انگيزه احتمالي استاني كردن انتخابات
قانون انتخابات مجلس، بيشترين تغيير و تحول را در 35 سال گذشته شاهد بوده است. هر دوره مجلس به تناسب مي‌كوشند تغييراتي در آن بدهند. اگرچه نمي‌خواهيم درباره انگيزه نمايندگان از اين تغييرات قضاوت قطعي كنيم ولي روشن است كه بسياري از ناظران حداقل بخشي از تغييرات را با هدف افزايش شانس راي‌آوري دوباره نمايندگان موجود تحليل مي‌كنند. حداقل در يك مورد چنين قضاوتي را مي‌توان با قاطعيت انجام داد و آن تعيين حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد براي نامزدهاي جديد (و نه نمايندگان موجود و قبلي) است؛ شرطي كه به كلي بي‌پايه و نادرست و خلاف حقوق شهروندي بود و هيچ كمكي به افزايش صلاحيت نمايندگان نمي‌كرد، جز اينكه قيف ورود رقبا را تنگ‌تر كرد و مدرك‌گرايي را در جامعه افزايش داد. حالا هم بحث استاني كردن انتخابات در مجلس در جريان است و كليات آن نيز تاييد شده است. طبيعي است كه نگاه مذكور كماكان برقرار باشد ولي كسي نمي‌داند كه نتيجه اين طرح در صورت تصويب چه خواهد شد. با وجود اين فارغ از چنين انگيزه‌اي مي‌كوشيم كه به انتخابات ايران از اين زاويه بپردازيم. ايده‌آل‌ترين شكل انتخابات اين است كه نماينده‌اي كه انتخاب مي‌شود، از يكسو دغدغه امور ملي كشور را داشته باشد و از سوي ديگر ارتباط تنگاتنگي با مردم حوزه انتخابيه خود برقرار كند. براي تحقق اين هدف هرچه حوزه انتخابيه كوچك‌تر باشد بهتر است، مشروط بر اينكه نماينده مذكور از خلال يك رابطه حزبي به ساير نمايندگان متصل شده و فراتر از منافع محلي حوزه انتخابيه خود، منافع ملي را اولويت اصلي قرار دهد. بنابراين در جامعه‌اي كه احزاب قوي و داراي سازماندهي هستند، برنامه‌هايشان نيز معطوف به امور كلي و كلان كشور است، در نتيجه در چنين شرايطي بهترين شكل اين است كه هر حوزه انتخابيه يك نماينده مشخص داشته باشد.
مردم آن ناحيه همه با او تعامل و درخواست‌هاي خود را به او منتقل مي‌كنند. به همين دليل است كه در ايران نيز برخي از نمايندگاني كه در حوزه تك‌نماينده‌اي بوده‌اند و خوب كار كرده‌اند براي دفعات متوالي انتخاب شده‌اند. از اين منظر داشتن 30 نماينده براي تهران به منزله اين است كه مردم تهران هيچ نماينده‌اي ندارند، چه بسا اكثريت مردم اسامي يكي، دو نفر از نمايندگان تهران را بيشتر ندانند، بنابراين حس داشتن دموكراسي نيز در آنان شكل نمي‌گيرد و مشاركت آنان هم در مقايسه با حوزه‌هاي تك‌نماينده‌اي كمتر است. در مقابل اگر جامعه‌اي حزبي نباشد، هر نماينده در انجام وظايف نمايندگي خود كمتر به سطح كلان كشور مي‌پردازد و در عمل آن را فراموش و از آن بدتر اينكه آن را فداي منافع منطقه‌اي مي‌كند و كشيدن يك راه يا ساختن يك بيمارستان در منطقه خود را به هر نفع ملي ترجيح مي‌دهد، حتي اگر جاهاي ديگر نيازمندتر به اين موارد باشند. راه‌حل چيست؟ يا بايد نظام حزبي را برقرار كرد يا حوزه‌ها را از حالت تك‌نماينده‌اي خارج كرد. ايجاد نظام حزبي به اين سهولت نيست و اصولا فرمايشي هم نيست، موضوعي زمانبر است. گسترده‌تر كردن حوزه‌هاي انتخابيه هم قطعا به رابطه ميان نماينده و مردم ضربه مي‌زند. بنابراين در كوتاه‌مدت مي‌توان از راه ميانه‌اي سود جست و آن، اينكه تمام حوزه‌ها را تك‌نماينده كنند و آراي فرد را در دو سطح استان و حوزه انتخابيه سنجش كنند؛ كاري كه در نظام‌هاي انتخاباتي حزبي به صورت ديگري انجام مي‌شود. در هر حوزه انتخابيه هم نامزدهاي منفرد وجود دارد و هم نامزدهاي حزبي و مردم هر دو را انتخاب مي‌كنند و با تركيبي از نتايج اين دو نوع راي به مجلس مي‌روند. بنابراين تقسيم آرا به حوزه و استان از اين حيث كه مي‌تواند نامزدها را منضبط و تا حدودي حزبي كند، اهميت دارد. ولي اين مساله چه ربطي به انگيزه‌هاي نمايندگان براي انتخاب شدن مجدد دارد؟ اول اينكه آنان شناخته‌شده هستند و به احتمال بيشتر در ليست استاني قرار مي‌گيرند و از اين منظر شانس آنان بيشتر مي‌شود. از سوي ديگر خيلي از آنان در سطح حوزه انتخابيه خود عملكرد منفي داشته‌اند و به احتمال فراوان انتخاب نخواهند شد همچنان كه دوره قبل هم اكثريت نمايندگان قبلي راي نياوردند؛ در حالي كه در سطح استان كمتر با اين مساله مواجه هستند. بنابراين چنين طرحي را پيشنهاد كرده‌اند. با وجود اين اگر اين طرح با تخفيف ردصلاحيت‌ها همراه باشد، قابل دفاع است، در غير اين صورت اعتبار مجلس را از اين هم كه هست با مشكلات بيشتري مواجه مي‌كند. مهم‌تر از همه اينكه اين طرح ابتدا بايد در سطح عموم به بحث و بررسي گذاشته مي‌شد. چنين طرحي به دليل فقدان سابقه عملي و حتي نظري ممكن است نتايج و تبعات پيش‌بيني نشده داشته باشد و عجيب است كه نمايندگان موجود مجلس درصدد تصويب طرحي هستند كه اصلا نمي‌توان نتايج آن را پيش‌بيني كرد. اين بدان معناست كه انتخابات با قانون فعلي را براي خود ناخوشايندتر از انتخابات با قانوني كه نتايج احتمالي و پيش‌بيني نشده دارد مي‌دانند. فراموش نكنيم نقدهاي زيادي از منظر فني و اجرايي به اين طرح نوشته شده كه بعيد است به تصويب نهايي برسد و اين هم از نتايج ارايه نكردن طرح نزد افكار عمومي است.