قرق اختصاصي، فرصت يا تهديد؟!
فرشته باقري
اخيرا انتقادات بسياري به واگذاري مديريت زيستگاه‌هاي آزاد به بخش خصوصي تحت عنوان قرق اختصاصي از سوي سازمان حفاظت محيط زيست وارد شده است. منتقدان نگراني‌هاي جدي دارند كه البته بعضا با بيان واقعيات موجود همراه نيست.
پيش از آنكه يك متد و روش مديريتي در هر زمينه‌اي اجرا شود، چگونه بايد براي رفع كاستي‌هاي آن در اين مرحله برنامه‌ريزي و اقدام كرد؟ برخي منتقدان حتي پيش از پايش مناطق مورد نظر، پيكان نظرات مخالف خود را به سوي نتايج به دست آمده از اين نوع شيوه حفاظت گرفته كه اين كار خود باعث مي‌شود نقدهاي مفيد نيز در پس تحليل‌هاي يك‌طرفه ناديده گرفته شوند. در حال حاضر قرق‌هاي اختصاصي در ايران تنها نمونه بارز حفاظت خصوصي در كشور هستند؛ روشي از انواع مديريت عرصه‌هاي طبيعي و حيات وحش كه مدت‌هاست در دنيا (تحت عناوين مختلف) مرسوم است؛ اما ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت و همچنين روشن شدن نقاط ضعف و تهديدات آن مستلزم آن است كه پس از بررسي‌هاي دقيق كارشناسي و در نظر گرفتن واقعيات و شرايط محلي مناطق مختلف در كشور، جمع‌بندي صورت گيرد. از جمله موضوعات بيان شده از سوي منتقدان مي‌توان به مواردي همچون ابهامات موجود در چرخه اقتصادي فعال در اين زمينه، نقش كمرنگ جوامع بومي و محلي در مديريت مناطق و همچنين عدم تناسب جمعيت‌هاي جانوري و مجوزهاي شكار صادر شده اشاره كرد.
حفاظت در كنار سودآوري اقتصادي
صف طولاني درخواست‌كنندگان قرق‌هاي اختصاصي (جوامع محلي/ اشخاص حقيقي و حقوقي) نه تنها تهديدي در اين زمينه به شمار نمي‌رود، بلكه فرصتي است كه بايد به شايسته‌ترين نحو از آن بهره جست، چراكه در شرايط كنوني اقتصادي كشور و از طرفي چشم‌اندازهاي تعريف شده براي انواع بهره‌برداري‌هاي درخور اقتصادي از ظرفيت‌هاي سرزمين، يكي از مهم‌ترين عوامل دستيابي به اهداف توسعه پايدار، استفاده حداكثري از اين ظرفيت‌ها و علاقه‌مندي بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري است.
نمونه‌هايي فعال از قرق‌ها كه حتي هنوز موفق به اخذ مجوزهاي لازم براي بهره‌برداري نشده‌اند، يادآور اين نكته‌اند كه سرمايه‌گذاران با اشراف بر چگونگي چرخه بازگشت سرمايه در اين عرصه همچنان با علاقه‌مندي در پي حفاظت از بخش‌هايي از زيستگاهايي كه تاكنون هيچ ضوابطي در اين زمينه در آنها اعمال نمي‌شده است، گام برمي‌دارند. اين مهم خود بيانگر آن است كه فعاليت يك قرق بدون دغدغه حفاظت و تنها با نگاه اقتصادي و سودآوري در كوتاه‌مدت نبوده و اصولا درخواست‌كنندگان بر اين امر واقف هستند كه حفاظت از سرزمين و تنوع زيستي اولويت اصلي است. البته نمي‌توان معايب يا نقاط ضعف چنين سيستم‌هايي را ناديده گرفت، اما همين تجربيات و شيوه‌هاي مختلف مديريت (فردي يا تعاوني) و نتايج حاصل از آنها در تعامل با سازمان حفاظت محيط زيست و همچنين ارتقاي سطح توسعه در نقاط مختلف به خصوص براي ذي‌نفعان محلي، روشنگر راه قانونگذاران بوده و مي‌تواند در ارايه يك الگوي بهتر از نحوه مديريت و سهيم شدن مردم محلي در مقوله حفاظت از حيات وحش كمك كند. براي مثال مقايسه مديريت يك فرد، شركت، تعاوني يا جوامع بومي قرق‌هاي موجود مزيت‌ها و معايب هر يك را مشخص كرده و كارشناسان را بر اين وا مي‌دارد كه يك يا چند الگوي مناسب ارايه دهند كه مشكلات كنوني را رفع كند.
