شايد از همان نخستين لحظات آغاز نام‌نويسي كانديداهاي حضور در يازدهمين ماراتن راهيابي به پارلمان مشخص بود كه باتوجه به روند در پيش گرفته شده توسط شوراي نگهبان و نوع كنش و واكنش‌هاي اين نهاد با نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بسياري از چهره‌ها ردصلاحيت مي‌شوند.
شك‌ها به يقين تبديل شد وقتي هيات‌هاي اجرايي كه به وزارت كشور و دولت دوازدهم كه با حمايت تمام و كمال اصلاح‌طلبان روي كار آمد وابسته است، برخي چهره‌هاي سرشناس جريان اصلاحات را شايسته حضور در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ندانستند. اعتراض‌ها يكي پس از ديگري از تريبون رسانه‌ها بيان شد تا اينكه نوبت به خوان هفتم رسيد. كردار و گفتار و پندار حدود 16 هزار كانديداي ورود به پارلمان يازدهم زير ذره‌بين اعضاي شوراي نگهبان رفت اما نتايج باز هم با انتقادهاي بسيار همراه شد تا جايي كه رييس‌جمهوري نيز در جلسه هيات دولت صراحتا رويكرد انتخاباتي شوراي نگهبان را تخطئه و اين روند را باعث كاهش مشاركت در انتخابات عنوان كرد.
زد و خورد انتخاباتي
حسن روحاني كه پيش‌تر بهترين مجلس ايران را مجلس اولي دانسته بود كه در آن شوراي نگهبان و نظارت استصوابي به شكل كنوني وجود خارجي نداشت، تاكيد كرد: «با يك جناح نمي‌شود كشور را اداره كرد.» او همچنين با اشاره به اظهارات مسوولان شوراي نگهبان مبني بر رقابت ده‌ها تن به ازاي هر يك كرسي ساختمان سبز بهارستان اظهار كرد: «به مردم نگوييم كه در برابر يك صندلي مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ نفر، هزار و ۷۰۰ نفر نامزد هستند. از چند جناح هزار و ۷۰۰ نفر و ۱۷ نفر از چند جناح هستند، آيا از يك جناح هستند؟»
اين گفته‌هاي او اما از سوي شوراي نگهبان بي‌پاسخ نماند تا جايي كه عباسعلي كدخدايي در صفحه توييترش انتقاد رييس‌جمهوري از رد صلاحيت كانديداي جريان‌هاي سياسي درون ايران را به رد صلاحيت كامبيز مهدي‌زاده، داماد روحاني تقليل داد و نوشت: «جنجال براي تاييد افراد فاقد صلاحيت تازگي ندارد، اما پيشگامي رييس‌جمهوري در اين پروژه ضدملي تاسف‌بار است. البته نمي‌دانستيم عدم تاييد بستگان به معني حذف جناح‌هاي ديگر است.» اين توييتر كدخدايي با بيانيه دفتر رييس‌جمهوري مواجه شد. بيانيه‌اي كه در آن، ضمن ابراز تاسف از گفته‌هاي كدخدايي، دغدغه روحاني مسائل ملي و انتخابات پرشور عنوان شده بود ولي اين بيانيه هم همان شب با بيانيه شوراي نگهبان پاسخ داده شد. عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور روز بعد ادبيات كدخدايي را «در شأن يك حقوقدان باتجربه» و «رييس‌جمهوري قانوني و منتخب مردم» ندانست و تاكيد كرد كه سال 98 سال خطيري است و از اين‌رو خواهان برگزاري انتخابات پرشور شد.
فرياد تظلم‌خواهي
كنش و واكنش‌ها اما به همين‌جا ختم نشد. علي لاريجاني، ركورددار رياست بر قوه مقننه كه اگر در روزهاي دور تماما در زمره اصولگرايان قرار مي‌گرفت، اين روزها اگر نزديك اصلاح‌طلبان نباشد، قطعا با اصولگرايان امروزي فاصله بسيار دارد، ديگر مسوول بلندپايه جمهوري اسلامي بود كه از رويكرد در پيش گرفته شده توسط شوراي نگهبان براي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي انتقاد كرد. رويكردي كه پيش‌تر علي مطهري، فرزند استاد شهيد مرتضي مطهري و نماينده تهران در پارلمان دهم از آن به عنوان «مهندسي» پارلمان ياد كرده بود. لاريجاني روز گذشته در اولين نشست علني مجلس در هفته جاري بر كرسي مهمي تكيه زد كه باتوجه به عدم حضورش در پارلمان يازدهم و ردصلاحيت اغلب چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب، به احتمال قريب به يقين، اصولگرايان بسياري خواهان پيدا كرده‌اند. او در نطق پيش از دستور خود با صراحتي قابل توجه از عملكرد انتخاباتي اعضاي شوراي نگهبان كه 6 حقوقدانانش با راي همين نمايندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا وارد اين نهاد شده‌اند، گلايه كرد.
