دولت خيالي
حالا هر قدر هم بخواهد مخاطب خود را استخفاف دهد و دانش و مدرك مرا زير سوال ببرد، چيزي از ضعف نوشته‌هاي او كم نمي‌كند. وقتي ايشان به سادگي دوستان خود را «خاك بر سر» و مخالفان‌شان را «نابخرد» خطاب مي‌كند، من از لحن ايشان راجع به خودم تعجب نمي‌كنم. با اين حال جاي اميدواري است كه ديدگاه آقاي عبدي حتي در جناح سياسي‌شان كه جناح پيروز در انتخابات است، چندان طرفدار ندارد. همين افرادي كه آنها را به عنوان گزينه مطلوب رياست‌جمهوري معرفي كرده‌اند، هم اين بي‌مسووليتي آقاي عبدي را قبول ندارند. آقاي عبدي! دولت خيالي‌تان را ببريد در شوراي شهر تهران مستقر كنيد. رييس‌جمهور خيالي‌تان را شهردارش كنيد. مطلوب‌هاي‌تان را وزير و سفير و استاندار كنيد. مگر نكرديد؟ مگر جناح مقابل‌تان نيز نكرد. شما و آنها هر وقت پيروز انتخابات شديد، هر كه را خواستيد هر جا نشانديد. آقاي عبدي! لطفا شعر و شعار و خيالبافي‌هاي شبانه را كنار بگذاريد و با عمل‌تان به مردم ادعاي‌تان را اثبات كنيد. مردم اكنون منتظر وعده‌هاي رنگارنگ شمايند. خوب است بدانيد در انتخابات شوراهاي اسلامي نيز به‌رغم تمايل مجالس به نظارت شوراي نگهبان بر آن، شوراي نگهبان هيچ دخالتي در اين انتخابات نمي‌كند. هر چند شما با اشاره چند باره به موضوع آقاي سپنتا نيكنام ناآگاهي خود را در اين باره بارها مورد تصريح قرار داديد. در يادداشت گذشته، نويسنده محترم نوشتند «بهترين مثال مقايسه مجلس اول و مجالسي است كه تحت نظارت استصوابي شكل گرفتند. در انتخابات مجلس اول شوراي نگهبان وجود نداشت، مجلسي خوب و فرهيخته بود، كم‌كم با افزايش نظارت مشكل ايجاد شد و امروز به جايي رسيده‌ايم كه بعضا از اخباري كه مي‌شنويم بايد بپرسيم چرا اين وضعيت رخ مي‌دهد؟ به نظرم بايد در اين باره به‌طور مفصل توضيح داد. فرآيندي كه موجب نيامدن و حذف افراد سالم و خيرخواه و برجسته شدن افراد مساله‌دار مي‌شود چگونه موجب شكل‌گيري اين پديده مي‌شود» اين مطلب چندي قبل از سوي رييس‌جمهور محترم نيز طرح شد و اكنون آقاي عبدي كه نقش تبيين مواضع رييس‌جمهور را ايفا مي‌كند در موضعي مشابه همان را تكرار مي‌كند. در اين يادداشت- كه قبلا نيز بخش‌هايي از آن در روزنامه شرق چاپ شده بود- مي‌خواهم به اين سوال پاسخ دهم كه آيا مجلس اول آن طور كه ادعا مي‌شود بدون نظارت بود؟ و اگر خير، نظارت بر آن انتخابات چگونه بود؟ در انتخابات مجلس اول اساسا شوراي نگهباني وجود نداشت؛ چون شوراي نگهبان شش نفر فقيه بودند و شش نفر حقوقدان كه حقوقدان‌ها بايد از سوي آن مجلس انتخاب مي‌شدند. وقتي مجلسي وجود نداشت، پس بالطبع امكان شكل‌گيري شوراي نگهبان نيز نبود. حضرت امام (ره) چند ماه قبل از انتخابات (اسفند ۱۳۵۸)، فقهاي شوراي نگهبان را منصوب كردند و انتخاب حقوقدان‌ها به تشكيل مجلس موكول شد. اولين اقدام نمايندگان مجلس پس از تاييد اعتبارنامه‌هاي‌شان نيز انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان بود (تير ۱۳۵۹) و از اين تاريخ به بعد شوراي نگهبان تشكيل شد؛ چراكه مجلس نيز بدون وجود شوراي نگهبان، اعتبار قانوني نداشت. با وجود آنكه شوراي نگهبان هنوز تشكيل نشده بود، در همين دوره نيز نظارت بر انتخابات وجود داشت و انجمن نظارت كه براي نظارت بر انتخابات مجلس تشكيل شد، در واقع همان