سخنگوي دستگاه قضا در هفدهمين نشست خبري‌اش، توضيحاتي درباره انتقال نرگس محمدي به زندان زنجان، بازداشت ۳ قاضي در پرونده طبري، محكوميت شبنم نعمت‌زاده، آلودگي هوا، پرونده سيف و عراقچي و ... ارايه كرد. غلامحسين اسماعيلي كه نشست خبري روز گذشته خود را با تسليت بابت درگذشت 2 كولبر كُرد آغاز كرد، درباره مرگ برادر نوجوان 14 و 17ساله كرد به نامهاي آزاد و فرهاد خسروي چنين گفت: «اميدوارم اين حادثه آخرين حادثه براي كساني باشد كه براي دريافت روزي سخت‌ترين كار را انتخاب كرده‌اند.»
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: «البته به قاچاقچيان مي‌گويم اگر ديروز سرماي زمستان جسم نحيف فرهاد و آزاد را در خود گرفت، گرماي عدالت جسم و جان فربه قاچاقچيان را دربرخواهد گرفت. بارها اعلام كرديم مشكل قاچاق مرزنشينان و كولبران نيستند؛ بلكه نحوه تخصيص ارز و مشكلات گمركات توليد ما را فلج كرده‌اند و دولت بايد وظيفه خود را در اين حوزه انجام دهد. به كليه همكارانم اعلام مي‌كنم سياست قوه قضاييه در اين حوزه بازدارنده است و همكاران احكامي را صادر كنند كه براي قاچاقچيان هزينه سنگين داشته باشد.»
توضيح درباره حواشي انتقال نرگس محمدي
غلامحسين اسماعيلي در اين نشست خبري، بار ديگر خبر ضرب و شتم نرگس محمدي را تكذيب كرد. نرگس محمدي، فعال حقوق بشري كه در حال گذراندن دوران محكوميتش در زندان اوين بود، سوم دي‌ماه در نامهاي از «ضرب و شتم» خود هنگام انتقال از زندان اوين به زندان زنجان خبر داد؛ خبري كه از سوي روابط عمومي زندان اوين و سخنگوي دستگاه قضايي تكذيب شد. اما اين تكذيبيه‌ها نتوانست نگراني‌ها بابت بروز چنين اتفاقي را برطرف كند و درنهايت روز دوشنبه، محمود صادقي و قاسم ميرزايي‌نيكو به عنوان نمايندگان اصلاح‌طلب تهران و دماوند به ماجرا وارد شده و خواستار بررسي موضوع از سوي پارلمان به عنوان نهاد نظارتي و كميسيون حقوقي و قضايي به عنوان كميسيون تخصصي شدند. اين دو عضو فراكسيون اميد، همزمان بر نبود «مستندات» در اين زمينه نيز تاكيد كردند اما يك روز بعد از اين اقدام اين دو نماينده مجلس، اسماعيلي بار ديگر ضرب و شتم «نرگس محمدي» را تكذيب كرد و در اين‌باره گفت: «هم اداره كل روابط عمومي زندان‌هاي تهران اعلام كرد كه اين خبر صحت ندارد و من هم در حوزه ماموريت خود بررسي‌هايي انجام دادم و با تعدادي از افرادي كه در صحنه حضور داشتند، صحبت كردم؛ اين‌گونه نبود كه هر چه گفتند قبول كنم. در بند نسوان همه ماموران نسوان هستند و براي اعزام، ماموراني از وزارت اطلاعات حضور داشتند تا امر اعزام را انجام دهند و اگر تكذيب كرديم اين‌گونه نيست كه بدون اطلاع باشد.» سخنگوي دستگاه قضا درباره علت انتقال نرگس محمدي به زندان زنجان همچنين توضيح داد: «قانون مشخص كرده كه افراد در شهرستان محل اقامت خود و خانواده تحمل محكوميت كنند و بررسي‌ها حكايت از اين داشت كه خانواده او مقيم تهران نيستند و خانواده‌اي از او كه در ايران هستند، مقيم استان زنجان هستند.» او معتقد است كه «زندان مقررات دارد و بخشي از جامعه است. همان‌گونه كه بايد مقررات جامعه را محترم بشماريم، كسي كه به هر دليلي به زندان اعزام مي‌شود هم بايد مقررات زندان را محترم شمارد و پذيرفته‌شده نيست كه كسي در زندان، مقررات را نقض كند.»
