چرا عمر زندگي مشترك آب رفته است؟
آمارهاي جديد از وضعيت ازدواج و طلاق، حكايت از آن دارد كه در ايران گسستگي عاطفي و كوتاه شدن عمر زناشويي زنان و مرداني كه گاه براي تشكيل زندگي، كوه را جابه‌جا كرده‌اند گوي سبقت را از كشورهاي اروپايي ربوده است.
به گزارش ايرنا، زندگي‌ها قوام و دوام گذشته را از دست داده و تار و پود آن با كمترين جنگ، از هم مي‌پاشد و به جدايي ختم مي‌شود. اين امر را مي‌توان در چشمانِِ غمبارِ خيره شده به نقطه‌اي نامعلوم و دستان لرزان درهم‌تنيده زنان و مرداني ديد كه به تصور رهايي از زندگي مشترك و قدم گذاشتن به دنيايي شايد بهتر، منتظر مهر طلاق بر پيشاني شناسنامه خود هستند. همچنان كه آمار اعلام شده از سوي سازمان ثبت احوال در حوزه ازدواج و طلاق حكايت از اين دارد كه از ابتداي فروردين تا پايان آذر سال جاري در ايران حدود ۴۲۶ هزار مورد ازدواج و بيش از ۱۳۲ هزار مورد طلاق به ثبت رسيده كه ميانگين سن زنان و مردان هنگام طلاق به ترتيب ۳۲.۳ و ۳۷.۲ سال بوده كه نشان‌دهنده كاهش سن طلاق در ايران است.در بخشي ديگر از اين گزارش، از ازدواج‌هاي كوتاه‌مدت روايت شده كه طبق آمار، متوسط عمر ازدواج‌هايي كه به طلاق منجر شده‌اند، ۹ سال بوده است. حال آنكه در بررسي موردي چند كشور اروپايي همانند ايتاليا، آلمان و اسپانيا در‌مي‌يابيم كه در اين كشورها، متوسط مدت زمان زندگي زناشويي كه به طلاق ختم مي‌شود، بيشتر از ايران است.بخش اسپانيايي زبان شبكه خبري «راشاتودي» در گزارشي در اين مورد نوشت: متوسط عمر ازدواج‌هايي كه به طلاق منجر شده‌اند، در ايتاليا ۱۸ سال، آلمان ۱۵ سال، كانادا ۱۴ سال، فرانسه
۱۳ سال، استراليا و مكزيك ۱۲ سال، ژاپن و آفريقاي جنوبي ۱۱ سال و ايالات متحده امريكا هشت سال است. متوسط عمر ازدواج‌هايي كه به طلاق منجر شده‌اند، در ايتاليا ۱۸ سال، آلمان ۱۵ سال، كانادا
۱۴ سال، فرانسه ۱۳ سال، استراليا و مكزيك ۱۲ سال، ژاپن و آفريقاي جنوبي ۱۱ سال و ايالات متحده امريكا ۸ سال است.تارنماي خبري «ال پاييس» اسپانيا هم در گزارشي به نقل از موسسه ملي آمار «آي ان اي» (INE) اين كشور، با بيان اين مطلب كه در سال ۲۰۱۸ ميلادي، ۱۰۰ هزار زوج طلاق گرفته‌اند كه نرخ ۲.۲ نفر به ازاي هر هزار نفر از جمعيت را نشان مي‌دهد، نوشت: در اسپانيا متوسط عمر زندگي زناشويي كه به طلاق مي‌رسد، ۱۶.۶ سال است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل سه دهم درصد افزايش داشته است. ۳۲.۸ درصد از اين طلاق‌ها، بعد از ۲۰ سال زندگي مشترك و ۲۱ درصد از آن در بازه زماني ۵ تا ۹ سال زندگي مشترك رخ داده است. ميانگين سني زنان هنگام طلاق، ۴۵ سال و مردان ۴۷.۴ سال است.
