نگاهي به ناكارآمدي رژِيم تحريم‌ها عليه تهران
امريكا قادر به حفظ اجماع عليه ايران نيست
گروه ديپلمـــاسي|خوان‌هاي پيش‌روي ايران و 1+5 براي رسيدن به تفاهم هسته‌اي تا پايان ژوئن يك به يك در 18 ماه گذشته از ميان برداشته شد. دو طرف در پايان مذاكرات لوزان سرانجام موفق به اعلام راهكارهاي مشتركي شدند كه مي‌تواند نوعي نقشه راه براي ادامه مسير باشد؛ نقشه راهي كه سرفصل‌هاي آن مشخص شده و بايد در خصوص جزييات آن رايزني‌هاي بيشتري صورت بگيرد. با اين همه به نظر مي‌رسد كه يك خوان از ساير چالش‌هاي ديگر پررنگ‌تر بوده و هنوز هم دو طرف به حل‌و‌فصل آن نزديك‌تر نشده‌اند. تحريم‌هاي كه در شش سال گذشته به شكل بي‌سابقه‌اي بر ايران از چندين كانال اتحاديه اروپا، شوراي امنيت و ايالات متحده تحميل شده است امروز به اصلي‌ترين گره در هم تنيده مذاكرات تبديل شده است. ايالات متحده و همراهان آن در اين مذاكرات ادعا مي‌كنند كه بر اساس آنچه در لوزان به دست آمد، مي‌توانند برنامه هسته‌اي ايران را به مدت 10 تا 15 سال تحت نظارت كامل خود و البته محدود نگه دارند. ايران هم داعيه‌دار اين مساله است كه تمام تحريم‌هاي اقتصادي پس از رسيدن به برنامه جامع اقدام مشترك از ميان برداشته خواهند شد؛ مساله‌اي كه با واكنش‌هاي رنگارنگ از سوي اركان متفاوت قدرت در ايالات متحده روبه‌رو شده است. به نظر مي‌رسد در حال حاضر تعبيرهاي متفاوتي از چگونگي برداشته شدن تحريم‌هاي ايران ميان مذاكره‌كنندگان ايران و امريكا وجود دارد. ايالات متحده هنوز در خصوص چگونگي از ميان برداشته شدن تحريم‌ها با ايران به توافق نرسيده است كه از قابليت بازگشت‌پذيري اين تحريم‌ها سخن مي‌گويد. تندروهاي امريكايي حاضر در سنا اعتقاد دارند كه توافقي كه ميان ايران و 1+5 حاصل خواهد شد در حقيقت نمي‌تواند مانع از دستيابي ايران به آنچه آنها سلاح هسته‌اي مي‌خوانند، شود. بر همين اساس است كه طرح نظارت كنگره بر توافق هسته‌اي نهايي ميان ايران و 1+5 در مرحله اوليه در كميته روابط خارجي سنا به تصويب رسيد و در حال حاضر هم در انتظار تاييد در صحن عمومي سنا است. در اين ميان استدلال‌هايي كه تندروهاي امريكايي در خصوص لزوم تعيين پارامترهايي براي بازگرداندن رژيم تحريم‌ها مي‌آورند بر پايه پيش‌فرض‌هاي نادرستي است. سايت بولتين با اشاره به پيش‌فرض نادرست در اين خصوص مي‌نويسد: نخستين پيش‌فرض اشتباه اين است كه متحدان اروپايي و بين‌المللي ايالات متحده به روند حمايت از رژيم تحريم‌هاي ايران ادامه خواهند داد. تندروهاي امريكايي اعتقاد دارند كه تحريم بخش‌هاي انرژي، كشتيراني، بيمه و همچنين منزوي كردن كل ساختار مالي ايران است كه اين كشور را به پاي ميز مذاكره كشانده است. اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود كه مقاومت تيم مذاكره‌كننده در 18 ماه گذشته و دستاوردهاي بي‌سابقه هسته‌اي كه در لوزان به دست آمد عملا منكر به نتيجه رسيدن چنين سيستمي است و تيم مذاكره‌كننده هم تاكنون بارها اعلام كرده كه به توافقي كه تامين‌كننده حقوق هسته‌اي ايران نباشد، تن نخواهد داد. با اين همه تندروهاي امريكايي ادعا مي‌كنند در شرايطي كه مساله بازگشت‌پذير بودن تحريم‌هاي ايران روي ميز مذاكره قرار بگيرد، طرف مقابل تهران مي‌تواند به دستاوردهاي بيشتري دست پيدا كند. با اين همه تحليلگران اقتصادي تاكيد دارند كه وجود تهديد به تحريم نمي‌تواند به امتياز‌گيري از ايران در مذاكرات منتهي شود. اصلي‌ترين دليل هم اين است كه مشخص نيست كه آيا ايالات متحده مي‌تواند ائتلاف بين‌المللي در حمايت از تحريم‌هاي ايران را جلب كند؟ كارشناسان اعتقاد دارند كه كشورهاي اروپايي و متحدان امريكا در تحريم ايران تا به امروز به دليل آنچه شأن نزول داشتن تحريم‌ها مي‌دانستند با امريكا همراهي كرده‌اند اما تشديد تحريم‌ها به اميد توافق بهتر با ايران از نظر امريكايي‌ها مي‌تواند به ايجاد شكاف در اين ائتلاف ايجاد شود. در مساله تشديد تحريم‌ها بحث نفت نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كند. تحريم‌هاي شديدتر نيازمند كاستن بيشتر از واردات نفت از ايران است و به نظر مي‌رسد امريكايي‌ها از عهده فروش اين مساله به متحدان خود برنخواهند آمد. مشتريان نفتي ايران به تحريم‌هاي ايران به چشم ابزاري براي رسيدن به راه‌حل نگاه مي‌كردند و نه خود راه‌حل. از نگاه شركاي بين‌المللي امريكا، ديپلماسي شكست خورده دليلي براي پذيرش كاهش واردات نفت از ايران نيست. به نظر مي‌رسد رفتار خريداران نفت ايران مانند چين و هندوستان در پاسخ به اين درخواست احتمالي امريكا در آينده نمي‌تواند شبيه به هم باشد و بر همين اساس بايد از شكاف در ائتلاف همراه‌كننده با امريكا در رژيم تحريم‌هاي ايران سخن گفت. مساله دومي كه از سوي برخي تندروها مطرح مي‌شود اين است كه بازگشت‌پذير بودن تحريم‌ها در ازاي فوايدي كه پس از اجراي تعهدهاي برجام عايد ايران خواهد شد، عملا تاثير اقتصادي چنداني بر ايران نخواهند گذاشت. اين مساله مقوله‌اي است كه بسيار در خصوص آن صحبت شده است. در حالي كه بر اساس چارچوب مدنظر فعلي امريكا در شرايطي كه ايران از تعهدات خود سرباز بزند، تحريم‌ها به شكل خودكار برخواهند گشت اما مخالفان اعتقاد دارند كه برداشتن تحريم‌ها پس از اجراي برجام مي‌تواند تاثير برگشت آنها در آينده را بي‌رنگ كند. برخي از تحليلگران اقتصادي بر اين باور هستند كه ايران مي‌تواند در نتيجه اجراي برجام شاهد رشد اقتصادي 7 تا 8 درصدي باشد. با اين همه در جبهه مقابل هم كساني هستند كه مي‌گويند رونق اقتصادي ايران بلافاصله پس از اجرايي شدن برجام و برداشته شدن تحريم‌ها محقق نخواهد شد. اين مقاله در اين خصوص مي‌نويسد: مساله‌اي كه مدعيان عدم تاثيرگذاري مساله برگشت‌پذير بودن تحريم‌ها به آن توجه ندارند اين است كه بودجه سال 94 ايران بر اساس توافق هسته‌اي كه در ژوئن حاصل خواهد شد، تنظيم نشده است. مساله ديگر هم اين است كه بازگشت سريع ايران به سيستم بانكي ممكن نيست و اين پروسه زمانبر خواهد بود. پيش‌فرض سوم اما نادرست اين است كه ايالات متحده مي‌تواند كنترل سيستم مالي جهان را همچنان در اختيار داشته باشد. درست است كه ايالات متحده توانست اجماع نسبي جهاني را در بحث تحريم‌ها عليه ايران به دست آورد اما به عنوان نمونه در سال 2012 ميلادي، يك بانك چيني به دليل انجام مراوده‌هاي مالي ايران كه مخالف تحريم‌هاي شوراي امنيت بود مورد تحريم‌هاي امريكا قرار گرفت. با اين همه در جهان امروز با توجه به افزايش بحران‌هاي اقتصادي، هر كشوري به دنبال يافتن راه‌هاي جايگزين براي سيستم‌هاي گردش مالي جهاني مانند سوييفت است تا بتواند جدا از محدوديت‌هاي مالي كه به شكل بين‌المللي وضع مي‌شود، منافع اقتصادي داخلي خود را تامين كند. جهان تا به امروز از سيستم تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه ايالات متحده عليه كشورها به اندازه كافي متضرر شده است و به نظر مي‌رسد كه ادامه اين روند حمايت ديگر اعضاي جامعه جهاني را به دنبال نخواهد داشت.