گروه اقتصادي
لايحه بودجه سال 99 روز گذشته در صحن مجلس تقديم رييس مجلس شد. با وجود كاهش شديد درآمدهاي نفتي به اندازه 105 هزار ميليارد تومان، اما سقف منابع بودجه نسبت به سال گذشته افزايش 14 درصدي داشته و به 1988 هزار ميليارد تومان رسيد. از اين رقم حدود 563 هزار ميليارد تومان آن مربوط به دو بخش درآمدهاي اختصاصي و منابع عمومي دولت است. منابع بودجه عمومي حدود 484 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال 99 به ميزان 8 درصد افزايش داشته است. حدود 79 هزار ميليارد تومان نيز درآمد اختصاصي دولت است.
نكته ديگر نيز افزايش 16 درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت از نظر درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار است كه از 127 هزار ميليارد تومان در سال 98 به 148 هزار ميليارد تومان در سال آينده رسيد. در اين ميان وزارت اقتصاد و امور دارايي با افزايش 100 درصدي در بودجه سال 99، بيشترين افزايش را داشته است به گونه‌اي كه سهمش از 5 هزار ميليارد تومان سال 98 به 10 هزار ميليارد تومان رسيد.
فشار مالياتي
در بخش درآمدهاي مالياتي نيز افزايش 14 درصدي رخ داده است. دولت پيش بيني كرده كه در سال آينده بتواند حدود 195 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي را محقق كند. تا از اين طريق بتواند علاوه بر درآمدزايي پايدار براي كشور به شمار افراد و واجدين شرايط اخذ ماليات را نيز بيفزايد. اين در حالي است كه رقم مصوب در قانون بودجه سال ۹۸ مبلغ ۱۷۲ هزار و ۵۳۶ ميليارد ريال بوده است. با توجه به رشد منفي اقتصادي و ركود موجود ميزان تحقق اين بخش از درآمدهاي بودجه سال آينده سوال‌برانگيز است.
اضافه شدن بنيادها، نهادها و زيرمجموعه‌هاي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) به قسمت درآمدهاي مالياتي بودجه نيز از ديگر نكات قابل تامل است. بر همين اساس نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي در سال آينده به ميزان 16 هزار و 600 ميليارد تومان ماليات پرداخت مي‌كنند. با اين وجود شركت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام (ره) مالياتي به اندازه صد هزار تومان دارند.
تفاوت‌هاي بودجه‌اي
يكي از تفاوت‌هاي مهم بودجه سال 99 با سنوات گذشته، ايجاد بندي براي نصب كارتخوان صنف پزشكان است. طبق بند «ي» تبصره «هـ» كليه صاحبان مشاغل پزشكي و زير مجموعه‌هاي آن مكلفند در چارچوب آيين‌نامه تبصره «2» ماده «169» قانون ماليات‌هاي مستقيم از پايانه فروشگاهي استفاده كنند. بديهي است پس از تصويب بودجه 99، تمام فعالان صنف پزشكي بايد نسبت به نصب كارتخوان اقدام كنند. اما سختگيري در ماليات‌ستاني از پزشكان تنها منوط به نصب كارتخوان نيست بلكه مراكز پزشكي، بيمارستاني و درماني بايد 10 درصد از حق‌الزحمه‌هاي پزشكان را براي پرداخت ماليات به دولت كسر كنند.
شرط جديد براي پرداخت حقوق
به كارمندان
تفاوت مهم ديگر، ايجاد «شرط» براي پرداخت حقوق كارمندان است. بر اين اساس از تيرماه سال آينده تنها در شرايطي اعتبار حقوق كارمندان پرداخت مي‌شود كه دستگاه‌هاي اجرايي كه در قانون ششم توسعه مورد توجه قرارگرفته و به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، بايد اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را تا پايان ارديبهشت‌ماه سال آينده در «سامانه كارمند ايران» ثبت يا به‌روزرساني كنند. اين اقدام در راستاي ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و با هدف ايجاد انضباط مالي انجام مي‌شود. از سوي ديگر، هر گونه پرداخت مستقيم و مستمر از محل اعتبارات هزينه‌اي به ساير كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي از فروردين 99 تنها پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه گفته شده، انجام مي‌شود. هر چند دولت در بودجه متذكر شده كه «درج اين اطلاعات هيچ گونه حقي براي استخدام و به كارگيري اشخاص ايجاد نمي‌كند.»
