ادامه از صفحه اول
سخت‌ترين بودجه روحاني
درآمد شما از دوست‌تان كمتر است يا درآمد دوست‌تان از شما بيشتر. چون دوست شما ممكن است در يك ماه مشتري كمتري داشته باشد و درآمدش نزول كند يا حتي هزينه‌هاي غيرمترقبه‌اي براي كسب و كارش تراشيده شود كه درآمدش را كاهش دهد. در حالي كه شما چه كار بكنيد و چه در خانه بنشينيد، درآمد پيش‌بيني شده خود را داريد.
اين يك مثال ساده است از سند پيچيده و تفصيلي و چندصد صفحه‌اي به نام «بودجه» كه هر سال فربه‌تر مي‌شود و فهم آن براي بسياري دشوار است. اگر به گفتار شيخ اجل رجوع كنيم كه مي‌گويد: «چو دخلت نيست، خرج آهسته‌تر كن...» بايد از مسوولان و متوليان بودجه‌ريزي ايران پرسيد كه چه اتفاقي مي‌افتد كه بودجه عمومي دولت فقط در يك سال، 8 درصد رشد مي‌كند و از 448 هزار ميليارد تومان به 484 هزار ميليارد تومان مي‌رسد؟ در لايحه بودجه امسال، درآمدها از محل صادرات نفت و ميعانات گازي تقريبا نصف شده است. اگر نگاه‌مان به درآمدهاي مالياتي است؛ ابتدا بايد ببينيم كه چقدر از اين درآمدها در سال جاري تحقق پيدا كرده و قرار است چه معجزه‌اي رخ دهد كه دولت بتواند منابع بودجه خود را از راه ماليات‌ستاني تامين كند؟ با توجه به اينكه 9 ماه از سال 98 گذشته و سه ماه ديگر باقي است؛ هر عدد و رقمي در اين باره فقط يك «برآورد» است و بر مبناي «برآورد» هم نمي‌شود براي يك‌سال ديگر برنامه‌ريزي كرد. دولت در بودجه سال آينده پيش‌بيني كرده كه 261 هزار ميليارد تومان «درآمد» داشته باشد. يعني 10 درصد بيشتر از درآمدي كه براي بودجه امسال در نظر گرفته شده بود. 195 هزار ميليارد تومان از اين درآمد قرار است از محل ماليات‌ها باشد. اما توجه داشته باشيد كه پيش از اين و در جلسه سران قوا براي هماهنگي تدوين بودجه 99، رقم درآمدهاي مالياتي بسيار پايين‌تر از اين رقم بود. رشد درآمدهاي مالياتي، في‌نفسه كار پسنديده‌اي است كه دولت آن را براي رهايي بودجه به نفت در پيش گرفته، اما با توجه به ركود تورمي حاكم بر اقتصاد ايران، وجود تحريم‌ها، فرارهاي مالياتي و حتي معافيت‌هاي مالياتي نهادهاي خاص، امكان ماليات‌ستاني را به گونه‌اي پيش خواهد برد كه اگر نگوييم، كاري «نشدني» است؛ بايد گفت كه «دشوار» است. دولت در جاي ديگري، پيش‌بيني كرده كه از محل فروش اوراق مشاركت يا همان اوراق مالي اسلامي، 80 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند. در حالي كه امسال پيش‌بيني شده بود كه 20 هزار ميليارد تومان از اين اوراق فروخته شود و تاكنون اين رقم محقق نشده است. بنابراين افزايش 300 درصدي ميزان فروش اوراق مشاركت در سال آينده علامت سوال بزرگي است كه مقابل نظام بودجه‌ريزي ايران قرار گرفته است. دولت روحاني و تيم اقتصادي او در سخت‌ترين شرايط ديپلماسي اقتصادي و بين‌المللي به سر مي‌برند. چندي پيش رييس‌جمهور از «حفره300 هزار ميليارد توماني» نام برد كه به گفته او «به دليل كسري بودجه عمومي دولت به وجود آمده است»، پر كردن اين حفره، كار سختي است كه به نظر مي‌رسد چالش بزرگ بودجه 99 باشد.
