شوراها و مردم‌سالاري
تا پيش از تشكيل اين شوراها ساز و كار اداره امور شهرها و روستاها (بالغ بر 1200 شهر و 65000 آبادي) شكلي ساده، متمركز و غيردموكراتيك داشت؛ در شهرها شهردار كه به رتق و فتق امور روزانه و عمومي شهروندان مي‌پرداخت، از سوي استاندار يعني مقام انتصابي دولت مركزي گماشته مي‌شد و زيرنظر او فعاليت مي‌كرد. روستاها نيز فاقد هرگونه نهاد مردمي به رسميت شناخته شده بود. در پي يافتن علل ناپايداري نهادهاي دموكراتيك شهري بايد گفت كه تا پيش از يك قرن اخير و آغاز دوران مدرن هيچ يك از بازيگران اصلي مديريت شهري در ايران ماهيتي دموكراتيك نداشته‌اند و شهرهاي ايراني فاقد توان برنامه‌ريزي و مديريت محلي و تابع نماينده حاكم بودند و دستگاه سلطنت، والي و حاكم شهر را منصوب مي‌كرد. حاكم براي ارتباط با مردم شهر از نهادي ميانجي و رسمي سود مي‌جست كه بازيگران اصلي آن «كلانتر» و «كدخداي محلات» نام داشتند. آنها از مقامات محلي بودند كه نقش واسط و رابط بين مردم و دستگاه حكومت را ايفا مي‌كردند و تحت فرمان حكومت بودند. مقام كلانتر معمولا موروثي بود و به اعضاي خانواده‌هاي سرشناس شهر واگذار مي‌شد. با آغاز دوران پهلوي اول در عرصه مديريت كلان ملي و به تبع آن مديريت شهري تحولات نويني روي داد و اقتدارگرايي يكپارچه در سطح ملي با گسترش وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي شروع شد. اگر تا پيش از اين اقتدارگرايي حاكمان از طريق نمايندگان آنها در سطح شهرها و روستاها تجلي مي‌يافت اكنون اين اقتدار از طريق سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نظامي در قامتي جديد سر برآورده بود و از اين پس كم‌كم سازمان‌هاي مقتدر ديوانسالار رشد يافتند. نتيجه اين روند نه‌تنها به نفع شهروندان نبود كه اين‌بار كانال‌هاي زهكشي منابع از پيرامون به مركز به مدد اين ساختارها، گسترده‌تر شده و زمينه‌هاي تمركزگرايي فراهم‌تر شد. در اين مسير وسايل ارتباطي جديد و پديده‌هاي زيرساختي، اقتصادي و اداري مدرن عملا دايره نفوذ دولت و حكومت مركزي را بيشتر و بيشتر كرد و از حوزه عمل مديران و برنامه‌ريزان محلي كاست و به عامل كاهش ميزان نقش مردم و توجه به مقتضيات محلي و در نتيجه كاهش كارايي تشكل‌ها و نهادهاي مردمي و محلي آن زمان بدل شد. حكومت مركزي به خودكامگي خود در قالب پديده‌هاي مدرن ادامه داد و از آن جا كه رابطه دولت و ملت از انديشه‌هاي نوين مردم‌سالارانه بهره‌اي نگرفته بود، مانع عمده‌اي در راه تحقق فكر و عمل شورايي به شمار مي‌آمد. اين عدم تحقق را مي‌توان در اجرا نشدن مصوباتي ديد كه مجلس دوران مشروطه در قالب قوانين و لوايحي مانند «انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي» به آن پرداخته بود كه زمينه را براي ايجاد قدرت و نفوذ مردمي در حوزه مديريت محلي فراهم مي‌ساخت و «قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و استانداران» را به عنوان جايگزين انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي تصويب كرد. اين اتفاقات در دوران پس از پهلوي اول نيز تكرار شد در ايران كه مدرن‌سازي رضاشاهي را پشت‌سر گذاشته بود و بيشتر از قبل با كشورهاي غربي در ارتباط بود، شور و اشتياق بيشتري در نخبگان سياسي براي بازنگري در مديريت شهري با نيت رسانيدن كشور به سطح ممالك پيشرفته به وجود آمده بود. در سال 1328 قانون «تشكيل شهرداري انجمن شهر و قصبات» به تصويب رسيد و قوانين گذشته را ملغي كرد. طبق اين قانون، انجمن شهر نماينده اقشار وسيع‌تري از شهروندان بود و با وظايف مهمي كه به آن واگذار شد، از اختيارات بيشتري برخوردار شد، اين انجمن‌ها اغلب به دليل دخالت افراد بانفوذ و به طور طبيعي بي‌توجهي مردم، از دستيابي به اهداف خود بازماندند و مانند بسياري از ديگر قانون‌ها عملا راه به جايي نبردند. اما امروزه بر كسي پوشيده نيست كه با شكل‌گيري نهاد مردمي شوراها در نزديك به دو دهه اخير در عرصه‌هاي خدمات عمومي از اقتدار سازمان‌هاي دولتي كاسته شده است. از اين رو درصد مشاركت شهروندان در «برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي» و «با توجه به مقتضيات محلي» در مقايسه با قبل به طور قابل توجهي افزايش يافته است. البته بايد گفت كه اين واقعيت قابل پيش‌بيني و آزموني بود كه در بسياري از كشورها، جواب داده و نتايج آن به روشني ضرورت توجه و حضور مداوم و پايدار شهروندان را توجيه مي‌كرد. به طور مثال مجموعه‌اي از مطالعات مختلف مانند گزارش هزاره انجمن بين‌المللي برنامه‌ريزان شهري و منطقه‌اي (ايزوكارپ) در سال 2000 يا گزارش «جهان در حال شهري شدن» كه توسط سازمان ملل در سال 1996 منتشر شده بود به روشني نشان مي‌دادند كه وجود حكومت‌هاي دموكراتيك محلي و مشاركت مردمي، ارتباط نزديكي با تامين بهتر نياز‌هاي شهروندان و توسعه جامعه دارد؛ از اين رو در دوران انقلاب اسلامي، با تاسي از آموزه‌هاي جمهوريت و اسلاميت اين مفاهيم براي نخستين‌بار در مهم‌ترين سند قانوني كشور، مورد توجه و مداقه قرار گرفت؛ اما بنا به دلايلي تا سال 1377 كمتر فرصت لازم براي پرداختن به آن فراهم شد. در اين سال براي نخستين‌بار و با راي مردم و شهروندان اين نهال خجسته سربرآورد. سخن آخر اينكه شوراهاي شهر و روستا محصول انقلاب اسلامي و قانون اساسي آن است. اما براي رسيدن به اهداف تعريف شده هنوز گام‌هاي بلندتري نياز داريم تا شوراها در رويكرد تمركززدايي و توزيع قدرت و نظارت بر عملكرد مديران محلي موفق‌تر عمل كنند و نماد و نمود مردم‌سالاري ديني شوند و به نهادي براي تقويت عقلانيت و قانونمندي و همبستگي و گذشتن از منافع فردي براي نفع جمعي تبديل شوند. قانوني كردن حيطه و اجزاي اختيارات شوراها و ايجاد زمينه‌هاي ذهني و عيني براي گسترش ارتباط با مديريت‌هاي ملي و محلي مي‌تواند زمينه‌ساز عملي براي همدلي و همزباني مردم و دولت باشد.