پيش‌بيني دوباره از تخصيص يارانه به صنعتي‌ها
كلاه خالي صنعتگران از يارانه
نرگس رسولي/ سال گذشته وقتي وزير صنعت، معدن و تجارت به صراحت در مورد پرداخت يارانه ١٢٠٠ ميليارد توماني به توليدكنندگان صحبت كرد، عده‌اي از صنعتگران كه نام‌شان به عنوان استفاده‌كننده از تسهيلات و يارانه دولتي برده شده بود به صراحت اعلام كردند كه دل خوش به تسهيلات دولتي ندارند و براي اين پول حسابي باز نكرده‌اند. اظهارات اين گروه زماني بيشتر مورد توجه قرار گرفت كه بحث تخصيص يارانه در كشمكش اعضاي كابينه قرار گرفت و مشخص نشد كه بالاخره از نمد يارانه چه كلاهي براي صنعتگران بافته مي‌شود؟محمدرضا نعمت‌زاده، وزير سرسخت صنعتي زماني كه در جمع صادر‌كنندگان برتر خبر از دسته‌بندي تخصيص يارانه صنعت مي‌داد، با حساب و كتاب درآمد صادراتي‌اش يارانه را بين گروه‌هاي صنعتي تقسيم مي‌كرد، توجه خاصي به گروه‌هاي بزرگ صنعتي نشان داد و صنايع كوچك را در طبقه‌هاي زيرين تخصيص يارانه‌اش قرار داد. اما به يكباره ورق برگشت و پرونده تخصيص اعتبارات يارانه‌اي وزير زير و رو شد، اين‌بار صنايع كوچك كه پيش از اين از سوي برخي كارشناسان به عنوان هدف اصلي تخصيص يارانه نام برده مي‌شدند گزينه اصلي تخصيص شد. البته در آن زمان هم خيلي از گروه‌هاي فعال در شهرك‌هاي صنعتي با نا اميدي به اين يارانه مي‌نگريستند و دل خوش به اين يارانه نداشتند. با اين حال چرخ تسلسل دريافت يارانه ادامه يافت و تا آخرين روزهاي سال گذشته با وجود همه اظهارات و پيگيري‌ها و گلايه‌هاي دولتي‌ها هيچ يارانه‌اي به توليد و صنعت نرسيد. اين موضوع حتي موجب شد تا برخي صنعتگران و توليدگران كه كور سوي اميدي به وعده‌هاي دولتي داشتند اميدشان نااميد شود و ديگر به وعده‌هاي سال 94 دل خوش نكنند. در اين بين ظاهرا خود مسوولان دولتي هم زياد به موضوع تخصيص يارانه اميد ندارند و به راحتي در مورد عدم تخصيص و سهم نگرفتن صنعتي‌ها اظهارنظر مي‌كنند. به طوري كه روز گذشته سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي، رييس خانه صنعت و معدن ايران در گفت‌وگو يي با قاطعيت گفت: «مطمئنم امسال هيچ يارانه‌اي به بخش صنعت اختصاص پيدا نمي‌كند.»اين نوع اظهارنظر از سوي وي به عنوان يكي از مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت كه حداقل بيش از ساير صنعتگران خرد از اطلاعات آماري صنعتي و توليد موثق خبر دارد، نشان مي‌دهد كه عدم تخصيص يارانه در بين صنعتگران نهادينه شده است و اين گروه‌ها به اين يارانه‌ها دل خوش نكرده‌اند. رييس خانه صنعت و معدن ايران با بيان اينكه امسال نيز مطمئن هستم يارانه به بخش صنعت اختصاص پيدا نمي‌كند، گفته است: «هم‌اكنون بخش صنعت ۴۰ هزار ميليارد تومان از دولت بابت سهم خود از منابع هدفمندي يارانه‌ها طلبكار است.»سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي همچنين در رابطه با سهم يارانه بخش صنعت كه اين روزها صحبت از پيشنهاد دو هزار ميليارد توماني در كميسيون اقتصادي ويژه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مطرح است، اظهار داشته است: «بنده صحبتي درمورد كم يا زياد بودن اين رقم اعلام نمي‌كنم چرا كه مطمئن هستم امسال نيز هيچ يارانه‌اي به بخش توليد اختصاص پيدا نخواهد كرد. ما از وضعيت دولت و سطح درآمدي آن بي‌اطلاع نيستيم، هم‌اكنون بخش صنعت 40 هزار ميليارد تومان از دولت بابت سهم خود از منابع هدفمندي يارانه‌ها طلبكار است. سطح درآمدي وزارت اقتصاد از وصول ماليات در سال گذشته نسبت به سال 92 حدود 40 تا 50 درصد رشد داشته است كه بايد بگويم حجم زيادي از اين وصول ماليات‌ها متعلق به بخش صنعت است.»رييس خانه صنعت و معدن ايران ادامه داده است: «بخش صنعت بر اساس تعهدات خود به فعاليت مي‌پردازد ولي دولت با وجود تمام وعده‌ها در اختصاص يارانه به اين بخش اقدام موثري انجام نداده است. اين موضوع باعث شده تمام واحدهاي صنعتي همچنان با مشكلات متعددي روبه‌رو شوند.وي باز هم تاكيد كرده است: «امسال نيز مطمئن هستم يارانه به بخش صنعت اختصاص پيدا نمي‌كند، با وجود تمام مكاتبات خانه صنعت و معدن براي اجرايي شدن تمام مطالبات واحدهاي صنعتي متاسفانه هنوز به نتيجه مناسبي دست پيدا نكرده‌ايم.»
