ممكن است اشكالاتي در هر نهادي وجود داشته باشد اما نهاد مجلس يعني نمادي كه از كل ملت نمايندگي مي‌كند و تخريب مجلس تخريب كليت ملت است؛ لذا ممكن است در فصل انتخابات، هيجانات سياسي بروز و ظهور كند.
اگر كار سياسي بر اساس صدق و مروت نباشد، ديوار كجي است كه اگر خراب شود روي سر مردم فرود مي‌آيد لذا كساني كه با دروغ و افترا و تخريب نمايندگان ملت قصد فضاسازي دارند، دلسوز ملت نيستند؛ آن هم زماني كه ما با دشمن بدسگالي مواجه هستيم كه به دنبال تخريب و مساله‌سازي در كشور است.
[در مجلس دهم] 165 سوال در صحن مجلس دهم از وزرا مطرح شده، همچنين يك مورد سوال از رييس‌جمهور در دستوركار قرار گرفت. 6 مورد تحقيق و تفحص در صحن مجلس قرائت شد كه موضوعات آن مرتبط با صندوق فرهنگيان، سازمان تامين اجتماعي، قانون هدفمندي يارانه و... بود. 6 مورد استيضاح در صحن مجلس مطرح شد كه 2 مورد از آن به عدم راي اعتماد منجر شد. علاوه بر اين ۱۳ مورد گزارش ماده ۲۳۴ درباره تخلفات دستگاه‌ها داشتيم كه ۱۲ مورد به قوه قضاييه ارجاع شد و ۳۱ مورد هم گزارش كميسيون‌ها به صحن بوده كه مواردي از حادثه پلاسكو، سيل، احياي درياچه اروميه، حوادث تروريستي اهواز، اجراي اصل 44 قانون اساسي و موسسات اعتباري و مالي را شامل مي‌شود البته اين گزارشات مجزا از گزارش ديوان محاسبات درباره تفريغ بودجه است كه هر سال در مجلس قرائت مي‌شود.
اينكه يك نهادي كه امام هم فرمودند در رأس امور است به معناي اين نيست كه مجلس در همه امور دخالت كند. بالاترين مقام در كشور مقام معظم رهبري است آيا ايشان در همه امور دخالت مي‌كنند؟ رهبري جهت‌ها را مشخص مي‌كند. مرتبه بعد مجلس است كه ريل‌گذاري مي‌كند.
انجام كار در قواي مختلف به معني اين نيست كه مجلس در رأس امور نيست. جايگاه در رأس امور بودن مجلس اين است كه در مرتبه‌اي پايين‌تر از رهبري ريل‌گذاري كند كه در اين 3 دوره اخير آنچه شاهد بودم، مجلس دهم هم ظرفيت خوبي دارد؛ به طوري كه تنوع افكار بيشتر از مجالس قبلي است و همين كمك مي‌كند كه آراي مردم در مجلس گفته شود.
فكر مي‌كنم نظراتي درباره عملكرد شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا وجود داشته باشد كه در اين زمينه تاكيد مي‌كنم اين موضوع امري موقتي است، مقام معظم رهبري براي شرايط فعلي فرمودند ساز و كاري در نظر گرفته شود و ما مقيد هستيم كه در اين شورا قانونگذاري نشود مگر اينكه ضرورت ايجاد شود به طور مثال در بحران ارز اين موضوع بايد مهار مي‌شد، تاكيد مي‌كنم اين شورا هرگز نمي‌خواهد جايگزين مجلس شود و نبايد هم بشود.
تقريبا 3 دوره وكيل مردم شريف قم بوده‌ام كه براي من افتخار بود؛ مردم قم حق بسيار زيادي بر گردن ايراني‌ها دارند زيرا پيشرو در تشيع و انقلاب بودند اما به صورت كلي برنامه‌اي براي آينده و حضور در مجلس ندارم.