در اين باره حسن بهرامني، روانشناس و مشاور خانواده يكي از دلايل اين جدايي را افزايش سن ازدواج عنوان كرد و توضيح داد: به اين معنا كه دختر و پسر وقتي با سن بالاتري ازدواج مي‌كنند انعطاف پذيري كمتري نسبت به هم دارند زيرا شكل‌گيري شخصيتي آنان اتفاق افتاده و پذيرفتن تغيير براي آنان كار سخت و دشواري است به همين دليل در كوچك‌ترين مسائل با هم كنار نمي‌آيند. از طرفي انعطاف‌‌پذيري را در تغيير دادن فرد مقابل مطابق با ميل شخصي خود مي‌بينند در حالي كه معناي واقعي انعطاف پذيري، پذيرش بي‌قيد و شرط طرف مقابل است.
بهرامني همچنين دراين‌باره توضيح داد: اوج‌گيري و غلبه احساسات بر عقلانيت هم عامل ديگر تشديد طلاق‌هاي امروزي است. به اين معنا كه دختر و پسر قبل از ازدواج چشم را بسته و بر اساس عواطف و احساسات و تفاهم‌هاي سطحي با هم ازدواج مي‌كنند و به محض ورود زير سقف مشترك، عقل و منطق را وسط مي‌كشند و با نگاهي عقلاني و ريزبينانه به موضوعات توجه مي‌كنند و همين امر گسست زودهنگام زندگي را در بردارد. موضوعي كه بهرامني، آن را يكي ديگر از عوامل تشديد طلاق در جامعه عنوان كرد و گفت: شكل خانواده‌ها از گسترده به خانواده هسته‌اي تغيير پيدا كرده است. زماني خانواده گسترده داشتيم و اگر دختر و پسري دچار مشكل مي‌شدند افراد ريش سفيد با تجربه، مشكلات را در نقاط اوليه پيدا و حل مي‌كردند. اما به مرور و با شكل‌گيري خانواده هسته‌اي، زوج‌ها زماني براي حل مشكل از خانه خارج مي‌شوند كه كار به جاهاي حساس و باريك رسيده و عملا ادامه زندگي مشترك براي آنها دشوار و غيرممكن است. تمكن مالي و امنيت اقتصادي دختر و پسر هم باعث شده علاوه بر اينكه سخن و تجربه بزرگان را نپذيرند، وابستگي‌هاي عاطفي محكمي با همديگر برقرار نكنند.به گفته اين روانشناس، اين عدم وابستگي را بايد در نداشتن مهارت زندگي دختر و پسر جست‌وجو كرد. نداشتن مهارت ارتباطي، كنترل خشم، تاب‌آوري و كنترل استرس كه باعث شده در اولين قدم آخرين تصميم را بگيرند. در تكميل توضيحات اين روانشناس مي‌توان گفت دختر و پسر تا زماني كه در خانه پدري روزگار مي‌گذرانند، زير سايه الطاف والدين كم و كاستي‌ها را رفع مي‌كنند اما بايد دانست زندگي زناشويي همانند ساخت نظامي نوپا است كه هيچ چيزي ندارد و بايد براي توسعه و رشد آن با تمام قدرت كوشيد؛ نظامي نيازمند قانون و چارچوبي قوي كه تمام روابط، سياست‌ها و استدلال‌ها در آن تعريف شده باشد. قانوني كه همه اعضا در نوشتن آن دخالت و نقش داشته باشند تا لازم‌الاجرا شود زيرا اگر قوانين يك زندگي مشترك را فقط مرد يا فقط زن بنويسد طرف مقابل خود را ملزم به رعايت اين قانون نمي‌كند.
اما با تمام اين اوصاف، سيستم‌هاي فرهنگي متولي در حوزه خانواده هم مي‌توانند با به نمايش گذاشتن دنياي واقعي پس از طلاق و آموزش مهارت‌هاي زندگي، زوج‌ها را در جهت‌دهي به زندگي راهنمايي و هدايت كنند.