پويا بختياري و ماجراي بازداشت يك خانواده
يكي ديگر از موضوعاتي كه در هفته اخير مورد توجه و واكنش افكار عمومي بود، بازداشت اعضاي خانواده پويا بختياري يكي از كشته‌شدگان اعتراض‌هاي آبان‌ماه، چندشب پيش از مراسم چهلم او بود. مهر، ساعت يك نيمه‌شب سوم دي‌ماه به نقل از يك منبع آگاه خبر بازداشت خانواده پويا بختياري را منتشر كرد. غلامحسين اسماعيلي در اين نشست خبري درباره چرايي بازداشت اعضاي خانواده اين جوان كشته شده در اعتراض‌ها چنين توضيح داد: «كاري به اينكه اينها خانواده چه كساني هستند نداريم. وقتي مي‌بينيم جريان ضد انقلاب به افراد و اشخاصي در كشور وصل مي‌شود و تشويق و تحريك به اقدامات مجرمانه مي‌كند و برخي از رفتارها امنيت كشور و شهروندان را به مخاطره مي‌اندازد، در حوزه امنيت وظيفه داريم.» به گفته اسماعيلي، آنچه اتفاق افتاد، شوراي تامين استان به اتفاق نظر دادند كه اين روند يك اتفاق عليه امنيت كشور است و قوه قضاييه هم به نظر شوراي تامين احترام گذاشت.
براي تعيين وثيقه به توان افراد نگاه نمي‌كنيم
در روزهاي گذشته اخباري درباره وثيقه‌هاي سنگيني كه براي برخي بازداشت‌شدگان آبان‌ماه صادر شده، منتشر شد. در شماره روز شنبه روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلي درباره وضعيت وثيقه‌هاي برخي بازداشتي‌هاي اعتراض‌هاي آبان‌ماه منتشر شد كه در آن، به نقل از يك وكيل دادگستري كه در جريان پرونده اين افراد قرار دارد، از صدور وثيقه‌هاي يكي، دو ميلياردي صادرشده براي برخي بازداشت‌شدگاني كه عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح معيشتي‌شان هم بسيار نامساعد است، خبر داده بود. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسشي درباره تعيين قرار وثيقه بالا براي بازداشت‌شدگان آبان‌ماه و عدم توان مالي خانواده‌ها چنين پاسخ داد: «ما براي تعيين قرار وثيقه توان افراد را نگاه نمي‌كنيم و براساس جرم و شخصيت افراد اين قرار تامين مي‌شود؛ اينها مباني قانوني است كه براي تعيين‌وثيقه در نظر گرفته مي‌شود. نمي‌شود شخصي مثلا ١٠٠ ميليارد به كسي خسارت بزند اما چون وضع مالي خوبي ندارد، ما برايش قرار وثيقه پايين تعيين كنيم.»
اسماعيلي همچنين درباره اعزام برخي نوجوانان به كانون اصلاح و تربيت و عدم تعيين تكليف آنها تا امروز هم گفت: «درخصوص نوجوانان بازداشت‌شده تا 2 هفته قبل تنها 2 يا 3 نفر از نوجوانان در كانون نگهداري مي‌شدند كه دستور رسيدگي داده شد و بعيد مي‌دانم امروز از اين افراد كسي در كانون اصلاح و تربيت باقي مانده باشد.»
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به پرسشي درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان‌ماه توضيح داد: «اكثرا رسيدگي‌هاي دادسرايي انجام شده و بيشتر كساني كه بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهي از آنها رفع اتهام شده است. نسبت به كساني كه دلايل كافي براي مجرميت وجود داشت، دادسراها كيفرخواست صادر كردند و در برخي استان‌ها تعدادي از دادگاه‌ها برگزار شده و دادگاه‌هاي ديگري نيز به زودي برگزار مي‌شود.» او ادامه داد: «نتيجه رسيدگي‌هاي قضايي در ارتباط با عناصر اصلي و اغتشاشگراني كه عامل تخريب و منابع عمومي بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرآيند رسيدگي، اطلاع‌رساني مي‌كنيم.»
