آدرس سربسته پول هاي كثيف

  احسان بداغي/  اعتراض‌ها از نقطه صفر شروع شد، از همان كلمه اول گزارش وزير كشور در صحن علني. در سخنان او اما نه اسمي در كار بود و نه افشاگري. براي اثبات حرف‌هايش اما به اندازه كافي خط داد؛ خط همان «پول‌هاي كثيف» را. آمارهاي سر بسته رحماني‌فضلي هنوز پرونده را باز گذاشته است. آمارهايي كه لابه لاي لكنت ديروز وزير كشور گم شد؛ واردات 27 هزار خودرو توسط برخي افراد، سودهاي 30 تا 50 ميلياردي از طريق واردات غيرمجاز دارو، سود 25 ميليارد دلاري قاچاق در كشور، ثبت دو هزار و 714 شركت با يك آدرس پستي و درآمد دو هزار و 300 ميليارد توماني يك قاچاقچي 35 ساله مواد مخدر ظرف 2 سال. هر چه بود اما پرونده‌هاي زير بغل وزير كشور ديروز روي ميز مجلسي‌ها باز نشد. باز نشد تا فقط اين آدرس‌هاي سربسته تيتر رسانه‌هاي منتقد دولت شود. اين طرف اما معلوم نيست آمارهايي كه وزير كشور با خود به بهارستان آورد و همان‌طور دست نخورده به ميدان فاطمي برگرداند، قرار است كجا گره از كار «فساد» باز كنند.
 پيامي كه رحماني‌فضلي آن را قبل از جلسه دريافت كرد؛ «در نامه‌اي به رييس مجلس درخواست برگزاري جلسه غيرعلني را كرده بودم تا ارقام و اعدادي كه در مجلس ارايه مي‌شود مورد سوءاستفاده دشمنان نشود.» نه جلسه غير علني شد و نه اعداد و ارقام فاش. تازه خيلي‌ها به همان سخنان سربسته و لبريز از عذرخواهي وزير كشور هم اعتراض داشتند؛  اعتراضي كه بارها انجام شد، خصوصا وقتي كه رحماني‌فضلي سخنش را تمام كرد و پايين آمد تا روح‌الله حسينيان را در مقابلش ببيند كه مدعي بود او با حرف‌هايش درباره پول‌هاي كثيف آبروي نظام را برده است. روح‌الله حسينيان چشم در چشم وزير كشور مشغول مجادله‌اي طولاني و تند با او شد و چند نفري هم در صحن مجلس فرياد «عذرخواهي» سر مي‌دادند؛ فريادهايي كه آغاز طنين‌شان همزمان بود با آغاز ارايه گزارش وزير كشور از «پول‌هاي كثيف».

شروع همزمان گزارش و اعتراض

رحماني‌فضلي كار گزارشش را از اينجا شروع كرد، از جايي كه خطابش به سوي ابوترابي‌فرد بود؛ «از من مي‌خواهيد اسم اعلام كنم ولي حكم صادر كردن كار قوه قضاييه است و آنچه من گفتم صرفا هشدار بود. شما از من انتظار داريد همان جنگ رواني رسانه‌هاي داخلي و خارجي را دنبال كنم و در تور و دامي كه آنها پهن كرده‌اند، حركت كنم. چه كسي مي‌تواند براي من اثبات كند كه چنين كاري صورت گرفته است.» همين جملات نخستين اعتراض‌ها را كليد زد. اعتراض‌هايي فراتر از صف‌كشي‌هاي سياسي مجلس؛ يك طرف امثال روح‌الله حسينيان از جبهه پايداري بود و يك طرف بهروز نعمتي از نزديك‌ترين نمايندگان به علي لاريجاني. فرياد اعتراض‌ها يك چيز بود: «آدرس پول‌هاي كثيف را بگو». وزير كشور اما به سمت ديگري رفت؛ «گلايه من از كساني است كه فريب رسانه‌ها را خوردند و مسائلي را مطرح كردند و در نهايت شرايط سياسي در كشور به گونه‌اي پيش رفت كه عده‌اي طرفدار آن شدند و عده‌اي به خود گرفتند و موضع اتخاذ كردند. من مي‌خواهم ريشه مسائل را در حوزه اقتصاد بگويم، دو مورد را مثال مي‌زنم كه چه اتفاقي مي‌افتد. از صحبت‌هاي من استفاده سياسي و در آن تحريف و انحراف ايجاد شد و مساله ملي را به بازي‌هاي سياسي و جناحي كشاندند. اگر از صحبت‌هاي من، به دليل انعكاس بد نشريات و روزنامه‌ها سوءاستفاده شده است من از طرف آنها عذرخواهي مي‌كنم.»

