شهر فقط خيابان و پل نيست
محمد سالاري
ما بايد نسبت به پديده شهر تغيير نگاه اساسي داشته باشيم، در اين نگاه، شهر ديگر يك مجموعه از خيابان و پل و ساختمان و ماشين نيست. بلكه يك موجود زنده است كه بسيار پيچيده، لايه‌لايه و پويا است. ابعاد اجتماعي ، فرهنگي و سياسي آن بر ابعاد كالبدي آن مي‌چربد. همين تغيير نگاه است كه انسان‌محوري را بر خودرومحوري، زيست‌پذيري را بر سودمحوري و كيفيت را بر كميت ارجحيت مي‌دهد. بنابراين حقوق عمومي مانند يك چتر، بسياري از مطالبات شهروندان و اهداف توسعه‌اي را دربرمي‌گيرد و داراي مفاهيم و مصاديق زيرمجموعه بسيار است، اهدافي مانند حكمروايي خوب، شفافيت، مشاركت‌پذيري، زيست‌پذيري شهرها، رضايت عمومي و غيره همگي به گفتمان حقوق عمومي برمي‌گردند. همچنين بسياري از مصاديقي كه امروزه در دستور كار خيلي از شهرها قرار گرفته‌اند مانند توسعه مبتني بر حمل ونقل عمومي (TOD)، ساماندهي زيست شبانه، شهر همه شمول و فراگير، پياده‌محوري و انسان‌محوري، توسعه فضاهاي عمومي و پلازاهاي شهري، توجه به بافت‌هاي تاريخي و ميراثي، صيانت و حفاظت از فضاهاي سبز و باغات، مناسب‌سازي عرصه‌هاي عمومي، توجه به سيما و منظر و نماهاي شهر، هوشمندسازي و شفافيت همگي پشتوانه نظري خود را از گفتمان حقوق عمومي مي‌گيرند. اكثر مشكلات امروز شهرهاي ما به اين موضوع برمي‌گردد كه نگاه ما در ساخت و اداره شهر براساس حقوق عمومي نبوده است. بنابراين براي حل اين مشكلات، بايد مسير را از آنجايي كه منحرف شده تصحيح و گفتمان حقوق عمومي را در همه شؤون حكمراني جاري كرد. حال كه منظورمان از حقوق عمومي را روشن كرديم بايد ببينيم براي محقق شدن اين حقوق عمومي چه الزاماتي وجود دارد. تا يك مفهوم تبديل به دغدغه و مطالبه عمومي نشود امكان تحقق ندارد، مهم نيست چقدر سياستگذار يا مدير شهري در كار خود ماهر باشد يا اراده قوي براي اجرايي كردن يك طرح و برنامه داشته باشد. مادامي كه آن سياست در بدنه اجتماع به عنوان يك خواست عمومي مطرح نشود، درصد توفيقش بسيار پايين است. لذا اولين گام براي حركت در مسير تحقق حقوق عمومي اين است كه اين گفتمان را براي جامعه تبيين كنيم و كاري كنيم كه آن را مطالبه اصلي خود قرار دهند. حقوق عمومي مستلزم اين است كه ساكنان شهرها از يك شهرنشين صرف و شهروند منفعل به شهروند فعال و مسووليت‌پذير تبديل شوند. در اين راستا مديريت شهري موظف است زمينه حضور پررنگ شهروندان در عرصه‌هاي مختلف تصميم‌گيري و اداره شهر را فراهم كند و با استفاده از روش‌هاي كارشناسي توانمندي شهروندان را براي به عهده گرفتن مسووليت و خودسازماندهي افزايش دهد.
مساله مهم ديگر ايجاد سازوكارهاي نهادي تحقق حقوق عمومي است. بخشي از سازوكار نهادي به مديريت شهري مربوط مي‌شود و بخش مهم‌تر آن به كليت جامعه. مديريت شهري بايد ساختارها و فرآيندهاي خود را طوري بازطراحي كند كه بيشترين سطح مشاركت‌پذيري، شفافيت و تمركززدايي را داشته باشد. ساختار متمركز، غيرشفاف و غيرمشاركتي مديريت‌هاي شهري، خود به خود اين پيام را به جامعه مي‌دهد كه به مشاركت شما نيازي نيست. اما بخش مهم‌تر ايجاد سازوكار نهادي مربوط به كليت جامعه است، به اين معنا كه بايد جامعه مدني فعال و پويا شود. فعال شدن جامعه مدني به معني فعال شدن سازمان‌هاي مردم‌نهاد و انواع تشكل‌هاي مردمي و صنفي است. طبيعي است كه براي ايجاد و فعال شدن اين انجمن‌ها بايد محيط را براي‌شان امن كرد نه امنيتي. حرف از دموكراسي زدن بدون اينكه الزامات عملي آن را قبول داشته باشيم ظاهرسازانه خواهد بود چراكه مهم‌ترين شرط مردم‌سالاري وجود جامعه مدني آزاد و پويا است. جامعه مدني از طريق سازمان‌هاي مردم‌نهاد نظر خود را بر سياست‌هاي سياست‌گذاران و مديران اعمال مي‌كند. در اين‌جا است كه نقش قواي قضاييه و مقننه بسيار حياتي است. به نظر مي‌رسد در زمينه حمايت قانوني از فعالان جامعه مدني قدري دچار مشكل هستيم. بنابراين لازم است كه قانون جامع و محكمي در اين زمينه تدوين شود كه از همه ظرفيت‌هاي مترقي قانون اساسي جمهوري اسلامي بهره ببرد. علاوه بر آن رويه‌هاي قضايي موجود هم نيازمند بازبيني است. مي‌توان تا تصويب قانون جديد با اصلاح رويه‌ها و رويكردها و با استفاده از قوانين موجود راه را براي فعاليت‌هاي مدني جمعي هموارتر كرد.
نتيجتا، براي اجرايي كردن گفتمان حقوق عمومي دو راهبرد عمده و يك الزام قانوني مورد نياز است. راهبرد اول دغدغه‌مند ساختن عموم مردم در خصوص حقوق عمومي شهر و راهبرد دوم ايجاد سازوكارهاي نهادي در جامعه مدني و مديريت شهري است. در نهايت الزام قانوني مورد نياز چتر حمايتي قانوني بر سر فعالان و كنشگران مدني است كه بايد با اصلاح قوانين و رويه‌هاي قضايي يا اجراي دقيق قوانين به آن جامه عمل پوشاند.