معافيت مالياتي
نكته ديگري كه در بودجه امسال وجود دارد، شرط معافيت مالياتي، ماليات با نرخ صفر و ارايه تشويق‌هاي صادراتي براي تجار و بازرگانان است. بر اساس بند «ن» تبصره «6» قانون بودجه هر گونه ماليات يا تشويق به بازرگانان منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور است. اين قانون در راستاي افزايش همكاري تجار و بازرگانان براي بهبود كارايي به خصوص در بازار ارز و كاهش انگيزه براي فروش ارز در بازار آزاد است. در قسمت ديگري از قانون بودجه سقف معافيت‌هاي مالياتي حقوق ماهيانه سه ميليون تومان است. اين رقم در سال جاري دو ميليون و 750 هزار تومان بود.
كاهش درآمدهاي نفتي
منابع درآمدي دولت از محل ماليات‌ها، واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي و اموال مازاد خواهد بود. بر همين اساس سقف درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده با كاهش 66 درصدي به حدود 45.5 هزار ميليارد تومان رسيد. اين در حالي است كه در سال گذشته اين ميزان حدود 137 هزار ميليارد تومان بود. هر چند بنا به ماده «ج» تبصره يك، اگر اين ميزان از درآمدهاي نفتي محقق نشود، دولت مي‌تواند مابه التفاوت آن را از حساب ذخيره ارزي تامين كند. با وجود كاهش سهم صادرات نفت در بودجه، اين اجازه به شركت ملي نفت داده شده كه از محل تحويل نفت به قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه‌اي، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي را كه تا پايان سال ۹۸ ايجاد مي‌شود، تسويه كند. به اين منظور دولت بايد پس از گردش خزانه و كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم 14.5 درصدي شركت ملي نفت، تا 40 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود را پرداخت كند.
انتشار و فروش گسترده اوراق مشاركت
در بخش ديگري از لايحه بودجه به دولت اجازه انتشار تا سقف 80 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي داده شده است. از سوي ديگر شركت‌هاي دولتي نيز مي‌توانند تا سقف 6 هزار و 500 ميليارد تومان اوراق اسلامي ريالي براي اجراي طرح‌هايي با توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي منتشر كنند.
بر اساس تبصره «3» لايحه بودجه، سقف تسهيلات مالي خارجي يا همان فاينانس ۳۰ ميليارد دلار تعيين شده است. بررسي لايحه بودجه همچنين نشان مي‌دهد، كسري ۱۰۶ هزار ميلياردي درآمدها از محل فروش اوراق و ۳۰ هزار ميليارد تومان منابع صندوق توسعه ملي جبران خواهد شد. بر اساس لايحه بودجه 99 حدود 106 هزار ميليارد تومان ميان درآمدها و هزينه‌هاي جاري دولت اختلاف هست. اين در حالي است كه خالص دارايي‌هاي مالي 77 هزار ميليارد تومان و خالص دارايي‌هاي سرمايه‌اي 28 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
سال آينده كل واگذاري دارايي مالي 124 هزار ميليارد تومان خواهد بود. بر اين اساس نزديك به 80 هزار ميليارد تومان انواع اوراق مالي منتشر خواهد شد.30 هزار ميليارد تومان نيز از منابع صندوق توسعه ملي استفاده مي‌شود.
اين در حالي است كه دولت در سال جاري نتوانست ۲۰ هزار ميليارد تومان اوراق پيش‌بيني شده را بفروشد و حالا اينكه بتواند ۸۰ هزار ميليارد تومان اوراق را به فروش برساند جاي سوال دارد. بايد توجه داشت كه افزايش انتشار اين حجم از اوراق باعث كاهش قيمت آن و افزايش نرخ بهره مي‌شود كه باز هم در سمت بنگاه‌ها مشكل‌زا خواهد بود.
