دولت الكترونيك
و مهاجران ايراني
نيوشا طبيبي
تسهيل رفت و آمدهاي بين‌المللي و عوامل ديگر در10 سال اخير سبب شده مهاجرت و جابه‌جايي بين كشورها به امري معمول تبديل شود. كشورهاي داراي رفاه اقتصادي و فرصت‌هاي شغلي، هدف بيشتر اين مهاجرت‌ها بوده‌اند. بر همين پايه برخي كشورها سهم بزرگي از درآمد ملي خود را مرهون پولي هستند كه مهاجران به سرزمين مادري مي‌فرستند.
ويتنام، فيليپين، چين، كره، پاكستان، هند و تركيه از جمله اين كشورها هستند. اين مهاجران نه تنها از لحاظ اقتصادي به كمك كشور خود آمده‌اند بلكه بارها موفق شده‌اند بر نگاه و قضاوت بين‌المللي يا دولت ميزبان خود نسبت به زادگاه‌شان تاثير بگذارند. دولت‌ها با آگاهي و مديريت توانسته‌اند از اين ظرفيت فوق‌العاده اتباع مهاجر خود بهره‌ها ببرند.
مهاجران ايراني، جمعيت بزرگ و تاثيرگذاري هستند كه عموما در مناصب مهم و جايگاه‌هاي علمي معتبر تكيه زده‌اند يا در زمره افراد موفق در حرفه خود به شمار مي‌آيند. بعضي از اين مهاجران كه از اقامت آنها در خارج از كشور چند دهه مي‌گذرد، ارتباط عاطفي و فرهنگي خود را با زادگاه خود قطع نكرده‌اند. كاري به معاندان و براندازان ندارم. درباره نيكخواهان و وطن‌دوستان ايراني سخن مي‌گويم كه به علل مختلفي از زاد و بوم خود جدا افتاده‌اند. امروز نسل دوم و سوم و حتي چهارم اين مهاجران در جايي غير از سرزمين آبا و اجدادي به دنيا آمده اما هنوز خود را ايراني مي‌دانند. در بين آنها جواناني را مي‌توان ديد كه فقط پدر يا مادر آنها ايراني هستند، به سختي فارسي صحبت مي‌كنند اما تعصب شديد به پرچم ايران و ديگر نمادهاي ملي سرزمين ايران دارند. اگر مادر ايراني و پدر غيرايراني دارند، تلاش مي‌كنند تابعيت و گذرنامه ايراني به دست بياورند.
سامانه‌هاي مختلف اينترنتي از سازمان‌ها و ادارات دولتي تا بانك‌ها و سفارتخانه‌ها به راه افتاده‌اند و نويد تحقق دولت الكترونيكي را مي‌دهند. مزاياي متعدد اين روش و شيوه بر كسي پوشيده نيست و هر روز امكان انجام امور بيشتري روي آن - به همت متخصصان ايراني - به وجود مي‌آيد. اين سامانه‌ها ياريگر ايرانيان خارج از كشور هم هستند. يا بهتر بگويم «مي‌توانند» ياريگر و تسهيل‌كننده امور بانكي و اداري ايرانيان خارج از كشور باشند اما متاسفانه با اعمال محدوديت‌هايي عملا ارتباط ايرانيان خارج از كشور با بسياري از اين سامانه‌ها غيرممكن شده است. دلايل حفاظتي و جلوگيري از هك و نفوذ به شبكه‌هاي دولتي قابل‌درك هستند، اما اعمال محدوديت براي تمام اي‌پي‌هاي خارج از كشور، عملا اين سامانه‌ها را براي شش ميليون ايراني مهاجر غيرقابل استفاده كرده و آنها را به زحمت فراوان انداخته است.
پيش از اين كار با خريد يك وي پي ان ايران و استفاده از اي‌پي داخلي حل مي‌شد، اما با اعمال ممنوعيت و محدوديت اين وي‌پي‌ان‌ها هم از دسترس خارج شدند و ديگر هيچ. يكي از مهم‌ترين اين سامانه‌ها، سامانه ابلاغ قوه قضاييه يا همان ثنا است. اين سامانه به هيچ صورت براي كاربر خارج از ايران در دسترس نيست و اين البته نقض نيت و غرض قانونگذار و مبدعان خيرخواه اين سامانه است.
سفارت‌ها و كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي و وابسته‌هاي فرهنگي، كمتر در پي ايجاد همبستگي و تقويت رشته‌هاي پيوند بين ايرانيان ساكن در محل ماموريت خود با سرزمين مادري هستند. گاه آنان در بي‌عملي به سر مي‌برند و برنامه‌اي ندارند و گاه ايرانيان مهاجر را به چشم بيگانه و ضد انقلاب نگاه مي‌كنند.
بخش عمده‌اي از ايرانيان مهاجر را افرادي تشكيل مي‌دهند كه به دلايل شغلي و تحصيلي و استفاده از فرصت‌هاي تجاري، سرزمين مادري را ترك گفته‌اند. پرسش اين است كه دولت محترم چه سرمايه‌گذاري فرهنگي و عاطفي و نه الزاما مادي براي حفظ ارتباط آنها با كشور و هدايت اين نيروي بالقوه در خدمت منافع ملي ايران كرده است؟ آيا مديران وزارت خارجه مي‌دانند كه در مواردي عملكرد شخصي و سليقه‌اي برخي كارمندان سفارتخانه‌ها، باعث رنجش و قهر ايرانيان دلتنگ وطن شده است؟ آيا اين هزينه سنگيني براي كشور نيست كه يك ايراني يا يك ايراني زاده كه به‌‌رغم سال‌ها مهاجرت هنوز سفارت كشورش را مامن و پناه مي‌داند و مي‌تواند در عرصه‌هاي مختلف و در شرايط تحريم و سختي به ياري كشورش بيايد را از خود رانده‌ايم؟ آيا كاري براي گسترده‌تر كردن ارتباط با ايرانيان ساكن كشورهاي مختلف (در دايره‌اي بزرگ‌تر از كاركنان سازمان‌ها و مدارس ايراني خارج از كشور)٭ صورت داده‌ايم؟
٭ مدعوين سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌هاي ايران در مراسم و مناسبت‌هاي ملي و مذهبي و ديدار با سفير و وزير و رييس‌جمهور عموما كاركنان و آشنايان آنها هستند و شهروندان عادي ايراني كمتر مورد التفات هستند.