بيژن زنگنه در جلسه با فراكسيون اميد
از انتقادها عليه وزارت نفت گفت
اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين هنوز داغ بود كه مجلس اولين جلسه علني خود را يك هفته پس از اعلام و اجراي تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 3 قوه تشكيل داد. نمايندگان كه براي آرام كردن مردم آتش‌شان تند بود ابتدا چند طرح دوفوريتي و سه‌فوريتي براي لغو اين مصوبه پيشنهاد كردند؛ اما اين پيشنهادها با اعلام حمايت رهبري از تصميم سران قوا به بايگاني سپرده شد و درست دو ماه مانده به انتخابات ترس از اينكه مردم حوزه انتخابيه تصور كنند وكلاي ملت براي اين افزايش قيمت كاري نكردند و دست روي دست گذاشتند، باعث شد تا همان روز طرح استيضاح «بيژن نامدارزنگنه» وزير نفت از سوي طيفي خاص از نمايندگان كليد بخورد. اين استيضاح به كميسيون انرژي رفت تا شايد در جلساتي كه ميان استيضاح‌كنندگان و وزير برگزار مي‌شود، وزير بتواند منتقدانش را قانع كند اما از آنجا كه اساسا عزمي براي قانع شدن وجود نداشت دو جلسه‌اي كه در كميسيون انرژي برگزار شد به جايي نرسيد و روز دوشنبه طرح استيضاح به هيات رييسه مجلس تقديم شد تا در نوبت اعلام وصول قرار بگيرد.
جلسه زنگنه با اميدي‌ها
از همان روز اول هم مشخص بود، چه كساني به دنبال استيضاح زنگنه هستند. افرادي كه از ماه‌ها پيش حتي وقتي صحبتي از افزايش قيمت بنزين نبود هر روز بهانه‌اي دست و پا مي‌كردند تا وزير را براي پاسخ به پرسش‌ها به صحن علني مجلس بكشانند يا از همه ظرفيت خود استفاده كنند تا با استيضاح او را از پست وزارت خلع كنند و احتمالا به دنبال آن برخي محدوديت‌ها هم براي نفوذ در وزارت نفت از سر راه برداشته شود. اما اين موضوع شامل حال همه منتقدان نمي‌شود و برخي هم تنها به دنبال رسيدن به يك پاسخ قانع‌كننده هستند. در اين راستا فراكسيون اميد ديروز با بيژن نامدارزنگنه تشكيل جلسه داد و «فاطمه سعيدي» سخنگوي فراكسيون اميد پس از اتمام نشست از جزييات آن خبر داد:«در اين جلسه آقاي زنگنه توضيح داد كه كارت سوخت هرگز حذف نشده و در همين بازه زماني دولت يازدهم و دوازدهم كه مخالفان، مدعي حذف كارت سوخت هستند بيش از ۱۶ ميليون و ۷۰۰ هزار كارت سوخت صادر شده است.» سعيدي كه با ايسنا گفت‌وگو كرده است، ادامه داد:«همچنين ايشان درباره تحريم‌ها و فروش نفت نيز توضيحاتي ارايه كرد.» به‌گفته سعيدي پيش از توضيحات وزير نفت، جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد نيز گزارشي از حملات به وزير نفت و تلاش‌هاي سياسي يك جريان خاصي براي استيضاح ايشان ارايه كرده است. سعيدي مي‌گويد:«ما آقاي زنگنه را يكي از كارآمدترين و متعهدترين وزراي كابينه مي‌دانيم و اميدواريم ايشان و ساير مديران نفتي در شرايط بسيار سخت تحريمي در حفظ منافع ملي ايران موفق باشند.»
قرباني اعتراض‌هاي بنزيني
«استيضاح زنگنه بيشتر سياسي است و انگار مي‌خواهند براي وقايع اخير و نارضايتي‌ها از افزايش قيمت بنزين آن را به قرباني بگيرند لذا اين استيضاح را نمي‌توان خيرخواهانه تصور كرد.» اين را محمود صادقي به روزنامه اعتماد مي‌گويد اما تنها صادقي نيست كه درباره اين استيضاح چنين نظري دارد؛ چراكه «بهرام پارسايي» نماينده مردم شيراز نيز به عصر ايران مي‌گويد:«استيضاح هر چند حق نمايندگان است و كسي نمي‌تواند منكر آن شود اما اگر استيضاح به دليل وضعيت معيشتي مردم و براي بهبود اوضاع آنها باشد به نظر نمي‌رسد، آقاي زنگنه در ايجاد اين شرايط نقشي داشته باشد.» عضو كميسيون اصل 90 با بيان اينكه تصميم اخير درباره بنزين غيراصولي و كارشناسي نشده بود، تاكيد كرد:«واقعيت اين است كه اين تصميم ربطي به آقاي زنگنه نداشته و اساسا اين موضوع برنامه وزارت نفت نبوده و اين وزارتخانه تنها مجري طرح است.» او ادامه مي‌دهد:«در شرايط فعلي مجلس به طور كلي از دولت ناراحت است و تصميم اخير درباره قيمت بنزين كه بدون اخذ نظر مجلس گرفته شد بر بار گلايه‌ها افزوده است. در اين شرايط اگر بسياري از وزرا به خصوص آنها كه در حوزه تورم داراي مسووليت هستند به مجلس بيايند قطعا با مشكل مواجه مي‌شوند اما آقاي زنگنه از اين قاعده مستثناست و استيضاح‌كنندگان ايشان حتي در اين وضعيت هم موفق نخواهند شد براي بركناري او از مجلس راي بگيرند.»