كلاف پيچيده موتوسيكلت‌ها
سعيد ساويز
هر زمان كه پديده وارونگي آسمان پايتخت و شهرهاي بزرگ را دود زده مي‌كند، اين سوال در ذهن شهروندان شكل مي‌گيرد كه چه كسي بايد به مساله آلودگي هوا رسيدگي كند. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي برخلاف انتظارها به كاهش تقاضا براي مصرف منجر نشد و تاثير ملموسي بر كاهش آلودگي نگذاشت؛ بلكه باعث شد تا گاهي صف‌هايي طولاني نيز در جلوي پمپ بنزين‌ها به وجود بيايد كه شايد علت آن را بايد در حجم كمتري يافت كه هر فرد در هر نوبت به ماشين خود تزريق مي‌كند و در نتيجه دفعات مراجعه بيشتر مي‌شود. عدم تغيير در زيرساخت حمل و نقل عمومي و تعداد بالاي خودروهايي كه در خيابان تردد مي‌كنند و البته مشكلات استانداردي خودروها كه با قيمت‌هاي نجومي همچنان روانه بازار مي‌شوند از علل و عوامل به وجود آمدن روزهاي آلوده و دودزده در كلانشهر‌هاست. در ميان وسايط نقليه موتوري كه همه روزه در سطح شهرها تردد مي‌كنند، همواره يك وسيله از ديدها، نظرها و تحليل‌ها پنهان مانده است؛ موتوسيكلت‌ها كه اتفاقا شرايط جالبي خصوصا در تهران بزرگ دارند. بگذاريد قصه را از اين سر نقل كنيم، كمتر كسي را مي‌توان يافت كه در تهران بزرگ خودش يا دوستان و نزديكانش قرباني برخي كيف‌قاپان موتورسوار نشده باشد. قطعا هر شهروند تهراني بارها و بارها شاهد فحاشي و استفاده از الفاظ ركيك برخي راكبان موتوسيكلت در مقابل رانندگان خودروهايي كه به روش رانندگي آنها معترض بودند، بوده است. موتوسيكلت‌ها در شهري مانند تهران از هيچ يك از قوانين رايج و جاري بر وسايل نقليه مانند رعايت حق تقدم، توجه به چراغ راهنمايي، رعايت حقوق عابران پياده، رعايت قوانين سبقت و... تبعيت نمي‌كنند و در صورتي كه تصادفي بين موتوسيكلت و خودرو پيش بيايد در بيشتر اوقات خودرو مقصر صد درصد شناخته مي‌شود. حتما ديدن حجم عظيمي از بار بر ترك موتوسيكلت كه بايد توسط وانت‌بار جابه‌جا شود براي شما هم عادي است. اما اين يادداشت قرار نيست به عوارض اجتماعي به وجود آمده توسط موتورهاي بنزيني بپردازد، بلكه مقصود ما توجه به يك‌سري از اعداد و ارقام است كه تاكنون چندان روي آنها تمركز نشده است. رييس مركز شماره‌گذاري و تعويض پلاك راهور ناجا در مصاحبه‌اي اشاره كرده است كه از ميان 32 ميليون و 900 هزار دستگاه، انواع وسايل نقليه شماره‌گذاري شده، 11 ميليون و 650 هزار دستگاه آن موتوسيكلت است.
اگر اين عدد را در 25 ليتر سهميه ماهيانه هر موتور ضرب كنيم به عدد 291 ميليون و 250 هزار ليتر مي‌رسيم يعني در خوش‌بينانه‌ترين حالت ماهيانه بيش از 250 ميليون ليتر بنزين در يك فرآيند احتراق ناقص و قديمي كه مربوط مي‌شود به طراحي موتور هوندا 125 اسب در حال سوختن در هواي ايران است. با توجه به اينكه 21درصد موتوسيكلت‌هاي كشور يعني چيزي حدود 2 ميليون دستگاه، در تهران بزرگ فعال است، بخوانيد توليد آلايندگي حاصل از سوختن 50ميليون ليتر بنزين در ماه و اين را به تمام آن ناهنجاري‌هاي اجتماعي گفته شده در ابتداي متن بيفزاييد. داستان جايي جالب مي‌شود كه اخيرا ابوالفضل حجازي، عضو هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان موتوسيكلت از بازگشت مجدد بخش عظيمي از موتورهاي توقيفي بي‌سند و بدون صاحب پس از 8 يا 9 ماه دپو در پاركينگ‌ها، به خيابان‌هاي ايران و عراق مي‌گويد و قطعا تصور ميزان آلايندگي اين موتورها كه بايد امحا مي‌شدند چندان براي مخاطب سخت نيست. در چنين شرايطي چرا نبايد به سمت عرضه موتورهاي برقي برويم؟ چرا نبايد حمل بار و مسافر و همچنين تردد موتوسيكلت‌ها در كلانشهر‌ها كنترل و محدود شود؟ چرا نبايد قوانين راهنمايي و رانندگي بر موتورها هم جاري شود؟ چرا تنها موتورهايي با سيستم احتراق جديد و كم‌آلاينده را مجاز به تردد نمي‌كنيم؟ شايد عده‌اي پاسخ بدهند كه افراد زيادي از اين راه كسب درآمد مي‌كنند، اما سوال اينجاست كه آيا يك موتور برقي كه سرعت مشخصي نيز دارد، نمي‌تواند به عنوان پيك عمل كند؟ اصلا به بهانه امرار معاش تا چه حجم بار بايد توسط يك موتور انتقال يابد و چرا در تهران از موتورهايي كه يك جعبه مناسب بار در پشت آن تعبيه شده است استفاده نمي‌شود؛ درست مانند چيزي كه در خوزستان بسيار معمول است. به عنوان كلام آخر بايد گفت كه زحمت و مشقات ماجراجويي برخي‌ها كه در پشت توليد و توزيع موتوسيكلت در ايران قرار دارد تنها و تنها بر دوش نيروي انتظامي و شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي است كه جا دارد با تغيير در نحوه عرضه اين وسيله نقليه از مشكلات به وجود آمده براي اين بخش‌ها كاسته شود.