رسانه‌ها؛ جايي براي اشاره انگشت اتهام

از اينجا رحماني‌فضلي سراغ آسيب‌شناسي بحث رفت، بحثي كه باز هم براي نمايندگان معترض قانع‌كننده نبود. آنها اعتراض مي‌كردند و وزير كشور استدلال؛ «من قبلا كه در ديوان محاسبات بودم بارها اين نكته را عرض كردم و در حال حاضر تاكيد مي‌كنم كه يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي كه در كشور داريم بحث بي‌انضباطي مالي است. آن زمان هم من اين محاسبه را انجام دادم هنوز نمي‌توانيم بگوييم كه كل درآمدها و هزينه‌هاي كشور چقدر است. همان زمان هم مطرح مي‌كرديم بايد به صورت جدي بنشينيم و تمام منابع مالي و هزينه‌هاي كشور را به صورت واحد و يكپارچه و نه به عنوان يك مساله دولتي، بلكه به عنوان يك مساله حاكميتي و نحوه گردش و چرخش آنها را مشخص كنيم و نظارت عالي در تمام امور داشته باشيم. امروز كه در خدمت شما هستم بخشي از اين مساله را به عنوان موضوع پولشويي و پول‌هاي كثيف در ابعاد مختلف تقديم مي‌كنم.» فرياد «آدرس، آدرس» معترضان هنوز بلند بود. آدرسي كه وزير كشور گفت دارد، اما نمي‌تواند بدهد؛ «بنده نامه‌اي خدمت دكتر لاريجاني نوشته‌ام و در آنجا تقاضا كردم كه اگر امكان‌پذير است جلسه غيرعلني برگزار شود تا ارقام و اعدادي كه اينجا اعلام مي‌شود مورد سوءاستفاده دشمنان نشود و كساني از اين مساله سوءاستفاده نكنند.» بعد هم سراغ آمارهاي جهاني رفت؛ آمارهايي كه با گفتنش نشان مي‌داد اين موضوع فقط بحث اين روزهاي ايران نيست؛ آمارهايي از اروپا و امريكا.

معترضان هنوز فرياد مي‌زدند. حرف‌شان اين بود؛ «وزير بايد از پول كثيف بگويد، نه آمار پولشويي در جهان.» رحماني‌فضلي اما نمي‌خواست بيش از اينها زير فشار منتقدانش برود. همين شد كه انگشت اتهام به سمت رسانه‌ها چرخيد، همان‌هايي كه وزير كشور مي‌گويد سخنانش را درست منتقل نكردند؛ «بنده براي اولين بار در دوم اسفند 93 در جمع فرماندهان ستاد مبارزه با مواد مخدر سراسر كشور يك سخنراني داشتم. در آن سخنراني روي آثار و عواقب قاچاق و درآمدهاي ناشي از قاچاق صحبت كردم. در اين جلسه آثار امنيتي اين مساله را مطرح كردم. در حوزه اقتصادي هم اين مثال را زدم كه پول‌هايي كه ناشي از قاچاق است مي‌تواند در اقتصاد كشور ضررهاي زيادي وارد كند و رقابت را دچار اشكال كند و انحصار و نهايتا فرار سرمايه‌ها را از كشور ايجاد كند. در حوزه اجتماعي اين مثال را بيان كردم كه مساله قاچاق و پول‌هاي ناشي از آن، روي دست ما يك ميليون و 500 هزار نفر معتاد كه با خانواده آنها 5/5 تا 6 ميليون نفر مي‌شوند و مباحثي مثل طلاق، بزهكاري، سرقت و قتل گذاشته است.»
