سخنگوي قوه قضاييه هجدهمين نشست خبري‌اش را با اخبار داغ هفته‌هاي اخير ازجمله شهادت سردار سليماني، تشييع او و همرزمانش، جانباختگان تشييع در كرمان و كشته شدن 176 نفر بر اثر اصابت موشك با هواپيماي ايران-اوكراين آغاز كرد. غلامحسين اسماعيلي از سردار قاسم سليماني به عنوان «قهرمان بين‌المللي مبارزه با تروريسم به‌ويژه تروريسم دولتي در عصر حاضر» نام برد و حضور مردم در تشييع پيكر او را يك «رزمايش بي‌نظير» و «رفراندوم بزرگ خياباني» توصيف كرد. به گفته سخنگوي دستگاه قضا، پاسدارانِ مرزها و امنيت كشور در اولين فرصت نخستين گام را براي انتقام برداشتند و سيلي سختي بر چهره استكبار و ترامپ قمارباز نواختند.
احضار ترامپ به تهران پس از اتمام
رياست‌جمهوري
اسماعيلي همچنين درباره رسيدگي قضايي به ترور سردار سليماني گفت: «شخص ترامپ و دولت او رسما اقرار كردند كه اين اقدام تروريستي توسط آنها انجام شده است. ما معتقديم در حوزه كيفري 3 مرجع صالح براي رسيدگي به اين موضوع وجود دارد؛ مرجع اول دادگاه‌هاي كيفري جمهوري اسلامي است. فردي غيرايراني در خارج از قلمروي جمهوري اسلامي ايران اقدامي را عليه شهروندان انجام داده است و ما معتقديم صالح به رسيدگي هستيم. مرجع دوم كشور عراق به لحاظ محل وقوع جرم است. مرجع سوم ديوان بين‌المللي كيفري لاهه است.» او ادامه داد: «بناي ما اين است كه هم در جمهوري اسلامي و عراق و در لاهه عليه ارتش و دولت امريكا و عليه ترامپ اعلام جرم كنيم و تشكيل پرونده دهيم. چه‌بسا شايد پس از دوران رياست‌جمهوري ترامپ او را بتوان به كشور فراخواند.»
بازداشت افرادي در ارتباط با سقوط هواپيما
اسماعيلي همچنين با عرض تسليت بابت درگذشت جان‌باختن مردم در كرمان و سقوط هواپيماي اوكرايني گفت: «اين عزيزان و به‌ويژه جانباختگان و شهداي حادثه خطوط هوايي اوكراين از ما و خانواده ما و هم‌وطن ما و از كشور ما و از اين مردم و سرزمين و تعدادي هم‌ميهمانان جمهوري اسلامي ايران بودند. داغدار اين فاجعه ماييم، نه ديگران.» او معتقد است كه «امريكا و انگليس در اين فاجعه نقش خون‌خواري را ايفا مي‌كنند؛ نه خون‌خواهي و مي‌خواهند به اين بهانه انتقام‌جويي كنند.»سخنگوي قوه قضاييه همچنين از بازداشت افرادي در ارتباط با سقوط هواپيماي اوكرايني خبر داد و در اين باره توضيح داد: «جاي تقدير و تشكر از ستاد كل نيروهاي مسلح، عزيزان در هوافضا و فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دارد كه خاضعانه برابر ملت حاضر شدند و آنچه باعث بروز حادثه شده بود و همچنين يافته‌هاي خود را تا اين مرحله به مردم گزارش دادند.»به گفته اسماعيلي، در اين ارتباط، ابتدا در ستاد كل نيروهاي مسلح كميسيون‌هاي تخصصي تشكيل شده و ابعاد موضوع را بررسي كردند كه بررسي‌ها به اتمام نرسيده و در مرحله اوليه نتايج به مردم گزارش دادند كه شايد مناسب‌تر بود همان ابتدا كه اين كميسيون‌ها تشكيل شده بود هم اعلام مي‌كردند كه اين كميسيون‌ها تشكيل شده و در حال بررسي نتايج است. او ادامه داد: «ستاد كل مامور شده و كارهاي خود را انجام مي‌دهد و با ابلاغ ويژه رياست قوه قضاييه و سازمان قضايي نيروهاي مسلح مامور شده كه اين موضوع را از بُعد قضايي با بهره‌گيري از كارشناسان مختلف و كارشناسان ستاد كل نيروهاي مسلح، سازمان هواپيمايي كشوري، حوزه سايبري، جنگ الكترونيك و بهره‌گيري از اطلاعات ضبط شده در جعبه سياه هواپيما كه طبق آخرين اطلاعم، ديروز (دوشنبه) قرار بود به فرانسه فرستاده شود و اين جعبه بازخواني شود، همه اطلاعات