مرگ خاموش
محيط زيست؛ قرباني ناديده تحريمهاي بينالمللي
سينا خاتمي ٭
به عقيده كارشناسان بينالمللي عزم جدي ايران براي توسعه سريع و مستقل، با وجود فشارهاي بينالمللي بر سر برنامه هستهيي، اثرات مخرب جدي بر محيط زيست كشور وارد كرده است. اين اثرات به مرزهاي ايران محدود نبوده و نسلهاي متعددي از ايرانيان را تحتالشعاع قرار خواهد داد. با اين وجود محيط زيست در مذاكرات هستهيي هيچ جايگاهي ندارد. دكتر كاوه مدني - استاد مديريت محيطزيست در مركز سياستهاي محيط زيست امپريال كالج لندن- و نازنين سروش - تحليلگر سياسي خاورميانه- در مقاله اخير خود در گاردين از اثرات ناديده زيست محيطي تحريمهاي بينالمللي عليه ايران پرده برداشتهاند و كارايي تحريمها را به عنوان ابزاري براي «تحت فشار قرار دادن كشورها براي تغيير سياست بدون تاثيرات منفي بر حقوق انساني امنيت و بقا» مورد پرسش و نقد قرار دادهاند. اين يادداشت برگرداني است از اين مقاله گاردين. در تئوري، تحريم ابزاري است سياسي براي منزوي ساختن و ضربه زدن به اقتصاد كشور تحريمشونده؛ تا در پي آن، كشور مورد نظر ناچار به تغيير خط مشيها و سياستهاي كلان خود شود بدون اينكه اثري بر حقوق انساني زيستن و امنيت شهروندان كشور تحريمشونده داشته باشد. در مقابل كشور مورد تحريم ميتواند از راهكارهاي متفاوتي براي تحليل فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم استفاده كند اما اين راهكارها ممكن است به بخشهاي اقتصادي ضربه وارد كند. به طور خاص در مورد ايران، ميتوان گفت تحريمها به تمايل هرچه بيشتر براي تسريع توسعه و گسترش زيرساختهاي منابع آب، توليد انرژي و تامين امنيت غذايي دامن زده است. به ياري سياستهاي داخلي، ايران توانسته است فشارهاي ناشي از تحريمها را كاهش دهد، اما پيامدهاي محيط زيستي اين سياستها باقي مانده است. تبديل كارخانجات پتروشيمي به پالايشگاههاي نفت، از جمله سياستهاي واكنشي به تحريمهاست. تا سال ١٣٨٩، ايران ۴۰ درصد از سوخت مصرفي مورد نياز خود را از طريق واردات تامين ميكرده است. پس از وضع جريمههاي سنگين براي فروش بنزين به ايران توسط باراك اوباما، واردات سوختي ايران به ميزان ۷۵ درصد كاهش يافت. در پاسخ، ايران پالايشگاههاي خود را گسترش داد به پالايش و توليد سوختي دست زد كه برخي آن را عامل اصلي آلودگي مهلك هواي كشور ميدانند. توسعه شتابان زيرساختها و سازههاي آبي به همراه اعطاي يارانههاي هنگفت در بخش كشاورزي نمونههاي ديگري از اين دست سياستها هستند؛ سياستهايي كه براي پيشبرد توسعه كشور تحت فشارهاي ناشي از حمله عراق، تحريمهاي بينالمللي و تهديدات موجود براي امنيت غذايي كشور ضروري به نظر ميرسيدند. در حال حاضر، ايران سومين كشور سدساز جهان است. نتيجه اين سياست اما خشكيدن رودخانهها، و همچنين مصرف بيرويه منابع آب زيرزميني و آبهاي سطحي و تخريب تالابها در كشوري كه در آن معاهده بينالمللي رامسر براي حفاظت از تالابها در سال ۱۳۴۹ امضا شده است. ديگر بخشهاي محيطزيست ايران نيز متاثر از سياستهاي واكنشي به تحريمها بودهاند. سياستهايي كه از پيامدهاي فراگير محيطزيستي و ناشي از توسعه شتابزده چشم پوشيدهاند. پرواضح است كه در پي محدوديتهاي ناشي از تحريمها و از سر اجبار، حفاظت از محيطزيست در زمره آخرين اولويتها قرار گرفته است. علاوه بر اين شرايط، ايالات متحده امريكا با سوءاستفاده از قدرت سياسي خود اقدام به محدود و مسدود كردن برخي كمكها و تسهيلات مالي نهادهاي بينالمللي (نظير برنامه پيشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP) و