شوراي نگهبان بود. علاوه بر آن، حدود ۱۰ مرجع بر كار انتخابات (اعم از تاييد صلاحيت داوطلبان و برگزاري راي‌گيري) به صورت رسمي و غيررسمي نظارت مي‌كردند. «حضرت امام» (در تاييد صلاحيت مهندس مهدي بازرگان و اجازه به صنف روحانيون براي شركت در انتخابات مجلس)، «وزارت كشور، فرمانداري‌ها، بخشداري‌ها» در رسيدگي به صلاحيت همه داوطلبان، «ستاد بازرسي وزارت كشور»، «ستاد نظارت وزارت كشور» و «انجمن‌هاي نظارتي و هيات ويژه بازرسي رياست‌جمهوري» در نظارت بر حسن اجراي انتخابات در فرايند راي‌گيري و شمارش آرا، «كميسيون هفت‌نفره نظارت بر انتخابات و رسيدگي به شكايت‌هاي شوراي انقلاب اسلامي» در نظارت پسيني بر فرآيند برگزاري انتخابات و اعلام نظر نهايي درباره تاييد يا ابطال انتخابات در حوزه‌هاي راي‌گيري سراسر كشور، «شهرباني، ژاندارمري، سپاه پاسداران و كميته‌هاي انقلاب اسلامي» در تامين امنيت انتخابات، «احزاب و گروه‌هاي سياسي دريافت‌كننده كارت بازرسي از وزارت كشور» در نظارت بر فرايند راي‌گيري و شمارش آرا را مسوول كرده بود. همچنين دانشجويان تسخيركننده لانه جاسوسي (به صورت غيررسمي در رد صلاحيت داوطلبان و افشاي اسناد داوطلبان در ارتباط با امريكا موثر بودند)، «محاكم دادگستري» در ارتباط داوطلبان با ساواك يا برخورداري برخي داوطلبان از محكوميت‌هاي موثر و «مجلس شوراي ملي» (اسلامي) در رسيدگي به اعتبارنامه داوطلبان نظارت و فعاليت مي‌كردند. همچنين تمام كساني كه خود را نامزد نمايندگي مجلس مي‌كردند، بايد ضمن اظهار نمايندگي و تكميل پرسش‌نامه، معرفي‌نامه ۲۰ نفر از معتمدان حوزه انتخابيه خود را نيز ارايه مي‌دادند. (۱) لزوم ارايه معرفي‌نامه از سوي ۲۰ نفر معتمد حوزه انتخابيه، با انتقاد برخي گروه‌هاي سياسي مواجه مي‌شود؛ چنانكه «جنبش انقلابي مردم مسلمان ايران» موسوم به (جاما)، در بيانيه‌اي در اين باره، مراتب اعتراض خود را اعلام مي‌كند. تعدد مراجع نظارتي، اعتراض بسياري از احزاب و گروه‌هاي سياسي را به دنبال داشت. به همين دليل بعد از برگزاري انتخابات، تشكيك بسياري نسبت به صحت برگزاري انتخابات از سوي برخي احزاب و گروه‌ها مي‌شود. در اعتراض به نتايج انتخابات و نحوه برگزاري آن در برخي شهر‌ها، فرماندار و اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات آن شهر گروگان گرفته مي‌شوند (۲). در برخي شهر‌ها نيز گروهي از معترضان به انتخابات و همچنين برخي افراد مسلح، اقدام به آتش‌زدن بسياري از صندوق‌هاي اخذ راي مي‌كنند (۳). حزب دموكرات كردستان (۴)، جبهه ملي ايران، حزب ملت ايران و سازمان مجاهدين خلق به نحوه برگزاري انتخابات اعتراض داشته و معتقد به بروز تقلب گسترده در انتخابات مي‌شوند (۵). سرانجام ابوالحسن بني‌صدر، رييس‌جمهور وقت كه رياست شوراي انقلاب اسلامي را نيز بر عهده داشت، با توجه به اقبال نداشتن حزب متبوعش در انتخابات، با منتقدان انتخابات نخستين دوره مجلس همراه مي‌شود و با استفاده از جايگاه و موقعيتي كه در شوراي انقلاب اسلامي در اختيار داشت، براي بررسي صحت انتخابات كميسيون هفت‌نفره‌اي تشكيل مي‌دهد. در نهايت انتخابات در ۱۷ حوزه انتخابيه بزرگ باطل و برگزاري انتخابات در آن حوزه‌ها به دور بعد موكول مي‌شود (۶). انتخابات نخستين دوره مجلس با وجود اهميت و حساسيت ويژه‌اي كه داشت