جمع‌آوري شده و همه ابعاد موضوع رسيدگي شود.» سخنگوي دستگاه قضا گفت: «سازمان قضايي نيروهاي مسلح بلافاصله تحقيقات بسيار گسترده‌اي را انجام داده و تا امروز كه در جريان هستند از تعداد زيادي از افراد كه در اين حوزه بودند، تحقيقات مفصلي انجام شده و هر شب تيم قضايي ما در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تا ساعت ۱۲ شب مشغول بازجويي و تحقيق اخذ اسناد و مدارك بودند اما كار سوانح هوايي پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد. ما بايد همه اين ابعاد را بررسي كنيم.» او با بيان اينكه در مورد بررسي‌ها چند موضوع را مورد توجه قرار داده‌ايم و در اين مسير تحقيقات خود را ادامه مي‌دهيم، ادامه داد: «نكته اول استيفاي حقوق مادي و معنوي جانباختگان و خانواده آنهاست كه به هيچ عنوان از آن كوتاه نخواهيم آمد و پيگير و مطالبه‌گر و اقدام‌كننده هستيم؛ براي اينكه بتوانيم حقوق اين خانواده‌ها را استيفا كنيم. محور دوم كار ما كشف حقيقت است. تا الان نظراتي ابراز شده است. نتايج اوليه مشخص است اما ما بايد همه ابعاد را بسنجيم و به حقيقت ماجرا برسيم. محور سوم اجراي عدالت است و وظيفه داريم كه در اين رسيدگي عدالت را اجرا كنيم. ما براي اين موضوع همه ابعاد را بررسي خواهيم كرد، هم تاثير سبب و هم تاثير مباشر را بررسي مي‌كنيم كه مسووليت سبب چقدر و مسووليت مباشر چقدر بوده است.»
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: «در اين قصه بررسي خواهيم كرد كه جنگ‌افروزي امريكا
به عنوان سبب اصلي بروز اين حوادث چه نقشي در بروز اينها داشته است. همه موضوعات
در دستور كار بررسي در بخش‌هاي مختلف است و ان‌شاءالله نتيجه انجام خواهد شد.»به گفته اسماعيلي، تحقيقات مفصلي انجام شده و افرادي بازداشت شده‌اند. او گفته است: «رسيدگي مراحل اوليه خود را از لحظه شروع كار طي مي‌كند. باتوجه به اينكه ۷۲ ساعت از كار قضايي ما گذشته است، بازخواني جعبه سياه كمك شاياني خواهد كرد.» او همچنين به اين پرسش كه قوه قضاييه چه زماني در جريان خطاي انساني مربوط به هواپيماي اوكرايني قرار گرفت، چنين پاسخ داد: «آنچه به قوه قضاييه منعكس شد ساعتي پيش از اعلام به مردم بود.» درباره اينكه اطلاع رييس دستگاه قضا از غائله پيش از جلسه شوراي امنيت كشور بوده يا پس از آن نيز گفت: «رييس قوه قضاييه عضو شوراي امنيت كشور هستند.»
بازداشت ۳۰ نفر در تجمعات اخير
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به موضوع بازداشت‌هاي ناشي از اعتراض‌هاي مردم درمورد اتفاق‌هاي پيرامون سقوط هواپيما پرداخت. او در پاسخ به پرسشي درباره تعداد بازداشت‌شدگان در تجمعات اخير و اينكه اتباع ديگري در ميان آنها بوده‌اند يا خير، گفت: «غير از سفير انگلستان گزارشي از بازداشت ساير اتباع نداشته‌ايم.» اسماعيلي با بيان اينكه ما به مفاد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي متعهد هستيم، ادامه داد: «با اين وجود اجازه نمي‌دهيم امنيت كشور مخدوش شود؛ درحالي كه شاهد اظهارنظرها و اقدامات صددرصدي مغاير با امنيت كشور بوديم. با كساني كه اعتراض مسالمت‌آميز دارند برخوردي نمي‌كنيم و با رافت نگاه مي‌كنيم ولي آنجا كه اقدام عليه امنيت باشد تعارفي نداريم.» سخنگوي دستگاه قضا با اعلام بازداشت حدود
30 نفر در اين حوادث، به اين پرسش كه آيا سلبريتي‌ها هم ميان بازداشتي‌ها بوده‌اند، پاسخ داد: «براي ما بين سلبريتي و غيرسلبريتي فرقي نمي‌كند و دستگيري توسط ضابطان در صورت مشاهده جرم انجام شده است.»
