نايب‌رييس فراكسيون اميد از جزييات درخواست تشكيل كميسيون ويژه اعتراض‌هاي بنزيني به «اعتماد» خبر داد
واكاوي يك اعتراض
عليرضا كيانپور
الياس حضرتي، پروانه سلحشوري، علي مطهري، عبدالكريم حسين‌زاده، بهرام پارسايي، محمد كاظمي، عبدالرضا هاشم‌زايي، مهدي شيخ و چند نماينده اصلاح‌طلب ديگر مجلس خواستار تشكيل كميسيوني ويژه در مجلس براي بررسي حوادث پس از گراني بنزين شده‌اند. اقدام جديد پارلمان در پي اعتراض‌هاي مردمي دهه سوم آبان‌ماه امسال در دستوركار پارلمان قرار گرفته تا به ابعاد اين حوادث كه پس از اعلام خبر افزايش قيمت بنزين بنا بر مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه، در بيش از يكصد شهر در اقصي نقاط كشور به‌وقوع پيوست، به دقت رسيدگي شود.
در روزهاي سپري شده پس از اعتراض‌هاي بنزيني، نمايندگان به شيوه‌هاي مختلف سعي در پيگيري اين ماجرا داشتند اما حالا به نظر مي‌رسد شيوه‌اي كه مورد اجماع اين گروه از نمايندگان مجلس كه عمدتا از جمع اصلاح‌طلبان پارلمان هستند، قرار گرفته، تشكيل كميسيون ويژه بنا بر ماده 44 آيين‌نامه داخلي مجلس است. نمايندگاني كه پيش از اين از شيوه‌هايي همچون تشكيل كميته حقيقت‌ياب، پيگيري موضوع و طرح شكايت از طريق كميسيون اصل 90 مجلس و بررسي ابعاد حادثه با استفاده از ابزار نظارتي تحقيق و تفحص و همچنين استيضاح وزير كشور سخن گفته و پا پيش گذاشته بودند تا مگر به اين روش‌ها وظيفه نظارتي خود را اعمال كنند؛ آن هم در شرايطي كه بيش از 20 روز از زمان آغاز اعتراض‌ها گذشته و در اين مدت، هنوز بسياري از جزييات و ابعاد اين اعتراض‌ها و حوادث پس از آن، ناگفته و نامكشوف مانده است. جزيياتي كه البته در برخي موارد، بيش از آنچه بتوان از تعبير «جزييات» استفاده كرد، حايز اهميتند. چنانكه تاكنون هيچ آمار رسمي از تعداد كشته‌شدگان اين اعتراض‌ها منتشر نشده و عجيب‌تر آنكه وقتي چهارم آذرماه، مسوولان عالي امنيتي و نظامي كشور براي ارايه توضيحات از همين جزييات به پارلمان رفته و ميهمان جلسه مشترك دو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و شوراها و امور داخلي كشور در مجلس بودند، درنهايت حتي از ارايه آمار و ارقام تعداد كشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان خودداري كرده و چنانكه محمد محمودي‌شاه‌نشين، نماينده اصلاح‌طلب عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس همان روز به «اعتماد» خبر داد، مسوولان با اين توجيه كه هنوز به آمار جمع‌بندي‌شده دسترسي ندارند، از ارايه آمار اوليه نيز خودداري كرده و ارايه اين آمار را به برگزاري جلسات بعد و گزارش‌هاي تكميلي در آينده موكول كردند.
