كاهش هزينه دولت و تحميل تبعات منفي به بزهكار

دستورالعمل بر زندانيان داراي محكوميت مالي كه توسط آقاي رييسي ابلاغ شده است، با هدفمندي تقليل تعداد زندانياني است كه به علت عدم تاديه ديون خود در بازداشت به‌ سر مي‌برند. قطعا افزايش جمعيت كيفري غيربزهكار كه دچار چالش شده و نهايتا به دليل عدم ملائت قادر به اداي ديون خود نبوده‌اند، مي‌تواند باعث تحميل هزينه به بيت‌المال و جامعه شود و در عين حال اثر منفي زندان را بر اين اشخاص كه ناكرده بزه صرفا به دليل ناتواني مالي بازداشت شده‌اند، بر آنان تحميل كند. از دست دادن حيثيت اجتماعي، آبروي شغلي، تقليل احترام نزد خانواده به‌ويژه فرزندان، تضعيف اعتماد به نفس، افسردگي، آلودگي‌هاي جسمي و رواني، از دست دادن شغل و حيثيت اقتصادي از حداقل تبعات منفي بازداشت چنين اشخاصي است. بنابراين امروزه در تمام دنيا سعي بر اين است كه از اتخاذ تصميمات قضايي يا تصويب قوانيني كه موجب افزايش جمعيت زندانيان شود، به ‌جد خودداري به عمل‌ آيد. در چارچوب چنين رويكردي است كه بايد دستورالعمل اخير قوه قضاييه را مورد ارزيابي و قضاوت علمي و تجربي قرار داد. آنچه مسلم است، هدف چنين دستورالعملي كه با ابتنا به قوانين شرعي و قانوني نقل به مضمون از طرف رييس قوه قضاييه براي منع بازداشت بزهكاران مالي معسر صادر شده است، از ابعاد مثبت چنين دستورالعملي است كه به بررسي جزييات آن مي‌توان پرداخت؛ به عبارت روشن‌تر با چنين دستورالعملي فرآيندي طي خواهد شد و محكوماني كه قادر به اداي دين خود نيستند، بي‌جهت وارد بازداشتگاه يا زندان نشوند. در اين دستورالعمل دادگاه‌ها موظف شده‌اند تا آنجا كه احكام صادرشده مشتمل بر استرداد عين، مثل يا قيمت اموال باشد، ميزان، نوع و مشخصات دقيق محكوم‌به يا قيمت آن را تعيين و در صورت بازداشت محكوم‌عليه به زندان اعلام شود تا اگر ابهامي وجود داشته باشد، محكوم در زندان نماند و دقيقا بداند كه محكوم‌به براساس پول رسمي كشور چه ميزان است. از نكات مثبت ديگر اين دستورالعمل اين است كه افرادي كه محكوم به پرداخت دين مي‌شوند، يك‌ماه پس از ابلاغ اجراييه مي‌توانند با ارايه ليستي كه شامل كليه اموال آنها باشد، دعوي اعسار خود را مطرح كنند و اگر احراز ملائت صورت گرفت و شخص مستنكف از پرداخت شد، به زندان معرفي شود؛ والا از معرفي افراد به زندان خودداري شود. طبق ماده 3 اين بخشنامه بايد به افرادي كه در زندان هستند، مددرساني شود تا بتوانند دادخواست اعسار خود را تقديم كنند و پرونده مورد رسيدگي قرار گيرد. به همين ترتيب براي تقسيط ديون، بايد اقدامات مناسب انجام شده و در صورت امكان با صدور كفالت يا وثيقه از ادامه زنداني شدن فرد جلوگيري به عمل‌ آيد. جالب‌تر اينكه براي نيم‌عشر اجرايي كه مربوط به حقوق دولت است، قضات بايد با اخذ تعهد زمينه آزادي آنها را فراهم كنند و سازمان زندان‌ها موظف است ليستي از كليه زنداني‌ها با توجه به تاريخ بازداشت، حكم صادره و ميزان بدهي و وضعيت رسيدگي به اعسار را به روساي دادگستري كل اعلام كند. نكته قابل دفاع، بحث تفكيك زندانياني است كه ناتوان از پرداخت ديون و زندانياني است كه مرتكب جرم كيفري شده‌اند. چنين تدابيري 2 ايراد فوق‌الذكر يعني تامين هزينه به دولت و بيت‌المال و تحميل تبعات منفي به بزهكار را به حداقل مي‌رساند. اما پيام اين دستورالعمل حمايت شخص از مديون است تا حتي‌المقدور محكوم‌به زندان نشود. به نظر مي‌رسد كه اين آيين‌نامه چندان نفعي براي طلبكاران نداشته باشد و حتي در تحليل نهايي بستري براي به حداقل رساندن مكانيزم استفاده از بازداشت جهت پرداخت دين به نفع محكوم‌عليه باشد؛ لذا پيشنهاد مي‌شود كه در پرداخت ديون مرتبط با مهريه و ديه با توسعه صنعت بيمه بستري فراهم كنيم كه اصولا امكان بازداشت اشخاص بدهكار به حداقل برسد. در غير اين‌صورت اين دستورالعمل كه باتوجه به ثمرات پيش‌گفته مي‌تواند بسيار موثر بوده و جمعيت زندانيان را به حداقل برساند، براي افرادي كه در كيفيت با زمينه‌سازي و تدبير قبلي در معاملات اموال را به نام خود نكرده و به اطرافيان منتقل كرده و به نوعي اثري از دارايي‌هاي خود نمي‌گذارند و به راحتي مي‌توانند از مفاد اين دستورالعمل به گونه‌اي استفاده كنند كه به علت فقدان دارايي و عدم ملائت ليستي از اموال نداشته يا كم داشته خود ارايه و دادخواست اعسار تنظيم كنند، عملا بستانكار را در عسر و حرج قرار مي‌دهد. بايد اين تذكر داده شود كه اين دستورالعمل تا جايي كه جنبه ارشادي دارد و جهت شفافيت و ارايه راهكارهايي در چارچوب قانون مربوط به محكوميت‌هاي مالي يا ساير قوانين تنظيم شده باشد، قطعا موثر است اما در برخي از اين موارد به نظر مي‌رسد كه ما در جايگاه قانونگذار قواعدي را پيش‌بيني كرده‌ايم كه مسلما نياز به طي تشريفات تقنيني در مجلس داشته باشد.

حقوقدان و وكيل دادگستري