«اعتماد» از مواجهه صادقي و جمالي و جزييات نامه وزارت اطلاعات به رييس مجلس گزارش مي‌دهد
شكايت از شاكي؟!
محمود صادقي به «اعتماد»: وزارت اطلاعات بايد پاسخگو باشد؛ غير از اين، جاي متهم و شاكي عوض شده است
سيد ميلاد علوي| «مازيار ابراهيمي» اگر تا چندسال پيش به عنوان يكي از عوامل ترور دانشمندان هسته‌اي ايران به شمار مي‌رفت، حالا ديگر نماد يكي از «اشتباهاتي» است كه علي ربيعي، سخنگوي دولت دوازدهم آن را خطايي مي‌خواند كه ريشه‌اش در وزارت اطلاعات دولت احمدي‌نژاد است. روزهاي پاياني دولت تحت رياست محمود احمدي‌نژاد، مستندي تحت‌عنوان «كلوپ ترور» از صداوسيماي رسمي جمهوري اسلامي پخش شد كه در آن افرادي بدون هرگونه فيلتر بر چهره‌هاي‌شان به عنوان متهمان ترور دانشمندان ايراني معرفي شدند؛ افرادي كه حالا ثابت شده دخالتي در ترور نداشته‌اند و در اين پرونده بي‌گناه بوده‌اند. حيدر مصلحي، وزير اطلاعات وقت جمهوري اسلامي اين مستند و بازداشت اين افراد را «كشفي بزرگ» خواند ولي حالا كه تقريبا تمام مسوولان و افراد جامعه به بي‌گناهي اين افراد واقفند، به‌رغم درخواست سخنگوي دولت حاضر به ارايه توضيح درباره اتفاقات رخ داده نشد تا نمايندگان مجلس از طريق سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات فعلي ايران پيگير ماجرا شوند.محمود صادقي، نماينده مردم تهران كه نامش با پيگيري و افشاي حساب‌هاي قوه قضاييه دوره قبل بر سر زبان‌ها افتاد، كنار علي مطهري از جمله افرادي بودند كه در ماجراي مازيار ابراهيمي نه‌تنها سكوت اختيار نكردند، بلكه خواستار پاسخگويي نهادهاي امنيتي و افراد مسوول شدند. پيگيري‌هايي كه پاسخ داد و وزير اطلاعات دوازدهم دولت روحاني، شهريورماه امسال با حضور در مجلس و البته در نشستي محرمانه به پرسش‌هاي نمايندگان پاسخ داد؛ پاسخ‌هايي كه هرگز به صورت تمام و كمال به اطلاع عموم نرسيد ولي صادقي به نقل از وزير اطلاعات در توييتر خود برخي مطالب مطرح‌شده مبني بر ايجاد اختلاف ميان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در دوران احمدي‌نژاد بر سر ماجراي مازيار ابراهيمي و ساير متهمان پرونده را تكذيب و در عين حال تاكيد كرد كه كارشناسان وزارت اطلاعات درباره دخالت اين متهمان در ترور دانشمندان هسته‌اي اختلاف‌نظر داشته و پس از بررسي كارشناسي از جانب معاونت حفاظت اين وزارتخانه، عدم انتساب اتهام به متهمان محرز شده است. صادقي همچنين تعداد دقيق اين متهمان را 53 نفر عنوان و خاطرنشان كرد كه «پس از احراز بي‌گناهي، ۴ ميليارد تومان بابت جبران خسارت به آنها پرداخت شده است.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس البته در عين حال از عدم ارايه «توضيح روشن» از جانب مسوولان وزارت اطلاعات به پرسش او درباره اينكه «اعترافات متهمان ترورهاي هسته‌اي بر اثر فشار بوده يا خير و اينكه چه برخوردي با ماموران خاطي» صورت گرفته، تلويحا گلايه كرد.
شكايت يا پاسخگويي
صادقي همان زمان بخشي از پاسخ‌هاي وزير اطلاعات در نشست كميسيون امنيت ملي را قانع‌كننده ندانسته و متقابلا خبر از ارايه توضيحات تكميلي از سوي سيدمحمود علوي ظرف 40 روز پس از برگزاري آن نشست داد. توضيحات تكميلي كه نه‌تنها ارايه نشد؛ بلكه در عوض محمدجواد جمالي نوبندگاني، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان خبر از شكايت وزارت اطلاعات از محمود صادقي داد. براساس گفته‌هاي جمالي‌نوبندگاني وزارت اطلاعات در «شكايت» خود از صادقي به 2 موضوع اشاره كرده است؛ نخست آنكه گفته «به‌رغم توضيحات وزير اطلاعات درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌اي، جلساتي با مظنونان قبلي اين پرونده داشته و به آنها قول‌هاي خلاف واقع داده» و دوم آنكه «برخي مطالب طبقه‌بندي‌شده درباره ترور دانشمندان هسته‌اي را بيان كرده است.» بدين‌ترتيب اين پرسش ايجاد شد كه چطور وزارت اطلاعاتي كه محمود صادقي عملكرد و پاسخگويي‌اش در ماجراي مازيار ابراهيمي را «خوب» توصيف كرده بود، حالا از نماينده‌اي شكايت كرده كه به منظور جلوگيري از تكرار اين قبيل «فجايع» طرحي را به منظور جلوگيري از پخش اعترافات تلويزيوني تهيه و تدوين كرده است. ابهام ديگر درباره نشستي است كه براساس ادعاي وزارت اطلاعات، صادقي تشكيل داده و طي آن وعده‌هايي به قربانيان ارايه كرده است.