سهميه‌بندي بنزين مربوط به امروز و ديروز نبوده و از سال 88 مطرح بود، همچنين اين سوال همواره بيان مي‌شد كه آيا يارانه‌هاي پنهان به اقتصاد كشور لطمه مي‌زند يا خير و آيا توزيع عادلانه است يا خير. اقتصاددانان برجسته از طيف‌هاي مختلف در زمينه افزايش نرخ بنزين اتفاق نظر داشتند. مسيري كه پيش از افزايش نرخ بنزين دنبال مي‌شد، باعث اتلاف منابع و افزايش شكاف طبقاتي مي‌شد لذا اين اتفاق به صورت يك‌مرتبه رخ نداد. در اين خصوص بحث علاج مطرح بود و اينكه قانون هدفمندي قانون دقيقي است و دولت بايد آن را درست اجرا كند به اين معنا كه حمل و نقل عمومي، مترو و راه آهن بايد تقويت شود از اين رو نبايد اين قانون به صورت يك‌وجهي اجرا شود بلكه بايد همه ابعاد آن مدنظر باشد.
[درباره راهكار پايان تنش‌ها ميان ايران و امريكا، براي از بين بردن تنش‌ها و رفع آن]: اراده سياسي هميشه هست و افرادي هستند كه گفت‌وگوهايي دارند اما روش بايد اصلاح شود چرا كه برخي كشورها تلاش دارند درها را ببندند اما ديدند كه درها بسته نشد و روش گذشته هم جواب نداد. همچنين زماني مي‌خواستند ايران را از اقدامات خود منصرف كنند كه در نهايت اوباما نامه‌اي نوشت و گفت غني‌سازي را قبول مي‌كند و از ما براي مذاكره دعوت كرد لذا اگر مسوولان امريكايي عقل داشته باشند، مي‌توانند مساله را حل كنند.
من حتي در مجلس دهم هم نظرم بر اين بود كه ورود نكنم اما آن زمان هم بزرگان و آقايان با من تماس داشتند كه به نحوي شد كه مرا قانع كردند. البته اين بار هم برخي از بزرگان و علما نامه نوشتند يا شفاهي صحبت كردند؛ ولي من تلاش كردم آنها را قانع كنم، زيرا 12 سال براي حضور در اين عرصه بس است و به نظرم مي‌آيد اين، يك تصميم لحظه‌اي نيست بلكه روي آن فكر كرده‌ام و اميدوارم همان مسير ادامه پيدا كند.
طرح افزايش قيمت بنزين دو وجه داشت؛ يكي مشورتي و ديگري تصميم‌گيري. اما آن چيزي كه رهبر معظم انقلاب در جلسه خارج فقه فرمودند حق مطلب را ادا كردند و اگر چه برخي حواشي پيرامون جلسه سران قوا مطرح مي‌شود، اما من از زمان اجراي اين طرح مطلع بودم و پنجشنبه هم با آقاي رحماني فضلي درباره آن صحبت كردم؛ حتي چند روز پيش از آن، به نمايندگان در جلسه غيرعلني درخصوص اجراي چنين طرحي خبر دادم و آقاي مصري هم به مجلس گزارش داد.
هميشه اميدوارم هم موافقانم و هم مخالفانم خوشحال باشند؛ من فرزند كوچكي از مجلس هستم و از محضر نمايندگان استفاده مي‌كردم، زيرا افراد خبره و كارشناسي هستند و كارهاي اساسي انجام مي‌دهند و اين عرصه خالي نيست. ما دشمن هم نيستيم، در يك نظام كار مي‌كنيم؛ شايد نظرات سياسي ما متفاوت باشد، اما انقلاب را بحق مي‌دانيم و وظيفه‌اي كه بر دوش‌مان باشد انجام مي‌دهيم.
برنامه‌اي براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري آينده ندارم.
