رييس اتاق بازرگاني تهران:
اعتماد عمومي، جوهره حكمراني خوب است
رييس كل بيمه مركزي: سال آينده تمام خانه‌هاي ايران بيمه مي‌شوند
دهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران روز گذشته (سه‌شنبه) در ساختمان مركزي اين اتاق برگزار شد. به رسم ساير جلسات، اين نشست نيز يك مهمان دولتي داشت و ديروز غلامحسين سليماني، رييس كل بيمه مركزي با حضور در جمع نمايندگان اتاق بازرگاني تهران به ارايه گزارش پرداخت. در اين نشست مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران از اهميت حفظ و ترميم اعتماد عمومي سخن گفت و سليماني نيز خبر از آن داد كه در صورت موافقت شوراي نگهبان سال آينده تمام واحدهاي مسكوني و تجاري كشور در برابر حوادث طبيعي بيمه خواهند شد. حادثه سقوط هواپيماي مسافربري اوكراين در آسمان ايران و تاخير چندروزه‌اي كه در اعلام علت واقعي اين حادثه صورت گرفت، فضاي كشور را در روزهاي گذشته تحت‌تاثير خود قرار داده و جلسه اتاق بازرگاني تهران نيز از اين موضوع مستثني نبود. مسعود خوانساري به عنوان سخنران ابتدايي اين نشست، صحبت‌هاي خود را با بررسي ابعاد مختلف اين حادثه آغاز كرد. رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه روزهاي گذشته، از تلخ‌ترين دوره‌هاي تاريخ معاصر ايران بوده است، شهادت ناجوانمردانه سردار قاسم سليماني و هم‌رزمانش در عراق را تسليت گفت و برگزاري مراسم باشكوه تشييع و بدرقه اين سردار شهيد را اثرگذار و نشانه‌اي از همبستگي مردم دانست. او افزود: با اين حال، متاسفانه دو اتفاق بسيار تلخ و دردناك را نيز شاهد بوديم. ابتدا آنچه در جريان مراسم تشييع شهيد سليماني در كرمان روي داد و بيش از 60 نفر از هموطنان عزيز جان‌شان را از دست دادند و ديگري حادثه جانگدازي بود كه براي هواپيماي مسافربري در تهران رخ داد و جامعه ايران را سوگوار كرد. او ادامه داد: در مورد حادثه سقوط هواپيماي مسافربري به سه مساله اصلي مي‌توان توجه كرد: نخست اينكه تركيب جمعيتي مسافران اين هواپيما منحصربه‌فرد بود. تقريبا متوسط سن افرادي كه در اين هواپيما بودند زير 40 سال بود، بيشتر مسافران را جوانان نخبه و تحصيلكرده تشكيل مي‌دادند كه يا مهاجرت كرده يا براي تحصيل به خارج از كشور رفته بودند و اين بسيار اسفناك بود. دومين بحث نحوه سقوط بود كه متاسفانه در اثر يك اشتباه اين هواپيما از سوي يك موشك خودي زده شد و سومين موضوع بحث اعلام ديرهنگام اين خبر و تناقض در گزارش‌ها بود كه ضربه بسيار بدي به جامعه زد و آن همبستگي ايجادشده را خدشه‌دار كرد. خوانساري در تكميل صحبت‌هاي خود به اهميت اعتماد عمومي در فرآيند حكمراني پرداخت و به بررسي‌هاي بين‌المللي انجام‌شده در اين رابطه اشاره كرد. رييس اتاق بازرگاني تهران به گزارشي از بانك جهاني اشاره كرد كه به نقش اعتماد در حكمراني كشورها مي‌پردازد. او گفت: اين گزارش مي‌نويسد كه اعتماد جوهره حكمراني خوب است، اعتماد بر بسياري از تصميمات روزانه جامعه از تصميم درباره خريد كالاها