نقل قول
رفع مشكل زنان دير و زود دارد سوخت و سوز ندارد
فريده غيرت، وكيل و فعال حقوق زنان:«بعد از انقلاب نصف جمعيت را زنان تشكيل مي‌دهند. سوال من اين است كه نيمي از پايه‌هاي اين انقلاب روي دوش‌هاي زنان بوده يا نبوده است؟ ولي بعد از انقلاب اگر بگوييم مردان مزد خودشان را گرفتند، متاسفانه زنان كوچك‌ترين مزد خودشان را نگرفته‌اند. سهل‌ترين و ساده‌‌ترين مطالبه زنان رفتن به ورزشگاه‌هاست كه ما قبل از انقلاب داشتيم... من و امثال من ساليان سال است روي قوانين به طرق مختلف كار كرده‌ايم، فكر كرده‌ايم، انديشيده‌مان را منعكس كرده‌ايم، پيشنهاد داده‌ايم، مطلب نوشته‌ايم. جاي اميدواري است و از اين مساله نااميد نيستيم. حتي اگر با موانع جدي هم برخورد كنيم، بالاخره اين موانع روزي از بين خواهد رفت، منتها شدت ضعف دارد. اما حل شدن مشكل زنان دير و زود دارد، سوخت‌وسوز ندارد.» اعتمادآنلاين
همه بايد پاسخگوي كشته‌شدگان بي‌گناه باشيم
حسام‌‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي رييس‌جمهوري: «هيچ كس چنين ادعايي نكرده، تمام افرادي كه براي اعتراض به خيابان آمدند، اغتشاش‌گر بودند. البته رييس دفتر رييس‌جمهور در ارتباط با اين افراد توضيحات لازم را داده است و به طور قطع تمام مسوولاني كه بايد در اين باره پاسخ بدهند، پاسخ خواهند داد. در اين رابطه(افرادي كه به خيابان آمدند) مقام معظم رهبري، رييس‌جمهور و وزير كشور صحبت كرده‌اند. هيچ‌كس اظهار نكرده كه تمام افراد اشرار بودند. هويت افرادي كه در اعتراضات شركت داشته‌اند كاملا تفكيك شده است. هيچگاه گفته نشده تمام افرادي كه اعتراض كرده‌اند، اشرار هستند. كشته‌شدگان نيز حتما بايد فرد به فرد بررسي شوند.» ايلنا
نبايد نهادهاي موازي فراتر از قانون ايجاد كنيم
ميرمحمد صادقي، معاون قوانين مجلس:«ما متاسفانه عادت داريم با ايجاد نهادهاي موازي به جاي اينكه براي تقويت نهادهاي موجود كمك كنيم، آنها را تضعيف كنيم كه طبعا موازي‌كاري هم رخ مي‌دهد. براي نمونه ستاد مبارزه با فساد تاسيس مي‌كنيم و روساي قوه را عضو آن مي‌كنيم و اينگونه اقدامات در حوزه‌هاي مختلف انجام مي‌شود. من معتقدم اين يك اشكال اساسي است. به هيچ‌وجه نبايد نهادهايي را فراتر از نهادهاي قانوني كشور ايجاد كنيم. در زمينه قانون‌گذاري اين موضوع را مي‌توان به طور واضح مشاهده كرد. به علاوه نهادهايي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و بعضا حتي برخي از نهادها مثل هيات‌هاي عمومي ديوان عالي كشور و ديوان عالي عدالت اداري، اقداماتي انجام مي‌دهند كه به معناي قانون‌گذاري است. اخيرا هيات نظارت مجمع تشخيص مصحلت نظام هم به اين چرخه اضافه شده است، خود مجمع تشخيص هم گاهي خارج از اختلاف شوراي نگهبان و مجلس، نظر سومي را مطرح مي‌كند. به نظر من همه اين نهادها و فرآيندها ايراد دارند.» خبرآنلاين
سازوكاري براي جبران خسارات وجود ندارد
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس:«سياستمداراني كه همواره صلاحيت حضور در عرصه‌هاي سياسي ندارند، جاي نهادهاي سياسي را گرفته‌اند و اين عملا باعث شده نهادهايي مثل احزاب در ايران تقويت نشوند؛ لذا كشور تاوان اين تباني سياسي را مي‌دهد كه هر از گاهي اعتراضات خشونت‌آميز مي‌شود. اكنون مردمي كه اعتراض كرده‌اند، شاهدند كه عده‌اي سوار بر اين موج شده و حتي اموال عمومي را ويران كردند. جالب اينجاست سازوكاري براي جبران خسارت در كشور وجود ندارد كه اين يك ضعف است. بايد نهادهاي واسط بين دولت و مردم شكل گيرد اما متاسفانه مقاومتي در برابر اين اتفاق وجود دارد. سياستمداران به طور معمول بر اساس نادرستي راي مي‌آورند. اين نهادها و احزاب هستند كه شعارهاي انتخاباتي را دنبال مي‌كنند. سياستمداران در ايران در مقاطع خاص شعارهايي براي جذب راي مردم مي‌دهند و گاهي هم به اين شعارها عمل نمي‌كنند. نتيجه آنكه مردم دچار سرخوردگي مي‌شوند.» ايسنا
عميقا نگران وضعيت سبد هزينه خانوار هستيم
ناهيد تاج‌الدين، عضو كميسيون اجتماعي مجلس:«تا پيش از اين هم حداقل دستمزد كارگران با نرخ تورم شكافي معنادار داشت و بيم داريم با گران شدن بنزين شكاف دستمزد بيشتر از اين شود، هزينه‌هاي حمل و نقل حدود 10 درصد سبد هزينه خانوار را به خود تخصيص داده بود و دولت با 3 برابر كردن اين هزينه ساير هزينه‌ها را هم تحت‌الشعاع قرار داد و اين قطعا ايجاد تورم مي‌كند ضمن آنكه تورمي هم كه سبد حمايتي با تزريق نقدينگي ايجاد مي‌كند بايد در نظر گرفت. متاسفانه معيشت مردم و سبد هزينه خانوار هم در وضعيت اورژانسي قرار داشت و دولت در ميانه اين وضعيت به فكر اجراي يك ايده 20 ساله يعني واقعي‌تر كردن قيمت بنزين افتاد. معتقدم اين سياست را مي‌شد به شكل تدريجي انجام داد.» ايسنا