آمار بي‌آمار؟

با افزايش قيمت بنزين با تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در بامداد بيست و چهارم آبان‌ماه، اعتراض‌هايي به اين تصميم روساي قواي مجريه، مقننه و قضاييه در سراسر كشور شكل گرفت كه در ادامه به بيش از 100 شهر و شهرك تسري يافت و در نتيجه براي كمتر از يك هفته ايران با التهاباتي مواجه شد. همزمان با اعتراض‌ها اينترنت نيز چند روزي قطع شد اما پس از برقراري مجدد ارتباطات اينترنتي، تصاويري متعدد منتشر شد كه بعضا با واكنش نمايندگان مجلس نيز همراه شد. با فروكش كردن اعتراض‌ها، تعداد كشته و بازداشت‌شدگان اصلي‌ترين پرسش خبرنگاران از مسوولان كشور بود.

علي ربيعي به ‌واسطه فعاليتش در قامت سخنگوي دولت، از نخستين افرادي بود كه با پرسش‌هاي خبرنگاران درباره تعداد كشته و بازداشت‌شدگان مواجه شد، در مرحله نخست، «دادستاني» را مسوول اعلام آمار معرفي كرد. اظهاراتي كه چندي بعد از سوي جمال عرف، معاون سياسي وزارت كشور نيز تاييد شد؛ تا جايي كه اين مقام دولتي نيز در جريان نشست خبري‌اش، با بيان اينكه «دادستاني براساس آمار دريافتي از پزشكي قانوني آمار را اعلام مي‌كند»، به آمارهاي ارايه‌شده ازسوي نهادهاي بين‌المللي واكنش نشان داد و تاكيد كرد: «اين آمار معتبر نيست و اين مراجع (تعدادي از نهادهاي بين‌المللي) در اعلام آمار كشته‌شدگان در ناآرامي‌هاي اخير كشور غلو مي‌كنند.» ماجرا اما به همين جا ختم نشد چراكه پرسش‌هاي متعدد خبرنگاران در اين رابطه بي‌پاسخ مانده بود و در ادامه، محمدجعفر منتظري، دادستان كل‌كشور در مقام پاسخگو قرار گرفت. او كه در جريان بازديد خود از ستاد انتخابات فعال در وزارت كشور به پرسش خبرنگار «اعتماد» پاسخ مي‌گفت، درباره دليل عدم اعلام تعداد دقيق بازداشت‌شدگان، «متغير بودن تعداد بازداشت‌شدگان» را دليل اين مهم عنوان كرد. در ادامه خبرنگار اعتماد مجددا از منتظري درباره چرايي عدم اعلام تعداد كشته‌شدگان باتوجه به ثابت بودن تعداد اين افراد پرسيد كه در مرحله نخست با پاسخ خاصي همراه نشد اما اين مقام مسوول در قوه قضاييه درنهايت اعلام كرد: «چون اطلاع دقيق ندارم، نمي‌توانم اعلام كنم. شما اصرار مي‌كنيد، ولي من اطلاع دقيقي ندارم و فقط مي‌گويم آمار و ارقامي كه بنگاه‌هاي خبري خارج از كشور اعلام مي‌كنند با واقعيت بسيار متفاوت است.» در ميان سكوتِ نهادها و دستگاه‌هاي مسوول يكي از رسانه‌هاي خارجي به نقل از گروه‌هاي معاند جمهوري اسلامي از آمار 1500 كشته در اعتراض‌هاي ايران سخن به ميان آوردند كه ربيعي اين آمار را تكذيب و تاكيد كرد كه «عدم اعلام تعداد بازداشت و كشته‌شدگان» اعتراض‌هاي آبان‌ماه به «درخواست شوراي عالي امنيت ملي» صورت گرفته و اگر اين درخواست نبود، «دولت» آمار را اعلام مي‌كرد. اين اظهارات تا جايي ادامه يافت كه روز دوشنبه هفته جاري، نشريه «پاسدار اسلام» در گزارشي به قلم سعدالله زارعي نوشت كه تنها در 3 روز ابتدايي اعتراض‌ها، 170 نفر جان خود را از دست داده‌اند. در اين ميان افكار عمومي همچون نمايندگان مجلس چشم‌انتظار اعلام آما دقيق و رسمي ازسوي دادستاني بودند كه روز گذشته غلامحسين اسماعيلي در مقام سخنگوي قوه قضاييه به اين انتظار پايان داد و با رد مسووليت دادستاني و قوه قضاييه در اعلام تعداد كشته و بازداشت‌شدگان گفت: «در اين حوزه مسووليت با شوراي امنيت و دبيرخانه اين شورا است. ما به عنوان دستگاه قضا هر آنچه اطلاعات نياز داشتند در اختيار اين مراجع قرار داديم.»

در ميان اين اظهارات بعضا ضد و نقيض، 45 روز از اعتراض‌هاي آبان‌ماه گذشت و هنوز هيچ نهادي تعداد كشته و بازداشت‌شدگان را به‌طور رسمي اعلام نكرده است. اين درحالي است كه علاوه بر اظهارنظرهاي متعددي كه اين روزها با محوريت عواقب ناخوشايند عدم شفافيت در اعلام آمار مطرح شده و حتي علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز بر آن صحه گذاشته است.