او اظهاراتش را به 3 بخش تقسيم كرد. در بخش انتخابات لاريجاني با اشاره به اظهارات اخير كدخدايي مبني بر ردصلاحيت «عمده» نمايندگان به دليل «مسائل مالي و فسادهاي اقتصادي» اظهار كرد: «در اينجا بايد از زحمات دست‌اندركاران انتخابات اعم از هيات اجرايي و نظارت تشكر كنم كه در امر خطير انتخابات وقت گذاشته و تلاش مي‌كنند. از طرف ديگر در ردصلاحيت برخي نمايندگان فعلي و نمايندگان ادوار از جانب سخنگوي محترم شوراي نگهبان مطلبي در رسانه‌ها منعكس شد كه ردصلاحيت‌ها عمدتا مربوط به سوءاستفاده اقتصادي بوده است. اين مطلب درست نيست؛ چراكه در نامه‌هايي كه هيات نظارت به نمايندگان ارايه داده، به بندهايي اشاره شده كه مربوط به اين امر نبوده است.» او ادامه داد: «البته برخي اين‌گونه بوده، حال چرا بايد مطلب درست منعكس نشود كه بيگانگان از آن سوءاستفاده كرده و نظام را متهم به فساد كنند؟ از طرف ديگر بنده از فقها و حقوقدانان محترم شوراي نگهبان درخواست مي‌كنم كه در اين بخش كه كار داوري برعهده آنهاست، با دقت لازم به اين امر توجه كنند تا حقوق افراد ناديده گرفته نشود. بر اساس قانون نظرات مراجع چهارگانه مي‌تواند ملاك باشد، چرا كه گزارش‌هاي غير از اين مسير مي‌تواند از جانب افراد با اغراض خاص ارايه شود و تشخيص صحت آن نيازمند زمان بوده و در اين مقطع كوتاه عملي نيست، اما مي‌تواند فضاي قضاوت را مشوش كند.»
اتقان گزارش‌ها بررسي شود
رييس قوه مقننه جمهوري اسلامي در بخش ديگري از اظهاراتش در صحن علني خواستار بررسي مفاسد شد ولي همزمان بر لزوم صحت‌سنجي اظهارات مرجعي كه حاضر به ذكر نامش نشد، تاكيد و اظهار كرد: «ترديدي نيست كه اگر فسادي در پرونده هر كس باشد، چه مالي و چه غير از آنكه محكمه‌اي نظر داده باشد، همگان تابع آن خواهند بود، اما اگر صرف گزارش از مرجعي باشد، بايد اتقان آن را بررسي كرد كه گزارش اوليه و خام نباشد و با آبروي افراد بازي نشود. از طرفي اگر سيستم‌هاي اطلاعاتي در مورد نمايندگان مجلس مطالبي داشتند، اولي آن بود كه در طول اين مدت 4 سال اطلاعات را با ما در ميان مي‌گذاشتند تا اين مسائل اصلاح شود، نه اينكه نزديك انتخابات آن را يكجا مطرح كنند.» اين نماينده مجلس يادآور شد: «البته وزارت اطلاعات در چند مورد كه شايد در حد انگشتان دست هم نباشد، مطالبي را در مورد برخي به اينجانب دادند و بنده هم به افراد متذكر شده و آنها نيز پيگير موضوع از طريق وزارت اطلاعات شدند تا صحت اين مسائل روشن شود. اما به هيچ‌وجه در اين حد و اندازه نبوده و حداقل به بنده منتقل نكردند، لذا بزرگنمايي اشكالات اقتصادي هم خسارت حيثيتي به افراد زده و هم به كشور لطمه وارد مي‌كند. در اظهارات هيات محترم مركزي انتخابات آمده است كه مبنا بر عقايد سياسي نبوده كه مبناي درستي براي انتخابات صحيح خواهد بود، اما براي استناد كردن به بندي از ماده 29 قانون انتخابات كه به نوعي به التزام عملي به نظام است، بايد دقت داشت.»
