درباره زمامداري خوب
الهه كولايي
در طول هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته شاهد حوادث و اتفاق‌هايي بوديم كه روح و روان جامعه را آزرده كرد و در اين ميان، آخرين حادثه‌اي كه مي‌توان آن را يكي از غم‌بار‌ترين حوادث اخير دانست، سقوط هواپيماي مسافربري است كه به اشتباه مورد هدف موشك‌هاي خودي قرار گرفت و در اين حادثه 176 نفر جان خود را از دست دادند. سانحه‌اي تلخ كه شايد بد نباشد بار ديگر ضوابط و لوازم يك حكمروايي خوب را از نظر بگذرانيم. قانون اساسي ما حكومت‌گران را مكلف كرده تا بر اساس تجربيات ديگر كشورها و ملت‌ها و همچنين با درس گرفتن از ناكامي‌ها و شكست‌هاي ديگران براي اداره امور كشور گام بردارند و از اين طريق براي رفع نيازهاي مردم و برآورده كردن خواست‌ها و مطالبات آنها تلاش كنند. آنچه در روزهاي اخير شاهد بوده‌ايم، نشانه‌هايي است از نبودِ توجه مناسب و لازم به ضرورت استفاده از تجربه‌هاي موفق بشري، آن هم در مديريت جوامع انساني چنان كه امروزه در كشورهاي پيشرفته جهان ديده مي‌شود. ده‌ها سال است كه استفاده از روش‌ها و نهادهاي مناسب جهت بهبود وضعيت مردم مورد بررسي قرار گرفته است و در بيش از دو دهه اخير، موضوع ضوابط و لوازم زمامداري خوب و حكمروايي شايسته از سوي دانشمندان و مديران ارشد كشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است...
موضوعي كه تلاش‌هاي همه‌جانبه و ديرپاي شكل گرفته در كشور خودمان را يادآور مي‌شود.
مهم‌ترين ضابطه و شرط دستيابي به زمامداري خوب در همه كشورهاي جهان و جوامع بشري بدون ترديد اجراي قانون و حاكميت قانون در روابط شهروندان در سطوح مختلف است. اجراي قانون آرزويي ديرپا در كشور بوده و براي تحقق بخشيدن به آن تلاش‌هاي بسياري صورت گرفته است و اين تلاش‌ها از اين جهت بوده كه مسوولان، تصميم‌گيرندگان، مجريان و ناظران بر اجراي قانون و به‌طور كلي همه نهادهاي قدرت در همه سطوح، خود را به اجراي مقررات و ضوابط قانوني ملزم بدانند و وظايف خود را در حوزه مختلف با مفروض قراردادن قانون در همه ابعاد آن دنبال كنند.
در اين زمينه نقش و جايگاه قدرت متمركز بدان‌گونه كه مردم به آن اقبال نشان داده‌اند، مطرح مي‌شود؛ درحقيقت اين جمله به اين معنا است كه قدرت مفروض و موردنظر مردم بتواند بدان‌گونه كه آنان خواسته و برگزيده‌اند، وظايف و اختيارات قانوني خود را به اجرا برسانند؛ بنابراين مهم‌ترين مساله براي جلوگيري از بحران‌هاي گوناگون در سطوح مختلف، تن دادن به قانون و اجراي قانون با همه مقدمات و ضروريات آن است.
موضوع ديگري كه جهت زمامداري خوب مطرح مي‌شود، پاسخگو بودن مسوولان در همه سطوح نسبت به رفتارهاي‌شان و پيامدهاي آن است. امروز زمامداري خوب در جهان با پاسخگو بودن مسوولان و صاحبان قدرت در حوزه‌هاي گوناگون در جامعه همراه شده است؛ درواقع مسووليت‌پذيري مي‌تواند تقويت و تحسين اعتماد سياسي و اجتماعي را به همراه داشته باشد و به دنبال آن، انسجام و يكپارچكي ملي را هم تقويت كند. تقويت پاسخگويي در جامعه به بهبود عملكردها و كاهش ضعف‌ها و نارسايي‌ها كمك مي‌كند.
نكته ديگري كه در اين زمينه بايد به آن توجه كرد ضرورت شفاف‌سازي و روشن ساختن همه فرآيند‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در كشور براي مردم است؛ درواقع مردمي كه درپي انقلاب اسلامي از سوي امام خميني(ره) به عنوان ولي‌نعمتان نظام خوانده شده‌اند، قادر باشند در همه تصميم‌هاي سياسي، اقتصادي و نيز فرآيند اجرا، نظارت مناسب داشته باشند.
