سياست و پرهيزگاري
مهرداد پشنگ‌پور
تقواي سياسي چنانكه جناب مونتسكيو در روح‌القوانين اشاره و آن را تعريف كرده‌اند، يعني حس ميهن‌پرستي و مساوات و اين حس نه فقط مربوط به حاكمان است كه مي‌تواند و بايسته است كه در ميان تك‌تك افراد يك كشور آن را جست‌وجو و سراغ گرفت. در اين ميان حس وطن‌پرستي و مساوات حاكمان و مردم نه در ماهيت كه در عمل متفاوت است؛ انكار يا بي‌توجهي به اين حس از سمت يك كارگزار سرنوشت يك مُلك و مملكت را به نابودي مي‌كشاند، چنانكه اگر فردي احساس مساوات نكند سر به طغيان گذاشته و عرصه را بر هموطن خودش تنگ مي‌كند. در كشور ما اصول شرع جاري و قوانين مبتني بر شرع هستند يا حداقل مخالفت با آن نبايد داشته باشند. پس به‌علاوه تقواي سياسي، بايد تقواي مذهبي و اخلاقي را نيز ضم به تقواي سياسي حاكمان كرد. در اين صورت به دنبال منافع حزبي رفتن اگر زمينه‌اي باشد يا عاملي گردد كه به‌واسطه آن به مردم و كشور زيان وارد آيد يا منافعي زائل شود نه تنها بي‌تقوايي سياسي كه عملي مغاير اخلاق و مخالف شرع رخ داده و موجب عقوبت اخروي و جزاي دنيوي مي‌شود. تقواي سياسي به تنهايي براي تامين منافع كشور كافي نيست. زمامداران و حاكمان بايد داراي «شرافت» هم باشند و اين به معناي آبرومندي شخصي نيست، بلكه منظور شرافت عمومي و ملي است و در نتيجه اين شخص نيكوكار فردي است كه قوانين كشورش را دوست دارد و به كشورش مهر مي‌ورزد و منفعت و مصلحت كشورش را ارجح بر همه چيز مي‌داند. متاسفانه بسياري ذي‌منصبان و صاحبات قدرت در عرصه زمامداري به صفات مزبور متصف نيستند و از همين رو منافع كشور را قرباني مطامع خويش مي‌كنند. حاكميت مجموعه همگرا و متشكل از ارگان‌ها و سازمان‌هاي اجرايي، قضايي و قانونگذاري است. دولت به معناي قوه مجريه پيشاني حاكميت در داخل و خارج است. در عرصه روابط بين‌الملل دولت مجري و كارگزار است از طريق نمايندگان سياسي خود در قالب هيات‌هاي ديپلماتيك، سفيران و كارمندان بين‌المللي كه پشتوانه عمل آنها مشروعيت قانوني و سياسي آنها در داخل مرزهاست. اين مشروعيت از يك حكم اداري شروع مي‌شود ولي الزاما با آن ادامه پيدا نمي‌كند! مهم‌ترين تظاهر همگرايي اركان حاكميت اتفاق درنظر، اتخاذ سياست يكسان و اجراي وفق قانون براي مصالح و منافع ملي است. به بيان دقيق حقوقي، اگرچه بنا بر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل تفكيك قوا بين سه قوه، حاكم و جاري است ليكن اين انفكاك همان‌قدر كه دلالت بر استقلال دارد نافي مقابله و فقدان ارتباط با يكديگر هستند.