يارانه‌هاي تكليفي
بر اساس قانون بودجه دولت در سال آينده 42 هزار و 800 ميليارد تومان يارانه نقدي و غير نقدي و 31 هزار ميليارد نيز يارانه براي طرح حمايت معيشتي پرداخت مي‌كند. در تبصره «14» كه به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اختصاص دارد، 270 هزار و 500 ميليارد تومان براي يارانه‌ها پيش‌بيني شده است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است اطلاعات سه دهك با درآمد بالا را جمع‌آوري كرده و نسبت به حذف آنها از ليست يارانه بگيران اقدام كند. اين بند چند سالي است كه در بودجه قرار دارد اما امسال با توجه به سال سخت اقتصادي دولت به نظر مي‌رسد حذف يارانه بگيران با درآمد بالا با سرعت بيشتري ادامه يابد. البته رقمي كه دولت در اين بخش پيش‌بيني كرده تغيير چنداني نسبت به امسال نداشته است. ضمن اينكه ۳۱ هزار ميليارد تومان براي طرح معيشت خانوارها پيش‌بيني شده؛ اين همان يارانه افزايش قيمت بنزين است كه گفته شده حدود ۶۰ ميليون نفر را در قالب ۱۸ ميليون خانوار دربرمي‌گيرد.
تسهيلات دهي سه ميليارد دلاري بانك ها
بر اساس بند «الف» تبصره «4» به بانك‌ها اجازه داده شده كه از محل اعتبارات خود تا سه ميليارد دلار به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح‌هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز همچنين براي طرح‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي سازمان توسعه بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل 51 درصدي بخش خصوصي و تعاوني اختصاص يابد. در بخش ديگري از بودجه، درآمد و هزينه‌هاي بانك‌ها در سال آينده نسبت به سال جاري 10 درصد رشد داشته و درآمد بانك‌ها به 116 هزار و 600 ميليارد تومان رسيد. متقابلا هزينه بانك‌ها نيز متناسب با درآمدشان رشد 10 درصدي داشته و به 113 هزار و 138 ميليارد تومان رسيده است. از سوي ديگر ماليات پرداختي توسط بانك‌ها نيز با افزايش 10 درصدي به 840 ميليارد تومان رسيد. افزايش ماليات بانك‌ها با چاشني اقدامات تنبيهي در صورت تخطي و عدم پرداخت ماليات‌ها نيز همراه است. بر اساس بودجه 99، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف عنوان شده و ساير تكاليف مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌نامه اجرايي آن، علاوه بر جريمه‌هاي مشخص در قانون ماليات‌هاي مستقيم، مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد حجم سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك و موسسه اعتباري مي‌شوند.
ساير درآمدها
در بخش ديگري از لايحه بودجه، درآمد دولت از واردات گوشت و ميوه و ماليات تعويض پلاك ماشين‌ها به ترتيب 150 و 700 ميليارد تومان برآورد شده است. در تبصره «10» بخش «ج» بودجه مقرر شده كه عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعا 10 درصد افزايش يابد. معادل اين رقم قرار است به هيات امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص يابد. هزينه‌كرد اين ارقام براي خريد عضو مصنوعي، كاشت حلزون شنوايي و نيز جهت درمان و هزينه‌هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سالك، متابوليك و بال پروانه‌اي (EB) است.
بخش پرابهام بودجه
حسن روحاني، رييس‌جمهور در جريان تقديم لايحه بودجه سال آينده از «سرمايه‌گذاري ۵ ميليارد دلاري» روسيه در ايران نيز خبر داده كه به گفته وي بيش از دو ميليارد آن قبلا نهايي شده است. پيش از اين گفته شده بود كه اين رقم به صورت «وام» به دولت ايران پرداخت مي‌شود تا در پروژه‌هاي حمل و نقلي و نيروگاهي كشور هزينه شود. روحاني در اين باره گفت: «آنچه در سرمايه‌گذاري مدنظر ما بوده از ۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري روسيه در ايران كه بيش از ۲ ميليارد آن قبلا نهايي و اجرايي شده است و بقيه آن در سال ۲۰۲۰ عملياتي مي‌شود. اميدواريم ۵ ميليارد دلار سرمايه در سال بعد، چه طرح‌هايي كه قبلا نهايي شده و چه در سال آينده نهايي مي‌شود، وارد كشور شود.» روحاني توضيح بيشتري در اين زمينه نداده و به جزييات سرمايه‌گذاري روسيه در ايران نيز اشاره‌اي نكرد و بايد ديد كه اين بخش از «سرمايه‌گذاري روس‌ها در ايران» در كجاي بودجه و ذيل چه دستگاهي قرار گرفته است.