دفاع از همكاران
لاريجاني در بخش ديگري از اظهاراتش از همكارانش در پارلمان دفاع كرد و با اشاره به سابقه آشنايي‌اش با برخي نمايندگان ردصلاحيت شده بيان كرد: «بنده كه با برخي از آقايان 4 سال و با برخي 8 سال و با بعضي 12 سال همكاري روزانه داشته‌ام، عدم التزام عملي به نظام را در اكثريت قريب به اتفاق همكاران تاييد نمي‌كنم، زيرا بارها و بارها ديده‌ام كه نمايندگان با دقت تام از حريم نظام دفاع كرده‌اند، از جمله در مصوبه سه فوريتي اخير مجلس در مقابل ستم امريكا، ملاحظه كرديم كه اين مصوبه با اتفاق آرا تصويب شد.» رييس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: «در مواردي ديگر هم بنده شاهد روحيه دفاع از هويت ملي، انقلابي، حقوق ملت و نظام جمهوري اسلامي بوده‌ام. البته ممكن است در اظهارات نمايندگان خطايي هم صورت گرفته باشد، اما اين مطلب را بايد در كنار موارد بسيار زياد اظهارات و اقدامات درست و همراه با مسووليت ملي ارزيابي كرد و براي چنين ارزيابي نيازمند داشتن اطلاعات دقيق‌تر از عملكرد نمايندگان محترم است، در اين جهت هرگونه همكاري در مديريت مجلس طلب كنند، ارايه خواهد شد تا پرونده‌هاي همكاران محترم به نحو دقيق‌تري بررسي شود.»
لاريجاني همچنين يادآور شد: «در نظريه هيات محترم مركزي نظارت بر انتخابات در موارد بسياري موضوع عدم احراز ذكر شده كه در شرايط فعلي كشور اين مساله به صلاح نيست و ديديد كه رييس‌جمهور نااهل امريكا چه سوءاستفاده‌اي از اين امر كرد، گرچه تعداد زياد كانديداها و زمان كوتاه بررسي، مشكلاتي را براي هيات مركزي نظارت بر انتخابات ايجاد كرده، اما اميدواريم در بررسي شوراي محترم نگهبان كه هنوز زمان براي اظهارنظر دارند، حتي‌المقدور مسائل مرتفع شود، هر چه در اين زمينه تلاش شده و عدم احرازها كاهش يابد، به حضور بيشتر ملت در انتخابات كمك مي‌كند كه مخصوصا در مقطع فعلي انقلاب ضرورت دارد.»
نشان «دست خدا» در وحدت ايران
تشييع پيكر سردار شهيد قاسم سليماني، فرمانده سابق سپاه قدس جمهوري اسلامي كه در جريان عملياتي پهپادي با دستور دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا در فرودگاه بغداد ترور شد، دومين موضوعي بود كه لاريجاني در نطق ميان دستورش به آن اشاره كرد. او در همين زمينه اظهار كرد: «پس از حوادث پرهيجان و پرماجراي دو هفته اخير و حضور باشكوه و عزتمند ملت عزيز در مراسم تشييع سردار سلحشور اسلام سردار حاج قاسم سليماني و همراهان او و همچنين حضور عظيم مردم تهران در نماز جمعه، مي‌طلبيد كه مقام معظم رهبري تحليل جامعي از اين وقايع پرفراز و نشيب براي ملت ارايه كنند كه روز جمعه همگان از بيانات عميق و ارزشمند ايشان بهره‌مند شدند.» رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان «اينكه دست خدا را در اعتماد ملي مي‌توان مشاهده كرد»، گفت: «با همه تلخي برخي از وقايع اخير، آگاهي بالاي ملت چگونه اين ستم امريكايي را به اراده قدرتمند ملي و انقلابي بدل كرد و بايد قدر اين همت بلند ملت و رهبري خردمند كشور را دانست. مجلس شوراي اسلامي قدردان عظمت ملت عزيز و سپاسگزار رهبري معظم است و با همه شهداي حادثه غم‌انگيز سقوط هواپيما و حادثه تشييع در كرمان همدردي كرده و كميسيون امنيت ملي مجلس پيگير همه زواياي اين حوادث خواهد بود.»