اينترنت را تحريم نكنيم
علاوه بر آن در حال حاضر جهان فناوري به سمت شهروند حركت نمي‌كند، بلكه اين جهان شهروندان هستند كه هدف پلتفرمهاي نويني مثل اينترنت اشيا يا هوش مصنوعي قرار گرفته‌اند. نكته ديگر اينكه در جهان، شركت‌هاي نوين فناوري به اصطلاح لحظه‌اي چراغ‌شان خاموش نمي‌شود و كار در اين شركت‌ها با شيفت‌هاي سه تايي 8 ساعته در جريان است. چنين بازار رقابت جهاني را در نظر بگيريد، حال كشوري كه مي‌خواهد از اين بازار سهم بگيرد و در آن جايي را براي خود تعريف كند آيا در يك اقدام خود را چون جزيره‌اي منزوي مي‌كند؟ بنابراين تصميم به قطع رابطه با اينترنت جهاني بيشتر مي‌تواند تصميمي صرفا سياسي باشد و ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در آن پيش‌بيني نشده و علاوه بر آن، اهداف كلان برنامه توسعه پنج‌ساله نيز در آن لحاظ نشده است. جنبه بعدي اين ماجرا پرسش از آمادگي زيرساخت‌هاي فناوري كشور است، پيش از اين سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي روي اينترنت ملي شده است اما اين طرح همچنان به سرمايه‌گذاري عظيم نياز دارد. البته بايد گفت توسعه زيرساخت‌هاي اينترنت ملي مي‌تواند مزايايي داشته باشد، كاهش هزينه‌هاي خريد ترافيك جهاني يكي از اين مزاياست، علاوه بر آن مي‌تواند بستر اطلاعاتي سامانه‌هاي عظيم سلامت و اقتصاد را به داخل كشور برگرداند. معتقدم بخشي از اين داده‌ها و توسعه پلتفرمهاي اقتصادي بايد بر مبناي اينترنت داخلي باشد، خصوصا بخش‌هايي كه حائز اطلاعات امنيتي هستند اما قطعا اين مزايا تكليف نمي‌كند كه ارتباط را با جهان قطع كنيم، بالعكس، بايد آن بخش‌هايي را كه بدنه ارتباطي ما با دنياست بيش از پيش تقويت كنيم. در روزگار تحريم و شرايطي كه سايت‌هاي فناوري و علمي دنيا در تلاشند دسترسي ايراني‌ها را به منابع علمي محدود كنند و هر روز محدوديت‌هاي بيشتري را از اين باب اعمال مي‌كنند، ما نبايد خود به دنبال تحريم خودمان باشيم. اين تحريم‌ها كمتر از تحريم‌هاي نفتي نيستند و ضربه‌هاي عميقي در آينده مي‌توانند به بدنه فناوري ما وارد كنند، زيرا يك سال در حوزه فناوري شايد بتواند معادل 90 سال در ساير حوزه‌هاي اقتصادي باشد. اگر پيش از اين نخبه‌ها بودند كه مهاجرت مي‌كردند و فرارمغزها نگران‌كننده بود، حالا بايد از مهاجرت كارآفرين‌ها واهمه داشت، وقتي بازار كار براي كارآفرينان محدود شود، بازاري كه به شدت محتاج گردش آزاد اطلاعات و دسترسي به شبكه اينترنت جهاني است، اين كارآفرينان حوزه فناوري نيز ايده‌هاي ناب خود را تقديم كشورهاي ديگر خواهند كرد. در شرايطي كه كشورهاي ديگر ما را تحريم كرده‌اند، نبايد دست به خودتحريمي بزنيم.
چالش‌هاي بودجه 99
كاهش هزينه تحصيل، تقاضا براي سفر و... نيز مواردي از بهبود قدرت خريد افراد هستند. در واقع تعبير ديگر قدرت خريد، آوردن كالاهاي حذف شده بر سر سفره‌هاست. اعطاي يارانه به كالاهاي اساسي به معناي كمك به افرادي است كه قدرت خريد كمتري دارند. با اين راهكار مي‌توان اقلامي كه گران شده با هزينه تمام شده كمتري به افراد با درآمد پايين تخصيص يابد.