راه دشوار خيابان داونينگ
به دنيا آمدن چهارمين وارث تاج و تخت بريتانيا در روز شنبه اگرچه جريان كمپين‌هاي انتخاباتي در اين كشور را تحت شعاع قرار داده است و رقابت‌هاي انتخاباتي احزاب را از صدر ليست اخبار به پايين آورده اما از اهميت آن نكاسته است و پيش‌بيني مي‌شود در هفته منتهي به انتخابات تنور آن بيش از هر زمان ديگري داغ‌تر شود.
پنجشنبه پيش‌رو مردم بريتانيا به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند تا سرنوشت دولت آينده اين كشور را تاييد كنند. اين در حالي است كه آخرين نظرسنجي‌هاي انتخاباتي حاكي از آن است كه دو حزب اصلي انتخابات يعني حزب كارگر و حزب محافظه‌كار رقابت شانه به شانه‌اي را پشت سر مي‌گذارند. آخرين نتايج نشان مي‌دهد كه حزب محافظه‌كار 34 درصد و حزب كارگر 33درصد آرا را كسب كرده است و احزاب يوكيپ، ليبرال دموكرات و سبزها در رده‌هاي بعدي قرار دارند. نكته‌اي كه در اين بين جالب توجه است تلاش نامزدهاي انتخاباتي براي جذب آراي خاموش است. زيرا مدعيان پيروزي مي‌دانند با اين شرايط روز‌هاي سختي پيش روي‌شان براي چانه‌زني در خصوص كابينه وجود خواهد داشت.
با اين حال شايد نتيجه اين انتخابات چند موضوع را به صورت واضح روشن كند كه مهم‌ترين آنها نيز ماندن يا نماندن بريتانيا در اتحاديه اروپاست.
چنانچه فيليپ كاولي، استاد دانشگاه ناتينگهام معتقد است كه نتيجه اين انتخابات در روز پنجشنبه به‌طور قطع بزرگ‌ترين تغيير در نظام حزبي بريتانيا طي بيش از 100 سال گذشته خواهد بود. كار ديويد كامرون و اد ميليبند در نظر سنجي‌ها به‌شدت گره خورده است و رقابت واقعي بين اين دو به وجود آمده كه شايد اين موضوع نيز كم سابقه باشد. كامرون 48ساله با شور و شوقي فراوان طي 10 روز گذشته در انتخابات حضور يافته است، در طرف مقابل نيز ادميليبند 45 ساله با سخنراني‌هاي پر شور و حرارت خود در تلاش است با به چالش كشيدن كامرون بر محبوبيت خود بيفزايد. اما هر دو طرف مي‌دانند هرچه تلاش كنند نه محافظه‌كاران راست و نه حزب چپ كارگر هيچ يك نمي‌توانند در انتخابات به صورت قاطع پيروز ميدان شوند و با روشن شدن نتايج انتخابات به نظر مي‌رسد طرفين روزها يا شايد هفته‌ها را بايد براي متقاعد كردن احزاب كوچك‌تر براي حمايت از تشكيل دولت بپردازند.
چه اتفاقي خواهد افتاد؟
ميليون‌ها انگليسي در روز پنجشنبه در مراكز راي‌گيري از جمله كليساها، مدارس، سالن‌هاي آرايش و حتي كافي شاپ‌ها راي خواهند داد و بايد احزاب از 650 كرسي موجود در مجلس عوام، حداقل نيمي از كرسي‌ها را از آن خود كنند تا قدرت لازم براي تشكيل دولت را به دست بياورند.
اما اگر اين اتفاق رخ ندهد براي سومين بار از سال 1929 دولت معلق در انگلستان شكل مي‌گيرد، زيرا هيچ يك از احزاب اكثريت مطلق را دريافت نكرده‌اند و در اين بين احزاب كوچك‌تر مي‌توانند نقش كليدي را در تعيين نخست‌وزير آينده بريتانيا ايفا كنند. پيش از اين يك بار در سال 1974 اين جريان رخ داده بود و ديگري نيز در سال 2010 و به احتمال زياد اين شرايط در انتخابات هفتم مي2015 نيز رخ خواهد داد.
يكي از احزاب تعيين‌كننده حزب استقلال اسكاتلند است كه در سال گذشته تلاش داشت تا اسكاتلند را طي يك رفراندوم از بريتانيا جدا كند اما اين اتفاق رخ نداد و با تغيير رهبري اين حزب و روي كار آمدن نيكولا استارگئون توانسته است محبوبيت خود را بازيابد. اين حزب تمايل دارد با حزب كارگر ائتلاف كند اما اد ميليبند هر نوع ائتلافي را رد كرده است.
از سوي ديگر محافظه‌كاران هم براي جذب اسكاتلندي‌ها وعده استقلال در اداره امور اسكاتلند را داده‌اند. چرا كه حزب محافظه‌كار كه در سال 2010 با ائتلاف حزب ليبرال دموكرات توانست دولت را تشكيل دهد، اكنون با كاهش محبوبيت اين حزب، چندان نمي‌توانند روي آنها براي تشكيل دولت حساب باز كنند. در اين بين يك حزب افراطي باقي مي‌ماند كه از حزب محافظه‌كار انشعاب شده است. «نايجل فراژ» كه به نظر مي‌رسد حزب متبوعش 14درصد آرا را كسب كند مي‌تواند تبديل به اقليتي قابل توجه در پارلمان بريتانيا شود و به نظر نمي‌رسد كه ديگر احزاب بتوانند با اين حزب همكاري نزديكي داشته باشند.
چالش
يكي از بزرگ‌ترين مسائل مبارزات انتخاباتي در بريتانيا كسري بودجه 90 ميليارد پوندي در اين كشور است كه دو حزب اصلي برنامه‌هاي متفاوتي براي آن دارند. حزب كارگر مي‌خواهد اين كسري بودجه را با افزايش ماليات ثروتمندان جبران كند. اين در حالي است كه حزب محافظه‌كار قصد دارد تا اين كسري را با كاهش هزينه‌هاي رفاهي جبران كند. پل جانسون، مدير موسسه مطالعات مالي بريتانيا معتقد است دو طرف درخصوص مسائل مالي ديدگاه‌هاي بسيار متفاوتي دارند كه اين كار راي‌دهندگان را بسيار سخت كرده است و مي‌تواند بزرگ‌ترين انتخاب آنها در خصوص آينده باشد.
زندگي در وست مينستر سخت خواهد بود
هر دولتي كه در اين دوره روي كار بيايد و بتواند با ائتلاف به قدرت برسد شرايط بسيار سختي را در وست مينستر تجربه خواهد كرد. و شايد بتوان گفت كه دولت ائتلافي براي نخستين‌بار براي تصويب قوانين خود با مشكل روبه‌رو شود. به خصوص با روي كار آمدن مجدد ديويد كامرون بحث عضويت در اتحاديه اروپا تبديل به بزرگ‌ترين چالش او در مجلس آينده خواهد شد زيرا او وعده داده بود كه در صورت پيروزي در سال 2017 اين موضوع را به رفراندوم خواهد گذاشت. اما كامرون يك رقيب درون حزبي نيز دارد و آن هم بوريس جانسون شهردار لندن است. او به‌شدت دنبال رسيدن به ساختمان شماره 10 خيابان داونينگ است و اين موضوع نيز از كسي پوشيده نيست و مي‌تواند تبديل به يك چالش درون حزبي براي كامرون شود كه اجازه ندهد وي بعد از 2020 نيز در راس حزب محافظه‌كار باقي بماند.