سياست و پول كثيف؛ هشداري براي هوشياري
دعوا اما بر سر حوزه سياسي بود، همانجايي كه بحث ورود «پول‌هاي كثيف» به انتخابات وِرد زبان خيلي‌ها شده است. توضيح وزير كشور خيلي هم غير قابل پيش‌بيني نبود؛ «در حوزه سياسي بنده با اين عبارت گفتم كه اگر ما مواظب نباشيم قاچاقچيان و كساني كه دنبال پول‌هاي كثيف هستند احتياج به حامي دارند و حامي را در حوزه قدرت جست‌وجو مي‌كنند و اگر هوشيار نباشيم، امكان دارد از طرق مختلف در حوزه سياسي از جمله انتقال قدرت اعمال نفوذ كنند كه اين انتقال قدرت از طريق انتخابات صورت مي‌گيرد. اين مساله‌اي بود كه بنده در حوزه سياسي مطرح كردم. اما بعدا يا در همان روز در رسانه‌هاي مختلف اين به گونه‌اي مطرح شد كه هم ناقص و هم جهت‌دار و هم واقعا تحريف شده بود.» بعد از اين هم توضيح داد كه با اطلاعيه ستاد مبارزه با مواد مخدر سعي كرده‌اند اين بحث را «اصلاح» كنند. اصلاحي كه بعدا به گفته رحماني‌فضلي به گلايه كتبي از خبرگزاري كه اين خبر را منتشر كرده بود هم كشيده شد. روايت جلسه‌اي كه وزير كشور در آن بحث «پول‌هاي كثيف» را مطرح كرده است هم براي خودش جالب توجه بود؛ «در آن جلسه بنده براي فرماندهان سخنراني مي‌كردم و خبرنگاران نيز در پشت سالن بودند كه بنده مطلع نبودم و در آنجا مطرح كردم اگر خبرنگاري هست اينها ضبط شده است و مواظب باشند كه اين صحبت‌ها لازم نيست كه در بيرون مطرح شود.»
رييس جلسه در ميدان اعتراض
از اينجا به بعد كار به توضيحات تصويري رسيد. وزير با خودش پاورپوينتي آورده بود تا روي آن توضيح دهد. توضيح درباره اپيدمي پولشويي و تجارت مواد مخدر در دنيا. معترضان اما مي‌گفتند كه او بايد درباره صحبت‌هايي كه مطرح كرده، سخن بگويد و پاسخ وزير كشور اين بود؛ «چطور در مورد موضوعي كه صحبت نكرده‌ام، اسامي منتشر كنم». اين سخن اما معترضان را كه هيچ، ابوترابي‌فرد، رييس جلسه ديروز را هم قانع نكرد تا او هم وارد معركه اعتراض و انتقاد از وزير كشور شود؛ «نكته سوال برانگيز و دغدغه نمايندگان بدون لحاظ گرايش‌هاي سياسي و حتي در بين نمايندگان مدافع جدي دولت اين است كه مجلس نسبت به اظهارات اخير شما اعتراض دارد. نمايندگان در مجلس مي‌خواهند بدانند آيا شما كمترين اطلاعي از جريان پول كثيف در حوزه انتخابات و شكل‌گيري نهاد قانونگذاري داريد؟ اگر اين طور است به طور شفاف و روشن آن را با ذكر نام و مقدار بيان كنيد.» پاسخ رحماني‌فضلي اما چيزي بيش از حرف‌هاي قبلي‌اش نبود، پاسخي كه اين‌بار با لحني «معترض» مطرح شد؛ «من توضيح دادم، من به عنوان مسوول حوزه مبارزه با مواد مخدر اعلام كردم و هشدار دادم كه اگر ما مواظبت نكنيم اين‌ها قطعا قصد ورود به حوزه قدرت را دارند.» اين جمله اما اعتراض‌ها را خاموش نكرد كه هيچ، بر دامنه اعتراض‌ها هم افزود. رحماني‌فضلي اما ادامه داد: «صحبت‌هاي من به عنوان هشدار مطرح بود، من تعجب مي‌كنم برخي رسانه‌ها اين موضوع مهم كشور را بر اساس تحليل‌هاي گروهي و رقابت‌هاي سياسي و مصالح و منافع خود استفاده كردند. ما روز بعد توضيح داديم كه اين صحبت‌ها هشدار بود ولي شما به من مي‌گوييد مساله‌اي را كه اصلا مطرح نبوده با اسامي اعلام كنم. من به عنوان مسوول ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد اين موضوع هشدار دادم، اين چه بحثي است كه من هم اكنون به اينجا بيايم و قبول كنيم كه اين حرف‌ها را زده‌ام، اگر قرار باشد كسي اسامي را اعلام كند اين بنده نيستم، قوه قضاييه است. من مساله را به