بنا بر اين قواي حاكم بر كشور هر كدام بايد به‌گونه‌اي اعمال و وظايف‌داني خود را انجام دهند كه اخلالي در عملكرد ديگر نهاد‌ها ايجاد نشود. اقدام نامناسب؛ اعم از اظهارنظر، اتخاذ موضع، اقدام عملي، ترك فعل و هر مورد ديگر مي‌تواند دست دولت را در ميانه روابط بين‌الملل ببندد. قوه قضاييه بايد بداند آنچه ذاتا برعهده دارد با يك ديپلمات متفاوت است. قاضي عامل به تشخيص خوب و بد است و درست و غلط بودن يك امر اما يك ديپلمات همواره در چنين موقع و موقعيتي نيست. او ناگزير از اتكا به توانايى كشور متبوعش است و اين دقيقا همان عاملي است كه در اكثريت قريب به اتفاق معطوف به درون مرز است. تشخيص ديپلمات حتما با تشخيص قاضي متفاوت خواهد بود و هست اما اين سخن هرگز بر آن نيست كه يك نماينده سياسي را چنان مبسوط‌اليد قلمداد كند كه هر آنچه خواست با توجيه به توانايى به انجام رساند، بلكه مقصود اين است كه اقدام يك قاضي يا نماينده مجلس، يك مقام نظامي و حتي حسب مورد يك كارمند دولتي امكان زائل كردن توانايى را در نبرد ديپلماتيك از بين برده يا به‌شدت تحت‌تاثير قرار دهد. «فعل يا ترك فعلي ساده در درون مرز و چالشي سهمگين فراسوي مرزها! منافع ملي يك كشور از كنج خانه يك روستايي دورافتاده از مركز آغاز و تا گستره گيتي و عرصه بين‌الملل امتداد مي‌يابد. غفلت از اين حقيقت خسران ملي در پي دارد.» اقدام خلاف تعهدات بين‌المللي دولت (حاكميت، كه دولت به معناي قوه مجريه اِعمال نمايندگي مي‌كند) توسط هر يك از كارگزاران نه تنها كاهنده توانايى است، بلكه مي‌تواند منجر به مسووليت هم شود و اين مسووليت صرفا گريبان دولت را نمي‌گيرد، بلكه كشور را دچار و گرفتار مي‌كند. صرف‌نظر از اين، چنين رويه‌اي مشروعيت دولت را هم در مواجهه با رقيبان بين‌المللي تحت‌تاثير قرار داده و موجب مي‌شود براي صِرفِ هزينه و انرژي بي‌جهت و تخديش اعتماد به نفس عاملان و مباشران اجرا و اِعمال سياست خارجي در ميانه نبرد! اين‌گونه فقدان تقواي سياسي منافع مردم و كشور را منتفي مي‌كند. مثال چنين رفتاري را مي‌توان به انحاي گوناگون مشاهده كرد. عدم تصويب لوايح مرتبط با پولشويي با بهانه‌هايي كه فاقد منطقند و خالي و عاري از نصفت و عدالت و دور از هر مبناي حقوقي، صدور احكام سنگين قضايي كه گاهي يا حتي بيشتر اوقات ضرورت ندارد، امتناع از تنقيح قوانين، تصويب احساسي مصوبات و قوانين، اظهارنظر‌هاي وقت و بي‌وقت و گاه و بسيار غيرضروري و درراستاي منافع غيرملي، تعليق اتخاذ تصميم‌هاي مهم به امور واهي و دفع‌الوقت كردن امور مهم به مضي زمان! ناگزير، دولتي (قوه مجريه) در مركز تمام ماجرا قرار مي‌گيرد كه مجري و مسوول است، ديده مي‌شود، نقد مي‌گردد، آسيب مي‌بيند، سوال و محكوم مي‌شود، مورد استيضاح قرار مي‌گيرد، هم از سوي مجامع حقوقي و سياسي بين‌المللي و هم منكوب اطراف و اكناف داخلي قرار مي‌گيرد گويي كه به «كن فيكوني» بر مسند نشسته و به راي مطلق خويش بي‌هيچ پس و پيشي حكم مي‌راند!
تمام آنچه معروض گرديد در اين كلام خلاصه مي‌شود: «در عرصه روابط بين‌الملل، زماني كه جمهوري اسلامي ايران در ميان دو تيغ داخلي و خارجي گرفتار مي‌آيد، دولتمردان بايد مستظهر باشند به قوا و اركان داخلي اما مطمئن نيستند، ضرورت است مختار باشند ليكن به قدر كفايت اختيار ندارند، واجب است تنها نباشند اما به وقت كارزار در تنگاتنگ جدال بايد از اتهام فقدان «شرافت» دفاع كنند، ناگزير به شمارش «دولت‌ها» روي مي‌آورند تا بين خود و سلف‌شان تمايز و تفكيك قائل شوند و درست همين خبط و سهو مبناي ذبح منافع مُلك از اين رهگذر كه من آن كردم و او نكرد مي‌شود، غافل از اينكه «شمارش دولت‌ها» فاقد اثر حقوقي است و به جبر دور حقوقي آزار‌دهنده تكرار مي‌گردد از طريق گذران دوران وسيله تكفير ديگري و تطهير خود؛ نتيجه سلاخي منافع ملي، پايان دوران مسووليت و چرخيدن درب بر همان پاشنه است.