زمينه‌هاي نفوذ
اول اينكه فيلترها فقط محدود به تخلفات رفتاري نمي‌شود بلكه خيلي سريع ابعاد آن توسعه پيدا مي‌كند و مسائل فكري و عقيدتي را در برمي‌گيرد در نتيجه و برخلاف ادعاي اوليه در عمل موجب كناره‌گيري يا حذف نيروهاي سالم و كارآمد مي‌شود. چون بسياري از افراد متقلب يا ضعيف آن قدر زرنگ و بي‌پروا هستند كه به نحوي رفتار كنند كه در نهايت خود را از اين فيلترها عبور دهند. حتي اگر همه آنان هم نتوانند، بسياري از آنان قادر خواهند بود.
ايراد دوم به محدوديت نظارت‌هاي رسمي مربوط مي‌شود. اگر قرار باشد مردم، جامعه و رسانه‌ها را از عرصه نظارتي خارج كنيم و نظارت منحصر به اين باشد كه در خانه فرد بيايند و از 4 نفر خبرچين اطلاع بگيرند، نتيجه همين مي‌شود كه مي‌بينيم. بنابراين بزرگ‌ترين عارضه ما سياست فيلترينگ نيروي انساني است.
پس چه مي‌توان كرد؟ مشكل اينجاست كه دستيابي به اين 3 عنصر جذاب در ايران غيرشفاف است و تا هنگامي كه غيرشفاف باشد، رسيدن به آنها خواه ناخواه با فساد همراه است. اگر دستيابي به آنها شفاف و مبتني بر قواعد باشد طبعا فساد در كسب اين عوامل راه نمي‌يابد يا بسيار كمتر خواهد شد. اول درباره پول. اگر دريافتي‌ها و ثروت افراد شفاف و قابل دسترسي براي عموم باشد، چگونه ممكن خواهد بود كه عده‌اي را بتوان با پول فريفت؟ چون كسب پول جز از طريق مشروع كه ثبت و ضبط مي‌شود و ماليات آن نيز پرداخت خواهد شد از هر طريق ديگري باشد، قابل رديابي است اگر شفافيت وجود داشته باشد. براي مثال اگر حكومت ايران به هر دليلي بخواهد يك مقام غربي را بخرد و با پرداخت پول او را عامل خود كند، نخواهد توانست حتي اگر چنين شخصي پيدا شود. زيرا اگر پول را از طريق حساب بانكي دريافت كند فورا معلوم مي‌شود و اگر نقد دريافت كند، چگونه مي‌خواهد آن را خرج كند؟ مگر در حد و اندازه‌هاي بسيار محدود كه مفيد فايده براي خريداري شدن نيست. پس راه چاره پذيرش كنوانسيون FATF و نيز شفافيت كامل در داخل كشور است. نه آنكه اعلام اموال مقامات را در مجمع تشخيص مصلحت حتي جرم تلقي كنند! درباره قدرت نيز بايد شفافيت كامل شود. هر كس بر اساس صلاحيت‌هاي حرفه‌اي يا رأي مردم و بدون هيچ فيلتري در مصدر امور قرار گيرد. طبيعي است در اين صورت نمي‌توان افرادي غيرحرفه‌اي و غيرمتخصص را متولي امور كرد و با توصيه‌هاي پشت پرده و امتيازات ويژه، افراد به كاري گمارده شوند كه فاقد صلاحيت هستند زيرا افرادي كه صلاحيت دارند طبعا براساس آن صلاحيت عمل خواهند كرد و به كار بردن نفوذ براي آنان بي‌معنا خواهد بود. هنگامي كه بتوان به عنوان تنها نامزد در انتخابات شركت كرد و با يك رأي هم انتخاب شد و از زير بار رقابت فرار كرد، وضع از اين بهتر نخواهد شد. اما مساله زن قدري پيچيده‌تر است. سياست‌هاي رسمي در اين باره تناقض دارد و همين تناقض است كه زمينه نفوذ از اين طريق را فراهم مي‌كند. از يك سو مردان هيچ محدوديتي از نظر تعداد براي داشتن رابطه ندارند. مي‌توانند هر رابطه‌اي را با يك زن مجرد توجيه كنند. چه به صورت عقد دايم يا موقتي. از طرف ديگر اين كار در افكار عمومي به شدت مذموم است. به عبارت ديگر شفاف شدن آن هزينه سنگيني براي فرد دارد. وجود همزمان اين دو ويژگي بهترين زمينه براي به دام انداختن مردان مستعد است. اين حد از تناقض ميان اخلاق و حقوق بهترين فرصت براي نفوذ است. راه‌حل اين مساله نيز برداشتن اين شكاف ميان اخلاق و حقوق است. يا حقوق را مطابق اخلاق كنيد يا اخلاق را سازگار با حقوق. تا هنگامي كه اين اصلاحات در 3 حوزه پول، قدرت و زن صورت نگيرد هيچ اتفاقي رخ نخواهد داد و نفوذ هم منحصر به دشمن نخواهد بود بلكه خودي‌هايتان هم خودشان يك پا نفوذي خواهند شد! و حتي دست نفوذي‌ها را از پشت خواهند بست.