عنوان هشدار بيان كردم و انتظارم از مجلس و قوه قضاييه اين است با اين موضوعات به صورت اساسي برخورد شود و نگذارند اين فضا در كشور ايجاد شود، » حالا ديگر هم از پشت تريبون مجلس صداي لحني تند به گوش مي‌رسيد و هم از ميان صندلي‌هاي صحن. اما رحماني‌فضلي تاكتيكش را براي حضور در اين جلسه تعيين كرده بود و نمي‌خواست آن را تغيير دهد. خيلي صريح توضيح داد: «من كدهاي مشخصي از رهبر معظم انقلاب دارم، ايشان بارها و بارها در مورد ورود اين پول‌هاي كثيف به حوزه انتخابات سياسي و قدرت تذكر داده‌اند. ماجرا از يك مساله‌اي است كه به عنوان هشدار مطرح مي‌شود موضعي مي‌گيريم كه براي دفاع از آن موضع غلط به گونه‌اي حركت مي‌كنيم كه 10 اسم بيرون بيايد.»
آدرس وزير؛ ردي از پول‌هاي كثيف
از اينجا به بعد نوبت فاز دوم سخنان رحماني‌فضلي رسيد؛ جايي كه وزير كشور آدرس داد. آدرسش قدري گنگ و مبهم بود، اما نه براي همه. رحماني‌فضلي از خروارها «پول‌هاي كثيف» مشتي را به عنوان نمونه رو كرد تا خط بقيه اين «خروار» قدري مشخص شود. خطي كه او از تجارت مواد مخدر و فرار مالياتي آغاز كرد و به ورود غيرمجاز كالاهاي خارجي رسيد؛ «حدود 68 ميليارد دلار مواد مخدر با منشأ افغانستان وجود دارد كه از اين 68 ميليارد دلار، سه ميليارد دلار آن در ايران هزينه مي‌شود، بنابراين حدود 10 هزار ميليارد پول از طريق مواد وارد عرصه مي‌شود. در دو ماه اخير ما با موردي مواجه شديم كه فردي با 35 سال سن و پنج كلاس سواد در مدت دو سال، 200 تن مواد مخدر جابه‌جا كرده بود كه دو هزار و سيصد ميليارد تومان پول در حساب‌هاي وي چرخانده شده بود. فردي كه 3200 ميليارد تومان در حساب‌هايش چرخيده سه سال پيش فوت كرده است، در حساب فرزند شش ساله وي نيز 80 ميليارد تومان پول چرخيده بود كه همه اين‌ها خلاف است. اين دو نفر، دو شبكه قاچاق در دو نقطه كشور داشتند كه دستگير شدند، در بررسي‌هاي انجام شده به بيش از دو هزار شماره حساب و آدم رسيديم كه با هم مرتبط بودند.» اين آغازي بود تا وزير كشور سراغ يك كلان روايت از وضعيت فساد برود؛ «در حوزه قاچاق سوخت كه روزانه 20 ميليون تن بود، هشت ميليارد دلار در سال پول كثيف وارد چرخه اقتصاد مي‌شد. من به شما شركت‌هايي را نشان مي‌دهم كه بيش از چهار هزار شركت با يك كد به تصويب رسيده‌اند. من آدرسي را به شما خواهم گفت كه بيش از سه هزار شركت با يك آدرس به ثبت رسيده است.. » حالا جاي آن بود كه اين سوال مطرح شود؛ «من امروز به مجلس آمده‌ام كه بگويم عزيزان سوال من از شما در حوزه سياست اين است كه آيا به روند هزينه‌هاي مربوط به انتخابات نظارت و كنترلي وجود دارد؟ اصلا نيست، آيا سودجويان و قدرتمندان به دنبال سوءاستفاده از اين مساله هستند يا خير؟ پس ما بايد شيوه‌هايي را اتخاذ كنيم كه جلوي ورود اين پول‌هاي كثيفي  را كه امكان ورود دارد بگيريم. آيا شوراي نگهبان افرادي را به خاطر اين پول‌هاي كثيف رد صلاحيت كرده است يا خير؟» در اين زمان عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور از علي مويدي، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور خواست براي ارايه توضيحاتي با استفاده از پاورپوينت در پشت تريبون مجلس حاضر شود كه در اين زمان ابوترابي فرد خطاب به وزير كشور گفت: «ما مي‌خواهيم از فرمايشات شما استفاده كنيم. به دليل آنكه خودتان از ابتدا صحبت كرديد، هم اكنون نيز خود سخن بگوييد.» بعد از اين هم اعتراض دوباره نمايندگان اجازه صحبت را به مويدي نداد.