يا خدمات تا انتخاب يك پرواز هوايي يا حتي تغييرات رفتاري و پشتيباني از اصلاحات در كشورها اثرگذار است. او طبق يكي از مطالعات اخير بانك جهاني الزام پشتيباني پايدار براي ايجاد تغييرات و اصلاحات را وجود فضاي اعتماد عمومي عنوان كرده است. بدون اعتماد مردم به دولت‌ها هرگونه اقدام درست براي اصلاحات اقتصادي اثربخش نخواهد بود. ضرورت اعتماد مردم به دولت در زمان بروز بحران‌هاي طبيعي و بحران‌هاي اقتصادي دوچندان مي‌شود. ظرفيت دولت‌ها براي مديريت بحران‌ها و اعمال استراتژي درست و به‌موقع، براي خروج از بحران بيشتر به شرايطي براي بقا و انتخاب مجدد حكومت‌ها تبديل مي‌شود. فقدان اعتماد يا تضعيف آن آسيب بزرگي به جامعه وارد مي‌كند و در اين ميان عدم ارايه اطلاعات صحيح يا استفاده ابزاري از آمار و اطلاعات اقتصادي و اجتماعي نادرست براي اهداف سياسي باعث تشديد سلب اعتماد عمومي و موجب افزايش بحران‌ها نيز مي‌شود.
شاخص‌هاي بيمار اقتصادي
خوانساري در ادامه صحبت‌هاي خود به وضعيت اقتصاد ايران پرداخت و از مشكلاتي گفت كه نگاه‌هاي كلان اقتصادي در سال‌هاي گذشته به وجود آورده‌اند؛ مشكلاتي كه نياز به انجام اصلاحات اساسي دارد و در اين روند اعتماد عمومي اهميت فراواني خواهد داشت.
خوانساري گفت: نرخ تورم در 40 سال گذشته اقتصاد ايران، با توجه به تحريم‌ها و سوءمديريت‌ها به‌طور متوسط 18 درصد بوده است. نرخ تورم كه پس از برجام كاهش يافته و تك‌رقمي شده بود، مجددا در سال گذشته به 26.7 درصد رسيد و در هشت‌ماهه ابتدايي امسال اين عدد به 40 درصد رسيده است. نقدينگي در شش ماهه ابتدايي 98 حدود 243 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است و مجموع كل نقدينگي از 1883 هزار ميليارد تومان به 2126 هزار ميليارد تومان رسيده است. در همين حال در يك دهه گذشته رشد سرمايه‌گذاري در كشور منفي بوده است. نرخ سرمايه‌گذاري در سال‌هاي 1375 تا 1384 بالاتر از 30 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است اما در سال 1397 به كمتر از 18 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده كه كمترين ميزان در 40 سال اخير بوده است. او با اشاره به مشكلاتي كه در تمام سال‌هاي گذشته در مسير خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران وجود داشته، توضيح داد: بررسي اعداد و ارقام بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه سال 1399 و مقايسه آن با اعداد و ارقام سال 1370 كه پروژه خصوصي‌سازي در كشور شروع‌شده نكات جالبي را در خود دارد. در سال 1370، بودجه شركت‌هاي دولتي معادل يك هزار و 206 ميليارد تومان بود كه اگر تورم تا سال 1399 را در آن تاثير دهيم، اين رقم معادل 201 هزار ميليارد تومان مي‌شود. رقم بودجه شركت‌هاي دولتي كه در سال 1399 در لايحه بودجه پيش‌بيني‌شده يك هزار و 484 ميليارد تومان است كه نشان‌دهنده 630 درصد افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي است. اين روند در واقع نشان مي‌دهد تلاش‌ها براي خصوصي‌سازي موفق نبوده و شكست خورده است. خوانساري در بخش پاياني صحبت‌هاي خود به فشار مالياتي موجود بر توليدكنندگان نيز اشاره كرد و از دولت خواست جهت فراهم كردن مقدماتي براي برگزاري يك جلسه، اين موضوع مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
