معاول اول رييس‌جمهوري:
صادرات غيرنفتي، بخشي از نيازهاي ارزي كشور را تامين كرده است
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري برگزار شد. او در اين نشست از كشورهاي همسايه به عنوان مهم‌ترين بازار صادرات غيرنفتي كشور نام برد و گفت: «بازار واردات سالانه كشورهاي همسايه با ارزش بيش از هزار و صد ميليارد دلار در سال، ظرفيت بزرگي براي توسعه صادرات كشور محسوب مي‌شود.» به گزارش ايرنا؛ او بر ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يكي از مهم‌ترين پيشران‌هاي اقتصادي، تاكيد و تصريح كرد: «صادرات به حق يكي از مهم‌ترين پيشران‌هاي اقتصادي است زيرا توسعه صادرات غيرنفتي با رونق بخش‌هاي مختلف توليد و اشتغالزايي در كشور همراه خواهد بود.»
جهانگيري همچنين با اشاره به كاهش درآمدهاي نفتي كشور و محدوديت‌هاي بودجه دولت، تصريح كرد: «خوشبختانه صادرات غيرنفتي توانسته است بخش زيادي از نيازهاي ارزي كشور را تأمين كند و مانع از كمبود نيازهاي توليد و كاهش ميزان اشتغالزايي در كشور شده است.» معاون اول رييس‌جمهوري با تاكيد بر نقش پراهميت بخش خصوصي در توسعه صادرات كشور گفت: «بخش خصوصي بيش از بخش دولتي در افزايش صادرات كشور نقش دارد به همين دليل گفت‌وگو با فعالان عرصه صادرات و رفع دغدغه‌ها و موانع پيش‌روي آنها امري ضروري و پراهميت است.»
جهانگيري با تاكيد بر اينكه نبايد با سخت‌گيري در بخش صادرات، بازارهاي صادراتي را از دست بدهيم، از دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواست جلساتي را با حضور دستگاه‌هاي ذيربط براي ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز توسعه صادرات برگزار كند تا با تصميمات اجرايي مناسب، بسترهاي لازم براي افزايش صادرات كشور فراهم شود. جهانگيري افزود: «در گزارش سازمان توسعه تجارت ظرفيت‌هاي توسعه صادرات غيرنفتي احصاء و اهداف كمي و وظايف هر دستگاه نيز مشخص شده است كه لازم است دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين وظايف را به دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط ابلاغ و هماهنگي و برنامه‌ريزي‌هاي لازم را براي اجراي اين تكاليف انجام دهند.» در اين نشست مقرر شد دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اهداف و برنامه‌هاي تعيين شده از سوي سازمان توسعه تجارت براي افزايش صادرات غيرنفتي كشور به ۱۵ كشور همسايه را طي جلساتي با دستگاه‌هاي مرتبط مورد بررسي قرار دهد و جهت اجرا به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ كند.