جزييات يك نشست جنجالي
نشست مدنظر وزارت اطلاعات 10 صبح بيست و هفتم شهريورماه در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد؛ نشستي كه در ابتدا قرار بود با حضور 3 نفر از قربانيان اين پرونده در ماجراي ترور دانشمندان هسته‌اي برگزار شود ولي بنا به دلايلي، 2 نفر از نامبردگان از حضور در اين نشست انصراف داده و تنها يك تن در جلسه مدنظر حاضر شد. در اين نشست علاوه بر صادقي، علي مطهري، عبدالكريم حسين‌زاده، محمدجواد جمالي نوبندگاني، محمدمهدي برومندي و غلامرضا حيدري حاضر بودند. نشستي كه مدعو آن در مستند «كلوپ ترور» حاضر نبود «اما در جريان همه امور بود، او بر اساس اقارير يكي ديگر از متهمان دستگير شده بود كه در يك دفتر حمل‌ونقل كار مي‌كرد.»
صادقي در همين زمينه با انتقاد از مطالب مطرح‌شده از سوي جمالي به «اعتماد» مي‌گويد: «نامه وزارت اطلاعات محرمانه است و آقاي جمالي نبايد مفاد آن را منتشر مي‌كرد اما اين در حالي است كه ما براي برگزاري آن جلسه با وزارت اطلاعات هماهنگ و حتي از خود اين عزيزان دعوت كرده بوديم. البته قرار بود دو، سه نفر از اين شاهدان و افراد بي‌گناهي كه به عنوان متهمان ترور دانشمندان هسته‌اي بازداشت شده بودند، حضور داشته باشند كه برخي مانع آن شدند اما يك نفر آمد. فضاي جلسه نيز به اين نحو بود كه اگرچه برخي مسائل از سوي مدعو اين جلسه مطرح شد اما در مجموع صحبت‌ها از اين قرار بود كه با توجه به رويكرد مثبت واجا در اين پرونده، مي‌توان به همكاري با اين عزيزان در ادامه راه اميدوار باشيم.»
متهم يا شاكي
انتقاد صادقي از گفته‌هاي جمالي به همين جا ختم نشد. روز گذشته و در راهروي كم‌نور ساختمان پارلمان، جمالي و صادقي به هم رسيدند. برخورد اين دو نماينده با يكديگر به گونه‌اي بود كه گويي پيش از اين، مجالي براي گفت و شنود نيافته بودند؛ به‌طوري‌كه صادقي صراحتا از نحوه بيان مساله شكايت وزارت اطلاعات از خود از سوي سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گلايه كرد. جمالي ولي در نقطه مقابل سعي كرد با ارايه توضيحاتي نظر نماينده تهران را جلب كند. او گفت كه وزارت اطلاعات طي نامه‌اي به علي لاريجاني به عنوان رييس مجلس مطالبي را مطرح كرده و لاريجاني نيز خواستار بررسي موضوع در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شده است. صادقي اما تاكيد داشت كه نمي‌توان اين مساله را شكايت ناميد چراكه در اين صورت «جاي متهم و شاكي» عوض خواهد شد. محمود صادقي در همين زمينه و با اشاره به پيگيري‌هايش درباره ماجراي شكايت وزارت اطلاعات از خود به «اعتماد» مي‌گويد: «همين اواخر نيز از معاونت پارلماني واجا پيگيري كردم چرا در حالي كه منتظر پاسخ وزارت اطلاعات بوديم، از بنده شكايت شده، گفتند شكايتي مطرح نيست و صرفا به رييس مجلس نامه نوشته‌اند. همچنين توضيح دادند كه پاسخ به نامه 10بندي بنده در حال تدوين است.»
رييس فراكسيون شفاف‌سازي مجلس همچنين بار ديگر با تاكيد بر لزوم پاسخگويي وزارت اطلاعات به ابهامات و پرسش‌هاي خود خاطرنشان مي‌كند: «واقعيت اين است كه ما سوال كرديم و آنها بايد پاسخگو باشند و اگر چنين نباشد، به نحوي جاي متهم و شاكي عوض شده است. به هر حال بنده پيگير اين مساله هستم و قطعا اگر پاسخي درخور دريافت نشود، موضوع را از طريق تحقيق و تفحص پيگيري خواهم كرد.»حال بايد ديد در نهايت وزارت اطلاعات براي پاسخگويي به پرسش‌هاي صادقي و ابهامات موجود در پرونده موسوم به مازيار ابراهيمي پاسخ خواهد گفت يا اينكه صادقي در هيات نظارت از خود و گفته‌هايش دفاع خواهد كرد.