دستيار معاون رييس جمهوري
در حقوق شهروندي:
لايحه محدودسازي حق طلاق مردان همچنان سرگردان است
دستيار ويژه معاون رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي با اشاره به اينكه در لايحه پيشنهادي اين معاونت، حق طلاق شوهر محدود مي‌شود، گفت: اين لايحه همچنان اندر خم راهروهاي كميسيون لوايح دولت باقي مانده است در حالي كه يكي از راه‌هايي كه باعث كاهش آمار طلاق خواهد شد، اين است كه قانون را به گونه‌اي اصلاح كنيم كه طلاق، سهل و آسان نباشد.
معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري با هدف حمايت از بنيان خانواده و مقيد و محدودسازي حق طلاق از سوي شوهر، لايحه پيشنهادي اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدني را با عنوان «مقيد و محدودسازي حق طلاق شوهر» تدوين و آن را به كميسيون لوايح هيات دولت ارجاع داد تا پس از بررسي‌هاي لازم به قوه قضاييه ارسال شود.
به گزارش ايرنا در اين لايحه پيشنهادي، شرايط
12 گانه‌اي براي طلاق از سوي زوج پيش‌‌بيني شده كه زوج براي تقاضاي طلاق بايد بر حسب مورد، آن را براي دادگاه اثبات كند.
در آخرين جلسه بررسي اين لايحه در كميسيون لوايح هيات دولت كه در تاريخ ۱۶ شهريور ماه ۱۳۹۸ برگزار شد با تصميم اعضا مقرر شد، لايحه مجددا از سوي معاونت پيشنهاد دهنده با حضور نمايندگان وزارت دادگستري، مطالعه و متن جديد تنظيم و از طريق كميسيون فوق براي ارجاع به قوه قضاييه به وزارت مذكور ارسال شود.
با گذشت 2 ماه و اصلاح لايحه مورد نظر، موضوع در روزهاي اخير دوباره در دستور كار قرار گرفت و در كميته اصلي كميسيون ضمن بررسي ابعاد مثبت و منفي لايحه پيشنهادي، تصميم‌گيري به جلسه بعد موكول شد. در عين حال قوه قضاييه مكلف شد، اطلاعات مربوط به پرونده‌هاي طلاق در يك دوره زماني مشخص در مورد تعداد درخواست‌هاي «طلاق توافقي» و نيز تعداد دادخواست‌هاي «طلاق بر مبناي درخواست مرد» و «طلاق بر مبناي درخواست زن» را به كميسيون ارايه كند. موضوعي كه «شهناز سجادي» دستيار ويژه معاون رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي درباره علت تعلل پيش آمده در بررسي اين لايحه به خبرنگار حوزه زنان و خانواده توضيح داد: يكي از راه‌هايي كه باعث كاهش آمار طلاق خواهد شد اين است كه قانون را به گونه‌اي اصلاح كنيم كه طلاق سهل و آسان نباشد و حقوق خانواده از جمله زن، مرد و به خصوص فرزندان رعايت شود؛ چراكه وقتي در قانون به صراحت بر استحكام خانواده تاكيد شده است، نمي‌توانيم با سهل و آسان كردن طلاق موجبات فروپاشي را فراهم كنيم. چنانچه احتساب حقوق مالي زن در اصلاحيه قانون مدني در سال ۱۳۹۱ اندكي از آمار طلاق كاسته است.
او در اين باره توضيح داده است: بر همين اساس تلاش كرديم در اين لايحه پيشنهادي در كنار حفظ حق طلاق مرد، تصميم به طلاق از روي هوس، خشم و احساسات را از بين ببريم. در نتيجه بنابر واقعيت‌هاي جامعه فقط ۱۲ شرط را براي طلاق زن از سوي مرد لحاظ كرديم؛ بحث عدم تمكين، ناسازگاري، خشونت، بددهني، عدم فرزندآوري، محكوميت بيش از 5 سال در زندان به شرطي كه مرد در ارتكاب جرم مشاركت نداشته باشد، ارتكاب جرايم منافي عفت، اعتياد به مواد مخدر و روانگردان‌ها و... به طوري كه شوهر در صورت وجود اين موارد از سوي زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.
سجادي همچنين تصريح كرد: در جلسات متعدد در كميسيون لايحه دولت بر سر اين موضوع بحث شد اما متاسفانه كميسيون لوايح در مورد حقوق زنان مقداري سخت برخورد مي‌كند؛ در واقع از همان زمان كه معاونت امور زنان پيشنهاد اين لايحه را ارايه كرد در كميسيون فرعي سپس در كميسيون اصلي و بنا به پيشنهاد رياست كميسيون اصلي لوايح دولت به معاونت حقوقي ارجاع شد و در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري هم مورد بحث قرار گرفت و كارگروهي از حقوقدانان در همان معاونت تشكيل شد كه روي اين پيشنهاد كار بيشتري انجام شود.
دستيار ويژه معاون رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي با اشاره به اينكه با تمام اين موارد انجام شده، كميسيون لوايح بررسي آن را به بهانه‌هاي مختلف به تعويق مي‌اندازد، خاطرنشان كرد: اين لايحه هيچ اشكال حقوقي يا قانوني ندارد و از لحاظ شرعي، سند پشتيبان فقهي هم به آن اضافه شده اما هنوز رفتنش به مجلس هفت‌خواني در پيش دارد. در حالي كه لازمه و يكي از عوامل مهم در كاهش طلاق و آسيب‌هاي آن، رفع ستم از زناني است كه راحت طلاق داده مي‌شوند.