فريز منابع قرض‌الحسنه براي وام ازدواج

علي اصغر يوسف نژاد، نايب‌رييس كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۹ از مصوبه اين كميسيون براي پرداخت وام ازدواج ۵۰ ميليون توماني به هر يك از زوج‌ها در سال آينده خبر داد. يوسف‌نژاد درخصوص جزييات اين وام نيز گفت: در جلسه كميسيون تلفيق جزء الف تبصره ۱۶ ماده واحده لايحه بودجه به تصويب رسيد كه بر اساس آن به منظور حمايت از ازدواج جوانان بانك مركزي موظف است از محل پس‌انداز و قرض‌الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از يكم فروردين ۹۶ مي‌باشد و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده‌اند با اولويت نخست پرداخت كند. البته اين مصوبه كميسيون تلفيق بايد در صحن علني مجلس نيز مطرح شده و راي مثبت بگيرد تا در بودجه سال آينده گنجانده شود. زماني كه بودجه 99 به مجلس تقديم شد، گمانه‌زني‌هايي در خصوص احتمال افزايش آن توسط نمايندگان وجود داشت چرا كه با وجود افزايش تورم بسياري معتقدند بودند وام ازدواج 30 ميليون توماني نمي‌تواند مشكلات ازدواج جوانان را حل و فصل كند. با توجه به روند شتابان تورم در دو سال اخير‌، افزايش آن در كميسيون تلفيق بيش از پيش قوت گرفت. اما در سوي ديگر ميدان برخي نمايندگان معتقد بودند با توجه به شرايط فعلي كشور و تنگناهاي اقتصادي كه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي به وجود آمده است، امكان افزايش وام ازدواج به بيش از 30 ميليون تومان وجود ندارد. پروانه مافي در اين خصوص افزود: درست است كه وام ازدواج 30 ميليون توماني سنخيتي با تورم موجود كشور ندارد. اما بايد در ابتدا منابع درآمدي داشته باشيم تا بر اساس آن بودجه بخشي افزايش يابد. در اين صورت است كه مي‌توان وام ازدواج براي سال آينده را افزايش داد. با وجود مخالفت برخي نمايندگان در خصوص افزايش وام ازدواج‌، اما روز گذشته مبلغ اين وام با افزايشي 66درصدي به 50 ميليون تومان رسيد.

كاهش افراد در صف ازدواج

با در نظر گرفتن تنگناهاي اقتصادي بودجه دولت در سال آينده، افزايش 66 درصدي وام ازدواج نيازمند همكاري سيستم بانكي است. هر چند در ابتدا بانك مركزي از مخالفت خود افزايش وام ازدواج خبرداده بود چرا كه منابع براي وام ازدواج اندك است و تكليف بر دوش سيستم بانكي مي‌گذارد. همين امر سبب افزايش صف متقاضيان وام ازدواج در سال 95 شد كه حدود 550 هزار نفر در آن منتظر بودند. اما با تكليف نظام بانكي و صدور الزام قانوني به استفاده از بخشي از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري براي پرداخت وام ازدواج، منابعي براي آن ايجاد شد. هر چند در آن زمان وام ازدواج 30 ميليون تومان بود و تحريم‌ها به‌شدت امسال بر منابع درآمدي دولت تاثيرنگذاشته بودند. اما در صورت تصويب افزايش وام ازدواج به 60 ميليون تومان در صحن علني مجلس مي‌بايست منابع براي آن نيز تعريف شود. هر چند به نظر مي‌رسد برخي نمايندگان در نظر دارند كه منابع براي افزايش وام ازدواج از طريق سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانكي تامين شود. بر اساس آخرين آمار‌، ذخاير سپرده‌هاي قرض‌الحسنه 70 هزار ميليارد تومان است. با توجه به آمار ارايه شده از افراد در صف انتظار براي وام ازدواج كه 150 هزار نفر برآورد شده‌اند، با فرض افزايش 50 هزار نفري اين تعداد تا پايان سال جاري سيستم بانكي موظف است 20 هزار ميليارد تومان صرف اعطاي وام ازدواج كند. اين امر مي‌تواند بار مالي بيشتري بر دوش بانك‌ها ايجاد كند چرا كه در صورت افزايش متقاضيان بانكي، منابع قرض‌الحسنه براي دادن وام فريز مي‌شوند.