چالش‌هاي بودجه 99
آلبرت بغزيان
لايحه بودجه سال آينده كه ديروز به مجلس تقديم شد در بخش درآمدها با چالش‌هايي روبه‌رو است كه نمي‌توان به سادگي از كنار آنها گذشت. اول اينكه تحقق برخي منابع درآمدي با چالش‌هايي همراه خواهد بود. به عنوان مثال در بودجه سال آينده درآمدهاي مالياتي 195 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. تحقق اين ميزان درآمد نيازمند كاهش معافيت‌هاي مالياتي يا افزايش پايه‌هاي مالياتي جديد خواهد بود كه البته اين امر ممكن است با مقاومت‌هايي همراه باشد، مانند آنچه در جريان ماليات‌ستاني از پزشكان و نصب كارتخوان فروشگاهي رخ داد. درآمدهاي نفت نيز به كمترين ميزان خود رسيده و عملا بدبينانه‌ترين حالت ممكن براي آن ترسيم شده است. هر چند دولت اميدوار است بتواند بخشي از عدم تحقق درآمدها را با انتشار اوراق قرضه جبران كند اما بايد به اين نكته توجه كرد كه در شرايط سخت اقتصادي تحقق درآمدهاي دولت با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد بود. نكته ديگر درخصوص بودجه اين است كه هدف كلي بودجه به صورت واضح و شفاف مشخص نيست و مي‌توان عنوان كرد كه اين بودجه در راستاي برنامه ششم توسعه تدوين نشده است. هر چند شايد دليل اين امر موقعيت ويژه كشور باشد. ارقامي كه در بودجه تعيين مي‌شود تا حد زيادي نمايانگر سياست دولت در آن سال است. به عنوان مثال با افزايش سهم صنعت به دنبال ارتقاي بخش توليد و كاهش معضلات مربوط به آن هستيم. اما بودجه سال آينده سياست مشخصي را دنبال نمي‌كند. هر چند بارها جناب نوبخت درخصوص بهبود قدرت خريد مردم سخن گفته‌اند اما نمي‌توان با افزايش يارانه نقدي و غيرنقدي همچنين اعطاي يارانه معيشتي، تغيير مثبتي در قدرت خريد افراد ايجاد كرد. دولت بايد سياست‌هاي ضدتورمي را به صورت ويژه در بودجه بگنجاند تا بتواند در راستاي افزايش قدرت خريد افراد گام بردارد. اصلاح قيمت بنزين و اعطاي ارز دولتي به كالاهاي اساسي نمي‌تواند مصداق بهبود قدرت خريد افراد باشد، چراكه قدرت خريد تنها در كالاهاي اساسي خلاصه نمي‌شود.
كاهش هزينه تحصيل، تقاضا براي سفر و... نيز مواردي از بهبود قدرت خريد افراد هستند. در واقع تعبير ديگر قدرت خريد، آوردن كالاهاي حذف شده بر سر سفره‌هاست. اعطاي يارانه به كالاهاي اساسي به معناي كمك به افرادي است كه قدرت خريد كمتري دارند. با اين راهكار مي‌توان اقلامي كه گران شده با هزينه تمام شده كمتري به افراد با درآمد پايين تخصيص يابد.