پرونده طبري و بازداشت ۳ قاضي
سخنگوي قوه قضاييه در اين نشست خبري همچنين از بازداشت يكي از قضات در ارتباط با پرونده اكبر طبري خبر و در اين‌باره توضيح داد: «اخيرا يك نفر ديگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌اي كه اشاره شد (پرونده اكبر طبري) بازداشت شده و آن را تاييد مي‌كنم. در اين پرونده ۳ قاضي بازداشتي داريم و افراد ديگري از حوزه‌هاي مختلف دستگير شدند و اكثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پاياني‌اش را در دادسرا مي‌گذراند.» اسماعيلي ادامه داد: «در آينده نه چندان دور دادسرا تصميم خود را مي‌گيرد و در مورد تعدادي از متهمان پرونده كه مجرميت آنها را تشخيص بدهيم، پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود.»
20 سال حبس براي شبنم نعمت‌زاده
موضوع ديگري كه در هفدمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا مطرح شد، اعلام احكام صادرشده در پرونده شبنم نعمت‌زاده بود؛ پرونده‌اي كه به دليل اينكه يكي از متهمان آن (شبنم نعمت‌زاده) دختر وزير سابق صنعت ايران بوده، حواشي بسياري به‌دنبال داشت و توجه افكار عمومي را به خود جلب كرد. روز گذشته، غلامحسين اسماعيلي خبر 20 سال حبس كه چند روز پيش باشگاه خبرنگاران (وابسته به صدا و سيما) آن را «پيش‌بيني» كرده بود، تاييد كرد. او با بيان اينكه «در 2 هفته گذشته در ارتباط با دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي آراي خوبي صادر شده كه يكي از اين آرا مربوط به پرونده خانم شبنم نعمت‌زاده و آقاي احمدرضا لشكري‌پور و شركت تحت امر آنها شركت توسعه دارويي رسا است»، گفت: «در اين پرونده خانم شبنم نعمت‌زاده و آقاي احمدرضا لشكري‌پور به جرم مشاركت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي كشور از طريق اخلال در توزيع مايحتاج دارويي است كه هركدام به ۲۰ سال حبس تعزيري، ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و محروميت دايم از خدمات دولتي محكوم شدند.»
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: «خانم شبنم نعمت‌زاده مشخصا به ردمال معادل ۴۵ ميليارد ريال آن در حق آقايان محمدرضا وحيدي و علي زردكف محكوم شده است و همچنين خانم شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشكري پور متضامنا به رد مبالغ زير محكوم شده‌اند:
۳۶ ميليارد ريال در حق شركت استراژن دارو
۱۷۷ ميليارد و ۴۴ ميليون ريال در حق داروسازي اسوه
۱۷۵ ميليارد و ۸۰۱ ميليون ريال در حق شركت داروسازي جابربن حيان
۵ ميليارد و ۳۱۸ ميليون ريال در حق شركت دارويي ايران سرنگ
۲۶ ميليارد و ۹۱۷ ميليون ريال در حق شركت دارويي رابو فارمين
۱۳۷ ميليارد و ۱۵ ميليون ريال در حق شركت داروسازي زهراوي
۴۶۲ميليارد و ۷۲۶ ميليون ريال در حق شركت داروسازي فارابي
۳۷ ميليارد و ۸۵۵ ميليون ريال در حق شركت لابراتور رازن
۱۶۸ ميليارد و ۳۷۸ ميليون ريال در حق شركت پارس دارو
۵۶ ميليارد و ۲۷۴ ميليون ريال در حق شركت دارويي كاسپين تامين
۲۷ ميليارد و ۵۰۱ ميليون ريال در حق شركت دارويي ريحانه اصفهان
۲۲ ميليارد و ۹۱۹ ميليون ريال در حق شركت فارما شيمي
علاوه بر آن شركت‌داروسازي رسا محكوم شده است به ۳۷۰۰ ميليارد و ۲۹۶ ميليون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ريال به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت.»
