انتخابات با چاشني بنزين

نام‌نويسي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي بعد از شنبه‌شب، پس از 7 روز پرفشار در ستادهاي انتخاباتي سراسر كشور به پايان رسيد تا تحليلگران و ناظران در پيش‌بيني سرنوشت پارلمان يازدهم ايران، گامي به پيش بردارند. هرچند تا زمان اعلام اسامي كساني كه موفق به عبور از هفت‌خوان شوراي نگهبان خواهند شد، نمي‌توان به‌طور دقيق درباره ليست‌هاي انتخاباتي جريان‌هاي سياسي اظهارنظر كرد ولي با اين حال با درنظرگيري سوابق گذشته و اوضاع و احوال امروز، كم و بيش مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه ليست اصولگرايان دست‌كم در قياس با فهرست اصلاح‌طلبان سروشكلي مشخص‌تر دارد؛ كمااينكه با اعلام انصراف جامعه روحانيت مبارز از ارايه ليست انتخاباتي، آن هم در شرايطي كه از اين تشكل مهم سياسي-‌ مذهبي اصولگرايان بعضا حتي به «پدرمعنوي» اين جريان تعبير مي‌شود، به نظر مي‌رسد مسير پيش‌روي «نواصولگرايان» و «پايداري‌ها» به‌مراتب هموارتر از گذشته باشد. در اين ميان اما در شرايطي كه اصولگرايان از هم‌اكنون با خيالي آسوده‌تر از تاييد صلاحيت كانديداهاي خود، دست به كار طراحي راهبرد انتخاباتي و تدوين برنامه‌هاي‌شان شده و به روزهاي پيش‌رو چشم دوخته‌اند، اصلاح‌طلبان مطابق رسم معمول هر دوره انتخابات، بايد بايستند و تماشا كنند تا شوراي نگهبان با معيارهاي كمي و كيفي‌اش چه كساني را شايسته حضور در رقابت مي‌داند و چه‌كساني را كنار مي‌گذارد.

در اين ميان اما شوراي نگهبان و معيارهاي نه‌چندان روشن 6 فقيه و 6 حقوقدان اين شورا براي احراز يا رد صلاحيت نامزدهاي شركت در يازدهمين دوره انتخابات مجلس تنها مشكل اصلاح‌طلبان محسوب نمي‌شود، اين جريان سياسي كه همواره با كاهش مشاركت در انتخابات آسيب‌هاي بسياري متحمل شده، اين‌بار و درشرايطي بايد تا 2 ماه و 14 روز آينده خود را براي رقابت با اصولگرايان و طيفي كه بر خود نام «مستقلين» گذاشته، آماده كنند كه گفته‌هاي كارشناسان و اهل فن، خبر از كاهش ميل جامعه به شركت در انتخابات باتوجه به نابساماني‌هاي اوضاع اقتصادي كشور و البته، حوادث پس از افزايش قيمت بنزين با تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي دارد. با اين حال اينكه فضاي كنوني تا 74 روز آينده نيز حاكم خواهد ماند و انتخابات اسفندماه در قياس با آنچه سال 94 رقم خورد، با كاهش حضور مردم همراه خواهد بود يا خير، پرسشي نيست كه امروز بتوان براي آن پاسخي قطعي ارايه كرد ولي در اين ميان آنچه عيان است، تلاش چهره‌هاي اصلاح‌طلب براي سوق دادن مردم به حضور پاي صندوق‌هاي راي است.

بازگشت به مجلس هفتم؟

بسياري از كارشناسان پس از گذشت حدود 16 سال از پايان ششمين دوره مجلس، آن مجلس را كه اكثريت كرسي‌هايش در اختيار اصلاح‌طلبان بود، در زمره بهترين مجالس ايران قرار مي‌دهند و معتقدند كه مجالس بعدي هرگز نتوانستند به دستاورد و عملكرد مجلس ششم نزديك شده و جهت انجام صحيح وظايف خود به عنوان وكلاي ملت گام بردارند. در اين ميان اما هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در قياس با مجالس هشتم و نهم وضعيت به مراتب نامساعدتري دارد؛ تا جايي كه بعضا به عنوان يكي از ضعيف‌ترين مجالس پس از پيروزي انقلاب در ايران به عموم جامعه معرفي مي‌شود.

