گروه سياسي
چهارشنبه هفته گذشته بود كه شوراي عالي امنيت ملي كشور با اشاره به نامه‌نگاري دبير اين شوراي عالي، از ارايه گزارشي كه درباره اعتراض‌هاي روزهاي پاياني آبان‌ماه سال جاري به ايشان خبر داد و در ادامه با استناد به بخشي از جزييات دستوري كه ظاهرا ازجانب رهبر انقلاب در پاسخ به اين گزارش شوراي عالي امنيت ملي ارسال شده، خبر داد. مرقومه‌اي كه رهبر انقلاب طي آن ضمن ارايه توصيه‌هايي درباره نحوه مديريت وضعيت جانباختگان و مصدومان اعتراض‌هاي آبان‌ماه 98، گفته بودند: «هرچه سريع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشكوك در هر گروه با جهتي كه به رأفت اسلامي نزديك‌تر است، عمل شود.»
با اين همه ظاهرا همين تاكيد صريح رهبري بر اتخاذ رويكردي مبتني بر «رأفت اسلامي» در مواجهه با طيف‌هاي مختلف معترضان و نيز دستور بر لحاظ نمودن «سرعت» در روند انجام امور، موجب شد كه علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور تنها پس از چند روز از انتشار دستور رهبري، به بعضي شهرستان‌هاي غرب استان تهران سفر كرده تا ضمن ديدار با برخي خانواده‌هاي كشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه سال جاري و عرض تسليت به آنها، پاي گلايه‌ها و درد دل‌شان بنشيند.
جزييات ديدار شمخاني و خانواده كشته‌شدگان آبان
دريابان علي شمخاني، نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي صبح روز پنجشنبه، در ديدار با خانواده مرحوم اميررضا عبداللهي، ضمن عرض تسليت به خانواده اين مرحوم گفت: «ما از جنس شما هستيم. ما خادم مردم هستيم. متأسفانه اتفاق تلخي براي كشور ما رخ داد. اعتراض مردم نسبت به مسائل معيشتي امري طبيعي و پذيرفته شده است. كسي مخالف اين نيست كه مردم انتقادات خود را به اشكال مختلف بيان كنند. متأسفانه بعضي عناصر بيگانه و موج‌سوار كه ضد ملت و استقلال ايران هستند، از اعتراضات مردم سوءاستفاده كردند.»
شهروندي كه به‌جاي اعتراض
اضافه‌كاري كرد
شمخاني با خانواده مرحوم ابراهيم مهدي‌پور از ديگر جانباختگان حوادث آبان‌ماه ۹۸ در شهريار ديدار كرد و در ادامه اين سفر، در ديدار با خانواده مرحوم سيدجليل امام‌قلي از جانباختگان حوادث اخير در منطقه سرآسياب ملارد، خطاب با خانواده او گفت: «دشمنان مي‌خواهند بگويند كه جمهوري اسلامي ايران با مردمش خوب نيست. نيت آنها، تضعيف ملت ايران است. مرحوم سيدجليل امام‌قلي اصلا درجريان اعتراض‌ها نبوده است. دو ساعت اضافه‌كار در محل كارش مي‌ماند و اصلا در خياباني كه اعتراض‌ها بوده، حضور نداشته است.» شمخاني ضمن دلجويي از اين خانواده جان‌باخته اظهار كرد: «گويا مرحوم امام‌قلي از خيابان ديگري مي‌گذشته اما متأسفانه مورد اصابت قرار گرفته است. حتما بايد پيگيري كرد كه مرحوم امام‌قلي توسط چه‌كساني به قتل رسيده است. با توجه به بيگناهي ايشان، قطعا از طرف استانداري و فرمانداري به شما رجوع خواهيم كرد. من خدمت شما رسيدم كه فقط تسليت بگويم. فرمانده‌هاي سپاه هم ارتباط خود را با شما حفظ كرده‌اند. آنها نمي‌گذارند زندگي شما دچار مشكلاتي بيشتر شود.» بنابر گزارش نورنيوز، پايگاه اطلاع‌رساني نزديك به شوراي عالي امنيت ملي، مرحوم امام‌قلي در منطقه محروم سرآسياب ملارد ساكن و كارگر ساختماني بوده، روز شنبه ۲۶ آبان‌ماه در حاشيه تجمع‌هاي اعتراضي كشته شده است.
دريابان علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، پيش از ظهر پنجشنبه همچنين به شهر قدس (قلعه‌حسن‌خان) رفت و با حضور در منزل مرحوم حمزه علي نعمتي كه با سابقه حضور ۲۸ ماهه در دفاع مقدس از جانبازان جنگ تحميلي بود، با خانواده او ديدار و گفت‌وگو كرد.
دريابان علي شمخاني نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي همچنين در بخشي از اين ديدارها كه در جوي صميمي انجام شد، ضمن دلجويي از خانواده جانباختگان از عزم مسوولان نظام براي ترميم سريع خسارت‌ها و كاهش آلام خانواده محترم شهدا و جان باختگان حوادث اخير خبر داد و تاكيد كرد: «لازم است از همه ظرفيت‌هاي ملي براي تسريع در انجام اين وظيفه ملي استفاده شود» دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: «بيش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهاي اخير در شهرستان‌هاي تهران در هيچ‌يك از تجمع‌هاي اعتراضي حضور نداشته‌اند و به صورت مشكوك با سلاح‌هاي سرد و گرم غيرسازماني كشته شده‌اند؛ لذا اجراي پروژه كشته‌سازي از سوي معاندين در اين منطقه قطعي است.»
