«... هرچه سريع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشكوك در هر گروه با جهتي كه به رأفت اسلامي نزديك‌تر است، عمل شود.» اين پاسخ حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب است به گزارش ارائه‌شده از سوي دريابان علي شمخاني، دبير شورايعالي امنيت ملي كه چندي پيش پيرامون نحوه مديريت وضعيت جانباختگان و مصدومان حوادث اخير خدمت رهبر انقلاب تقديم شد و حالا «نورنيوز» پايگاه خبري-تحليلي نزديك به شورايعالي امنيت ملي با اعلام اين خبر و اشاره به پيشنهادهايي كه درآن گزارش از سوي شمخاني به رهبري تقديم شده بود، از موافقت ايشان به پيشنهادها خبر داده است.
ساعتي پيش از اعلام اين خبر نيز «كميته‌اي 3 نفره متشكل از عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور، عليرضا آوايي وزير دادگستري و لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس‌جمهوري براي بررسي وضعيت آسيب‌ديدگان حوادث اخير و جداسازي حساب كساني كه قصد آشوب نداشتند با آنهايي كه خوف و ترس ايجاد كردند با دستور حسن روحاني، رييس‌جمهوري تشكيل شد» كه شايد مهم‌ترين اخباري بودند كه روز گذشته مخابره شد.
خبر تشكيل كميته 3 نفره دولت نخستين بار از سوي پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري منتشر شد ولي به واسطه اهميت روز گذشته نيز نه از سوي يك مقام مسوول در دولت دوازدهم بلكه از سوي 3 نفر و به صورت جداگانه بيان شد تا در روزهايي كه شايعه‌هاي بسياري در سايه عدم اطلاع‌رساني دقيق و به‌موقع در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شود، نشانه‌اي باشد بر عزم دولت براي جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان و البته متهمان و بازداشت‌شدگان.
موضوعي كه از قرار معلوم منوط به دولت دوازهم نشده و بر اساس اظهارات محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري در قوه قضاييه نيز در حال پيگيري است تا به زعم او، حساب «كساني كه انتقادي دارند» از آنها كه «با سلاح سرد و گرم آشوب و ترس ايجاد كردند» جدا باشد. نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه به رغم برخي اختلاف‌نظرها ميان قواي قضاييه و مقننه در موارد مختلف به ويژه بعد از روي كار آمدن سيدابراهيم رييسي به نظر مي‌رسد اين بار هماهنگي لازم ميان اين دو نهاد وجود دارد؛ كما اينكه علاوه بر واعظي، علي ربيعي سخنگوي دولت نيز از اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضايي تشكر كرد با اين حال اما موضوع به قواي سه‌گانه منحصر نشده و رهبر انقلاب نيز به مساله ورود كرده‌اند.
جاي خالي بهارستاني‌ها
در اين ميان اما به‌رغم استقبال‌ها از تشكيل هياتي سه‌نفره براي رسيدگي به وضعيت جانباختگان و آسيب‌ديدگان اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين، برخي ناظران و فعالان سياسي از جاي خالي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه در اين هيات ابراز تعجب كرده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد و رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس ازجمله افرادي است كه ضمن انتقاد از جاي خالي وكلاي ملت در اين هيات، اعلام آمادگي كرد تا به عنوان رييس فراكسيون حقوق شهروندي پارلمان با اين هيات همراهي و همكاري داشته باشد. او كه پيش‌تر طي نامه‌اي خطاب به روساي قواي مجريه، مقننه و قضاييه خواستار پيگيري و تحقق حقوق عمومي ايرانيان فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي، قومي، نژادي، ديني و... شده بود، اين بار نيز بر لزوم شنيدن صداي مردم از سوي حاكميت تاكيد كرده و به ايسنا گفته «حاكميت و به مفهوم خاص لغت، دولت و ملت بايد صداي همديگر را بشنوند، دولت مي‌گويد براي مردم حق اعتراض قائل است و از طرفي مي‌گويد، اكثريت معترضان مردم بودند و عده قليلي از اين اعتراضات سوءاستفاده كردند كه امري طبيعي است ولي اينكه در تحليل‌ها براي معترضان محلي از اعراب قائل نشويم به معني نشنيدن صداي مردم است.»
