عواقب اتكاي صرف
به اظهارات رسمي
صالح نيكبخت
در نظام حقوقي ايران و از زماني كه سازمان زندان‌ها به‌طور كامل زيرنظر قوه قضاييه قرار گرفت، مسووليت نگهداري، حفظ جان، سلامت و بهداشت زندانيان نيز برعهده اين سازمان قرار داده شد. علي‌رغم اينكه تذكرات مكرر در مورد حفظ و نگهداري زندانيان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي امن وجود داشته است، متاسفانه در طول ساليان گذشته همواره مسائل و مصايبي براي زندانيان به وجود آمده و جرايمي در داخل زندان‌ها اتفاق افتاده كه بعضي از آنها مستند به ارتباط و درگيري زندانيان با هم و برخي ديگر مستقيما مرتبط با زندانبانان و اقدامات آنها بوده است و مساله نگهداري از زندانيان امر داير بر حقوق زندانيان و وظايف زندانبانان به شمار مي‌آيد. از آنجا كه وكيل اولياي دم مرحوم امير جوادي‌فر بوده‌ام و از وقايعي كه در بازداشتگاه كهريزك اتفاق افتاد مطلع هستم، نگاهي به اظهارات مقامات سازمان زندان‌ها و دادستان‌ها و به‌ويژه دادستان وقت تهران درمورد برخورد با زندانيان يا افراد بازداشت شده و مقايسه آن با حوادث رخ داده، نشان مي‌دهد [چنان‌كه اخيرا در رسانه‌ها منتشر شد] اظهارات و گزارش‌ها به‌ويژه اظهارات دادستان وقت تهران در آن زمان متقن و محكم تلقي مي‌شده و اظهارات زندانيان و خانواده‌ها نادرست و غيرواقع اعلام مي‌شده كه به همين جهت هم فجايع كهريزك به وجود آمد. اصل قضيه هم اين بود كه متاسفانه به شرحي كه گذشت، مقامات عالي قوه قضاييه و نيز ساير مسوولان مرتبط با مسائل زندانيان و زندانبانان صرفا متكي به اظهارات و گزارش‌هاي مقامات قضايي يا زندان است و كمترين شبهه در مورد صحت و سقم آن وجود نداشت. در حالي كه مراجع مسوول موظفند به اظهارات هر دو طرف توجه كنند و پس از اظهارات دوطرف بدون حب و بغض حقايق را استخراج و آن را به افكار عمومي و مقامات مسوول گزارش دهند. باتوجه به مسائل فوق، مساله‌اي كه در مورد خانم نرگس محمدي نيز به وجود آمده است، علي‌رغم تكذيب مطرح شده ازسوي سخنگوي قوه قضاييه، بايد بپذيريم كه در اين مورد هم ساده‌ترين راه به عنوان راهكار موضوع انتخاب شده است، زيرا هر چند خانم محمدي زنداني شده اما اين به آن معنا نيست كه هر چيزي بگويد حتما بايد انكار شود و هر چيز مقامات زندان گزارش مي‌كنند، مورد تاييد قرار گيرد. نگارنده چون ناظر اين موضوع نبوده است، مي‌تواند تذكر دهد كه رعايت قانون و حقوق زندانيان و انجام تكاليف واقعي و قانوني از طرف زندانبانان از اهميت بسزايي برخوردار است، به همين جهت اگر رياست قوه قضاييه بخواهد سياست‌هاي خود را عملي كند، نخستين راه اين است كه در همه موارد فقط متكي به اظهارات مسوولان و مقامات نباشد، زيرا وقتي كسي مانند دادستان وقت تهران در يك دهه پيش به عالي‌ترين مقامات كشور امر خلافي را گزارش كند، مطمئنا در سطوح پايين‌تر نيز امكان زير پا گذاشتن قوانين وجود دارد. بايد درمورد برخورد رييس زندان اوين با خانم محمدي هم اظهارات هر دوطرف را شنيده و اظهارات شهود و ناظرين موضوع را هم بشنويم و احيانا اگر در مرئي و منظر دوربين‌هاي نصب شده در زندان اين حوادث اتفاق افتاده است، به آن دوربين‌ها مراجعه شود.
حقوقدان