برخيز و اول بكش (325)
فصل بيست و نهم
«تعداد بمب گذاران انتحاري بيشتر از جليقه‌هاي انفجاري است»
نويسنده: رونن برگمن / ترجمه: منصور بيطرف
اين تفسير گسترده از «مبارزان» آن هم در ميان بحث‌هاي ماراتني درگير در دپارتمان حقوق بين‌الملل دادستاني نظامي اي دي اف، منجر به موضوعي شد كه به سوال «پخت سوري» معروف شد: اگر اسراييل در حالت عادي جنگ با سوريه قرار مي‌گرفت، آيا هر مبارز سوري را مي‌توان به‌طور مشروع كشت؟ حتي اگر آن آشپزخانه ارتش در عقبه لشكر باشد؟ طبق آن استاندارد كه تعريف وسيعي از «مبارزان نامشروع» در نبرد فلسطين – اسراييل مي‌داد، مي‌شد فرض را بر اين گذاشت كه هر فردي كه به حماس ياري مي‌رساند، يك هدف شايسته است. اين هدف مي‌تواند به‌طور بالقوه يك زن كه لباس‌هاي يك بمب‌گذار انتحاري را كه قبل از اعزام به ماموريتش، مي‌شست مي‌شد تا يك راننده تاكسي كه آگاهانه فعالان را از يك نقطه به نقطه ديگر مي‌برد.
طبق اين ديدگاه، اين كار به غايت افراطي بود. ديدگاه فرض مي‌كرد كه فقط آنهايي را مي‌توان هدف شمرد كه «اطلاعات دقيق و قابل اتكايي از فردي كه حملات را انجام مي‌دهد يا حمله‌كنندگان را ارسال مي‌كند» دارند. علاوه بر اين، ترور را نه مي‌توان به عنوان يك تنبيه براي فعاليت‌هاي گذشته استفاده كرد و نه آنكه به عنوان بازدارنده براي ديگر مبارزان به كار بست. آن را مي‌توان فقط در زماني استفاده كرد كه «تقريبا يقين حاصل شده باشد كه هدف در آينده، كنش‌هايي مانند اين كار را انجام مي‌دهند.»
اين ديدگاه همچنين تاكيد مي‌كرد هر زمان كه ممكن شد، ترجيح بر بازداشت است تا كشتن فردي كه به ويژه در نواحي كه توسط اي دي اف كنترل مي‌شود. مبارزان غيرقانوني برخلاف سربازان حرفه‌اي از وضعيت اسير جنگي يا مصونيت جنايي لذت نمي‌برند؛ لذا آنها را مي‌توان دستگير و در روند قانوني جنايي محاكمه كرد.
زماني كه كشتن لازم بود، يك اصل «تناسب» را بايد به كار بست. ديدگاه فرض كرده بود كه هر قتلي حتي‌الامكان بايد محاط باشد، لذا «از دست دادن جان يك نفر و تخريب اموالي كه براي كنش عملياتي وثيقه به بار مي‌آورد شكستن حد مزيت‌هاي نظامي است كه از عمليات انتظار آن نمي‌رود.»
در آخر سر، فقط نخست‌وزير يا وزير دفاع بايد برگه قرمز را امضا كند.
اين سند مورد استقبال افسران اسراييلي قرار گرفت و سبب تسكين آلام شد. ديكسين، معاون مدير شين بت گفت، «اين سند مهر تاييدي بود كه ما منطبق با معيار قوانين بين‌المللي انجام مي‌داديم.» در سال 2003، دولت يك نسخه غيرمحرمانه ديدگاه را به دادگاه عالي فرستاد كه در سال 2006 تاييد شد.
اما در حالي كه فينكلشتاين، اسراييل را قانع كرده بود كه منطبق با قوانين بين‌المللي عمل مي‌كند، ديدگاه بين‌المللي هنوز يك چالش ديگر بود.
توضيح: استفاده از واژه تروريست‌هاي فلسطيني براي حفظ امانت در ترجمه است
نه اعتقاد مترجم و روزنامه