فرود وزير در حلقه اعتراض
پايين رفتن مويدي از تريبون مجلس آغاز دوباره آمارها و آدرس‌هاي وزير كشور بود؛ «براساس برآوردها حدود 20 تا 25 ميليارد دلار سالانه در كشور در حوزه قاچاق كالا آسيب مي‌بينيم، اين پولي كه وارد عرصه پولشويي مي‌شود مي‌تواند اقتصاد كشور را دچار آسيب كند. ما طي 10 سال 487 پرونده را در قوه قضاييه بررسي كرديم، جريمه‌اي كه براي آنها داده‌اند شش هزار ميليارد تومان است كه در نوبت‌هاي بعدي تقاضاي رسيدگي به كمتر از يك درصد رسيد. ما در موضوعاتي مانند دارو رقم 30 ميليارد و 50 ميليارد واردات داشتيم كه از گمركات در شرايط غيرقانوني و تقلبي وارد شده است. در حوزه كميته امداد بيش از 100 نفر 20 ميليارد تومان واردات داشته‌اند كه به اسم اين افراد واردات انجام شده است، 27 هزار خودروي وارداتي گرانقيمت از جمله پورشه، لكسوس، بي.ام.و وجود دارد كه براي اينكه ماليات ندهند با اسم اين افراد وارد كرده‌اند. 9570 شركت در يكي از جزاير وجود دارد كه 2814 شركت فقط با يك آدرس به ثبت رسيده، كدپستي 99 شركت در اين جزيره يك رقم بوده است و اين باعث شده حدود 20 ميليارد دلار مالياتي كه كشور بايد بگيريد نمي‌تواند بگيرد. ما اگر مي‌خواهيم اقتصاد سالم، پاك و مقاومتي داشته باشيم بايد جلوي اين گريزگاه‌هاي مالي كشور را بگيريم، اينها در مسير خود فساد ايجاد مي‌كنند و اين باعث مي‌شود اين پول‌ها برود و در حوزه‌هايي براي افراد ايجاد امنيت كند. » آدرس‌هاي وزير كشور اوج قصه ديروز «پول‌هاي كثيف» در مجلس بود. اوجي كه فرودش با اعلام آمادگي رحماني‌فضلي براي مبارزه با پولشويي و استمداد طلبيدن از مجلسِ‌ها براي همكاري در اين حوزه بود، جايي كه وزير كشور يك خواهش داشت: «خواهشم اين است در شرايطي كه به انتخابات نزديك مي‌شويم لايحه‌اي يا طرحي را به مجلس ارايه كنيم كه منشأ و مبدا هزينه‌هاي انتخاباتي مشخص و قابل نظارت باشد.» فرود سخنان وزير كشور تازه اوجي دوباره براي اعتراض‌ها بود؛ اعتراضي با هدايت روح‌الله حسينيان. به چشم برهم‌زدني بعد از پايان سخنان رحماني‌فضلي، دور او در صحن علني مجلس پر شد از نمايندگاني كه اعتراض داشتند. روح‌الله حسينيان مي‌گفت كه وزير كشور با اين بحث‌هايي كه مطرح كرده، آبروي نظام را برده. خصوصا اينكه او در جرگه اصولگرايان است. پاسخ وزير اما تاكيدش بر دفاع از حق مردم، فارغ از دعواهاي سياسي بود. بحث و جدل پايين صحن دقايقي طولاني ادامه داشت تا بالاخره حسن زماني، مشاور علي لاريجاني از راه رسيد و توانست رحماني‌فضلي را از حلقه معترضان خارج كند.