علي مطهري از لغو طرح استيضاح وزير كشور خبر داد
پيچ و خم استيضاح
در آستانه انتخابات
گروه سياسي
«استيضاح وزير كشور لغو شد» اين خبري است كه در دو هفته گذشته بارها از سوي افراد مختلف بيان شده اما تا پيش از اين هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي به صورت رسمي، نه حاضر به تاييد آن بود و نه تكذيب. عبدالرضا رحماني‌فضلي به عنوان رييس شوراي امنيت كشور به‌زعم نمايندگان مجلس بيشترين نقش را در نحوه مديريت اعتراض‌ها و حوادث آبان ماه برعهده داشت ولي دست‌كم از ديد تعدادي از وكلاي ملت، اين وزارتخانه موفق نشده آنچنان كه بايد و شايد از عهده وظايف محوله برآيد؛ تا جايي كه چه اصولگرايان و چه اصلاح‌طلبان خواستار استيضاح او در مجلس شده‌اند. رحماني‌فضلي كه به واسطه شكست 6 باره استيضاحش در پارلمان در جمع همتايانش در دولت دوازدهم ركورددار است و از همين رو بعضي پارلمان‌نشينان ازجمله مصطفي كواكبيان، استيضاح او را «عمليات ناممكن بهارستان» توصيف كرده بودند، اين نوبت نيز درحالي از استيضاح گريخت كه برخي ناظران حدس مي‌زدند اين بار مگر به واسطه اسم و رسم متقاضيان استيضاح شود. همزمان بعضي نمايندگان مجلس نيز مترصد آن بودند با استيضاح وزير كشور به واسطه اتفاقات مربوط به ماجراي افزايش قيمت بنزين، بيش از پيش اختيارات پارلمان را نمايان كنند؛ شايد از همين رو علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تنها يك شرط را براي لغو استيضاح رحماني‌فضلي به زبان آورده بود؛ «مخالفت رهبري». در همان روزهاي نخست كه مساله استيضاح وزير كشور تازه داغ شده بود، مطهري به «اعتماد» گفته بود كه نمايندگان خواستار استيضاح افراد استواري هستند كه به سادگي از حرف خود برنمي‌گردند، مگر آنكه «رهبري با مساله استيضاح وزير كشور مخالفت كنند كه در آن صورت نمايندگان موضوع را اعلام كرده سپس دست از تصميم خود خواهند كشيد و استيضاح رحماني‌فضلي را لغو خواهند كرد.»
هزار توي استيضاح
شايد آن روز كه مطهري، «مخالفت رهبري» را تنها شرط خود و ساير نمايندگان خواستار استيضاح وزير كشور براي لغو اين طرح عنوان مي‌كرد به خوبي از مخالفان نه چندان كم تعداد استيضاح رحماني فضلي در بهارستان آگاه بود و مي‌دانست لااقل فراكسيون اميد به معناي واقعي كلمه، حاضر به حمايت از او و طرحش نخواهد شد اما آنچه در اين ميان شايد خارج از انتظار بود، اقدامات رييس اين فراكسيون كنار چهره‌هايي چون محمدجواد كوليوند، رييس اصولگراي كميسيون شوراها براي لغو طرح استيضاح وزير كشور بود كمااينكه شهاب‌الدين بي‌مقدار از نمايندگان امضا‌كننده استيضاح وزير كشور در اظهاراتي كه اعتمادآنلاين آن را منتشر كرد، از اين موضوع ابراز تعجب كرد و خواستار اعلام وصول استيضاح وزير كشور شد. مجموعه اين مخالفت‌ها با استيضاح وزير كشور، از استيضاح او هزارتويي ساخت به مراتب سخت‌تر و پيچيده‌تر از هزارتوي پيش‌روي اصولگرايان و اعضاي فراكسيون نمايندگان ولايي براي استيضاح وزير كهنه‌كار نفت. اما مطهري و ياران، استيضاح وزير كشور را تا آنجا كه مي‌شد، ادامه دادند تا دست‌كم اين بار موضوع مستقيما به هيات رييسه مجلس گره بخورد. نمايندگان خواستار استيضاح از توضيحات دوباره وزير كشور در كميسيون قانع نشدند، تلاش‌ها براي پس گرفتن امضاها تشديد شد تا جايي كه مطهري از «تماس برخي افراد «مرتبط» با شوراي نگهبان» و «ائمه جماعات» با نمايندگان براي پس گرفتن امضاهاي خود از طرح استيضاح وزير كشور خبر داد. برخي اعضاي هيات رييسه مجلس در اين گيرودار اعلام كردند كه استيضاح با كاهش امضاها از دستوركار خارج شده اما نمايندگان استيضاح‌كننده موضوع را تكذيب كردند و در نهايت مقرر شد در نشست روز يكشنبه هفته گذشته مجلس طرح استيضاح اعلام وصول شود ولي چنين نشد كه نشد. مطهري از وعده لاريجاني براي اعلام وصول استيضاح و امتناع عبدالرضا مصري، نايب‌رييس اصولگراي مجلس نسبت به پذيرش مسووليت اين مهم خبر داد ولي استيضاح در هفته بعد و در جلساتي كه به رياست لاريجاني برگزار شد هم اعلام وصول نشد تا نشاني باشد بر اختلاف در هيات رييسه.