در مسير دلجويي
در اين ميان و به‌رغم برخي انتقادهاي موجود نسبت به بي‌توجهي به صداي مردم از سوي مجموعه حاكميت، آنچه پس از اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين كنار ميزان خسارات وارد شده به اموال عمومي و شهروندان جان‌باخته توجه‌ها را به خود جلب كرد، تاكيد مسوولان مختلف جمهوري اسلامي بر حق اعتراض مردم بود؛ تاكيدي كه از مسوولان معمم و مكلا تا مقامات درجه‌دار و يونيفورم‌پوش، همه بر آن اتفاق نظر داشتند. در اين ميان سخنگوي دولت نيز همين هفته گذشته تاكيد كرده بود كه بايد از شهروندان به واسطه حوادث اخير دلجويي شود. اقدامي كه به نظر مي‌رسد در گزارش شوراي عالي امنيت ملي به رهبري به روشني مورد توجه قرار گرفته است.
براساس آنچه پايگاه خبري-تحليلي «نورنيوز» نزديك به شوراي عالي امنيت ملي منتشر كرده، اين گزارش پس از آن تقديم رهبري شد كه ايشان «بلافاصله» پس از رخدادهاي اخير «طي دستوري» شوراي عالي امنيت ملي را «موظف» به «بررسي دقيق ريشه‌ها، عوامل و دلايل بروز ناآرامي‌ها همچنين رسيدگي سريع به وضعيت جانباختگان و خانواده‌هاي آنان» كرده است. يكي از موارد قابل توجه در اين ميان، پيشنهادهايي است كه شوراي عالي امنيت ملي به رهبري در قالب اين گزارش ارايه كرده است. شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس‌جمهوري در اين گزارش پيشنهاد كرده كه «بر اساس چارچوب‌هاي قانوني موجود، شهروندان عادي كه بدون داشتن هيچ‌گونه نقشي در اعتراض‌ها و اغتشاش‌هاي اخير و در ميانه درگيري‌ها جان باخته‌اند در «حكم شهيد» محسوب شده و خانواده‌هاي آنان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار بگيرند.»
نكته قابل توجه اينكه دلجويي مدنظر شوراي عالي امنيت ملي به همين جا ختم نشده و اين نهاد به نفر اول جمهوري اسلامي از منظر قانون اساسي پيشنهاد كرده كه «موضوع پرداخت ديه و دلجويي از خانواده‌هاي قربانياني كه در جريان تظاهرات اعتراضي اخير به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند» در دستوركار دستگاه‌هاي مربوطه قرار گيرد. موضوعي كه پيش از اين نيز از سوي كنشگران سياسي و نمايندگان مجلس مطرح شده بود.
كهريزكي در كار نيست
با اين حال يكي از ابهام‌هاي موجود پس از فروكش كردن تدريجي اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين در ايران، مساله نوع برخورد با بازداشت‌شدگان بود. در اين مسير كم نبودند ناظران و كنشگراني كه نسبت به امكان تكرار تاريخ و وقايع تلخ سال 88 و بازداشتگاه كهريزك هشدار دادند؛ هشدارهايي كه از قرار معلوم از همان ابتدا مورد توجه مسوولان دولت دوازدهم و قوه قضاييه قرار گرفته تا خبري از تكرار تاريخ نباشد. چنانكه علي ربيعي، سخنگوي دولت روز گذشته نه تنها اين مساله را انكار نكرد و با يادآوري وقايع تلخ روزها و سال‌هاي دور و نزديك كه بعضا همچنان با ابهام‌هايي جدي مواجهند، تاكيد كرد كه «پيش از اين در ماجراها و اعتراض‌هاي به مراتب كوچك‌تر شاهد اتفاق‌هاي بدتري بوديم اما اين بار ما شاهد و مراقب هستيم تا آن اتفاق‌ها تكرار نشود.»
در اين ميان آنچه هنوز محل ابهام است، تعداد بازداشت و كشته‌شدگان است ولي با توجه به ارايه گزارش «محرمانه» از سوي وزارت كشور به هيات دولت در جريان نشست روز گذشته و تاكيد قوه مجريه و شوراي عالي امنيت ملي بر پيگيري مساله از سوي فرمانداري‌ها و استانداري‌هاي سراسر كشور در آينده نه چندان دور، آمار تجميع شده از سوي مسوولان مربوطه در قواي مجريه و قضاييه در اين زمينه به افكار عمومي و رسانه‌ها اعلام مي‌شود؛ هر چند آمار مربوط به تخريب بانك‌ها و فروشگاه‌ها و اماكن عمومي حدود دو هفته پيش جزء به جزء از سوي وزير كشور اعلام شده بود.
