ادامه از صفحه اول
دردي بزرگ‌تر از فساد
او نمي‌تواند براساس اين مدرك طبابت كند زيرا براي طبابت، بايد صلاحيت علمي داشت و مدرك نشانه آن صلاحيت بايد باشد و ذاتا هيچ ارزشي ندارد، در حالي كه پول حتي اگر از راه خلاف به دست آمده باشد، ارزش خود را از دست نمي‌دهد. با اين توضيح باعث تاسف فراوان است كه هنوز برخي افراد هستند كه به‌جاي عذرخواهي در اشغال به ناحق صندلي‌هاي آموزشي و حتي دادن استعفا از شغل خود، از بروز اين واقعيت تمام‌قد دفاع مي‌كنند و در پي به رسميت شناخته شدن اين تخلفات هستند و حتي براي اين كار تاكنون چه برخوردهايي كه با وزير و نامزدهاي قبلي آموزش عالي نشده ولي عجيب‌تر از همه اين است كه يكي از نمايندگان مجلس به‌جاي استيفاي حق تضييع شده دانشجوياني كه صلاحيت علمي داشته‌اند، معتقد است كه دادن بورسيه به دانشجوياني كه صلاحيت نداشته‌اند جزو اختيارات شوراي بورس و وزير علوم بوده!! و نمي‌توان اين اختيارات را ناديده گرفت! اكنون نيز كميسيون اصل 90 مجلس بر خلاف گزارش وزارت علوم، خواهان بازگرداندن بورسيه‌هاي غيرقانوني به دانشگاه‌هاست و لذا يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرده: «احكام كميسيون اصل 90 مجلس ماهيت قانوني و حقوقي دارد و مجراست به اين معني كه وزارت علوم بايد آن را اجرا كند. نظر و حكم كميسيون اصل 90 مجلس مانند حكم قضايي است و ماهيت قضايي، قانوني و حكومتي دارد. از وزارت علوم و دانشگاه‌هاي تابعه در سال همدلي و همزباني انتظار مي‌رود حكم و نظر كميسيون اصل 90 كه مرجع رسيدگي به اين اختلافات است را اجرايي كنند». اين درخواست در حالي صورت مي‌گيرد كه گزارش‌هاي درست و حسابي اين كميسيون همچنان خاك مي‌خورد و هيچ مرجعي براي اجراي آنها اقدام نكرده و اكنون مي‌خواهند كه بورسيه‌هاي غيرقانوني را به دانشگاه‌ها برگردانند و وضعيت آموزش عالي كشور را تيره‌تر كنند. اين آقاي نماينده به‌جاي آنكه عليه شوراي بورس و مسوولان وقت وزارت علوم كه افراد بي‌صلاحيت را بورسيه كرده‌اند اقدام و كار آنان را مصداق سوءاستفاده از اختيارات تلقي كند، خواهان تثبيت آن تصميمات است. اگر اين نماينده دغدغه حقوق مردم را داشته باشد، بايد خواهان محاكمه و مجازات مسوولاني مي‌شد كه از اختيارات خود سوءاستفاده كرده‌اند و تحقيق مي‌كرد كه چرا و با چه انگيزه‌اي اين تخلفات انجام شده و به احتمال قوي در اين صورت رد پاي بورسيه‌شده‌ها نيز به دست مي‌آمد.
مشكل اصلي جامعه ما اين نيست كه چرا اين نوع فسادها در آن هست، مشكل مهم‌تر اين است كه ذهنيت اين افراد چنين تضييع حقوقي را فساد نمي‌داند و به صورت صريح و آشكار از آن دفاع مي‌كند. اين درد بسيار بزرگ‌تري است از اصل وجود فساد. فرض همه اين است كه فساد پنهاني انجام مي‌شود چرا كه مذموم و ناپسند است ولي اگر در شرايطي قرار‌گيريم كه آشكارا و صريح از آن دفاع شود بايد به حال چنين وضعي تاسف خورد و امروز دفاع از بورسيه‌هاي غيرقانوني از سوي برخي افراد مصداق چنين وضعي است. اميدواريم كه وزارت علوم اسير اين جوسازي‌هاي نادرست نشود و همچنان كه گفته‌اند و آقاي رييس‌جمهور هم بر آن تاكيد كرده‌اند، بورسيه‌هاي غيرقانوني را از عرصه دانشگاه پاك كنند.
آيا اين سلب اختيار مردم نيست؟
ب- به موجب اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر عهده شوراي نگهبان است. فارغ از اين موضوع كه اين نظارت اطلاعي است يا استصوابي، شوراي نگهبان در پاسخ استعلام رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات به شماره و تاريخ 33/3، 22/2/70 طي نظريه شماره 1234 مورخ 1/3/70 چنين نظر داده است كه «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود».
به اين ترتيب نظارت استصوابي شوراي نگهبان بايد در هر انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعمال شود. لذا هر ضابطه و اقدامي كه اين نظارت را مخدوش كند در خور تامل خواهد بود.
پ-در صورت تاييد و اجراي اين مصوبه علاوه بر اينكه اصل تساوي حقوق مردم مخدوش مي‌شود موقعيت شوراي نگهبان كه تكليف- ونه حق – نظارت بر انتخابات را برعهده دارد نسبت به بعضي از كانديداها منتفي مي‌شود. به عبارت ديگر فرآيند بررسي صلاحيت از نقطه‌اي آغاز و در نهايت به شوراي نگهبان ختم مي‌شود و اين فرآيند را وقتي مي‌توان تحقق يافته دانست كه كل آن در مورد همه كانديداها رعايت شده باشد كه با اين مصوبه اين موضوع تحقق نخواهد يافت.
4- به طور كلي هر قانون، ضابطه يا اقدامي كه به ابقاي افراد در سمت‌هاي انتخابي به طور نابرابر با ديگران اختيار انتخاب را از مردم سلب كند غيرقابل قبول است، به نظر مي‌رسد اين‌گونه ديدگاه‌ها در حال توسعه و افزايش است و در اين باره به نمونه استاني شدن انتخابات مجلس مي‌توان اشاره كرد. الله اعلم...