تسهيلات جهاني محيطزيست (GEF) براي مقاصد محيط زيستي كرده است كه موجب تحليل بيشتر منابع محيط زيستي ايران شده است. اين در حالي است كه بر اساس قواعد بينالمللي اين نهادها بايد فاقد هر گونه محدوديتي در جهت كمك به بهبود وضعيت زندگي معيشتي و محيط زيستي در كشورهاي در حال توسعه باشند. با وجود فشارهاي بينالمللي، ايران توانسته است به صادرات نفت و گاز خود، ساخت پالايشگاهها و توسعه سدسازي ادامه دهد. اما ابعاد محيطزيستي اين توسعه مستقل و شتابزده شامل افزايش چشمگير آلودگي، تقليل منابع آبي، تسريع جنگلزدايي و بيابانزايي و تحليل تنوع زيستي هستند. فارغ از اينكه آيا آنچنان كه بعضي از مسوولان ميگويند اين مصائب محيط زيستي بخشي از مقاصد تحريمها بودهاند يا خير، بيشك عواقب محيط زيستي تحريمها از مرزهاي ايران فراتر رفته و اثرات آن بر نسلهاي آينده سايه خواهد افكند كه نشان ميدهند كه تحريمها ناقض آشكار حقوق بشر در منطقه است. اما توافق اخير امريكا و چين بر سر كاهش توليد گازهاي گلخانهيي كه ميتوان آن را به عنوان نقطه عطفي در تاريخ مذاكرات بينالمللي بر سر تغييرات اقليمي و گرمايش زمين قلمداد كرد، حاكي از بلوغي نوپا در نگاه رهبران سياسي نسبت به مسائل زيست محيطي است كه نويد ميدهد اين رهبران به اين باور رسيدهاند كه اينگونه مسائل مرزپذيري سياسي و جغرافيايي نداشته و حل آنها نيازمند عزم و تلاشي جهاني است. گفتني است كه مشكلات محيطزيستي ايران از چشم مجامع بينالمللي هم دور نمانده است. سازمان بهداشت جهاني (WHO)، چهار شهر ايران را در رده ١٠شهرآلوده جهان قرار داده است. اهواز، شهر نفتخيز و صنعتي خوزستان، آلودهترين شهر جهان است. غلظت آلايندهها در اين شهر سه برابر بيشتر از شهر پكن است كه همواره به عنوان يكي از آلودهترين شهرهاي جهان شناخته ميشود. سنندج (رتبه ٣)، كرمانشاه (رتبه ٦) و ياسوج - پايتخت طبيعي ايران- (رتبه ٩)، ديگر شهرهاي آلوده ايران در رده جهاني هستند كه علت آلودگي آنها فعاليتهاي صنعتي، گرد و غبار مهاجر از عراق و سطح كيفي پايين بنزين مصرفي هستند. در كمال تعجب، تهران در زمره ١٠ شهر آلوده جهان قرار نگرفته است. بحران وخيم آب در ايران، گواه ديگري بر مشكلات محيطزيستي كشور است. درياچهها و رودخانهها يكي پس از ديگري خشك ميشوند. درياچه اروميه كه روزي بزرگترين درياچه شور در خاورميانه بود، رو به خشكي كامل است. زايندهرود، - پشتيبان توسعه و بقا در مركز ايران- در اكثر ايام سال بيآب است. تالابها در نقاط مختلف كشور خشك ميشوند و كيفيت آب در پارهيي نقاط پر جمعيت بهشدت رو به افول است. خشكيدن آبهاي سطحي موجب ازدياد ريزگردها در مناطق مختلف شده است. ريزگردها صدمه جدي به كشاورزي و طيور وارد ميكنند و سطح كيفي زندگي ساكنان اين مناطق را پايين ميآورند كه در نهايت كوچ اجباري از اين مناطق را به دنبال خواهد داشت. كاهش چشمگير آبهاي سطحي، برداشت بيرويه از منابع تجديدناپذير زيرزميني را ترغيب كرده است. از اين رو، ايران در حال هزار يكي از بزرگترين استخراجكنندگان آبهاي زيرزميني در دنيا محسوب ميشود كه در آن سطح آب زير زميني در مدت زمان نسبتا كوتاهي بهشدت افول كرده است و موجب نشست عمده زمين در برخي نقاط كشور شده است. تخمين زده ميشود كه ايران ۷۰ درصد منابع آب زيرزميني خود را مصرف كرده است؛ به نظربعضي كارشناسان كاهش جدي كيفي و كمي آب زيرزميني مساله ملي محيطزيستي ديگري (پس از مساله ملي درياچه اروميه) است كه ايرانيان بايد در انتظار آن باشند. تنوع زيستي غني ايران در نقطه تلاقي آسيا، آفريقا