انتخابات مجلس هفتم در شرايطي برگزار شد كه پس از رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس ششم و گروهي كه از كنشگران اين جناح كه بيرون پارلمان فعال شده بودند، بدنه اجتماعي اصلاحات نيز انتخابات را تحريم كرد و كنار ميانه‌روها، حاضر به حضور پاي صندوق‌هاي راي نشد تا با مشاركت حدود 50 درصدي پاي صندوق‌هاي راي، پيروز قاطع انتخاباتي كه دولت اصلاحات برگزار كرده بود، اصولگرايان باشند و چهره‌هايي چون حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي كروبي، شيخ محصور اين روزهاي اصلاحات نيز از رسيدن به كرسي‌هاي بهارستان باز بمانند. نام اين مجلس تك‌قطبي كه رياست آن برعهده غلامعلي حدادعادل بود، اين روزها بيش از گذشته ازسوي اصلاح‌طلبان تكرار مي‌شود؛ به‌طوري‌كه فعالان اين جريان سياسي از خطر شكل‌گيري مجلسي به مراتب ضعيف‌تر از آن سخن به ميان مي‌آورند.

جواد امام، دبيركل مجمع اصلاح‌طلب ايثارگران كه خود نيز از سوي اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس يازدهم نام‌نويسي كرد، شايد آخرين فردي باشد كه از مجلس هفتم سخن به ميان آورده است. او روز گذشته در جريان گفت‌وگويي كه اعتمادآنلاين آن را منتشر كرد، از احتمال برگزاري انتخاباتي سرد گفت و تاكيد كرد كه «تندروها از انتخابات سرد استقبال مي‌كنند بنابراين شايد مجلس يازدهم از مجلس هفتم هم بدتر شود. پس بايد به اين اميد بمانيم كه نهادهاي نظارتي در رويكرد خود تغيير ايجاد كنند تا از اين طريق اصلاح‌طلبان از بستر لازم براي حضوري جدي در انتخابات برخوردار باشند. اگر همچنان اصرار بر تنگ‌نظري باشد، مسووليت از دوش اصلاحات و اصلاح‌طلبان برداشته خواهد شد.»

كم‌رمقي اصلاح‌طلبان؟

نفي تنگ‌نظري و اعمال سليقه جناحي از سوي شوراي نگهبان در قبال داوطلبان شركت در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نه براي اولين‌بار بلكه در طول يكي دو سال اخير بارها و بارها مطرح شده است و با تعبير‌هايي چون «فرش قرمز پهن نمي‌كنيم» يا «ملاك فقط مُّر قانون است» و مطالبي از اين دست همراه شده است. با اين حال اما نوع كنش و واكنش‌هاي اخير شوراي نگهبان و تاكيد سخنگوي اين نهاد بر برگزاري انتخابات پرشور مي‌تواند حاكي از هوشياري آنان نسبت به وضع موجود باشد. وضعي كه كارشناسان، برگزاري انتخابات پرشور با حضور همه‌جانبه تمام طيف‌هاي سياسي درون حاكميت را راهكار برون رفت از آن مي‌دانند.در اين ميان آنچه جلب‌توجه مي‌كند، حضور كمرنگ‌تر چهره‌هاي اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس يازدهم است. حضوري كم‌رمق كه شايد با درنظرگيري چهره‌هاي حاضر شده در وزارت كشور به چشم نيايد ولي در قياس با مجلس دهم كه از مصطفي معين گرفته تا محسن هاشمي‌رفسنجاني در آن نام‌نويسي كردند، بيش از پيش مي‌توان به آن پي برد. اما پرسش اينجاست كه اين حضور كمرنگ‌تر صرفا به عملكرد نه چندان مساعد دولت و رد صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان بر مي‌گردد يا مساله بنزين و اعتراضات اخير نيز در ميان است؟ واقعيت آن است كه هر 3 اين عوامل كنار هم سبب شدند تا اصلاح‌طلبان يا در عبارتي صحيح‌تر چهره‌هاي سرشناس‌تر اين جريان آن‌چنان كه در 94 به ميدان آمدند، اين دوره وارد گود نشوند.

بنزين و اصلاح‌طلبان

اصلاح‌طلبان اين روزها در نوع مواجهه با افزايش قيمت بنزين انسجام هميشگي را ندارند؛ كمااينكه برخي از آنان افزايش قيمت در شرايط كنوني را موجب افزايش تورم و فشار بر دهك‌هاي پايين درآمدي مي‌دانند و در نقطه مقابل كم نيستند آنها كه اصلاح ساختارهاي اقتصادي را از نان شب، واجب‌تر مي‌پندارند. با اين حال و به‌رغم اين اختلاف‌نظرها، به نظر مي‌رسد آنچه در ميان اصلاح‌طلبان مشترك است، انتقاد از نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان و همچنين افزايش شكاف‌هاي عمومي است. در روزهايي كه عمده پرسش‌ها حول محور بنزين و تورم احتمالي ناشي از افزايش قيمت آن است، هيچ‌يك از كانديداها نمي‌توانند بي‌اشاره به بنزين و نقش پارلمان به اظهارنظر درباره فعاليت‌هاي سياسي خود بپردازند؛ بنابراين به نظرمي‌رسد بايد انتظار موضع‌گيري‌هاي شفاف‌تري ازسوي اصلاح‌طلبان درباره بنزين در روزهاي اخير يا دست‌كم پس از اعلام اسامي تاييد صلاحيت‌شدگان داشت.