از اول هم دنبال يارانه نبوديم
در عين حال سخنان توليدكنندگان در مورد عدم تخصيص يارانه توليد نيز در نوع خود شنيدن دارد. گويا واقعا هيچ يك از توليدكنندگان به پرداخت آن دل خوش نكرده‌اند. حتي در زماني كه وزير براي خود به رتبه‌بندي تخصيص يارانه نيز پرداخته بود فعالان آن صنعت بنا به گفته خودشان براي اين يارانه كيسه ندوخته‌اند. سال گذشته يكي از نخستين بخش‌هايي كه وزير صنعت، معدن و تجارت براي دريافت يارانه‌هاي توليد در نظر گرفته بود، صنايع خودروسازي بود كه داراي ارزش افزوده قابل توجهي براي اقتصاد است. حتي محمد نعمت‌زاده، به صراحت در مورد سهم‌گيري اين بخش از يارانه‌ها در بزرگداشت روز صادرات سخن گفت. اما نكته قابل توجه آن اين است كه محمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در همان زمان در واكنش به قطع يارانه توليد گفته بود: «اصلااز ابتدا هم قرار نبود بخش خودرويي از يارانه‌ها سهمي بگيرد، چراكه اگر قرار است به توليدكنندگان كمكي شود، بايد به زيرمجموعه‌هايي كه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بيشترين خسارت را ديدند، يارانه تعلق گيرد.»به نظر مي‌رسد وي همچنان در موضع قبلي خود قرار دارد و سخنان خود را تغيير نداده است. وي در اين باره ادامه داده بود: «به اين جهت اگر يارانه‌اي هم هست، بايد به بخش فولاد بدهند تا اين گروه با تامين نقدينگي خود به فكر افزايش قيمت محصولاتش نباشد تا چرخه معيوب گراني خودرو را شاهد باشيم. البته در زمان محمود احمدي‌نژاد هم قرار شد يارانه‌اي به توليد تخصيص دهند كه تنها بخش جزيي تخصيص يافت و نتوانست مشكلات صنعت را التيام بخشد. بهتر است اگر يارانه‌يي هم مي‌خواهند تخصيص دهند، به بخش‌هايي بدهند كه قدرت صادراتي مناسبي دارند تا بتوانند با خلق ارزش افزوده به اقتصاد كشور كمك كنند.»
لباسي ندوخته بوديم كه به تن كنيم
صنايع نساجي نيز كه طي سال‌هاي گذشته هيچگاه شاهد نگاه خوش حمايت‌هاي دولتي‌ها به خود نبودند و شايد همين شرايط موجب شده بود تصور عموم اين باشد كه اگر يارانه‌هاي حمايتي دولت به اين بخش برسد، شاهد رونق‌گيري دوباره در اين صنعت صدساله باشيم. يكي ديگر از گزينه‌هاي وزير كهنه كار صنعتي بود كه از نمد يارانه براي آنها كلاهي بافته نشد، برخي فعالان پيش‌بيني مي‌كردند كه با توجه به شرايط فعلي اين گروه از يارانه جديد سهم ببرند اما گويا فعالان اين بخش نيز به اين يارانه‌ها دل خوش نكرده‌اند و بنا به گفته خودشان «از اين وعده‌هاي دولتي براي خود لباسي نبافتند.» اين گروه معتقدند: «بحث تخصيص يارانه توليد را مي‌توان از دو ديدگاه مورد بررسي و ارزيابي قرار داد: يكي اينكه طبق نص صريح قانون، صنايع بايد از هدفمندي يارانه‌ها سهم بگيرند كه طي سال‌هاي گذشته هيچگاه محقق نشده است. از سوي ديگر اينكه بخش خصوصي صنايع هميشه از حمايت‌ها و نگاه‌هاي دولتي محروم بوده‌اند. صنعت نساجي هم ارزش افزوده بالايي توليد مي‌كند و هم در اشتغالزايي سهم قابل توجهي دارد، با اين شرايط اين صنعت مستحق دريافت يارانه‌هاي دولتي است، اما نكته اصلي اين است كه اين يارانه‌ها چقدر مي‌تواند به اين صنايع كمك كند. اين اصلادرست نيست كه دولت بخواهد در قالب حمايت‌هاي بلاعوض به حمايت‌هاي مقطعي بپردازد. دولت بهتر است اين يارانه نقدي را در قالب سود تسهيلات در نظر گرفته و سود تسهيلات خود را از صنايع نگيرد؛ امري كه موجب شده تا صنايع هميشه به مشكل كاهش نقدينگي برسند.»در عين حال عده ديگري از توليدكنندگان نيز به دنبال استفاده از ديگر بخش‌هاي حمايتي دولت هستند و به صراحت عنوان مي‌كنند كه: « پول نمي‌خواهيم، دولت يارانه تسهيلات بده. بخش توليد طي سال‌هاي گذشته با روال وعده‌هاي بدون تحقق تسهيلات دولتي، آبديده شده بودند، و به خوبي مي‌دانند كه تا چنين وعده‌هاي قطعي نشود نبايد درباره آنها تصميم‌گيري وبرنامه‌ريزي كرد.»به اين سبب به نظر مي‌رسد توليدكنندگان درحالي نسبت به عدم تخصيص يارانه‌هاي توليد هيچ گلايه‌اي ندارند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت اميدوار به تامين اعتبار يارانه‌اي صنعت است.