ادامه از صفحه اول
امنيت پل آزادي
براي تحقق اين مهم ضرورت دارد. در اين ميان شايد يكي از مهم‌ترين الزامات، بحث امنيت باشد. امنيتي كه به واقع تنها در صورت تحقق آن به صورت تام و تمام، امكان بيان اعتراض و تحقق آزادي‌هاي مدني شهروندان محقق خواهد بود. از ديگر سو بحثي كه در تمامي نقاط جهان ازجمله در كرسي‌هاي مختلف دانشگاهي و پژوهشگاهي به آن توجهي ويژه شده و مي‌شود و از آن به عنوان يكي از شاخص‌هاي اساسي تعيين ميزان توسعه‌يافتگي كشورها و دولت- ملت‌ها ياد مي‌شود نيز همين بحث امنيت است. به نحوي كه ميزان توسعه‌يافتگي هر كشور از طريق سنجش شاخص و پارامترهاي متعدد برآورد مي‌شود كه در اين ميان شاخص امنيت همواره مورد توجه بوده و هست. چنانكه بسياري از چهره‌هاي برجسته علم مديريت نيز به اين شاخص توجهي ويژه داشته و آن را پس از نيازهاي جسماني و رواني، سومين مولفه و شاخص در تعيين ميزان توسعه‌يافتگي و كيفيت مديريت كلان در كشورها به حساب مي‌آورند. در اين ميان جامعه ايران نيز مستثنا نبوده و اگر امنيت سياسي و اقتصادي و اجتماعي و مواردي از اين دست فراهم نباشد، آزادي‌هاي فردي نيز ميسر نخواهد بود و در تحقق حقوق شهروندي به مشكل برمي‌خوريم. فراموش نكنيم تا زماني كه امنيت و بسترهاي لازم براي تحقق اين مهم فراهم نباشد، دستيابي به آزادي‌هاي فردي و شهروندي در حد كلام باقي مانده و جامه عمل به تن نمي‌كند. در مجموع به نظر مي‌رسد امنيت، آن هم براي همه اقشار و گروه‌ها، لازمه تحقق آزادي است و در اين رهگذر هر تبعيضي مي‌تواند دستيابي به آزادي‌هاي فردي و اجتماعي شهروندان را با چالشي جدي و اساسي مواجه كند. همان طور كه اگر اين مهم يعني «امنيت براي همه» محقق شود و نگاهي به دور از تبعيض در اين راستا مد نظر مسوولان باشد، مي‌توان نسبت به تحقق آزادي‌هاي فردي و اجتماعي شهروندان نيز اميدوار بود.
خروج از وضعيت ناخوشايند
اقتصاد كه دستورپذير نيست و با هر ميزان از كنترل از هر سو تاثيرات منفي مي‌پذيرد از پس اين ماجرا از دو سو در معرض تاثير منفي قرار خواهد گرفت. از سويي گراني بنزين هم بر اثر فضاي رواني و هم تاثيرات عيني به تورم دامن خواهد زد و از سوي ديگر اغتشاشات پس از سهميه‌بندي به صورت مستقل فشاري جديد به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد. در بعد سياسي چه در داخل و چه در خارج از كشور زمان زيادي لازم است تا روال قبلي بازگردد و جريان‌هاي سياسي نسبت خود با اين حوادث را روشن كنند و موقعيت جديد خود را بازيابند. اما مهم‌ترين تاثير منفي حوادث اخير در روحيه و ذهن و ضمير قاطبه مردم است كه آن هم با دستور و هر ميزان از تبليغات كليشه‌اي شكل دلخواه نمي‌گيرد و معمولا به جايي مي‌رود كه حتي جامعه‌شناسان هم قادر به تشخيص دقيق سمت و سوي آن نخواهند بود. اگر بر اثر نوع رفتار مسوولان و زخم حاصله از گراني‌ها و آشوب‌هاي بعد از آن نگراني‌هاي معمول مردم چه از نظر اقتصادي و چه از نظر سياسي و اجتماعي عمق يافته باشد و از اين زاويه به اميدشان آسيب رسيده باشد هرگز نبايد تعجب كنيم. مردم خصوصا در جامعه ما براي گذران زندگي، براي به ثمر رسيدن تلاش‌هاي خود، براي بزرگ كردن فرزندان، براي امنيت، براي آسايش چشم به دولت و حاكميت دارند. اگر احساس كنند كه كارآمدي، انسجام، دورانديشي، برنامه‌ريزي و دلسوزي و احساس مسووليت لازم در آنها نيست نگراني‌شان به اضطراب متمايل مي‌شود و اين آغاز آسيب ديدن اميد آنها خواهد بود. در فضاي نااميدي كه متاسفانه ذهن و ضمير مردم از سوي انواع شبكه‌هاي ماهواره‌اي و كانال‌ها و سايت‌ها همه‌روزه بمباران مي‌شود و پول‌هاي هنگفتي از سوي بيگانگان براي آن هزينه مي‌شود «خطر» كاملا نزديك و قابل لمس است. از مجموع حوادث و شرايط و آثار و پيامدها و عارضه‌ها و ناملايمات، تلطيف فضاي جامعه، تغيير برخي از رويكردهاي خودمحورانه، باز كردن سپهر سياسي و جلب مشاركت و همدلي همگاني و رفع تنش‌هاي خارجي تنها راهي است كه مي‌تواند اميدها را برگرداند، بي‌اعتمادي‌ها را بزدايد و اميدها را تقويت كند. كاش تصميم‌گيران كشور از كليشه‌هاي رايج خود را برهانند و جامعه را از وضع كنوني به وضع مطلوب رهسپار سازند.