حضور سفير انگليس در تجمعي غيرقانوني
سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره حضور سفير انگليس در اين تجمعات با تاكيد بر اينكه «سياست قضايي ما همانطور كه بارها اعلام شده اين است كه بين معترضان و آشوبگران تفاوت قائل هستيم»، چنين توضيح داد: «به هيچ عنوان از امنيت مردم و جامعه كوتاه نخواهيم آمد و با افرادي كه به هر شكل اين امنيت را خدشه‌دار كنند، برخورد خواهيم كرد و هيچ تعارفي با هيچ‌كس نخواهيم داشت؛ ولو شخص مدعي مصونيت ديپلماتيك داشته باشد. البته به قوانين و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي احترام مي‌گذاريم اما احترام به كنوانسيون‌ها يك‌طرفه نيست. به موجب كنوانسيون وين آمده كليه افرادي كه از مصونيت ديپلماتيك برخوردار هستند، موظف هستند قوانين دولت پذيرنده را محترم بشمارند.» اسماعيلي ادامه داد: «اينكه دولت انگليس در خارج از كشور و سفير انگليس در تجمع غيرقانوني شركت كرده و از اين تجمع فيلم و عكس تهيه كند، به هيچ عنوان پذيرفته شده نيست. كما اينكه در اولين برخورد خود را به نيروها معرفي نكرده بود و به انگليسي سخن مي‌گفت و بعد كه احساس خطر كرد، به فارسي سخن گفت. اگر كسي در كشور پذيرنده عنصر نامطلوب شناخته شد، هم مردم و هم دولت بايد خواهان اخراج او شوند. در كنوانسيون وين آمده كه دولت پذيرنده مي‌تواند بدون ذكر دليل به كشور فرستنده اعلام كند كه اين فرد عنصر نامطلوب است و دولت فرستاده بايد او را فرابخواند.»
300 بازداشتي اعتراض‌هاي آبان ماه در تهران
سخنگوي قوه قضاييه در اين نشست خبري درباره تعداد بازداشتي‌ها و كشته‌شدگان اعتراض‌هاي آبان ماه هم توضيحاتي ارايه كرد. او به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه «با وجود گذشت حدود دو ماه از اعتراض‌هاي آبان ماه، چرا هنوز هيچ‌يك از مراجع ذي‌ربط، آماري از تعداد بازداشتي‌ها و كشته‌شدگان اين اتفاق در كشور ارايه نداده‌اند و در چنين فضايي، آمار و ارقامي پراكنده اعلام شده و برخي آمار به صورت شايعه مطرح شده‌اند و نيز اينكه چرا مراجع ذي‌ربط با اعلام آمار دقيق و رسمي به شايعه‌ها پايان نمي‌دهند، چنين پاسخ داد: «در ارتباط با بازداشت‌شدگان مسوول ما هستيم و آمار هم دست ماست. در جلسه‌هاي پيش، آمار را هم اعلام كردم اما اين بازداشت‌شدگان از يك عددي شروع شد و به لحاظ سياستي كه داشتيم كاهش يافت؛ زيرا بين معترض و اغتشاشگر كه بانك و پمپ بنزين آتش زده و آدم كشته، تفاوت قائل شديم. در بحث جانباختگان نهاد متولي شوراي امنيت است و قطعا شوراي امنيت در مقطع مناسب در اين ارتباط اطلاع‌رساني خواهد كرد.» غلامحسين اسماعيلي گفت: «تعداد بازداشتي‌هاي كل كشور مشخص است ولي آمار آن را الان ندارم. در تهران ۳۰۰ نفر بود كه قبلا اعلام شد.»
تعدادي از نمايندگان ردصلاحيت شده
پرونده قضايي ندارند
در ادامه هجدهمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا، باتوجه به نزديكي انتخابات مجلس يازدهم يكي از خبرنگاران درباره رد صلاحيت برخي داوطلبان در ارتباط با محكوميت مالي افراد سوال كرد كه غلامحسين اسماعيلي در اين باره توضيح داد: «مرجع صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس در قانون مشخص شده است و شوراي نگهبان عهده‌دار آن است. هنوز رسيدگي به صلاحيت‌ها به اتمام نرسيده و رد صلاحيت‌شدگان فرصت اعتراض دارند. چه‌بسا تغييراتي در نتايج آن رخ دهد اما اينكه نمايندگان پرونده دارند يا خير، بايد بگويم تعدادي پرونده قضايي دارند؛ البته عدد آن بالا نيست.» او ادامه داد: «تعدادي از نمايندگان كه رد صلاحيت شدند پرونده ندارند ولي 2 نكته لازم است كه بگويم؛ نكته اول اين است كه آمادگي داريم در اين موارد با وصول گزارش‌ها برابر ضوابط رسيدگي كنيم. اگر كسي از جرمي اطلاع دارد به ما بگويد. ما به اينكه اين افراد مطلع چه سمت و جايگاهي دارند، نداريم. پس از رسيدگي مي‌گوييم كه فرد مجرم است يا خير. نكته دوم اين است كه در برخي موارد، شائبه‌هاي مالي و جرم اقتصادي مالي متفاوت است. در مجموعه خودمان اين را داريم و گاهي سوال مي‌شود چند تا قاضي اخراج شدند و چرا اعلام نمي‌كنيد. لذا ما در بررسي صلاحيت قضات هم در مورد نداشتن صلاحيت و تخلف تفاوت قائل هستيم. من از حراست دستگاه‌ها گلايه دارم و به آنها مي‌گويم به گوش باشند و اول جرايم را رصد كنند و دوم جرايم را به قوه قضاييه گزارش دهند.»