شاهد فراگيري تخلفات در حوزه شهري هستيم
اسماعيلي درباره خبر بازداشت برخي اعضاي شهرداري و شوراي پاكدشت نيز گفت: «شاهد بوديم فساد فراگير در حوزه شورا و شهرداري اتفاق افتاده و دادسرا ورود پيدا كرده است. بيش از ٢۵ نفر در اين شهرستان بازداشت شدند. مايه تاسف است كه افرادي با راي مردم و براي خدمت انتخاب شدند و امكانات شهر در اختيار آنها قرار گرفت و حالا شاهد فراگيري تخلفات در اين حوزه هستيم.» او به شهرداران و اعضاي شورا هشدار داد كه بررسي عملكرد آنها جزو اولويت‌هاي قوه قضاييه است و ادامه داد: «امسال فقط چندين شهردار و حدود ۵٠ عضو شوراي شهر و حدود ١٠٠ كارمند شهرداري در تعدادي از استان‌ها تحت تعقيب قرار گرفتند كه از آن ميان پاكدشت ٢۵ نفر، اراك ١٨ نفر، گچساران ٢٠ نفر، بوشهر ٨ نفر و در پاكدشت ۴٠٠ پيمانكار ادعا كردند اعضاي شورا از آنها حق حساب خواسته‌اند.»
آلودگي هوا و قوه قضاييه
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در رابطه با مساله آلودگي هوا و ورود دادستان‌ها در راستاي حقوق عامه به اين موضوع، چنين توضيح داد: «واقع مطلب اين است كه اين سطح آلايندگي اصلا قابل قبول نيست و نهادهاي متولي بايد تلاش كنند چراكه قطعا مشكل لاينحلي نيست و همه بايد تكاليف خود را انجام دهند. من اولين تقاضايم از رسانه اين است كه در ديدارها با نهادهاي ذيربط بخواهيد به مردم گزارش دهند كه چه كردند. بهترين داوران مردم ما هستند. در گذشته سازمان بازرسي ورود پيدا كرده و گزارش‌هايي را تحت عنوان هشدار ارسال كرده اما اين گزارش‌ها قضايي نشده است. امسال رييس قوه قضاييه به سازمان بازرسي دستور ويژه داده تا در صورت اثبات قصور گزارش‌ها به دادسرا ارسال شود.»
او همچنين در پاسخ به پرسشي درباره اظهارنظر كارشناسان مبني بر آلوده بودن بنزين‌ها گفت: «من قاضي و سخنگوي دستگاه قضا و شفافيت در امور قضايي هستم و متخصص محيط زيست نيستم. ماموريت ما اين است كه وقتي جرمي محرز شد، حتما رسيدگي كنيم. دستوراتي براي بررسي صادر شده و بعد از رسيدگي حتما انجام مي‌شود و از سازمان محيط زيست هم مي‌خواهيم اسناد خود را براي ما بفرستند اما تجزيه و تحليل واقعيت تلخ آلودگي با كارشناسان است. »
از ديگر پرونده‌ها چه خبر؟
غلامحسين اسماعيلي در اين نشست خبري درباره پرونده‌هاي ديگري هم توضيحاتي ارايه كرد كه در ادامه اهم آنها آمده است:
* پرونده برادر معاون اول رييس‌جمهور: اين پرونده به دادگاه ارسال شده و تا امروز تعدادي از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد. نقايصي مدنظر رياست دادگاه بود كه قرار شد بررسي بيشتري كنند كه آيا خود دادگاه اقدام كند يا دادسرا؛ لذا نقايصي در پرونده وجود دارد و روند رسيدگي انجام مي‌شود.
* پرونده سيف و عراقچي: رسيدگي به پرونده اين آقايان متوقف نشده است. اين پرونده بعد از برگزاري چند جلسه دادگاه به دادسرا اعاده شده تا موضوعات مطروحه ديگر در ارتباط با اين پرونده را دادسرا رسيدگي كند و مجموع تخلفات ارزي منسوب به اين افراد به دادگاه فرستاده شود.
* بازداشت كارگردان اختاپوس: بازداشتي اتفاق نيفتاده و فيلمي كه تهيه شده، به لحاظ داشتن شاكي خصوصي نسبت به محتواي آن و ادعاي شاكي مبني بر داشتن افترا و توهين و نشر اكاذيب دستور داده شده اين موضوع بررسي شود كه آيا اين ادعاهاي مطروحه صحت دارد يا نه. چند دستور از ناحيه بازپرس بر مبناي شكايت شاكي صادر شده است. نه دستور جلب و نه دستور بازداشت صادر شده بود و جلب و بازداشتي هم انجام نشد.