20درصد پست‌هاي مديريتي دولت دراختيار زنان
گروه اجتماعي | معصومه ابتكار، معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده با اشاره به رشد درصد تصدي زنان در پست‌هاي دولت در دوره دوازدهم گفت: زنان ۲۰درصد از عرصه‌هاي مديريتي دولت را دراختيار دارند.
به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار عصر سه‌شنبه در جلسه شوراي برنامه‌ريزي استان قم با اشاره به ابلاغيه رييس‌جمهوري مبني بر اينكه 30درصد از پست‌هاي دولت در دوره دوازدهم بايد دراختيار بانوان قرار بگيرد، اظهار داشت: استفاده از ظرفيت بانوان وضعيت تصميم‌سازي و مديريت كلان كشور را بهبود خواهد بخشيد. آمار تصدي زنان در پست‌هاي دولتي به گفته ابتكار در سال 96، 13درصد بود اما از سال 96 شاخص‌هاي عدالت جنسيتي در 7 محور و
176 شاخص در حال اجراست. ابتكار با اشاره به اينكه 52درصد از دانشجويان مراكز آموزش عالي كشور را دختران تشكيل داده‌اند، تاكيد داشت: از ظرفيت اين دانشجويان بعد از دوران فارغ‌التحصيلي مي‌توان در عرصه‌هاي مختلف مديريتي بهره جست. معاون رييس‌جمهوري در ادامه تصريح كرد: تحكيم و قوام بنيان خانواده از اهداف اصلي سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده است كه با جهت‌گيري عدالت جنسيتي در قالب برنامه‌هاي بخشي اجرا خواهد شد. معاون رييس‌جمهوري با بيان اينكه سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده از سال ۹۹ به‌صورت رسمي در سطح كشور عملياتي شده و از ظرفيت‌هاي بومي استان‌هاي هدف براي پيشبرد اهداف استفاده مي‌شود، عنوان كرد: سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده تاكنون در ۱۹ استان كشور به مرحله تصويب رسيده است.اطهره نژادي، معاون برنامه‌ريزي و هماهنگي معاونت رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده در اين جلسه با اشاره به اينكه انتصاب بانوان مدير در كشور، رشد 48درصدي داشته است، گفت: براي تدوين سند در كليه استان‌هاي كشور، موافقتنامه‌هايي متناسب با شرايط هر يك از استان‌ها در سال 96 شكل گرفت و تلاش شد تمامي محورهاي آن كاربردي باشد. او خاطرنشان كرد: مديريت زنان استان قم وضعيت مناسبي ندارد و مشاركت‌هاي اقتصادي آنان در شرايط خوبي نيست و رتبه 31 را در سطح كشور دارد.پيش از اين آخرين آمار منتشر شده از «مجمع جهاني اقتصاد»، نشان مي‌داد رتبه ايران در شكاف جنسيتي 6 پله سقوط داشته و پايين‌ترين عملكرد ايران مربوط به دو شاخص «مشاركت و فرصت اقتصادي» و «توانمندسازي سياسي» است. اين گزارش اعتراض پروانه سلحشوري، نماينده مجلس شوراي اسلامي را برانگيخت.