سيدابراهيم رييسي در ادامه دستورالعمل‌هايي كه در طول مدت رياستش بر دستگاه قضايي براي تسريع امور قضايي و محكومان مختلف و رسيدگي به وضعيت آنها صادر مي‌كند، روز گذشته نيز دستورالعملي به منظور «نظارت بر زندانيان داراي محكوميت مالي» صادر كرد. به گزارش خبرگزاري ميزان، در متن اين دستورالعمل آمده است: «با توجه به مباني شرعي و قانوني مبني بر منع بازداشت بدهكاران مالي معسر و با هدف جلوگيري از بازداشت محكوميني كه قادر به اداي دين خود نيستند و نيز نظارت بر اجراي دقيق تكاليف مصرح در قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 23/3/1394، «دستورالعمل نظارت بر زندانيان داراي محكوميت مالي» به شرح مواد آتي است.
ماده ۱- دادگاه‌ها موظفند در احكام صادره مشتمل بر استرداد عين، مثل يا قيمت اموال، ميزان، نوع و مشخصات دقيق محكوم به يا قيمت آن را تعيين و در صورت بازداشت محكوم‌عليه به زندان اعلام تا محكومان به دليل ابهام در اوصاف مذكور در زندان نمانند و در مواردي كه ميزان، نوع و مشخصات دقيق محكوم‌به در حكم صادره اعلام نشده است، سازمان زندان‌ها موظف است اسامي زندانياني كه ميزان دقيق محكوم‌به در مورد آنان مشخص نيست را فورا به مرجع قضايي ذي‌ربط منعكس و رفع ابهام از محكوميت را پيگيري نمايد.
ماده ۲- در اجراي مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مبني بر عدم حبس محكوميني كه تا 30 روز پس از ابلاغ اجراييه، ضمن ارايه صورت اموال و دارايي‌هاي خويش، دعواي اعسار را اقامه كرده باشند و نيز توجه به شرايط اثبات اعسار محكوميني كه مالي در عوض دين دريافت يا تحصيل نكرده يا مال تلف حقيقي يا حكمي شده است، روساي محترم دادگستري‌ها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضايي قبل از احراز يا اثبات ملائت مالي محكومان از معرفي به زندان خودداري نمايند.
ماده ۳- چنانچه برخي محكومان مالي به لحاظ عدم توان پرداخت محكوم‌به در زندان بوده و تاكنون دادخواست اعسار تقديم نكرده، مددكاران و كارشناسان قضايي، زندانيان مذكور را جهت تقديم دادخواست مساعدت نموده و تسريع در رسيدگي پرونده‌هاي مذكور را پيگيري نمايند.
ماده ۴- در مواردي كه محكوم‌به تقسيط شده يا در اجراي تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذكور براي محكوم قرار كفالت يا وثيقه صادر گرديد، لكن ميزان اقساط، خارج از توان مالي وي بوده يا قرار تامين نامتناسب صادر شده باشد، روساي كل دادگستري‌ها ضمن نظارت و هماهنگي لازم با قضات مربوط ترتيبي اتخاذ نمايند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محكومين مذكور پيشگيري شود.
ماده ۵- چنانچه برخي افراد به‌لحاظ عدم پرداخت نيم عشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمينه رهايي آنان را از زندان فراهم نمايند.
ماده ۶- سازمان زندان‌ها موظف است با بررسي سوابق، مشخصات دقيق و اسمي زندانياني كه به لحاظ عجز از پرداخت محكوم‌به در زندان هستند را به صورت ماهانه به تفكيك هر استان و با ذكر جزييات زير تهيه و به تفكيك براي روساي كل دادگستري استان‌ها جهت نظارت بر امور اين‌گونه زندانيان ارسال نمايد:
الف- تاريخ بازداشت، ب- شماره و تاريخ محكوميت صادره و شعبه مجري حكم، پ- نوع و ميزان محكوميت مالي و نوع اتهام، درصورتي كه محكوميت مالي، رد مال كيفري يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد، ت- وضعيت رسيدگي به ادعاي اعسار محكوم عليه و نتيجه آراي صادره در اين مورد.
ماده ۷- با توجه به فراهم شدن زمينه شناسايي اموال افراد و ايجاد شناسنامه مالي از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي، از جمله بانك جامع املاك و شركت‌ها و مالكيت‌هاي معنوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز امكان بررسي حساب‌هاي بانكي و مالكيت خودرو، معاون اول محترم قوه قضاييه ضمن هماهنگي لازم بين دستگاه‌هاي مختلف، از جمله مركز آمار و فناوري قوه قضاييه، دادگستري‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، زمينه شناسايي سريع و دقيق اموال محكومان مالي فراهم و در صورت توانايي مالي محكومان، حكم صادره از طريق اموال شناسايي‌شده اجرا و در صورت عدم توانايي مالي محكومان، زمينه آزادي آنان با تضمين لازم فراهم شود.
ماده ۸- در اجراي مقررات ماده ۵ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مبني بر جدا‌سازي زندانيان داراي محكوميت مالي از ديگر محكومان كيفري، سازمان زندان‌ها مطابق قانون با همكاري دولت در اسرع وقت زمينه نگهداري و اشتغال محكومان مالي را در خارج از زندان فراهم مي‌نمايد.
ماده ۹- نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل برعهده روساي كل دادگستري استان‌ها و معاون اول قوه قضاييه است.