بيمه واحدهاي مسكوني
در ادامه اين نشست، غلامحسين سليماني، رييس كل بيمه مركزي با ارايه گزارشي از وضعيت فعلي صنعت بيمه در كشور، صحبت‌هاي خود را آغاز كرد. وي با بيان اينكه بيمه يعني مديريت ريسك و ريسك در همه فضاي كسب و كار وجود دارد، افزود: به همين دليل اگر خوب مديريت ريسك را انجام دهيم به معناي آن است كه كار بيمه‌گري را انجام داده‌ايم به همين دليل مصوبه‌اي براي تشكيل مركز ملي ريسك داشته‌ايم كه هيات موسس آن آماده شده كه كار خوبي براي كشور خواهد بود ضمن اينكه اين مركز كاملا خصوصي است. از 32 شركت بيمه‌اي كشور فقط يك شركت دولتي است و بقيه خصوصي است و بيمه در رابطه با خصوصي‌سازي كار مهمي انجام داده ضمن اينكه تعرفه‌ها را برداشته‌ايم. رييس بيمه مركزي گفت: ما در ايران حدود 60 هزار ميليارد تومان پول مردم را از طريق بيمه‌شدگان جمع كرده‌ايم ولي در ازاي آن حدود 500 ميليارد دلار تعهد داريم و اين يك مقدار غير طبيعي است زيرا يك نسبتي بايد بين حق بيمه دريافتي و تعهد وجود داشته باشد. يكي از بزرگ‌ترين ويژگي‌هاي بيمه، جمع‌آوري پول‌هاي خرد مردم است كه با اين پول‌هاي خرد مي‌توانند كارهاي بزرگي در بخش‌هاي سرمايه‌گذاري انجام دهند و سرمايه‌گذاري ما در بازار سهام است. سليماني در ادامه صحبت‌هاي خود به طرح جديدي اشاره كرد كه لايحه آن از سوي مجلس تصويب شده و در صورتي كه شوراي نگهبان نسبت به آن نظر مثبت داشته باشد، براي اجرا در دستور كار قرار خواهد گرفت. با توجه به اينكه ايران نيز مانند برخي كشورها، در شرايطي به سر مي‌برد كه امكان وقوع حوادث طبيعي در آن زياد است، اين طرح واحدهاي مسكوني و تجاري را در برابر اين حوادث بيمه خواهد كرد. وي درباره لايحه صندوق حوادث طبيعي گفت: مجلس اين لايحه را تصويب كرده و حق بيمه سالانه هر واحد مسكوني را ١٢٠ هزار تومان در نظر گرفته‌ايم كه ٥٠ درصد را دولت و ٥٠ درصد ديگر را طي ١٢ قسط از مردم مي‌گيريم. رييس كل بيمه مركزي سقف خسارت هر واحد مسكوني در صندوق حوادث طبيعي را ٣٠ ميليون تومان اعلام كرد و ادامه داد: ما ٣٥ محصول مختلف بيمه‌اي داريم كه مي‌توانند به بازرگاني و صنعت خدمت ارايه كنند. حدود يك سال گذشته، وقوع سيل و زلزله در بسياري از استان‌هاي كشور، براي ساكنان اين مناطق مشكلات جدي به وجود آورده كه يكي از اصلي‌ترين آنها صدمه ديدن واحدهاي مسكوني بوده است. هرچند دولت و سازمان‌هاي مردم‌نهاد برنامه‌ريزي‌هايي را براي بازسازي اين مناطق در دستور كار قرار داده‌اند اما در صورت اجرايي‌شدن بيمه حوادث طبيعي، صاحبان اين واحدها محدوديت كمتري در بازسازي خانه‌هاي‌شان خواهند داشت؛ طرحي كه احتمالا در سال آينده به مرحله اجرا خواهد رسيد.