مشكل تهديد امريكاست؛ نه ايران
رييس مجلس شوراي اسلامي البته به مسائل مهم ديگري نيز در اين نطق پيش از دستور اشاره كرد. سومين موضوعي كه رييس مجلس جمهوري اسلامي به آن اشاره كرد، فعال‌سازي مكانيسم ماشه از سوي بريتانيا، آلمان و فرانسه به عنوان سه كشور اروپايي باقيمانده در توافق هسته‌اي موسوم به برجام بود. اقدامي كه ناظران از آن به عنوان گامي در جهت پايان برجام ياد كردند. علي لاريجاني در همين زمينه با اشاره به اقدامات 3 كشور اروپايي درباره مساله هسته‌اي و تلاش آنها براي راه انداختن سازوكار ماده 36 توافق بيان كرد: «تاسف‌آور اين است كه يكي از وزراي كشورهاي اروپايي به صراحت اعلام كرده است كه امريكا ما را تهديد كرده كه اگر از مكانيسم ماشه استفاده نكنيم، تعرفه واردات اتومبيل به امريكا را 25 درصد افزايش مي‌دهيم، لذا در اين مسير قرار گرفتيم، پس اين اظهارات نشان مي‌دهد كه مشكل از رفتار ايران نيست كه بارها خودتان خروج امريكا از برجام را سرزنش كرده‌ايد، مشكل در تهديد امريكاست كه يك كشور قدرتمند اقتصادي اروپا را به رفتار حقارت‌آميز و غيرعادلانه وادار كرده است.»
تهديد به قطع همكاري با آژانس
رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش پاياني اظهارات خود با رد برخي اظهارات مطرح شده مبني بر تهديد طرف‌هاي اروپايي از سوي جمهوري اسلامي خاطرنشان كرد: «ايران اهل تهديد نيست، بيش از يك‌سال و اندي از رفتار خصمانه امريكا در مساله هسته‌اي مي‌گذرد و اروپا در اين رابطه صرفا بيانيه سياسي داده است و مدت‌ها جمهوري اسلامي مدارا كرد. اما با صراحت اعلام مي‌كنيم اگر اروپا به هر دليلي رفتاري غيرعادلانه در استفاده از ماده 37 توافقنامه هسته‌اي داشته باشد، آنگاه جمهوري اسلامي تصميم جدي در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي خواهد گرفت.» او همچنين با اشاره به جايگاه پارلمان در اين مساله بيان كرد: «طرح اين مساله نيز هم‌اكنون در مجلس شوراي اسلامي تهيه شده و آماده است. ما شروع كننده اين امر نخواهيم بود، ولي متاسفانه با اقدام اروپايي‌ها ما نيز مجبور به اين كار خواهيم شد بنابراين بهتر است عادلانه رفتار كنيد. والسلام عليكم و رحمه‌الله.»
ميزان؛ «صلاحيت» است
اظهارات لاريجاني اما تنها جنجال خبري روز گذشته نبود. شوراي نگهبان كه اين روزها تقريبا هيچ اظهارنظري را بي‌پاسخ نمي‌گذارد، تنها ساعاتي پس از اظهارات لاريجاني، خبرنگاران را از ارايه پاسخ آگاه كرد و مامور اين اقدام كسي نبود جز عباسعلي كدخدايي. سخنگوي نزديك به قائم‌مقام شوراي نگهبان روز گذشته مقابل دوربين‌هاي صداوسيماي جمهوري اسلامي، شبكه خبر و باشگاه خبرنگاران به عنوان رسانه وابسته به سازمان صداوسيما قرار گرفت و با اشاره به عملكرد اين نهاد در جريان بررسي صلاحيت كانديداهاي يازدهمين دوره انتخابات قوه مقننه اظهار كرد: «كمتر از هفت‌هزار شكايت درباره ردصلاحيت‌ها دريافت كرديم كه مشغول بررسي آنها هستيم. قانونگذار براي ما تكليفي معين نكرده كه اگر تخلفاتي يا جرايمي است، آنها را به قوه قضاييه ارسال كنيم. آنچه ملاك است بررسي صلاحيت‌ها براي ورود به مجلس است، بنابراين هيچ‌گاه اسناد و مدارك را مستقيما براي قوه قضاييه ارسال نخواهيم كرد. اگر مراجع ديگر صلاحيت داشته باشند و تشخيص‌شان اين باشد، آنها مي‌توانند اعلام نظر كنند. تا روز پنجشنبه (۲۶ دي) دريافت شكايات نامزد‌هاي رد صلاحيت شده را داشتيم و همزمان رسيدگي به شكايت‌ها آغاز شد. اعضاي شوراي نگهبان مشغول بررسي شكايات هستند.»
سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به نتايج احتمالي اعتراضات به رد صلاحيت‌ها خاطرنشان كرد: «همچون ادوار گذشته ممكن است افرادي كه اعتراض كردند با توجه به اسناد و مدارك جديدي كه به دست ما مي‌رسد صلاحيت‌شان تاييد شود و ما نتيجه را اعلام خواهيم كرد.» او ادامه داد: «اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان رد صلاحيت شده را پذيرفتند و جزييات پرونده‌ها يكايك براي آنان روشن شد. در قانون انتخابات، مباحث مربوط به سوءاستفاده‌هاي اقتصادي، اخلاقي و مقابله با حاكميت را داريم و مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات خارج از اينها نيست.»
منع اعلام جزييات پرونده‌ها
پس از بيان اين مسائل، نوبت به پاسخ‌دهي به اظهارات لاريجاني رسيد. كدخدايي در جريان گفته‌هايش تلويحا رييس قوه مقننه را به بي‌اطلاعي متهم و تاكيد كرد: «انتظار اين است نمايندگاني كه در شوراي نگهبان حضور پيدا مي‌كنند و از جزييات پرونده‌شان مطلع مي‌شوند اطلاعات را در اختيار مقامات قرار دهند. اگر رييس محترم مجلس در جريان قرار نگرفته اشكال از نمايندگاني است كه مراجعه كردند، اما جزييات را اعلام نكرده‌اند.» نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه مسوولان در حالي بر سر مساله صلاحيت كانديداهاي حضور در پارلمان اختلاف‌نظر دارند كه جزييات پرونده‌هاي آنان همچنان محرمانه است و اين يعني اختلافي علني بر سر موضوعي غيرعلني؛ غيرعلني بودني كه نشات گرفته از قانون است. كدخدايي در همين زمينه گفت: «ما به عنوان شوراي نگهبان از جهت قانوني ممنوعيت داريم كه جزييات پرونده‌ها را به افكار عمومي اعلام كنيم.» سخنگوي شوراي نگهبان گفت: «شوراي نگهبان ناچار است در ظرف مدت قانوني، رسيدگي به صلاحيت‌ها را اعلام كند. مراجع چهارگانه بعد از اعلام نظر هيات‌هاي اجرايي نسبت به 15 هزار نام‌نويسي انتخابات مجلس اظهارنظر كردند. نظرات مراجع كارشناسي است. اعضاي شوراي نگهبان نظرات كارشناسي را بررسي مي‌كنند و تطبيق مي‌دهند.»
دومين طعنه به روحاني
سخنگوي شوراي نگهبان سپس اتهام عدم بررسي دقيق پرونده‌ها در اين شورا را رد و تاكيد كرد: «نظراتي كه شوراي نگهبان داده بسيار دقيق و مبتني بر مستندات متقني است كه در پرونده‌ها وجود دارد. ممكن است اسناد جديدي به دست‌مان برسد كه مي‌تواند درباره تغيير نظر اعضاي شوراي نگهبان هم موثر باشد؛ اگر قانون انتخابات را اصلاح مي‌كردند به چنين وضعيتي نمي‌رسيديم. نمايندگان مجلس در اصلاح قانون انتخابات كم‌لطفي كردند.» او با اشاره به انتقادات به روند تاييد صلاحيت‌ها اظهار كرد: «وقتي نسبتي به شوراي نگهبان داده مي‌شود، آن هم زماني كه نهاد‌هاي مجري در جريان امور هستند، درست نيست؛ از يك مقام عالي كشور انتظار نداشتيم نسبت به عملكرد هيات‌هاي نظارت يك‌جانبه قضاوت شود.» كدخدايي با اشاره به گفته‌هاي اخير رييس‌جمهوري در مورد شوراي نگهبان اظهار كرد: «ما همكاري خوبي با وزارت كشور و وزارت اطلاعات داشتيم و از همه جزييات مطلع بودند. من نمي‌دانم اطلاعات دقيق به آقاي رييس‌جمهوري نداده بودند يا چه اتفاقي افتاده بود كه اين‌گونه اظهارنظر شد. شوراي نگهبان و هيات‌هاي مركزي با خط‌كش سياسي نسبت به افراد اظهارنظر نكردند. ما نمي‌دانيم چه وضعيت سياسي و چه گروهي، افراد كمتر يا بيشتري را در انتخابات دارند. در بررسي صلاحيت‌ها نگاه سياسي مطرح نبوده و نيست، آنچه ملاك بود مواد قانوني و مستندات پرونده‌ها بود و ما بايد تابع قانون باشيم. ما در بررسي صلاحيت‌ها نگاه سياسي نداشتيم و از اين جهت ناراحت بوديم كه يك مقام عالي شوراي نگهبان را به جانبداري از گروه‌هاي سياسي متهم مي‌كند.»