نقش جوامع محلي
از آنجايي كه جوامع بومي داراي دانش محلي درباره تنوع زيستي از ساليان دور در مناطق و زيستگاه‌هاي پيرامون خود هستند، بنابراين مشاركت موثر آنها در برنامه‌هاي مديريت و حفاظت از تنوع زيستي و منابع طبيعي منجر به حفاظت اثربخش‌تري نسبت به وضعيت كنوني مي‌شود. براي مثال در برخي قرق‌هاي اختصاصي، محل قرار گرفتن آبشخورها بر اساس تجربه چند ساله افراد محلي مكانيابي و استقرار يافته‌اند. يا در برخي مناطق همه ساله روستاييان، در فصل بهار براي احياي چشمه‌هاي طبيعي به صورت خودجوش وارد عمل مي‌شوند. اين نمونه‌ها بيانگر اهميت ميزان مشاركت جوامع محلي در موضوع حفاظت از سرزمين است كه مي‌تواند در مديريت مشاركتي و عرفي عرصه‌هاي طبيعي كشور ديده شده و از آن در جهت بهبود سطح زندگي و رفاه مردم نيز بهره گرفت. در نتيجه هدايت بحث حفاظت خصوصي به سمت انتفاع ذي‌نفعان حقيقي عرصه‌هاي طبيعي امري ضروري است. واگذاري قسمتي از مسووليت‌هاي دولت به بخش خصوصي مي‌تواند از محرك‌هاي انگيزشي و بسترهاي مناسب اشتغالزايي به شمار آيد و از مهاجرت‌ها در پي بيكاري و شرايط اقتصادي نامناسب روستاييان اندكي بكاهد؛ چراكه اگر مديريت منطقه به دست گروه‌ها يا اشخاص محلي سپرده شود خود عامل مستقيم در كاهش اين پديده‌ها به شمار مي‌رود و در حالت دوم اگر مديران قرق اختصاصي، افراد، شركت‌ها و تعاوني‌هاي غيربومي نيز باشند، براي بهبود شرايط و كاهش هزينه‌هاي خود ملزم به استفاده از نيروهاي بومي منطقه هستند. بنابراين احداث قرق‌هاي اختصاصي در جوار روستاها و سكونتگاه‌هاي انساني كوچك، انگيزه‌ها و فرصت‌هاي شغلي مناسبي را براي ساكنان محلي ايجاد كرده و با توجه به ظرفيت‌هاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي هر منطقه مي‌تواند به گسترش اكوتوريسم پايدار در نواحي مختلف كشور نيز كمك كند.
ظرفيت برد زيستگاه‌ها
محاسبه ظرفيت برد زيستگاه‌ها همواره موضوعي است كه بايد به صورت علمي به آن پرداخته شود. انجام چنين مطالعاتي نه تنها در مناطق حفاظت شده خصوصي، بلكه در مناطق چهارگانه نيز به شدت احساس مي‌شود؛ اما از آنجايي كه مجوزهاي شكار واگذار شده به قرق‌ها در اين سال‌ها كمتر از آن بوده كه نگراني‌هاي منطقي در اين رابطه قابل تامل و درك باشد، نمي‌توان به عنوان اصلي‌ترين تهديد موجود براي حيات وحش كشور از آن ياد كرد! روش‌هاي سرشماري جمعيت‌ها نيز بايد به صورت يكپارچه و مشابه با آنچه در مناطق چهارگانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بوده و با نظارت و همكاري مستقيم سازمان حفاظت محيط زيست صورت گيرد كه خوشبختانه تا به امروز به همين شيوه انجام شده است و مديريت قرق در موضوعات سرشماري و محاسبه و واگذاري مجوزهاي شكار نمي‌تواند خود به صورت مستقل عمل كند.