معماي امضاها
هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي معتقد بود كه براساس گزارش كميسيون شوراها، امضاهاي طرح استيضاح وزير كشور از حد نصاب كمتر شده ولي در مقابل مطهري و ساير امضاكنندگان اين مساله را تكذيب مي‌كردند. در اين ميان و براساس اظهارات دو نفر از اعضاي هيات رييسه مجلس، مطهري امضاهاي جديدي را به طرح استيضاح وزير كشور اضافه كرده ولي هيات رييسه با اين توجيه كه امضاهاي اضافه شده در طرح اوليه وجود نداشته، آن را نپذيرفته است. مطهري در مقابل، بار ديگر امضاي نمايندگاني را كه طرح اوليه استيضاح را امضا كرده ولي به هر دليلي امضاي خود را پس گرفته بودند به طرح استيضاح وزير كشور اضافه كرد تا هيات‌رييسه مجلس مجبور به بررسي دوباره موضوع شود. يكشنبه ظهر نشست هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در حالي برگزار شد كه اصلاح‌طلبان اين هيات معتقد بودند اگر علي‌اصغر يوسف‌نژاد، مسوول استيضاح‌هاي هيات رييسه مجلس از همان ابتدا محكم‌تر از امضاهاي استيضاح دفاع مي‌كرد، هيات‌رييسه و به ويژه اعضاي مخالف نمي‌توانستند ان‌قلتي به آن وارد كنند. هيچ‌يك از اعضاي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي حاضر به ارايه جزييات از نشست روز يكشنبه هيات رييسه نشدند ولي با توجه به عدم اعلام وصول استيضاح وزير كشور در نشست روز دوشنبه هفته جاري، مشخص شد كه فعلا استيضاح وزير كشور در دستور كار مجلس نيست.
توصيه به كار آمد
گفتيم كه تنها شرط مطهري براي لغو استيضاح وزير كشور، مخالفت رهبري بود. شرطي كه او روز گذشته صراحتا اعلام كرد كه محقق شده تا رحماني‌فضلي در آستانه برگزاري انتخابات مجلس بر سركار خود بماند. نماينده تهران در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرد، نزديكي به انتخابات را يكي از دلايل لغو طرح استيضاح وزير كشور عنوان و تاكيد كرد:«هيات رييسه مي‌گويد، مقام رهبري با استيضاح مخالف‌اند لذا آن را اعلام وصول نمي‌كنيم. احتمالا مخالفت ايشان به خاطر در پيش بودن انتخابات مجلس است. بنابراين ما استيضاح را به بعد از انتخابات مجلس موكول مي‌كنيم.» آخرين بار كه استيضاح وزيري با توصيه رهبري لغو شده بود به زمان وزارت سيدمحمد بطحايي در آموزش و پرورش برمي‌گردد. بطحايي به دليل فرا رسيدن فصل بازگشايي مدارس از پيچ استيضاح به سلامت گذشت ولي نمايندگان پس از آن هم نمايندگان به صرافت استضياح او نيفتادند. در اين ميان اما نكته قابل توجه تكذيب اظهارات مطهري از سوي اسدالله عباسي، سخنگوي هيات رييسه مجلس است. او گفته‌هاي مطهري درباره توصيه رهبري را «فرافكني» توصيف و تاكيد كرده كه علت لغو استيضاح رحماني‌فضلي «به حد نصاب نرسيدن امضاها» بوده ولي پيگيري‌هاي روزنامه «اعتماد» از هيات رييسه مجلس گفته‌هاي مطهري را تاييد مي‌كند؛ به طوري كه عليرضا رحيمي، عضو هيات رييسه مجلس صراحتا اعلام كرد كه «هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفته‌هاي آقاي مطهري را تاييد كرده و آن را تكذيب نمي‌كند.»
در اين ميان برخي ديگر از نمايندگان به «اعتماد» گفتند كه امضاهايشان براي استيضاح وزير كشور را پس نگرفته‌اند ولي با توجه «مخالفت رهبري» فعلا آن را به مصلحت نمي‌دانند.