در اين زمينه نقش نهادهاي گوناگوني كه در نظام قانوني برآمده از قانون اساسي در كشور ما شكل گرفته است كه در راس آن مجلس قرار دارد، نبايد ناديده گرفته شود. از سوي ديگر نهادهاي مدني و نهادهاي سياسي مورد توجه است. ناگفته نماند در عرصه اجتماعي رسانه‌هايي كه به مدد انقلاب ارتباطات و فضاي مجازي از گستره بسيار عميق و دامنه‌داري برخوردار شده است. به گونه‌اي كه پنهان كردن فرآيند‌ها براي تصميم‌گيرندگان غيرممكن شده و حتي مي‌تواند زمينه‌هايي را براي نفوذ‌هاي بيروني فراهم سازد، در اين زمينه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. رسانه‌ها در شفاف‌سازي روند تصميم‌گيري‌ها و اجراي تصميم‌هاي گوناگون بايد بتوانند متناسب با منافع و مطالبات مردم و خواسته‌هاي آنها نقش خود را ايفا كنند. در اين زمينه ما امروز شاهد آن هستيم كه مرزهاي ملي رنگ باخته و مرزهاي سرزميني كاركرد پيشين خود را از دست داده‌اند و اين واقعيت بايد بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد كه جريان و سرعت گردش اطلاعات ديگر در كنترل دولت‌ها چنان‌كه در گذشته مرسوم بود، قرار ندارد و شبكه‌هاي مختلف اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي اين كار را فارغ از نظارت‌هاي دولتي به نتيجه مي‌رسانند؛ بنابراين شفاف‌سازي امور از سوي حاكمان و صاحبان قدرت ضرورتي غيرقابل چشم‌پوشي است و مي‌تواند به ايجاد، تقويت يا نابودي اعتماد اجتماعي و سياسي بينجامد. بنابراين مساله شفاف‌سازي و ايجاد شفافيت ازطريق نهادهاي مربوط به اين حوزه تكليف ديگري است كه براي سلامت نظام‌هاي سياسي و اجتماعي مورد توجه است و سياستمداران و مديران حوزه‌هاي تصميم‌گيري و حكمراني در كشورهاي مختلف تقويت شفافيت را با سلامت نظام‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود همزمان و همراه يافته‌اند.
كنار اين مساله، كارآمد ساختن نظام‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و بالابردن استانداردهاي زندگي شهروندان و همچنين ايجاد شرايط براي وضع قوانيني كه جهت تامين نيازهاي مردم بتوانند نقش و اثربخشي مناسب را داشته باشند، مقررات مناسب و ايجاد تسهيلات لازم متناسب با تحولات داخلي و بين‌المللي كه به سهولت روابط در عرصه داخلي و بين‌المللي كمك كند، نيز ضرورت ديگري است كه همه كشورها به آن توجه داشته‌اند. در واقع تحولات عميق و گسترده در جوامع مختلف جهان موضوع تن دادن همه حكومت‌ها به اين ضوابط به موضوعي قابل تعميم تبديل كرده است كه كشورهاي گوناگون مي‌كوشند براي مقابله با بحران‌هاي طبيعي و بحران‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود را به اين ساز و كارها مجهز كنند.
آنچه مسلم است در كشور ما نيز بايد ضوابط و لوازم حكمروايي خوب پذيرفته شود؛ ما نمي‌توانيم خود را از كاروان رشد و توسعه جامعه بشري جدا كنيم و خود را از اين قواعد مستثني بدانيم. در اين زمينه ارتباط و موقعيت دادن به دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان دانشگاهي به‌وي‍ژه در عرصه‌هاي علوم انساني و علوم اجتماعي نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه در كشورهاي مختلف به آن توجه مناسبي صورت گرفته است كه متاسفانه در اين زمينه نيز ما شاهد غفلت‌هاي ساختاري بسيار خسارت‌باري بوده‌ايم كه به نظر مي‌رسد براي پايان دادن به مصيبت‌ها و آلامي كه در مقاطع مختلف جامعه ما را مي‌آزارد و دچار رنج و عذاب مي‌سازد، تن دادن به ضرورت‌هاي برآمده از جوامع موفق بشري، الزامي است غيرقابل چشم‌پوشي و انكار.
در نهايت لازم است همچنان انتظار داشته باشيم كساني كه توان و ظرفيت تاثير‌گذاري بر روندهاي جامعه را دارند، با درس گرفتن از تجربه‌هاي داخلي و خارجي شرايط را براي بهبود زندگي مردم ايران مهيا سازند و از اين طريق براي كاهش مشكلات و نابساماني‌ها گام‌هاي عملي بردارند.