حالا به نظر مي‌رسد همين بي‌خبري شهروندان و البته وكلاي‌شان در «خانه ملت» موجب شده تا نمايندگان يا به تعبير دقيق‌تر اصلاح‌طلبان پارلمان آستين‌ها را بالا زده و دست به كار تشكيل كميسيوني ويژه به اين منظور شوند. نمايندگاني كه در توضيح چرايي تشكيل اين كميسيون ويژه نوشته‌اند: «نظر به اينكه اعتراضات مردمي بعد از اعلام افزايش قيمت بنزين در بيش از 100 شهر كشور حوادث تلخي را به بار آورد و متاسفانه تعدادي از هموطنان ما جان خود را در اين حوادث از دست داده‌اند، از طرفي تاكنون از سوي مقامات مسوول اطلاعاتي امنيتي و سياسي كشور هيچ‌گونه گزارش شفاهي از جزييات امر به نمايندگان ملت و به مردم عزيز و شريف ايران ارايه نشده است. ناچارا اطلاعات و اخبار نادرست و غيرصحيح و بعضا مغرضانه ملاك قضاوت مردم قرار مي‌گيرد. از آنجا كه نمايندگان ملت، موظف و مسوولند در امور مهم ورود پيدا كنند و در نتيجه با دقت حوادث مورد بررسي قرار گرفته و گزارش دقيق و صحيحي به اطلاع موكلان و مردم صبور ايران برسانند؛ فلذا مستندات به ماده 44 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تقاضاي تشكيل كميسيون ويژه‌اي مركب از 15 نفر از نمايندگان براي عزيمت به نقاط وقوع حادثه انجام بررسي‌هاي دقيق و كارشناسانه اخذ توضيحات از مسوولان مربوط و نهايتا ارايه گزارش خود در صحن علني مجلس را درخواست مي‌كند.»
عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد، رييس فراكسيون حقوق شهروندي و البته ازجمله نمايندگان متقاضي تشكيل اين كميسيون ويژه كه معتقد است «متاسفانه عادت كرده‌ايم به جاي حل مشكل‌ها، آنها را روي يكديگر تلنبار كنيم»، بي‌توجهي در رسيدگي و حل مورد به مورد اين مشكل‌ها را زمينه‌ساز بروز معضل‌هايي جدي‌تر مي‌داند كه به باور او درنهايت در 3 شكل ظهور و بروز مي‌يابد: «يا هر كدام از اين مسائلي كه زير فرش پنهان كرده‌ايم، در آينده مجددا به نحوي ديگر ظاهر مي‌شوند، يا چنان روي يكديگر تلنبار مي‌شوند كه همراه با چند معضل و مصيبت ديگر در قامت معضلي به مراتب جدي‌تر نمايان مي‌شوند يا خودمان ناچار مي‌شويم در شرايطي نامناسب سراغ‌شان رفته و در حالي براي درمان تلاش كنيم كه ممكن است تلاش‌مان در حكم نوشداروي پس از مرگ سهراب باشد و اگر هم علاج‌مان نتيجه‌بخش باشد، اين درمان توام با درد و آسيبي بيشتر خواهد بود.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه مي‌گويد در جريان حل مشكل قيمت بنزين از سومين روش كه پرهزينه‌ترين و دردناك‌ترين روش است، استفاده شده، تاكيد دارد كه اگر با هر مشكل در زمان خود مواجه شويم، با حداقل آسيب، قادر به رفع آن خواهيم بود.
