكسپاري مرحومه صديقه فريدون راهي سرخه، موطن خود شده بود، در پاسخ به نامه استعفاي محمود حجتي نوشت: «نامه استعفاي مورخ 2/9/98 شما را دريافت نمودم، به‌رغم ميل باطني و نياز وزارت جهاد كشاورزي به مدير لايقي چون شما براي تامين امنيت غذايي، خودكفايي و رشد و توسعه كشور و حضور تاثيرگذارتان در دولت با ارايه نظرات دقيق كارشناسي و همچنين ايمان، اخلاص و تواضع كم‌نظير، به لحاظ اصرار جنابعالي بر كناره‌گيري به علت شرايط جسماني، صرفا به جهت رعايت سلامت جنابعالي با استعفاي‌تان موافقت مي‌نمايم.» رييس‌جمهوري همچنين محمود حجتي را به عنوان «مشاور رييس‌جمهوري در امور كشاورزي و امنيت غذايي» منصوب كرد.
تاكيد بر تاريخ نامه استعفا كه نشان مي‌داد وزير جهاد كشاورزي از 2 روز پيش متن استعفاي خود را به رييس‌جمهوري تحويل داده، احتمالا تاكيدي بود بر اينكه اخبار پيشين در مورد استعفاي محمود حجتي كه در يكي، دو ماه گذشته چندين‌بار منتشر شده بود، صحت ندارد.
محمود حجتي از مديران ارشد اجرايي است كه سابقه وزارت در دولت اصلاحات و سازندگي را در كارنامه دارد. او در دوران رياست‌جمهوري آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني به مدت 5 سال استاندار سيستان و بلوچستان بود. پس از آن در دولت سيدمحمد خاتمي و پس از اكبر تركان به وزارت راه و ترابري منصوب شد و در دولت دوم خاتمي نيز وزير جهاد كشاورزي بود. حجتي در سال 92 به عنوان وزير جهاد كشاورزي دولت يازدهم به پارلمان معرفي شد و از نمايندگان مجلس نهم راي اعتماد گرفت و البته توانست در فهرست وزراي دولت دوازدهم هم قرار گيرد. با اين حال اسفندماه 96 از سوي نمايندگان مجلس دهم استيضاح شد اما در نهايت با 117 نماينده با راي مخالف خود به استيضاح او برابر 105 نماينده موافق استيضاح بار ديگر به وزارت جهاد كشاورزي بازگشت.
همچنين پس از پذيرش استعفاي وزير جهاد كشاورزي، با حكم رييس‌جمهوري عباس كشاورز به عنوان سرپرست وزارت جهاد كشاورزي منصوب شد. براساس اصل 135 قانون اساسي كه تصريح مي‌كند «... استعفاي هيات وزيران يا هريك از آنان به رييس‌جمهوري تسليم مي‌شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رييس‌جمهوري مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.» بنابراين تا پايان مهلت 90 روزه وزارت جهاد كشاورزي مي‌تواند با سرپرست اداره شود.
عباس كشاورز كه از ديروز به عنوان سرپرست وزارت جهاد كشاورزي انتخاب شده است، از سال 92 معاون محمود حجتي در امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي بوده است. او همچنين رييس انجمن آبياري و زهكشي ايران بوده، مقالات و تاليفات بسياري در زمينه كشاورزي دارد كه مهم‌ترين مقاله علمي او با عنوان «برآورد ارزش اقتصادي آب از دست رفته ناشي از ضايعات محصولات كشاورزي زراعي و باغي آبي، از مرحله برداشت تا قبل از مصرف» در دو فصلنامه آب و توسعه پايدار منتشر شده است.
تاييد و تكذيب‌هاي پي‌درپي يك استعفا
روز يكشنبه سوم آذر بود كه براي چندمين‌بار اعلام شد وزير جهاد كشاورزي از سمت خود استعفا داده است. با اين حال هيچ‌كدام از مقامات دولتي يا شوراي اطلاع‌رساني دولت اين خبر را تاييد يا حتي تكذيب نكرد. بحث استعفاي حجتي در حالي مطرح مي‌شد كه قرار بود روز سه‌شنبه راهي پارلمان شده و از سوي نمايندگان استيضاح شود. استيضاح محمود حجتي با 38 امضا روز سه‌شنبه 28 آبان‌ماه با 20 محور از سوي هيات رييسه اعلام وصول شد و مطابق ماده 223 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، او 10 روز زمان داشت تا براي ارايه توضيحات در مورد محورهاي استيضاح به بهارستان بيايد.
