حق دسترسي آزاد به اطلاعات در قانون
الهام امين زاده٭
از عمر طرح موضوع دسترسي آزاد به اطلاعات و همچنين قانونگذاري در مبحث آزادسازي اطلاعات به عنوان يكي از بديهي‌ترين حقوق شهروندي در بسياري از كشورهاي جهان حدود نيم قرن مي‌گذرد. پيام و تاكيد اصل بر اين استوار است كه اصل، بر دسترسي آزاد عموم به اطلاعات و اسناد است و شهروندان يك كشور مي‌توانند به اطلاعات داخلي و خارجي و در برخي موارد ساير كشورها دسترسي داشته باشند و از آنها بهره‌برداري لازم را ببرند مگر آنكه اطلاعات و اسناد مرتبط با امنيت كشور باشد. البته در بسياري از كشورها براي اطلاعات و اسناد امنيتي نيز طبقه‌بندي و بازه زماني براي انتشار آنها در نظر گرفته شده است. در كشور ما قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در سال 1387 تصويب شده و آيين‌نامه اجرايي آن پس از گذشت حدود پنج سال در آبان 1393 به تصويب هيات وزيران رسيده است. مطابق اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظفند اطلاعات مربوط به هر دستگاه را در اختيار كليه شهروندان قرار داده و از طريق پنجره و درگاه الكترونيكي منتشر كنند. در قوانين برنامه توسعه چهارم و پنجم نيز در اين خصوص مواد قانوني مرتبط تدوين ، تصويب و ابلاغ شده است. بر اساس قانون دسترسي آزاد به اطلاعات ،موسسه عمومي يا خصوصي بايد درخواست دسترسي به اطلاعات را در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد. همچنين موسسات نمي‌توانند از متقاضي دسترسي اطلاعات هيچ گونه دليل و توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كنند. بر اساس آيين‌نامه مصوب دولت، بايد سامانه الكترونيك متناسب با حجم درخواستي دسترسي به اطلاعات و پاسخ به آن طراحي شده و تمامي موسسات مشمول قانون در آن عضويت داشته و نيازمندي‌هاي مردم را تامين كنند. در اين قانون مسووليت‌هاي مدني و كيفري براي نقض حق دسترسي به اطلاعات پيش‌بيني شده است. يعني اينكه حتي تاخير در ارايه اطلاعات كه باعث احتمال خسارت براي شهروندان شود لزوم به جبران خسارت دارد و اگر مسوولي بخواهد موارد و اطلاعاتي را از مردم مخفي كند و به دنبال اين اقدام خسارت متوجه شهروندان شود در صورت رسيدگي و مجرم شناخته شدن شخص، بايد فرد خاطي خسارت وارده را جبران كند.
يكي از مهم‌ترين نتايج و اثرات اجراي اين قانون و شفافيت در اطلاعات، كاهش فساد اداري و همچنين حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري است. از سوي ديگر با اتكا به بندهايي از مواد اين قانون و آيين‌نامه آن، مديران اجرايي مي‌توانند مانع آزادسازي بخشي از اطلاعات تحت عنوان اسناد محرمانه و حساسيت‌زا و امنيت و آسايش عمومي و مميزي و ماليات و حريم شخصي خصوصي و... شوند كه لازم است مصاديق و حدود و ثغور اين موضوعات تبيين شود. از جمله استثنائات دسترسي به اطلاعات در فصل چهارم اين قانون پيش‌بيني شده است كه عبارتند از: اسرار دولتي، حمايت از حريم خصوصي، حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري، امنيت و آسايش عمومي، پيشگيري از جرايم يا كشف آنها، مميزي ماليات يا عوارض قانوني، اعمال نظارت بر مهاجرت، اطلاعات مربوط به تهديد سلامت عمومي و خطرات زيست محيطي و...
نكته ديگر اينكه پيگيري قضايي در مورد متخلفين از طريق سيستم ديوان عدالت اداري پروسه زمانبري است كه عموماً شهروندان و مخاطبان اين قانون فرصت لازم را براي اين پيگرد ندارند. با عنايت به مراتب فوق شايسته است در اجراي اين قانون و آيين‌نامه كه به عبارتي مسير مراجعه مردم به دستگاه‌هاي اجرايي را نيز كوتاه‌تر مي‌سازد انقلابي در نظام اداري كشور صورت پذيرد و از نظام (كارمند حاكم و ارباب رجوع خادم) گذر كرده و مراجعات را در بستر الكترونيك يا حداقل مراجعه و به صورت سيستمي تنظيم كنيم. براي اين كار نيازمند طراحي ساختارهاي منطقي، كوچك‌سازي، شفاف‌سازي و ايجاد بسترهاي نرم‌افزاري و سخت افزاري مناسب در دستگاه‌هاي اجرايي خواهيم بود. در اين بستر لازم است نقش نظارتي دستگاه‌هاي حاكميتي افزايش يافته و نقش عملياتي و تصدي‌گري آنها به حداقل برسد. با توجه به اينكه اجراي اين قانون تحولي اساسي در نظام اداري و اجرايي كشور به همراه دارد لذا بايد تغييرات احتمالي كه در پي اجراي آن مي‌بايست منتظر وقوع آن در سيستم اداري و اجرايي كشور باشيم بررسي و پيش‌بيني شود. اجراي اين قانون نيازمند زيرساخت‌هاي خاص خود است و اين مستلزم فرهنگ‌سازي گسترده است. با توجه به اينكه قانون مزبور و آيين‌نامه اجرايي آن، مراحل اوليه اجرايي خود را طي مي‌كنند، لازم است متخصصان دانشگاهي و مسوولان و مديران دولتي، قضات و وكلاي دادگستري، اصناف و بخش خصوصي در كنار نمايندگان مجلس و كارشناسان مختلف حوزه‌هاي تخصصي، ضمن رصد اجراي آن، پيشنهادات خود را جهت اجراي بهتر قانون به دولت منعكس كنند. رسانه ملي نقش‌هاي بنيادين دستگاه‌هاي اجرايي را به مردم آموزش دهد، و همچنين درگاه‌هاي مراجعاتي و اطلاع‌رساني دستگاه‌هاي اجرايي را معرفي كند.هرچند وظيفه‌اي تحت عنوان كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با عضويت و رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزراي ارتباطات، اطلاعات، دفاع و رييس سازمان مديريت، رييس ديوان عدالت اداري، رييس كميسيون فرهنگي مجلس و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات پيش‌بيني شده است، لكن به نظر مي‌رسد اين كميسيون بيشتر در نقش نظارتي و راهبردي ايفاي وظيفه مي‌كند حال آنكه لازم است ستادي ملي با رياست رييس محترم جمهور اين موضوع مهم را راهبري كند و در قانون برنامه ششم توسعه سرفصل جامعي در اين باب مفتوح شده و ابعاد مختلف اجرايي آن در طول برنامه تبيين و تكاليف دستگاه‌ها تعيين و تبيين شود. ٭ معاون حقوقي رييس‌جمهور