و اروپا، در پي تخريب زيستبومهاي طبيعي كه حاصل از توسعه روزافزون شهرنشيني، آلودگيهاي صنعتي، زبالهها و پسماندها، چراي بيرويه و فزاينده طيور، جنگلزدايي، بيابانزايي و فرسايش خاك است، به طرز نگرانكنندهيي آسيب ديده است. به لطف فعاليتهاي مخرب انساني، يوزپلنگ آسيايي (چيتا)، خرس سياه آسيايي، آهوي گواتردار ايراني و گوره خرآسيايي (ايراني) از جمله گونههاي با ارزش رو به انقراض هستند. فارغ از اينكه توافقي بر سر برنامه هستهيي ايران حاصل و تحريمها لغو يا سبكتر شوند، در نبود عزم راسخ و سرمايهگذاري كلان، مشكلات محيط زيستي كشور حل نخواهند شد. با اينكه بيشك نميتوان تحريمها را به عنوان علتالعلل مشكلات محيط زيستي ايران برشمرد، از نقش تشديدكننده آنها نيز نميتوان چشم پوشيد. اثرات محيط زيستي تحريمها سطح زندگي و سلامت نسلهاي متفاوتي از ايرانيان را تحت تاثير قرار خواهد داد، حتي آنان كه حتي هنوز چشم بر جهان نگشودهاند و نقشي در سياستها و مذاكرات هستهيي نداشتهاند. بنابراين تحريمها را ميتوان به عنوان جنگي سرد و خاموش عليه ايران قلمداد كرد كه آثار آن محدود به عصر كنوني نخواهد بود. پيامدهاي محيط زيستي تحريمها، اما، جنبه ديگري نيز دارند: مشكلات محيطزيستي مرزهاي سياسي را به رسميت نميشناسند. ايران از گزند و پيامدهاي بيساماني و بيثباتي همسايگانش، عراق و افغانستان، در امان نبوده است. عدم ثبات سياسي در افغانستان و و اختلافات موجود بر سر سهم ايران از رود هيرمند تاثيري نسبتا بسزايي در خشكيدن درياچه هامون در شرق ايران داشته است كه كشاورزي را در اين منطقه مختل كرده و به ازدياد توفانهاي شن و گرد و غبار در منطقه منجر شده كه كوچ اجباري دستهيي از مردمان اين نواحي را به دنبال داشته است. غرب ايران هم در معرض ريزگردهاي مهاجر ناشي از سوءمديريت اراضي و خشكيدن ماندابهاي (گونهيي از تالاب) عراق بوده است. اثرات اين ريزگردها حتي به پايتخت ايران نيز رسيده است و آن را به يكي از علل اصلي آلودگي هواي تهران تبديل كرده است با اينكه تهران از مرزهاي اين همسايه غربي ۵۵۰ كيلومتر فاصله دارد. حتي اگر بپذيريم كه آنچنان كه غرب ادعا ميكند تحريمها تنها و تنها ايران را نشانه گرفتهاند همانطور كه مشكلات محيط زيستي كشورهاي همسايه ايران را تحتالشعاع قرارداده، مشكلات اساسي محيط زيستي ايران، از جمله افزايش آلودگي هوا، كاهش تنوع زيستي، بيابان زايي، جنگلزدايي و خشكيدن منابع آبي نيز عاقبت مرزهاي جغرافيايي و سياسي را در نورديده و اثرات مهلك منطقهيي و حتي جهاني بار خواهند آورد. با اين حال، به دليل بديهي، مناقشات و مذاكرات بر سر تحريمها عموما متمركز بر پيامدها و جنبههاي اقتصادي- سياسي هستند و احوال چند دهه اخير ايران و منطقه و مذاكرات هستهيي گواه آن است كه هم طرف تحريمكننده و هم طرف تحريم شونده از پيامدهاي مانا، پويا و ناخوشايند محيطزيستي تحريمها كاملا غافلاند. بنابراين با وجود اينكه با توجه به توافق اخير امريكا و چين به نظر ميرسد كه مباحث توسعه پايدار، حفاظت از محيط زيست وگرمايش زمين در دستور كار قدرتهاي سياسي جهان قرار گرفته است، متاسفانه نميتوان به توجه به محيط زيست در مذاكرات هستهيي ايران و گروه ١+٥ اميد چنداني داشت. در اين ميان جاي اين سوال وجود دارد كه سياستمداران غربي كه خود را سردمدار حقوق بشر قلمداد ميكنند چگونه ميتوانند از آثار اين جنايت خاموش خود عليه ايرانيان و مردمان دهكده جهاني غافل باشند؟ آيا قوانين حقوق بشرفقط در موارد خاص كاربرد دارد؟
٭ متخصص آب و محيط زيست، دانشگاه ملبورن