و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي زيادي كه در آن مشاركت داشتند، از حيث مشاركت مردمي جزو كم‌فروغ‌ترين دوره‌هاي انتخاباتي مجلس بعد از انقلاب اسلامي تاكنون است؛ به نحوي كه در اين انتخابات از مجموع واجدان حق راي، صرفا ۵۲ درصد مردم در انتخابات مشاركت كردند. با اصلاح شيوه نظارت بر انتخابات پس از تشكيل شوراي نگهبان، علاوه بر كاهش اختلاف‌ها، ميزان مشاركت مردمي نيز به اندازه درخور توجهي افزايش مي‌يابد؛ چنانكه در دومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه با نظارت استصوابي شوراي نگهبان انجام مي‌شود، مشاركت مردمي نسبت به دور اول، حدود ۱۳ درصد افزايش مي‌يابد و به ۶۴/۶۴ درصد مي‌رسد. لازم به ذكر است كه در انتخابات نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي، در حالي كه برخلاف دوره‌هاي كنوني شرطي مبني بر برخورداري از تحصيلات تكميلي و دانشگاهي وجود نداشت و صرف سواد خواندن و نوشتن براي داوطلبي كافي بود، در كل كشور سه‌هزار و ۶۹۴ نفر آمادگي خود را براي داوطلبي در نخستين انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند. اين در حالي است كه در انتخابات بعد، تعداد داوطلبان احراز صلاحيت شده از سوي شوراي نگهبان، با وجود لزوم برخورداري آنها از مدرك كارشناسي ارشد، به چند برابر تعداد داوطلبان نخستين دوره مجلس مي‌رسد. اين را نيز براي اطلاع بيشتر خوانندگان اضافه كنم كه محتوا و مفهوم نظارت موثر شوراي نگهبان در تمامي قوانين انتخاباتي پيش از سال ۱۳۷۰ نيز موجود بوده است و شوراي نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات مشخص شده و اختيار تاييد و رد تصميمات مجريان انتخابات و برخورد با تخلفات و ابطال صندوق يا حوزه انتخابيه يا كل انتخابات را دارا بوده است. اولين قانون انتخاباتي كشورمان پس از تشكيل مجلس شوراي اسلامي «قانون مربوط به نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي» بود كه تنها چند ماه پس از تشكيل مجلس اول و در سال ۱۳۵۹ به تصويب رسيد. در مواد ۳، ۱۴ و ۲۰ آن قانون مفهوم نظارت موثر شوراي نگهبان گنجانده شده و اتفاقا كساني كه آن قانون را امضا و تصويب كرده‌اند، دوستان و هم حزبي‌هاي آقاي عبدي از جمله آقاي الويري هستند. امروز كه نزديك به ۴۰ سال از تشكيل شوراي نگهبان مي‌گذرد، نظارت به همان شيوه، اما منسجم‌تر و موثرتر انجام مي‌شود؛ هرچند قانون، خلأ‌ها و نقايصي دارد كه نيازمند اصلاح و بازنگري است تا به شايسته‌گزيني منتخبان از سوي مردم كمك بيشتري كند. با اين حال شوراي نگهبان و همه دست‌اندركاران انتخابات، مكلف به اجراي قوانين جاري هستند.
پي‌نوشت:
۱- روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 9/۱۱/1358،
۲- روزنامه اطلاعات مورخ 26/۱۲/۱۳۵۸،
۳- روزنامه اطلاعات مورخ 26/۱۲/۱۳۵۸،
۴- روزنامه اطلاعات مورخ 25/۱۲/۱۳۵۸،
۵- روزنامه اطلاعات مورخ 26/۱۲/۱۳۵۸،
۶-حوزه‌هايي كه انتخابات آنها در مجلس اول باطل اعلام مي‌شود، به اين ترتيب است: ۱- سنندج، ۲- مريوان، ۳- سقز و بانه، ۴- هشترود، ۵- بهار (همدان)، ۶- سيرجان، ۷- فيروزآباد، ۸- نقده، ۹- بستان‌آباد (آذربايجان‌شرقي)، ۱۰- ورزقان (آذربايجان‌شرقي)، ۱۱- بويراحمد، ۱۲- چابهار، ۱۳- مغان (آذربايجان‌شرقي)، ۱۴- ايذه، ۱۵- فريدن و ۱۶- دهلران.