آن‌طور كه از اظهارات برخي نمايندگان مجلس مشخص است، ممنوعيت صادرات محصولات مازاد كشاورزي و عدم حمايت از صادركنندگان، عدم اجراي قوانين برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بودجه سنواتي و قوانين ديگر از جمله قانون بهره‌وري كشاورزي، عدم اجراي قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي از جمله خريد تضميني گندم، عدم برخورد با مديران متخلف در مجموعه، برخي تخلفات در واردات محصولات كشاورزي و تنظيم بازار، ناتواني در مهار قيمت كالاهاي اساسي، انحصار شديد در واردات و صادرات محصولات كشاورزي، عدم حمايت از توليدكنندگان، مرغداران و باغداران و زنجيره‌هاي توليد، عدم رعايت مفاد اقتصاد مقاومتي و رشد روز‌افزون قاچاق محصولات كشاورزي و دامي از كشور از محورهايي است كه قرار بود حجتي در مورد آنها پاسخ دهد. پيش از اينكه خبر پذيرش استعفاي حجتي به‌صورت رسمي منتشر شود، اسدالله عباسي، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس، درباره احتمال برگزاري جلسه استيضاح حجتي روز گذشته گفته بود «هنوز نماينده دولت براي حضور محمود حجتي به ما اعلامي نكرده و طبق آيين‌نامه مجلس استيضاح وزير در دستوركار خواهد بود.» او همچنين توضيح داده بود: «هنوز رييس‌جمهوري اين استعفا را نپذيرفته است و در صورت پذيرش استعفا، وزير جهاد به صحن نمي‌آيد اما به هر صورت موضوع استيضاح در دستوركار روز سه‌شنبه قرار خواهد داشت.» در اين حال روز يكشنبه مهر مدعي شد «در حالي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از استعفاي محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي خبر مي‌دهند، مديران روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به پيگيري‌ها در اين زمينه اظهار بي‌اطلاعي كردند.»
با اين حال محمود حجتي كه در دو دولت يازدهم و دوازدهم، بارها براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان راهي پارلمان شده بود، اين‌بار ترجيح داد پيش از اينكه استيضاح شود، استعفا دهد؛ استعفايي كه اگرچه اغلب نمايندگان مجلس معتقدند خط و ربط نمايندگان امضاكننده نشان مي‌دهد استيضاحي جناحي نبوده اما رفتن حجتي از وزارتخانه رنگ و بويي سياسي دارد چرا كه درست زماني كه خليل آقايي كهليك بلاغي نماينده حوزه انتخابيه مشگين‌شهر در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي و معاون وزير كشاورزي و رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري دستگير و اتهام ارتشاي او از سوي دادسراي كاركنان دولت تاييد شد، حرف و حديث‌هايي در مورد استعفاي حجتي به دليل بازداشت معاونش به صورت غيررسمي مطرح شد كه البته تاييد نشد.
آيا هيات وزيران دوباره راهي پاستور مي‌شوند؟
محمود حجتي به عنوان وزير جهاد كشاورزي دولت دوازدهم، هشتمين وزيري است كه تركيب كابينه را تغيير مي‌دهد. پيش از او وزراي آموزش و پرورش، اقتصاد و دارايي، بهداشت و درمان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت و علوم و تحقيقات نيز با استيضاح يا استعفا پاستور را ترك كردند. براساس اصل 136 قانون اساسي در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير كند رييس‌جمهوري بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند. همچنين برخي تفسيرها از ماده 204 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه تصريح دارد «قبل از تشكيل اولين جلسه بررسي برنامه‌هاي دولت و اخذ راي اعتماد هيات وزيران، نمايندگان مخالف و موافق برنامه، خط‌مشي و اصول كلي و تركيب هيات وزيران و نيز نمايندگان مخالف و موافق هريك از وزيران به تفكيك برنامه و هر وزير در برگه‌هاي جداگانه يا دستگاه الكترونيك ثبت‌نام مي‌كنند» چون نمايندگان مجلس به خط و مشي و اصول كلي و تركيب هيات وزيران به صورت كلي نيز راي مي‌دهد، بنابراين با تغيير نيمي از كابينه لازم است يك بار ديگر وزرا براي كسب راي اعتماد به مجلس بروند.
تا پيش از تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه، دولت متشكل از 18 وزارتخانه بود كه قاعدتا با استعفاي حجتي كه هشتمين وزيري بود كه تغيير كرده، يك تغيير ديگر در كابينه، دولت دوازدهم را از حد نصاب مي‌انداخت و لازم بود كه روحاني بار ديگر براي وزراي كابينه از مجلس راي اعتماد بگيرد.
حال با اضافه شدن يك وزارتخانه، اگر دست‌كم دو وزير ديگر بنابر استعفا يا استيضاح تغيير كنند، دولت روحاني بار ديگر نيازمند راي اعتماد مجلس خواهد بود. با توجه به اينكه طرح استيضاح عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور و بيژن زنگنه، وزير نفت به صورت جدي در مجلس مطرح و از سوي برخي نمايندگان دنبال مي‌شود اگر اين دو وزير به هر دليلي نتوانند راي مجدد بياورند كسب راي اعتماد دوباره از مجلس نيز محتمل به شمار مي‌آيد؛ اتفاقي كه يك بار ديگر در مورد دولت محمود احمدي‌نژاد در حال رخ دادن بود.