انتقاد وزير بهداشت از اعتراض فعالان پزشكي درباره تعرفه‌هاي درمان
اعتماد| با گذشت دو روز از تصويب تعرفه‌هاي پزشكي از سوي هيات دولت، شنيده مي‌شود كه برخي فعالان جامعه پزشكي نسبت به ارقام تعرفه‌ها معترض بوده و افزايش نيافتن تعرفه برخي خدمات پزشكي را عاملي موثر در افزايش دريافت‌هاي غيرقانوني (زيرميزي) دانسته‌اند. در حالي كه چندي قبل دبير اجرايي جامعه جراحان در گفت‌وگو با «اعتماد» در اعلام نظر درباره تعرفه‌هاي درمان گفت كه جامعه جراحان خواستار افزايش يافتن تعرفه‌هاي درمان نبوده بلكه مايل است كه وزير بهداشت تاكيدات كتاب تعرفه‌هاي كاليفرنيا را اجرا كند اما شنيده شده برخي اعضاي جامعه جراحان اكنون نسبت به افزايش نيافتن ضريب k جراحي در تعرفه‌هاي 94 معترض شده‌اند.
در پي اين شنيده‌ها، روز گذشته رسول اوليايي‌منش، مديركل استانداردهاي درمان وزارت بهداشت توضيح داد كه «با وجود رشد 9 درصدي تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني نسبت به سال 93، اما هنوز تعرفه هتلينگ بيمارستان‌هاي خصوصي مشخص نشده و ممكن است با تصويب اين تعرفه‌ها رشد كلي بيشتر از 9 درصد باشد.» در تعرفه‌هاي مصوب هيات دولت، سرجمع تعرفه‌هاي پزشكي حدود 9 درصد رشد داشته و تعرفه ويزيت پزشكان نيز از افزايش 15 درصدي نسبت به سال 93 برخوردار شده اما در اين مصوبه حق‌العمل پزشكان نسبت به سال گذشته هيچ رشدي نداشته و در بخش دولتي، 8800 تومان و در بخش خصوصي هم 38 هزار تومان تعيين شده است. اوليايي منش هم در گفت‌وگوي خود با خبرگزاري‌ها تاييد كرده كه ضريب K جراحي براي سال 94 تغيير نكرده زيرا در سال جاري يك رقم به عنوان حق‌العمل پايه و يكسان براي گروه‌هاي جراحي، بيهوشي و داخلي در نظر گرفته شده است. در حالي كه سال گذشته ارقام اعلام شده در كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت مورد اعتراض برخي فعالان جامعه پزشكي قرار گرفت و گروه‌هاي پيراپزشكي از فاصله درآمدي قابل توجه بين گروه‌هاي ارايه‌دهنده خدمات سلامت انتقاد كردند، به نظر مي‌رسد تصميم هيات دولت براي ثابت نگه داشتن ضريب خدمت برخي گروه‌هاي پزشكي و به ويژه جراحي، گامي در جهت فرونشاندن اين اعتراضات بوده چنانكه اوليايي‌منش هم در اشاره به اعتراضات برخي اعضاي جامعه جراحان نسبت به ثابت ماندن ضريب K جراحي در سال 94 توضيح داده است: «دستمزد جراحان شامل دو بخش است. ضريب K و ارزش نسبي خدمات كه در كتاب ارزش‌هاي نسبي خدمات سلامت كه سال گذشته تصويب شد، ارزش نسبي خدمات پزشكان از جمله جراحان دو برابر شد و حدود 100 درصد رشد داشت بنابراين ديگر لزومي به افزايش ضريب K در سال جاري نيست و اين اعتراض وارد نيست.» اعتراضات پيش آمده نسبت به تعرفه‌هاي درمان كه از سال گذشته و با نگرش‌هاي متفاوت در گروه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي شكل گرفته اين نگراني را در بدنه نظام سلامت ايجاد كرده كه قدم‌هاي رنگ گرفته از تخلفات پنهان در تقابل با تعرفه‌هاي مصوب هيات دولت برداشته شود. به همين دليل بود كه روز گذشته سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت از برگزاري جلسات هفتگي ستاد نظارت بر اجراي تعرفه‌هاي مصوب خبر داد و ضمن تاكيد بر اينكه دولت يازدهم، مقوله سلامت را در اولويت توجهات خود قرار داده، گفت: «عده‌اي در ابتداي اجراي طرح تحول سلامت ما را حمايت كردند، اما بعد به دليل محبوبيت‌طلبي كاذب، كم‌لطفي‌هاي خود را آغاز كردند. اين افراد خود اصرار به شروع طرح تحول داشتند اما اكنون پافشاري مي‌كنند كه تعرفه‌ها بايد هشت برابر شود. اين حرف‌ها، حرف‌هاي غيرمنطقي است و گويا اين افراد خارج از مرزهاي ايران زندگي مي‌كنند و شرايط سخت دولت را كه سال گذشته نفت را به قيمت 108 دلار مي‌فروخت و امسال زير 50 دلار مي‌فروشد درك نمي‌كنند. بايد تاسف خورد كه چرا برخي از دوستان خودمان از مسير خارج شده و مبادرت به كارهايي مي‌كنند كه از نظر اخلاقي درست نيست. هر هفته ستادي براي بحث تعرفه‌ها تشكيل مي‌شود و گاهي در اين ستاد از افرادي نام برده مي‌شود كه باعث تاسف است. افرادي كه با سرمايه‌گذاري از محل ماليات مردم تبديل به پزشك شده‌اند و در بهترين دانشگاه كشور درس خوانده‌اند و داراي وضعيت مالي خوبي هستند، براي 10 ميليون تومان تخلف مي‌كنند.»
مردم خيال‌شان راحت باشد
قطعا دلخوري جامعه پزشكي و پيراپزشكي از تعرفه‌هاي مصوب در مسيري قابل حل قرار خواهد گرفت. مهم اين است كه مردم، مردمي كه سه سال قبل و در اين زمان علاوه بر سقوط به زير خط فقر بر اثر هزينه‌هاي كمرشكن درمان، هيچ روزنه‌اي براي ادامه حيات و اندكي اميد بيشتر به بهبودي هم پيدا نمي‌كردند، اطمينان داشته باشند كه قرار نيست شرايط هزينه‌اي بهداشت و درمان كه يكي از وظايف غيرقابل چشم‌پوشي دولت‌هاي جمهوري اسلامي است، به روزهاي ناگوار دولت دهم بازگشتي داشته باشد. عباس زارع‌نژاد، رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت بهداشت روز گذشته در توضيح بيشتر درباره تعرفه‌هاي درمان 94 تاكيد كرد: «افزايش نرخ ويزيت‌ها در بخش دولتي توسط بيمه‌ها تامين مي‌شود به‌طوري كه با توجه به رشد 14 درصدي منابع بيمه‌اي و افزايش ميانگين 9 درصدي تعرفه‌ها، هيچ گونه افزايش پرداختي از سوي بيماران در بخش دولتي صورت نمي‌گيرد و سهم بيماران در پرداخت اين هزينه‌ها همانند سال گذشته است. بنا به برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات انجام شده، افزايش 20 درصدي نرخ اقامت در بيمارستان‌هاي دولتي نيز توسط بيمه‌ها تامين مي‌شود و جاي هيچ گونه نگراني درباره سهم پرداختي بيماران وجود ندارد. افزايش تعرفه در بخش خصوصي نيز متناسب با نوع قرارداد بيمه‌هاي تكميلي با بيمه‌گذاران توسط اين بيمه‌ها پوشش داده مي‌شود.»