بدين‌ترتيب بايد ديد در روزهاي آينده و فرصت باقي مانده تا انتخابات، بنزين و افزايش قيمتش، شوراي نگهبان و تاييد صلاحيت‌هايش چه تاثيري بر حضور شهروندان در انتخابات و تركيب مجلس يازدهم خواهد گذاشت؟ مجلسي كه بعيد نيست تعداد اصولگرايانش دست‌كم از مجلس دهم بيشتر باشد؛ هرچند نمي‌توان با اطمينان از اين مهم سخن گفت و حتي درصورت صحت اين مدعا كه عمدتا ازجانب خود اصولگرايان ترويج و تبليغ مي‌شود، باز هم بعيد است مجلس يازدهم خالي از اصلاح‌طلبان باشد؛ همه اينها را البته بايد همزمان با مولفه مهم ديگري در وضعيت سياست موردنظر قرار داد و آن پيش‌بيني‌ناپذيري حال و اوضاع سپهر سياست ايراني است كه بعيد نيست در دقيقه 90 همه مناسبات را در هم ريخته و دگرگون سازد.

رييس ستاد انتخابات از جزييات آماري مرحله نام‌نويسي انتخابات مجلس گفت

يك انتخابات و 16 هزار مشتاق

خلوتي روزهاي نخست ستاد انتخابات حاضر در وزارت كشور از يك ‌سو و ميل نسبتاً كمتر اصلاح‌طلبان به نام‌نويسي در اين انتخابات دست‌كم در قياس با دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از سوي ديگر به علاوه موضوعات مرتبط با حوادث اخير سبب شد تا گمانه‌زني‌هايي مبني بر كاهش ميزان ثبت‌نام‌كنندگان در انتخابات مطرح شود ولي با پايان مهلت 7 روزه نام‌نويسي در انتخابات مجلس، اين مهم نه‌ تنها محقق نشد؛ بلكه براساس آمارمنتشر شده از سوي مراجع رسمي، ميزان ثبت‌نام‌كنندگان براي ورود به پارلمان يازدهم حدود 4 هزار نفر نسبت به دوره دهم افزايش داشته است.نكته قابل توجه در اين ميان خودداري 39 نماينده دوره دهم به ‌ويژه 16 عضو فراكسيون اميد از شركت در انتخابات مجلس است. از ميان 287 نماينده اين روزهاي مجلس 248 نفر به علاوه 633 نفر از نمايندگان ادوار در انتخابات نام‌نويسي كردند. نكته قابل ‌توجه در اين ميان تفاوت هزار نفري آمار اعلام شده از سوي رييس ستاد انتخابات با آمارهايي است كه پس از پايان مهلت نام‌نويسي ارايه شد. جمال عرف در تشريح دليل اين مساله مي‌گويد كه برخي افراد به‌ صورت دستي در انتخابات نام‌نويسي كردند كه با احتساب آنان در مجموع 16 هزار و 145 نفر در انتخابات مجلس نام‌نويسي كرده‌اند.از ميان ثبت‌نام‌كنندگان 88 درصد را مردان و 12 درصد را زنان تشكيل مي‌دهند تا به‌رغم حضور قابل توجه زنان اصلاح‌طلب در انتخابات باز هم مجلسي با اكثريت قاطع مردان را شاهد باشيم. از ميان ثبت‌نام‌كنندگان 3هزار و 209 نفر در بازه سني 36 تا 40 سال قرار دارند. كارمندان نيز با 5 هزار و 464 نام‌نويسي، بيشترين و نظاميان با 90 متقاضي، كمترين فراواني را در ميان گروه‌هاي شغلي حاضر در انتخابات دارا بودند.آخرين آمار اعلام شده درباره نخستين ميان‌دوره پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري حاكي از آن است كه تاكنون 81 نفر براي 7 كرسي خالي مجلس خبرگان رهبري نام‌نويسي كرده‌اند.