تاكيد بر «رأفت اسلامي»
با اين حال و به‌رغم پيشنهاد شوراي عالي امنيت ملي اينكه خانواده جانباختگان اعتراض‌هاي اخير درنهايت «ديه» فرزندان و عزيزان خود را دريافت خواهند كرد و لفظ «شهيد» به جانباختگان اطلاق مي‌شود يا خير همچنان در هاله‌اي از ابهام است ولي به نظر مي‌رسد، تاكيدهاي يكسان رهبر انقلاب اسلامي و رييس‌جمهوري بر لزوم رعايت عدالت و انصاف در حق بازداشت‌شدگان هم در نوع برخورد با آنان و هم احكام صادره توسط قوه قضاييه تاثيرگذار باشد. شوراي عالي امنيت ملي در گزارش خود به رهبري تاكيد كرده كه «آن دسته از قربانيان حوادث اخير نيز كه به صورت مسلحانه و در درگيري با نيروهاي حافظ امنيت كشته شده‌اند پس از بررسي وضعيت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌هاي موجه و آبرومند از فردي كه اقدام به عمل مجرمانه كرده جدا» خواهد شد و «خانواده‌هاي آنان نيز متناسبا مورد توجه و دلجويي قرار» خواهند گرفت. تاكيدي كه با واكنش قابل توجه رهبري مواجه شده است. ايشان ضمن استقبال از اين مساله خاطرنشان كرده‌اند كه «نسبت به افراد مشكوك در هر گروه با جهتي كه به رأفت اسلامي نزديك‌تر است، عمل شود.» رأفت اسلامي موضوعي است كه مورد توجه رييس‌جمهوري نيز قرار گرفته كمااينكه او در همايش بيمه و توسعه در همين زمينه گفته است: «در اين حوادث عده‌اي با سلاح سرد و گرم آمده‌اند و فروشگاه‌ها را تاراج كرده و آتش زدند كه بايد اين افراد تفكيك شوند بنابراين قوه قضاييه تلاش بيشتري داشته باشد. البته با مجرمان هم بايد در حد قانون برخورد شود و با كساني كه تخلف و جرم كوچكي مرتكب شده‌اند نيز با رأفت اسلامي برخورد شود.»
حسن روحاني، رييس‌جمهوري در همايش بيمه و توسعه
همه آنهايي كه در اعتراض‌ها كشته شده‌اند، آشوبگر نبودند
افرادي كه به صورت سازمان‌يافته در اين حوادث حضور پيدا كرده‌اند و اعتراف‌هاي آنها در آينده پخش خواهد شد و برنامه‌ريزي‌شان براي اين اقدامات بيش از دو سال بوده است. آنها سال گذشته و امسال در مقاطع مختلف مي‌خواستند اين اقدامات را به انجام برسانند و براي امسال برنامه‌ريزشان براي اواخر دي‌ماه و ايام نزديك به انتخابات بود، اما وقتي كه اين طرح اعلام شد، اربابان آنها از خارج از كشور به آنها گفتند كه الان موقعيت خوبي به وجود آمده و آنها را به خيابان‌ها كشاندند.
برخي به طور اتفاقي به خيابان آمده و در حادثه‌اي كشته شدند، عده‌اي براي دفاع از محل كسب يا خانه خود كشته شده‌اند كه اينها در مواردي حكم شهيد را دارند و برخي نيز توسط گلوله‌هايي كشته شدند كه البته توسط پزشكي قانوني مي‌توان مشخص كرد كه اين گلوله‌ها از آن دسته‌اي نبوده كه در اختيار نيروهاي نظامي قرار دارد يا گلوله‌هاي شكاري يا ديگر گلوله‌ها بوده است.
همه آنهايي كه در اين حوادث كشته شده‌اند، آشوبگر نبودند و اگر كسي در محله يا شهري كشته شده است، نبايد فورا بگوييم كه او آشوبگر بوده، بلكه ممكن است بي‌گناه بوده يا مي‌خواسته از خود دفاع كند يا داشته عبور مي‌كرده يا يك شعار ساده‌اي داده يا لاستيكي آتش زده است.
از هيات 3 نفره متشكل از وزراي كشور و دادگستري و معاون حقوقي مي‌خواهم كه گزارش نهايي خود را هر چه سريع‌تر تهيه كرده و به من ارايه كنند و بيمه‌ها نيز در حد توان نسبت به جبران خسارت آنهايي كه آسيب ديده‌اند، اقدام كنند.