فرمانده سپاه تهران با اشاره به اعتراض‌هاي صورت گرفته به افزايش قيمت بنزين
كشته شدن افراد
بررسي خواهد شد
«گراني بنزين»، كليدواژه جديدترين اعتراض‌هاي صورت‌گرفته در ايران بود. بامداد بيست‌وچهارم آبان‌ماه پس از آنكه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تصميم اتخاذ شده از سوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه درباره بنزين را اجرايي كرد، اعتراض‌ها به افزايش سه برابري قيمت بنزين نخست در شبكه‌هاي اجتماعي آغاز و سپس به خيابان‌هاي شهرها و شهرستان‌هاي مختلف ايران كشيده شد. اين اعتراض‌ها رفته‌رفته رنگ و بوي متفاوتي به خود گرفت. فيلم‌ها و تصاوير در شبكه‌هاي اجتماعي يكي پس از ديگري منتشر شد ولي تا لحظه نگارش اين گزارش هيچ‌يك از دستگاه‌هاي مسوول، چه در دولت و چه در قوه قضاييه آماري از تعداد كشته و بازداشت‌شدگان اعتراض‌هاي اخير ارايه نكرده‌اند.
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور دولت دوازدهم در جريان حضور خود در برنامه‌اي زنده در شبكه نخست صداوسيما همزمان با ارايه آمار دقيق و موردي از ميزان بانك‌ها و موسسات آسيب‌ديده در جريان اعتراض‌ها، هيچ آماري درباره تعداد كشته و بازداشت‌شدگان ارايه نكرد. علي ربيعي، سخنگوي دولت دوازدهم نيز پس از اظهارات او و در جريان نشست خبري‌اش، آماري از ميزان كشته و بازداشت‌شدگان ارايه نكرد و در مقابل تاكيد كرد كه با توجه به امنيتي بودن موضوع، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي پيگير مساله هستند. دستيار ارتباط اجتماعي حسن روحاني البته خاطرنشان كرد كه به محض ارايه آمار تجميع شده به دولت دوازدهم، قوه مجريه تعداد بازداشت‌شدگان به علاوه كشته و زخمي‌شدگان را اعلام خواهد كرد. اينكه اين آمار تاكنون در اختيار قوه مجريه قرار گرفته يا خير، مشخص نيست ولي در آخرين اظهارنظر منتشرشده در اين زمينه مسوولان وزارت كشور گفته‌اند كه دادستاني مسوول اعلام تعداد كشته و بازداشت‌شدگان است.
در مسير التيام‌بخشي
دادستاني نيز تا لحظه نگارش اين گزارش، آماري ارايه نكرده است ولي در اين ميان علاوه بر نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي كه از قرار معلوم خواهان ديدار با خانواده كشته‌شدگان اعتراض‌ها به گراني بنزين هستند، شوراي شهر تهران نيز دو فوريت طرحي براي رسيدگي به خانواده آسيب‌ديدگان در اعتراض‌هاي اخير را روز گذشته تصويب كرد. در اين مصوبه آمده است كه «با عنايت به بند دوم ماده هشتادم (۸۰) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوبه 1/3/75 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نظر به حوادث تاسف‌بار اخير كه منجر به وارد شدن خسارات جاني و مالي به برخي شهروندان تهراني، جانباختگان، شهداي امنيت و مجروحان شد و با عنابت به لزوم همراهي و رسيدگي مسوولان به خانواده‌هاي آسيب‌ديده، شهرداري تهران موظف است با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و در حد ممكن ضمن التيام‌بخشي صدمات روحي، رواني و اجتماعي نسبت به جبران بخشي از خسارات وارده اقدام و گزارش اجرا و اقدامات انجام‌شده را به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه دهد.»
تفكيك معترض و اغتشاشگر
سردار يزدي، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران يكي از مسوولان نظامي كه در اظهاراتي به موضوع اعتراض‌هاي صورت‌گرفته به گراني بنزين در ايران اشاره كرده است، روز گذشته پس از حضورش در نشست شوراي شهر تهران به ميان خبرنگاران آمده و خبر از تيراندازي به سمت نيروهاي امنيتي در جريان اعتراضات به گراني بنزين در تهران داده است. او تاييد كرده كه «برخي افراد ما توسط اغتشاشگران از پشت تير خوردند و بنده اين مساله را تاييد مي‌كنم.» او در ادامه در مواجه با سوالي درباره مساله كشته شدن «اشتباهي» برخي افراد در جريان اعتراضات اخير، نه تنها اين مساله را رد نكرده بلكه خبر از آغاز بررسي‌ها در اين زمينه داده است. او گفته كه «بررسي مي‌شود» چه كساني اشتباهي تير خورده و جان خود را از دست داده‌اند ما «الان نمي‌توانيم در اين مورد اظهارنظر كنيم اما به دقت دليل كشته شدن افراد بررسي خواهد شد.»
فرمانده سپاه تهران كه خبر از سركشي به خانواده كشته‌شدگان اعتراض‌هاي اخير از «شهداي امنيت» گرفته تا ساير مردم داده است، همچنين خواستار تفكيك مردم و معترضان با اغتشاشگران شده است. اين مقام نظامي با بيان اينكه «مطالبه مردم در مورد مسائل معيشتي يك مطالبه و خواست بحق است كه هيچ‌كس آن را انكار نمي‌كند و دولت نيز اين را مورد ترديد قرار نداده است»، گفت: «اما در ارتباط با اينكه كساني كه وارد عرصه اعتراض شدند بايد صف‌شان با عده‌اي كه قصد تخريب داشتند، جدا شود چرا كه ما عده‌اي را داشتيم كه اصلا اعتراض نداشتند و برخي از دستگير‌شدگان كساني هستند كه دغدغه مالي نداشته و فقط آمده بودند كه آشوب كنند و كاري انجام دهند كه كشور را به هم بريزند و از بيرون هم حمايت مي‌شدند.» فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ همچنين تاكيد كرد: «مردم روز اول وقتي وارد شدند اعتراض مسالمت‌آميزي داشتند اما عده‌اي بر اين اعتراض سوار شده و شروع به آتش زدن و تخريب اموال عمومي كردند. فيلمش هست كه در جاهايي حتي مردم به آنها اعتراض مي‌كنند كه چرا بانك را آتش مي‌زنيد، كدام فردي است كه در زمينه مسائل معيشتي مشكل دارد اما براي رفع آن پمپ‌بنزين را آتش مي‌زند؟»