تخليه زندان‌ها از محكومان مالي
شاپور منوچهري
زماني كه قانون وجود دارد و نص صريح قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي در دست است، صحيح نيست كه بخشنامه و دستورالعمل از طريق مراجع قضايي ما صادر شده و قوانين ناديده گرفته شوند اما در دستورالعمل «نظارت بر زندانيان داراي محكوميت مالي» كه رياست قوه قضاييه صادر كرده‌اند، خوشبختانه بدعت قانونگذاري وجود ندارد. در واقع اين دستورالعمل به منظور كاهش تعداد زندانيان و خلوت كردن زندان‌ها و آزادي محكومان مالي صادر شده است. حال آنكه محكومان مالي اكثرا به دليل بحران‌هاي حاكم بر اقتصاد كشور در زندان هستند و در پي صدور اين دستورالعمل، برخي مشكلاتشان حل شده و زندان‌ها از آنها خالي مي‌شوند.
با اين همه اما بعضي فكر مي‌كنند، كساني كه در اجراي اسناد لازم‌الاجراي ثبتي هم محكوميت پيدا كرده و برايشان اجراييه صادر مي‌شود جزو محكوماني هستند كه بايد به زندان بروند در صورتي كه قانون محكوميت‌هاي مالي در مورد احكام قطعي دادگاه‌هاست و نه در مورد اسناد لازم‌الاجراي ثبتي. مواردي كه در اين دستورالعمل عنوان شده نيز بر اساس قانون محكوميت‌هاي مالي است يعني درباره كساني است كه به حكم قطعي دادگاه محكوميت پيدا كرده‌اند. در اين دستورالعمل عنوان شده كه اگر در حكم دادگاه ابهامي وجود دارد، دادگاه‌ها بايد اين ابهامات را رفع كنند كه اين افراد در زندان باقي نمانند. مشاوران و متخصصان در زندان به آنهايي كه معسر هستند اما از قوانين مربوط به اعسار اطلاعي ندارند، راهنمايي و مشاوره داده و به آنها كمك كنند تا تقاضاي اعسار از محكوم‌به يا تقاضاي تخفيف از محكوم‌به كنند.
به عنوان نمونه در اين دستورالعمل آمده است، دادگاه‌ها در مورد كساني كه مالي كه در يد آنها بوده به هر جهت تلف شده است، چه تلف حكمي و چه تلف حقيقي، پيش از آنكه درباره ملائت يا اعسارش تصميمي گرفته شود، تعيين تكليف نكند. اگر ملائت فرد احراز و اثبات نشود و فرد از پرداخت خودداري كند طبيعتا بايد بازداشت شود اما اگر اعسارش اثبات شود، او طبق قانون محكوميت‌هاي مالي نبايد در زندان باقي بماند.
در دستورالعمل «نظارت بر زندانيان داراي محكوميت مالي» همچنين درباره محكوماني صحبت شده كه بابت نيم‌عشر اجرايي دولت و حقوق دولتي در زندان هستند. در مورد اين افراد هم عنوان شده كه بايد از آنها تعهداتي اخذ شده و آنها را بر اساس همان تعهدات از زندان آزاد كنند.
به هر حال با توجه به تمام اين موارد مثبتي كه مطرح شده اما همان طور كه ابتدا تاكيد شد، رياست قوه قضاييه يا هيچ مقام دولتي يا قضايي، قادر نيستند خلاف قوانيني كه در مجلس شوراي اسلامي وضع شده و به تصويب شوراي نگهبان رسيده است، دستورالعملي صادر كنند. متاسفانه ما سوابقي در دوره رياست قوه قضاييه پيشين داريم كه دستورالعمل‌هايي خلاف قوانين صادر مي‌شد. اين بخشنامه‌ها ممكن است به حال مردم مفيد باشد و مسائل بخشي از مردم را حل و فصل كند اما بدعت قانونگذاري خارج از مجلس شوراي اسلامي و قوه مقننه بايد از ميان برداشته شود و كسي به خود اجازه ندهد كه براساس مقامي كه دارد در مقام قانونگذاري ورود كند.
ما مجلس داريم و هر جا قانون ابهام داشته باشد بايد به مجلس ارجاع شود تا ابهامات بر اساس تشريفاتي كه وجود دارد از قانون برداشته شود. در گذشته روساي قوه قضاييه در قالب آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها قانونگذاري كرده‌اند و اين آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هايي كه رييس قوه قضاييه صادر مي‌كند، خلاف بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اداري قابل ابطال در ديوان عدالت اداري نيست و معلوم نيست كه تكليف مردم با اينها چيست. ديوان عدالت اداري از اين جهت كه اين آيين‌نامه‌ها، آيين‌نامه قضايي محسوب مي‌شوند و آيين‌نامه اداري نيست، قادر به ورود به ابطال نيست. علاوه بر آن صدور آيين‌نامه‌هايي از اين دست خارج از اختيارات رييس قوه قضاييه در قانون اساسي است. بحثي درباره ماهيت و كيفيت اين آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نيست؛ اين بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها مي‌توانند مفيد يا مضر باشند؛ بحث بر سر اين است كه اساسا نفس عمل صدور اين ميزان بخشنامه و آيين‌نامه صحيح نيست.
وكيل دادگستري و رييس شعبه دوم دادگاه‌هاي انتظامي وكلا