حسين‌زاده به «اعتماد» گفته است: «متاسفانه بعضي خود را پشت مفاهيم و شعارهاي نظام‌دوستي و ولايتمداري پنهان مي‌كنند و صرفا به پاك كردن صورت‌مساله مي‌انديشند، در حالي كه به‌واقع دلسوز كشور و مردم نيستند.» او معتقد است: «اوج خدمت به كشور و حركت در مسير نظام، پرداختن به اصل مشكل‌ها و شهامت روبه‌رو شدن با آن است. اينكه بخواهيم با ناديده گرفتن اعتراض‌ها، عملا صورت‌مساله را پاك كنيم و بگوييم هيچ اتفاقي نيفتاده و اگر هم تشنجي بوده، صرفا ناشي از موج‌سواري بيگانگان بوده، گره از كار كشور و ملت باز نمي‌كند.» او با انتقاد ازكساني كه هر مشكل كوچكي را به عنوان «خط قرمز نظام» جا زده و مي‌كوشند مانع از آسيب‌شناسي دقيق مشكل‌ها شوند، مي‌گويد: «خط قرمز واقعي نپرداختن به اين مصايب است؛ حال آنكه تنها اكسير نجات‌بخش، صداقت در گفتار و رفتار با شهروندان است.»نايب‌رييس فراكسيون اميد مجلس تاكيد كرد كه حرف او، حرف ديگر امضاكنندگان و دغدغه همه آنهاست: «ما مي‌گوييم نبايد صرفا به دنبال بستن پرونده باشيم. رويكرد دستگاه‌هاي امنيتي، نظامي، قضايي و حتي دستگاه‌هاي سياسي و اداري و اجرايي بايد معطوف به حل مساله باشد، نه بستن پرونده.» رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس با بيان اينكه «نمي‌توان روي دردها و آلام ملت سرپوش گذاشت»، معتقد است: «اين سرپوش‌ها شايد به‌طور مقطعي، مشكل‌ها را سركوب كند، اما اين معضل‌ها و زخم‌هاي ناشي از آن، دوباره سر باز زده و شايد در نوبت بعد و نوبت‌هاي بعد با درد و رنجي مضاعف در جان ملت و همين‌طور كشور و نظام سياسي حاكم رخنه كند؛ بنابراين كسي كه دوستدار نظام، كشور و ملت است، بايد دست به كار آسيب‌شناسي و رفع آسيب‌ها شده و مسووليت اين جراحي سخت را بپذيرد. مشكل‌ها خودبه‌خود مرتفع نمي‌شوند، بلكه نيازمند درمان است.»
نايب‌رييس فراكسيون اميد همچنين با استقبال از گزارش‌ها و پژوهش‌هاي عاقلانه و عالمانه وزارت اطلاعات در دوره اخير گفت: «خروجي اين گزارش‌هاي امنيتي نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از جامعه به لحاظ روحي و رواني آسيب ديده و اين مساله مهمي است كه بايد آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي شود.» او با اشاره به ادعاي برخي كنشگران و ناظران سياسي مبني بر اينكه جرقه نخست اعتراض‌ها به خاطر افزايش قيمت بنزين بوده اما ادامه اعتراض‌ها از صدر تا ذيل ناشي از موج‌سواري بيگانگان بوده است، مي‌گويد كه بر فرض صحت اين مدعا، باز هم نمي‌توان صورت‌مساله را پاك كرد و مشكل را ناديده انگاشت؛ بلكه بايد موضوع بررسي و رفع و رجوع شود. حسين‌زاده تاكيد دارد كه ارزيابي‌هاي حكومتي در مجلس، دولت و ديگر نهادها نبايد صرفا درپي اقناع خود مسوولان باشد، بلكه اقناع افكار عمومي هدف اصلي است و اين شهروندانند كه بايد پاسخي درخور دريافت كنند.
رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس همچنين در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر علت انتخاب شيوه خاص تشكيل كميسيون ويژه 15 نفره، به جاي ديگر روش‌هاي نظارتي پارلمان توضيح مي‌دهد: «تحقيق و تفحص زمانبر است و سابقه استفاده از اين ابزار نظارتي نشان مي‌دهد كه از حدود 300 فقره، تنها يكي، دو مورد به خروجي رسيده كه آن هم لزوما توام با نتيجه نبوده است. پيگيري مساله از طريق كميسيون اصل 90 هم چندان روش مناسبي نيست؛ چراكه در گذشته تجربه چندان موفقي را شاهد نبوديم. با اين حساب به نظر مي‌رسد بهترين روش همين درخواست تشكيل كميسيون ويژه است تا با حضور نمايندگان مختلف، موضوع را در اسرع وقت بررسي كنيم و از جزييات و دستاوردهاي خود به مجلس و ملت گزارش دهيم.»
حسين‌زاده البته يك ملاحظه جدي ديگر نيز دارد، او مي‌گويد: «همه بايد توجه داشته باشند كه ما به دنبال مچ‌گيري، كار جناحي، فعاليت عليه نظام و مسائلي از اين دست كه بعضا به آن متهم مي‌شويم، نبوده و نيستيم. هدف ما كمك به كشور است و خدمت به ملت.»