شمخاني با بيان اينكه «رسيدگي به اين امور برعهده كميته‌هاي ويژه با مسووليت استانداران گذاشته شده است»، گفت: «استانداران سراسر كشور با توجه به مطالبه جدي مقام معظم رهبري و تدابير اعلام شده ايشان و همچنين اختيارات ويژه‌اي كه از طرف رييس‌جمهور محترم به آنها واگذار شده بايد با اقدامات جهادي، ضمن رسيدگي سريع به وضعيت خانواده شهدا و جانباختگان، با برنامه‌اي دقيق و هماهنگ نسبت به جبران و ترميم خسارت‌هاي وارد شده به مردم اقدام كنند.»
پرسش از آمار رسمي كشته‌شدگان
پيش از اين منابع مطلع در واكنش به اين پرسش محوري و مهم كه چرا تاكنون پاسخ روشني به افكار عمومي داده نشده و موجب تقويت شايعات شده است، اعلام كرده‌اند: «آمار دقيق موجود است، اما از آن‌جا كه نيازمند تفكيك دقيق از حيث چرايي و چگونگي جان باختن افراد بوده، اعلام آن به طول انجاميده تا حق كسي تضييع نشود.» دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نيز اخيرا نامه‌اي به رهبر انقلاب نوشته و كسب تكليف كرده و در واقع دستور و تاكيد رهبري مبني بر رعايت دقت و رافت اسلامي در شناسايي و نحوه رسيدگي به موضوع كشته‌شدگان و خانواده‌هاي آنها، ضرورت بررسي دقيق‌تر را اجتناب ناپذير كرده است. و بر همين اساس اعلام شد كه بديهي و ضروري است كه بين آنكه قرار است «شهيد» محسوب شود، با آنكه در اثر اقدام مسلحانه عليه نظم و امنيت عمومي كشته شده، بايد مرزبندي دقيق صورت بپذيرد.
تاكيد بر اينكه كشته‌شدگان حوادث اخير «شهيد» محسوب خواهند شد، اشاره‌اي است به آن‌چه در نامه‌نگاري چندي قبل ميان دبير شوراي عالي امنيت ملي و رهبري مطرح شده بود. هنگامي كه پايگاه اطلاع‌رساني نزديك به شوراي عالي امنيت ملي از اين مهم خبر داد و نوشت: «حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي (مد ظله‌العالي) در پاسخ به گزارش ارايه شده از سوي دريابان علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كه چندي قبل پيرامون نحوه مديريت وضعيت جانباختگان و مصدومين حوادث اخيرخدمت ايشان تقديم شد، ضمن موافقت با پيشنهادات مطرح شده مقرر فرمودند: ... هرچه سريع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشكوك در هرگروه با جهتي كه به رأفت اسلامي نزديك‌تر است عمل شود.» بنابر گزارش نورنيوز، گزارش ارسالي بر اساس دستوري كه بلافاصله پس از رخدادهاي اخير از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به دبير شوراي عالي امنيت ملي براي بررسي دقيق ريشه‌ها، عوامل و دلايل بروز ناآرامي‌ها و همچنين رسيدگي سريع به وضعيت جانباختگان و خانواده‌هاي آنان ابلاغ گرديد تهيه و ارايه شد.
در اين گزارش پيشنهاد شده بود كه بر اساس چارچوب‌هاي قانوني موجود شهروندان عادي كه بدون داشتن هيچ‌گونه نقشي در اعتراضات و اغتشاش‌هاي اخيرودر ميانه درگيري‌ها جان باخته‌اند در «حكم شهيد» محسوب شده و خانواده‌هاي آنان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار بگيرند.
همچنين درخصوص قربانياني كه در جريان تظاهرات اعتراضي به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند موضوع پرداخت ديه و دلجويي از خانواده‌هاي آنان پيشنهاد شد. در مورد آن‌دسته از قربانيان حوادث اخير نيز كه به‌صورت مسلحانه و در درگيري با نيروهاي حافظ امنيت كشته شده‌اند مقرر شد پس از بررسي وضعيت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌هاي موجه و آبرومند از فردي كه اقدام به عمل مجرمانه كرده، جدا شود و خانواده‌هاي آنان مورد توجه و دلجويي قرار بگيرند.
مقام معظم رهبري درمورد نحوه مواجهه با خانواده‌هاي گروه سوم نيز كه مشكوك به شرارت بوده‌اند، امر بر «رأفت اسلامي» و توجه به خانواده‌ها كردند. باتوجه به دستور و تاكيدات رهبر معظم انقلاب از چندي قبل كار رسيدگي به پرونده‌هاي تشكيل شده براي جانباختگان و مصدومان رخدادهاي اخير در سطح استان‌ها آغاز شده است.