بي‌توجهي به تاخير تاديه
يكي از نكات جالب و در ابتداي كار؛ مخالفت با يك جزء مهم و اساسي اين طرح يعني پرداخت خسارت تاخير تاديه است. در اين زمينه مخالفت‌ها آغاز شده و يكي از آقايان محترم در قم اظهار كرده كه«با طرح بانكداري كه از مجلس فرستادند و مطالعه كرده‌ام با اين كيفيت مخالفم. بارها گفته‌ام، گرفتن ديركرد حرام است، نبايد با حيله شرعي آن را قانوني كرد. آقايان با حوزه و علمايي كه در اين رشته كار كردند در ارتباط باشند تا موضوع حل شود.» واقعيت اين است كه خسارت تاخير تاديه يك فرض اوليه براي نظام بانكداري است. نپذيرفتن آن به منزله ورشكستگي و نيز زمينه‌سازي براي تخلف وام‌گيرندگان از بازپرداخت وام در موعد مقرر است. آن هم در جامعه‌اي كه نرخ تورم آن دو رقمي است و سود پول در بازار آزاد تا 30 درصد هم مي‌رسد. اينكه حكم شرعي خسارت تاخير تاديه چيست را طبعا ديگران نظر خواهند داد ولي اينكه اصلا دريافت نشود، نتيجه‌اي جز آنچه گفته شد، ندارد. اگر قرار است خسارت تاخير تاديه نباشد، بهتر است بانك و نظام پرداخت تسهيلات را منحل كرد چنين وضعيتي به شدت به نفع وام‌گيرندگان كلان است. كافي است يك ميليارد تومان وام بگيريد. رقمي كه به نسبت كوچك شده است! و يك سال در بازپرداخت آن تاخير كنيد. در اين صورت حداقل 300 ميليون تومان سود آن است. يعني ماهي 25 ميليون تومان. روشن است كه نصف اين را هم هزينه دست‌اندركاران بانكي و واسطه‌ها كنند آنان تاخير را ناديده مي‌گيرند. كسي كه 10 ميليون وام گرفته است كه نمي‌تواند چنين كاري را انجام دهد و به سرعت ضامن او را براي بازپرداخت فرا مي‌خوانند. البته عدم بازپرداخت از هر كسي كه باشد، نادرست است و بايد وام‌گيرنده در موعد مقرر پرداخت كند و حتي جريمه بازپرداخت سنگين‌تر از اصل سود باشد. قانون بانكداري در ايران نشان‌دهنده بخشي از تعارضات غيرقابل حل در سياستگذاري و نظام حقوقي و قانونگذاري ايران است. هر قانوني كه به ريشه اين تناقضات توجه نكند به مثابه كشيدن سرمه‌اي به چشم كور است. ابتدا بايد مساله بينايي آن را حل كرد.