نمي‌توان گفت كه اروپايي‌ها نمي‌خواهند اقدامي به نفع ايران انجام دهند البته بعضي‌ها معتقدند كه آنها نمي‌توانند اقدامي را انجام دهند، برخي در داخل كشور هم با اين نظر موافق هستند اما در هر حال نتيجه آن براي ما يكي است. اروپايي‌ها بعد از خروج امريكا از برجام هيچ اقدامي به نفع ايران نكردند، حال چه نخواستند و چه نتوانستند. اروپا براي اين معادله بايد راه‌حل پيدا مي‌كرد البته برخي از كشورهاي اروپايي تكاپوهايي دارند كه نمي‌دانم چقدر منجر به نتيجه مي‌شود.
اگر آنها از چنين مكانيزمي (مكانيزم ماشه) استفاده كنند ما در تعهدات برجامي تجديدنظر مي‌كنيم، اين طور نيست كه آنها از هر ظرفيتي استفاده كنند و ما هيچ اقدامي انجام ندهيم. اگر عنصر نامطلوبي در صحنه بين‌المللي مقررات را زير پا بگذارد، ساير كشورها بايد مانع از اقدامات او شوند نه آنكه به بي‌قانوني‌ها دامن بزنند. جمهوري اسلامي ايران بيش از يك سال صبر كرد هرچند همچنان معتقديم راه گفت‌وگو و ديپلماسي باز است.
ما قانون تصويب كرديم و در آن به كيفيت انتخابات با استاني شدن و افزايش نگاه ملي به مجلس و تعيين چارچوب براي هزينه تبليغات كانديداها توجه كرديم اما شوراي نگهبان به مصوبه مجلس ايراد گرفت بنابراين مجلس كار خودش را انجام داد.
حتما رضايت مردم يك اصل است؛ بر همين اساس است كه يارانه‌هاي غيرعادلانه به ضرر قاطبه مردم است، منتهي بايد براي مردم توضيح داده شود. كل ساز و كار نظام براي رضايت مردم و بهبود اقتصاد است اما بعضي اوقات آن طور كه در نظر گرفته شده، منعكس نمي‌شود. در اين زمينه رسانه‌ها و اقتصاددانان و خود دولت بايد توضيحات لازم را ارايه مي‌كرد.
درباره رايزني‌ها با شوراي نگهبان در بحث تاييد صلاحيت‌ها: رايزني‌ها هميشه وجود داشته و بنده به عنوان رييس مجلس در اين سه دوره با خانم‌ها و آقاياني روبرو مي‌شدم كه مي‌گفتند توجه كافي نشده و رد شده‌اند، كه ما هم پيگيري مي‌كرديم. در اين زمينه گاهي به مقام معظم رهبري نامه مي‌نوشتم كه ايشان به شوراي نگهبان ارجاع مي‌دادند و گاهي تماس‌هايي مي‌گرفتيم كه حقي ضايع نشود. البته برخي مواقع موثر واقع مي‌شد و در برخي مواقع نمي‌شد. در اين دوره هم اگر احساس كنيم حقي ضايع شد، طبق وظيفه پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهيم داد.
اين سوال وجود دارد كه آيا بايد قانون اساسي تغيير كند، خودم فكر مي‌كنم تاكنون از همه ظرفيت‌هاي قانون اساسي استفاده نكرده‌ايم هر چند كه قانون اساسي وحي منزل نيست.
بحث قطع اينترنت توسط شوراي امنيت ملي كشور اخذ شده و تصميمي موقتي بود البته اين موضوع زود رفع شد و البته بخشي از قطعي اينترنت منطقه‌اي بود.
تصميم افزايش نرخ بنزين مي‌توانست در زمان و از راه‌هاي ديگري انجام شود، اين موضوع مي‌توانست از راه‌هاي ديگري انجام شود اما مجموعه‌اي كه در دولت بود به اين جمع‌بندي رسيد و شايد اين افراد فكر نمي‌كردند اين موضوع اينقدر تبعات داشته باشد البته اين موضوع فرصتي بوده تا بازنگري شود كه در كدام بخش‌ها نقص وجود دارد.